رابطه نامشروع: از مجازات تا راه های اثبات و دفاع در دادگاه

عاشقانه هایی غیرقانونی…

امروزه یکی از اعمالی که در جامعه ایران شیوع پیدا کرده، روابط دخترپسری یا اصطلاحا «دوست دختر و دوست پسری» است. اما این روابط معمولا به ارتباط های غیرفیزیکی و مجازی ختم نمیشه! در قوانین ایران تماس بدنی با جنس دیگه تا موقعی که به رابطه جنسی عمیق و دخول نرسه، رابطه نامشروع محسوب میشه و حتی در مواقعی ممکنه پیام های مجازی نیز مشمول همین جرم بشه. در ادامه با ما همراه باشید تا به طور کامل به شرح و توضیح این جرم بپردازیم.

رابطه نامشروع یعنی چی؟

در نظام حقوقی ایران، «روابط نامشروع» به آن دسته از روابط فیزیکی یا کلامی میان زن و مرد نامحرم اطلاق می شود که فاقد رابطه زن و شوهری بوده و جنبه ای غیرشرعی و غیراخلاقی دارد، اما به حد زنا نمی رسد. این قبیل روابط می تواند شامل بوسیدن، لمس بدن با قصد لذت، در آغوش گرفتن، خلوت کردن در محیطی بسته و بدون حضور دیگران، و حتی مکالمات عاشقانه و تحریک آمیز باشد.

تفاوت رابطه نامشروع و زنا

زنا در فقه و قانون ایران به معنای برقراری رابطه جنسی کامل (دخول) میان زن و مرد نامحرم است. این جرم، به دلیل شدت آن، بسته به شرایط و نوع زنا دارای مجازات های حدی از جمله شلاق، تبعید، رجم (سنگسار) یا حتی اعدام است؛ در مقابل، روابط نامشروع رفتاری سبک تر از زنا تلقی می شود و مشمول مجازات های تعزیری می گردد.

در یک نگاه:

• زنا : رابطه جنسی با دخول : مجازات حدی (سنگین)
• روابط نامشروع : رفتارهای غیراخلاقی بدون دخول : مجازات تعزیری (سبک تر)

مصادیق روابط نامشروع در عمل

اصطلاح «روابط نامشروع» در حقوق کیفری ایران، یکی از مفاهیم بحث برانگیز و تفسیرپذیر است که در قالب ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. در این ماده آمده:

«هرگاه زن و مردی که بین آنان علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط یا اعمال منافی عفت، غیر از زنا، شوند…»

بر اساس این ماده، هرگونه ارتباط خارج از عرف و شرع میان زن و مرد نامحرم که ماهیتی عاطفی، جنسی، یا تحریک آمیز داشته باشد و به حد زنا نرسد، می تواند تحت عنوان “روابط نامشروع” جرم انگاری شود.

تمایز مفهومی میان “روابط نامشروع” و “اعمال منافی عفت”:

باید دانست که اصطلاح «روابط نامشروع» در قانون به صورت مستقل تعریف نشده است و در کنار آن، اصطلاح «اعمال منافی عفت» نیز به کار رفته که برخی حقوقدانان آن را اعم از روابط نامشروع دانسته اند. یعنی:روابط نامشروع بیشتر به ارتباط میان زن و مرد نامحرم در قالب روابط عاطفی یا جسمی بدون دخول اطلاق می شود؛ اما اعمال منافی عفت گستره وسیع تری دارد و ممکن است شامل رفتارهایی مانند خودارضایی در مکان عمومی، شوخی های رکیک، انجام حرکات تحریک آمیز در ملأ عام و حتی ارتکاب جرایم رایانه ای مستهجن نیز باشد.

در ادامه به برخی از مهم ترین رفتارهایی که ممکن است به عنوان روابط نامشروع شناخته شود، اشاره می گردد:

۱. ارتباطات پیامکی و مجازی

ارسال پیام های عاشقانه، شهوانی یا صمیمانه از طریق پیامک، واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و سایر بسترهای ارتباطی مجازی، در صورتی که محتوای آن ها مغایر با عفت عمومی تشخیص داده شود، ممکن است مشمول عنوان روابط نامشروع گردد. به ویژه اگر این ارتباطات استمرار داشته باشد یا همراه با محتوای صوتی و تصویری تحریک آمیز باشد، احتمال تعقیب کیفری آن بیشتر خواهد بود.

۲. تماس های تلفنی عاشقانه یا تحریک آمیز

گفت وگوهای تلفنی میان زن و مرد نامحرم که حاوی الفاظ صمیمانه، غیراخلاقی یا تحریک کننده جنسی باشد، ممکن است در صورت وجود سایر قرائن و شواهد، به عنوان رفتار نامشروع مورد پیگرد قرار گیرد. ملاک در اینجا، نوع کلمات و نیت طرفین و نیز تأثیر اجتماعی تماس هاست.

۳. رابطه فیزیکی بدون دخول

هرگونه تماس فیزیکی میان زن و مرد نامحرم که با قصد شهوانی صورت گیرد، نظیر بوسیدن، در آغوش گرفتن، لمس بدن، گرفتن دست با حالت عاطفی یا هر نوع تماس فیزیکی غیراخلاقی، می تواند از بارزترین مصادیق روابط نامشروع باشد. در این موارد، اثبات قصد لذت و وجود انگیزه غیراخلاقی در رفتار طرفین اهمیت ویژه ای دارد.

۴. خلوت کردن در مکان بسته و بدون حضور دیگران

حضور زن و مرد نامحرم در فضای بسته ای مانند اتاق، خودرو یا خانه، به گونه ای که احتمال انجام اعمال منافی عفت وجود داشته باشد، ممکن است به تنهایی قرینه ای بر وقوع رابطه نامشروع تلقی گردد. البته صرف خلوت کردن به تنهایی جرم محسوب نمی شود، مگر آنکه با سایر قرائن مانند اقرار، شهادت شهود یا کشف اسناد و مدارک همراه شود.

۵. نگاه های مکرر و حرکات غیرمتعارف در اماکن عمومی

در برخی پرونده ها، نگاه های شهوت آمیز، رفتارهای تحریک کننده یا مزاحمت های کلامی مکرر نیز به عنوان مقدمه یا قرینه روابط نامشروع مورد استناد قرار گرفته است، هرچند معمولاً این موارد به تنهایی کافی برای محکومیت نیستند.

نقش عرف و فرهنگ در تشخیص رابطه نامشروع

یکی از پیچیدگی های مهم در پرونده های روابط نامشروع، تاثیر عرف و فرهنگ جامعه در تعیین مصادیق و شدت جرم است. رفتارهایی که در یک جامعه به عنوان روابط نامشروع شناخته می شوند، ممکن است در جامعه دیگر قابل پذیرش باشند یا بالعکس.

دادگاه ها به هنگام صدور حکم، به این موضوع توجه می کنند که آیا رفتار متهم با هنجارهای اجتماعی و عرفی آن محل یا زمان سازگار است یا خیر. از این رو، نمی توان یک قاعده کلی و قطعی برای همه رفتارها بیان کرد و تصمیم نهایی بر عهده قاضی است.

مجازات رابطه نامشروع

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات):«هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.»

در این ماده، قانون گذار بین زنا (رابطه جنسی با دخول) و روابط نامشروع (رابطه بدون دخول) تفاوت قائل شده و برای نوع دوم، مجازات سبک تری در نظر گرفته است. این مجازات در دسته تعزیرات قرار می گیرد، به این معنا که میزان دقیق آن توسط قاضی و با توجه به شرایط پرونده، شدت عمل، سابقه متهم، انگیزه، رضایت یا عدم رضایت طرفین، و سایر عوامل تعیین می شود.

نکات مهم در خصوص مجازات روابط نامشروع:

– حداکثر مجازات:

مجازات شلاق می تواند تا ۹۹ ضربه باشد و میزان دقیق آن بستگی به نظر قاضی و شرایط پرونده دارد.

حداکثر مجازات: ۹۹ ضربه شلاق تعزیری

حداقل مجازات: قانون حداقلی مشخص نکرده، لذا ممکن است حتی کمتر از ۹۹ ضربه در نظر گرفته شود.

– شرط اثبات جرم:

اثبات روابط نامشروع نیازمند دلایل و مدارک معتبر است که بتوانند ثابت کنند رفتار خلاف عفت واقع شده است؛ صرف اتهام یا ظن کافی نیست.

– تفاوت با مجازات زنا:

مجازات زنا دارای حد معین و سخت تری است و در صورت اثبات، بسته به شرایط مرتکب، شامل حد شلاق، رجم (سنگسار) یا حتی اعدام می شود، اما مجازات روابط نامشروع تعزیری و کمتر است.

– اکراه:

اگر یک نفر دیگری را مجبور به اینگونه اعمال کند فقط فردی که اجبار نموده است، مجازات می گردد.

رابطه دختر و پسر بدون دخول

در بسیاری از موارد رابطه بین دختر و پسر اگر خارج از چارچوب شرعی و قانونی ازدواج باشد و رفتار آن ها خلاف عفت عمومی تلقی شود، می تواند مصداق “رابطه نامشروع” بوده و جرم محسوب شود حتی اگر دخولی در کار نباشد.

همان طور که در بخش قبل اشاره شد، ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رفتارهای خلاف عفت بین زن و مرد نامحرم را که به زنا نرسد، جرم انگاری کرده و مجازات آن را تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری تعیین کرده است. نکته مهم این است که لزومی به وجود دخول یا رابطه جنسی کامل نیست؛ بلکه صرف روابط عاشقانه یا بدنی خارج از عرف، مثل لمس بدن، بوسه، در آغوش گرفتن یا حتی خلوت کردن در فضای بسته، می تواند تحت عنوان «رابطه نامشروع» تحت تعقیب قرار گیرد.

دادگاه ها به طور معمول برای تشخیص وقوع رابطه نامشروع، به قرائن و شواهد موجود در پرونده توجه می کنند و صرف ادعا یا سوءظن را کافی نمی دانند. اما اگر دلایلی وجود داشته باشد که نشان دهد رابطه ای احساسی، شهوانی یا فیزیکی بین دختر و پسر برقرار شده، آن گاه بدون نیاز به اثبات دخول، جرم احراز می شود.

نکته: ملاک، نوع رابطه و نیت طرفین است. پس برخوردهای معمول بین دختر و پسر در محیط دانشگاه، محل کار یا مکان های عمومی، در صورتی که فاقد نیت شهوانی یا تحریک آمیز باشند، معمولاً مشمول مجازات نمی شوند. اما اگر رفتارها حالت خصوصی، احساسی، یا صمیمانه خارج از عرف پیدا کنند، ممکن است زمینه ساز جرم تلقی شوند. بنابراین:

نوع رابطه	احتمال جرم بودن
گفت وگوی عادی در محیط عمومی	خیر
گفت وگوی صمیمی همراه با الفاظ عاشقانه مکرر	بله، در برخی شرایط
خلوت در مکان بسته با تماس بدنی	بله، احتمال بسیار زیاد
رفتن به مسافرت یا اقامت در هتل بدون ازدواج	بله، اگر شواهدی از رابطه عاطفی یا فیزیکی باشد

ادعای دختر و پسر به «رابطه دوستانه»

در بعضی پرونده ها، متهمان ادعا می کنند که رابطه شان صرفاً دوستانه یا کاری بوده. اگر این ادعا با سایر قرائن (مثلاً پیامک های صریح، تماس بدنی، خلوت غیرموجه و…) در تناقض نباشد، ممکن است مورد قبول دادگاه واقع شود. اما در رویه عملی، صرف ادعای “دوستی” نمی تواند جلوی تعقیب کیفری را بگیرد، مگر آن که شواهد خلاف آن وجود نداشته باشد.

نکته: اگر دختر یا پسر زیر سن قانونی (کمتر از ۱۸ سال) باشند، پرونده آن ها در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و مجازات ممکن است با در نظر گرفتن اصل تربیت، تعلیق شود یا به اقدامات اصلاحی و آموزشی تبدیل گردد.

چت یا تماس تلفنی عاشقانه

با گسترش روزافزون ارتباطات مجازی و استفاده از ابزارهایی نظیر پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی و تماس های تلفنی، این پرسش برای بسیاری از افراد به وجود آمده که آیا ارتباط عاشقانه میان دو فرد نامحرم، ولو صرفاً در قالب پیام یا تماس صوتی، می تواند مشمول عنوان «رابطه نامشروع» و موجب تعقیب کیفری گردد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش، به ویژه در فضای امروز جامعه، مستلزم بررسی محتوای این نوع روابط، انگیزه طرفین و نیز برداشت دادگاه از جنبه های شرعی، قانونی و عرفی آن است.

در قوانین کیفری ایران، به طور مشخص از عناوینی چون «چت»، «پیامک» یا «تماس تلفنی» به عنوان مصادیق رفتار مجرمانه نام برده نشده است؛ اما ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، که به جرم انگاری اعمال منافی عفت بین زن و مرد نامحرم پرداخته، این ظرفیت را دارد که در صورت وجود شرایط لازم، بر ارتباطات مجازی و غیرحضوری نیز قابل تطبیق باشد.

به بیان دیگر، در صورتی که محتوای پیام ها یا مکالمات، مشتمل بر مفاهیمی از قبیل ابراز علاقه، تحریک جنسی، یا شکل گیری رابطه ای صمیمانه و پایدار میان طرفین باشد، امکان دارد دادگاه با توجه به مجموعه شواهد و قرائن، آن را مصداق رابطه نامشروع تلقی نماید.

– آیا مکاتبه عاشقانه مصداق رابطه نامشروع است؟

بر اساس رویه غالب در محاکم، صرف گفت وگو یا مکاتبه میان زن و مرد نامحرم، تا زمانی که محتوای آن عادی، محترمانه و فاقد نیت مجرمانه یا جنسی باشد، به خودی خود واجد وصف کیفری نیست. اما در مواردی که:

• پیام ها متضمن ابراز علاقه مکرر یا الفاظ صریح و تحریک آمیز باشد؛
• تصاویری خصوصی یا پیام های صوتی با محتوای غیراخلاقی رد و بدل شده باشد؛
• تماس های مکرر با بار عاطفی شدید و در ساعات غیرمتعارف صورت گرفته باشد؛
• و یا اینکه چت و تماس ها در کنار سایر شواهدی همچون ملاقات حضوری، خلوت در اماکن خاص، یا تماس فیزیکی ارائه گردد، احتمال اینکه قاضی آن رابطه را در قالب ماده ۶۳۷ تعزیرات مصداق یابی کند، افزایش می یابد.

مکاتبه یا تماس بدون ملاقات حضوری

در برخی موارد استثنایی، اگر محتوای پیام ها به قدری صریح، تحریک کننده و مغایر با عفت عمومی باشد که عرف جامعه آن را مصداق فعل منافی عفت بداند، احتمال تعقیب کیفری حتی در غیاب تماس فیزیکی یا ملاقات حضوری نیز وجود دارد. با این حال، در بیشتر موارد، دادگاه در پی قرائن تکمیلی مانند اعتراف، شهادت شهود یا ارائه تصاویر است.

ارزش اثباتی پیام ها و تماس های صوتی

در صورت احراز صحت و اصالت مکاتبات یا تماس ها، این موارد می توانند به عنوان دلیل برای اثبات رابطه نامشروع در دادگاه مطرح شوند. البته ارائه این گونه مدارک نباید حاصل جعل، تهدید یا شنود غیرقانونی باشد. بلکه لازم است مدارک از طریق قانونی یا با رضایت یکی از طرفین به دست آمده باشد تا ارزش اثباتی داشته باشد.

شکایت پدر یا مادر از رابطه نامشروع فرزند

یکی از پرسش های رایج در پرونده های مرتبط با روابط نامشروع، این است که آیا والدین، به ویژه پدر یا مادر، می توانند در صورت اطلاع از رابطه دختر خود با مردی نامحرم، علیه او یا حتی علیه دخترشان اقامه دعوا کنند یا خیر؟

پاسخ به این پرسش، مستلزم بررسی جایگاه شاکی خصوصی در این گونه پرونده ها، و نیز حدود اختیارات والدین در شکایت از طرفین رابطه است.

1. آیا برای شکایت از رابطه نامشروع، شاکی خصوصی لازم است؟

رابطه نامشروع از جمله جرایم قابل تعزیر است که از دید قانون، می تواند دارای شاکی خصوصی باشد اما منحصر به آن نیست. یعنی:

گاهی دادستان یا ضابطان قضایی رأساً و بدون نیاز به شکایت اشخاص، در صورت وجود دلایل کافی، می توانند وارد عمل شده و پرونده را تشکیل دهند.

در بسیاری موارد، شکایت اولیه توسط یکی از اطرافیان یا آشنایان – نظیر پدر یا مادر – باعث آغاز تحقیقات مقدماتی می شود.

2. آیا پدر یا مادر می توانند از شخص مقابل شکایت کنند؟

اگر پدر یا مادر، رابطه دخترشان با مردی را به عنوان «رابطه نامشروع» تلقی کنند و دلایل کافی مانند پیامک، عکس، فیلم یا سایر قرائن داشته باشند، می توانند به عنوان شاکی خصوصی از فرد مقابل شکایت کنند.

دادگاه در چنین شرایطی ابتدا به بررسی دلایل ارائه شده می پردازد و در صورت کفایت ادله، ممکن است برای هر دو طرف (دختر و مرد طرف مقابل) حکم صادر کند.

نکته مهم آن که در این نوع شکایات، خود دختر نیز ممکن است به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد، مگر آن که ادعا کند در وقوع رابطه، اجبار یا فریب وجود داشته که در آن صورت باید آن را اثبات نماید.

3. اگر والدین قصد شکایت از دخترشان را داشته باشند چه می شود؟

اگرچه از نظر قانونی، هر شخصی که نسبت به وقوع جرم رابطه نامشروع، علم و دلیل داشته باشد، می تواند به عنوان شاکی طرح دعوا کند، اما شکایت والدین از فرزند خود (به ویژه دختر) در عمل، بیشتر جنبه خانوادگی و تربیتی پیدا می کند تا کیفری.

با این حال، اگر پدر یا مادر دلایلی روشن ارائه دهند که فرزندشان مرتکب رابطه نامشروع شده، دادسرا مکلف است به موضوع رسیدگی کند، حتی اگر متهم، دختر خانواده باشد.

4. نقش رضایت والدین در فرایند دادرسی

در برخی موارد، پس از شکایت والدین، با پشیمانی یا تغییر تصمیم، اقدام به اعلام رضایت می کنند. باید توجه داشت که رابطه نامشروع، اگرچه قابل گذشت است، اما دادگاه تنها در صورت وجود رضایت شاکی و نبود سایر قرائن و دلایل مستقل، می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

بنابراین، حتی اگر پدر یا مادر رضایت دهند، در صورتی که دلایل کافی مانند پیام، تصویر یا اعتراف وجود داشته باشد، پرونده ممکن است تا صدور حکم ادامه یابد.

مراحل رسیدگی به شکایت از جرم رابطه نامشروع

در مواردی که شکوائیه ای مبنی بر وقوع جرم رابطه نامشروع در سامانه ثنا به ثبت برسد و یا اینکه ضابطین قضایی وقوع جرم را کشف نمایند، رسیدگی به این جرم کمی با دیگر جرایم کیفری تفاوت دارد:

۱. ارجاع پرونده به دادگاه

درست است که دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم مربوطه را به عهده دارد اما طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد ارتکاب جرم رابطه نامشروع، دادگاه های عمومی کیفری متولی انجام این امر خواهند شد. از آنجا که این جرم درجه 6 به حساب می آید بنابراین رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری2 آن شهر می باشد.

۲. رسیدگی بدوی

پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری۲، قاضی همین دادگاه از طریق تشکیل جلسات رسیدگی، بررسی اسناد و مدارک موجود و استماع اظهارات طرفین رسیدگی ماهوی به پرونده را آغاز نموده و در پایان حکم نهایی مبنی بر برائت یا محکومیت متهم را صادر خواهد نمود.

۳. اعتراض به حکم دادگاه

این جرم به دلیل اینکه دارای مجازات تعزیری درجه ۶ است، حکم صادره آن از جانب قاضی در مرحله بدوی می تواند مورد اعتراض در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. هر یک از شاکی یا متهم که نسبت به حکم صادره اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خود را در مهلت مقرر تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان نمایند تا مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد.

۴ . اجرای حکم

چنانچه رأی دادگاه در هر یک از مراحل بدوی یا تجدیدنظر خواهی قطعی شود و رأی قطعی دال بر محکومیت متهم و اجرای مجازات باشد، حکم مربوطه نیازمند اجراست. اجرای احکام صادره از دادگاه ها در صلاحیت واحد اجرای احکام دادسرا قرار گرفته است. در نتیجه، حکم قطعی دادگاه به واحد اجرای احکام دادسرا ارجاع می شود و این نهاد متولی اجرای حکم خواهد شد.

رضایت بعد از شکایت از رابطه نامشروع

یکی از نکات مهم و گاهی ناآشنا برای بسیاری از مردم، این است که آیا اگر کسی از فردی بابت رابطه نامشروع شکایت کرد، می تواند در ادامه رضایت دهد و از پیگیری منصرف شود؟ و در صورت رضایت، آیا پرونده مختومه می شود یا خیر؟

در پاسخ باید به این نکته توجه کرد که رابطه نامشروع از لحاظ حقوقی، از جمله جرایم تعزیری قابل گذشت محسوب می شود. بنابراین، رضایت شاکی می تواند در روند دادرسی تأثیرگذار باشد. با این حال، نکات مهمی درباره اثر رضایت و حدود آن وجود دارد که در ادامه بررسی می کنیم.

1. آیا رابطه نامشروع جرم «قابل گذشت» است؟

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، برخی جرایم، با رضایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند یا تعقیب آن ها متوقف می شود. این جرایم در اصطلاح حقوقی، «قابل گذشت» نامیده می شوند.

رابطه نامشروع مشمول همین دسته است؛ یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادگاه می تواند پرونده را مختومه کند، به شرطی که دلیل مستقل دیگری برای پیگیری جرم وجود نداشته باشد.

2. در چه شرایطی رضایت باعث بسته شدن پرونده می شود؟

رضایت شاکی، زمانی منجر به توقف رسیدگی می شود که:

• شکایت، تنها مستند تشکیل پرونده باشد؛
• هیچ مدرک دیگری از وقوع جرم موجود نباشد؛
• دادستان یا ضابطان قضایی، از طریق دیگر به صورت مستقل وارد پرونده نشده باشند.

اما اگر پرونده از طریق کشف پلیس، گزارش مردمی یا مدارک دیگر آغاز شده باشد، حتی با وجود رضایت شاکی، ممکن است دادرسی ادامه یابد.

3. آیا رضایت شاکی تأثیر در مجازات دارد؟

بله. حتی در مواردی که رضایت شاکی منجر به ختم پرونده نمی شود، می تواند باعث تخفیف در مجازات متهم شود. برای مثال، اگر دادگاه به دلیل وجود فیلم، پیامک یا اعتراف، جرم را محرز بداند ولی شاکی رضایت داده باشد، ممکن است به جای حداکثر مجازات، حداقل شلاق را در نظر بگیرد.

4. اگر رضایت بعد از صدور حکم اعلام شود چه می شود؟

اگر رضایت بعد از صدور رأی صادر شود، شرایط کمی متفاوت است:

اگر حکم قطعی نشده باشد، رضایت می تواند در مرحله تجدیدنظر مورد توجه قرار گیرد و منجر به صدور حکم خفیف تر یا حتی لغو محکومیت شود.

اگر حکم قطعی شده باشد، رضایت شاکی در این مرحله معمولاً بی تأثیر است، مگر در موارد خاصی که امکان اعاده دادرسی وجود داشته باشد.

5. آیا می توان رضایت نامه رسمی برای مختومه شدن پرونده تهیه کرد؟

بله، شاکی می تواند رضایت نامه ای رسمی و کتبی تنظیم کند و آن را به دادگاه یا دادسرا ارائه دهد. این رضایت نامه باید دارای مشخصات کامل طرفین، تاریخ، موضوع رضایت (مثلاً «در خصوص شکایت مربوط به رابطه نامشروع»)، و امضای شاکی باشد.

در صورت تأیید صحت آن توسط مقام قضایی، می تواند مستند قرار موقوفی تعقیب یا رأی برائت قرار گیرد.

مرور زمان کیفری در جرم رابطه نامشروع

مرور زمان یکی از نهادهای حقوق کیفری است که باعث از بین رفتن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات در صورت گذشت مدت مشخصی می شود. این نهاد در قانون مجازات اسلامی به سه نوع تقسیم می شود:

۱. مرور زمان تعقیب

مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، اگر از زمان ارتکاب جرم تا پایان مهلت قانونی تعقیب آغاز نشود، حق تعقیب جرم از بین می رود. مدت مرور زمان تعقیب برای جرم رابطه نامشروع که تعزیری درجه شش محسوب می شود، ۵ سال است. برای مثال، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ اقدام به ارتباط نامشروع کند و تا سال ۱۴۰۰ تعقیب نگردد، دیگر امکان تعقیب وی وجود ندارد.

۲. مرور زمان صدور حکم

اگر تعقیب آغاز شود ولی در مدت مشخصی حکمی صادر نشود، مرور زمان باعث از بین رفتن امکان صدور حکم می شود. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، این مدت برای جرایم تعزیری درجه شش، ۵ سال است. برای نمونه، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ تحت تعقیب قرار گرفته باشد ولی تا سال ۱۴۰۰ حکمی صادر نشود، امکان صدور حکم از بین می رود.

۳. مرور زمان اجرای حکم

اگر پس از صدور حکم قطعی، مجازات در مدت قانونی اجرا نشود، مرور زمان اجرای حکم اعمال می شود. مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در این جرم در صورتی که از تاریخ قطعیت حکم، ۷ سال بگذرد و مجازات اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد. برای مثال، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ محکوم به 60 ضربه شلاق شده باشد ولی تا سال ۱۴۰۲ حکم اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد.

محرومیت از حقوق در اثر روابط نامشروع

یکی از دغدغه های مهم افرادی که درگیر پرونده های خانوادگی هستند، این است که اگر یکی از زوجین (زن یا شوهر) متهم به داشتن رابطه نامشروع شود، آیا این مسئله می تواند باعث سلب یا کاهش برخی از حقوق قانونی او مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند یا حتی اجرت المثل شود؟ در ادامه، تأثیر اثبات رابطه نامشروع را بر حقوق مختلف زن یا مرد بررسی می کنیم.

1. سقوط مهریه

مهریه حق مالی زن است که به محض وقوع عقد نکاح، به او تعلق می گیرد. حتی اگر زن مرتکب رابطه نامشروع شود، اصلِ استحقاق او نسبت به مهریه باقی می ماند. با این حال، اگر زن هنوز باکره باشد و شوهر پیش از دخول، درخواست طلاق کند، طبق قانون، تنها نصف مهریه به او تعلق می گیرد. ولی این قاعده، ربطی به رابطه نامشروع ندارد، بلکه به شرایط عقد و طلاق مرتبط است.

2. نفقه

نفقه، در صورتی به زن تعلق می گیرد که مطیع شوهر و در خانه مشترک زندگی کند. اگر زنی بدون اجازه شوهر، خانه را ترک کند یا از تمکین خودداری نماید، می تواند از نفقه محروم شود.

حالا اگر رابطه نامشروع زن ثابت شود، در عمل ادعای نشوز (نافرمانی زن) تقویت می شود و شوهر می تواند با استناد به آن، از پرداخت نفقه خودداری کند. اما باز هم، این محرومیت صرفاً در صورت اثبات رابطه در دادگاه ممکن است و نه صرفِ اتهام یا گمان.

3. حقوق مرد

در قانون ایران، حقوق مالی مرد (مثل مهریه ای که باید بپردازد یا اموالی که دارد) معمولاً تحت تأثیر رفتار او قرار نمی گیرد. ولی اگر مرد رابطه نامشروع داشته باشد و زن بتواند آن را اثبات کند، می تواند دادخواست طلاق بدهد و از امتیازات قانونی در طلاق بهره مند شود (مانند شرط تنصیف دارایی در عقدنامه یا مطالبه خسارت معنوی در برخی موارد خاص).

4. حضانت فرزند

حضانت فرزند، بر پایه مصلحت طفل تعیین می شود. اگر یکی از والدین، مرتکب رابطه ای خلاف اخلاق عمومی شده باشد (اعم از زن یا مرد)، دادگاه ممکن است:

حضانت را به والد دیگر بسپارد، اگر اثبات شود که نگهداری کودک نزد این فرد، به صلاح او نیست؛

یا در مواردی، حق ملاقات را محدود کند تا کودک از تأثیر منفی محیط پرهیز کند.

بنابراین، رابطه نامشروع می تواند در تصمیم دادگاه درباره حضانت مؤثر باشد، اما الزاماً باعث سلب آن نمی شود و همه چیز به تشخیص قاضی و ارزیابی شرایط بستگی دارد.

5. اجرت المثل

اجرت المثل (دستمزد کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده)، بر مبنای عرف و با درخواست زن در هنگام طلاق تعیین می شود. اثبات رابطه نامشروع ممکن است باعث شود دادگاه زن را مستحق اجرت المثل نداند، زیرا دادگاه رفتار و نحوه انجام وظایف خانوادگی را در نظر می گیرد.

حکم زن یا مرد متأهل در روابط نامشروع

یکی از پرسش های رایج در پرونده های خانوادگی و کیفری این است که اگر زن یا مردی که در عقد دائم یا موقت با فرد دیگری هستند، مرتکب رابطه نامشروع شوند، مجازات آن ها چه تفاوتی با افراد مجرد دارد؟ آیا وضعیت تأهل آن ها باعث تشدید مجازات می شود یا نه؟

1. تفاوت بین «زنا» و «رابطه نامشروع» در افراد متأهل

نخست باید توجه کرد که اگر زن یا مرد متأهلی با فردی غیر از همسر خود، مرتکب زنا شود (یعنی رابطه جنسی کامل همراه با دخول)، این رفتار دیگر رابطه نامشروع محسوب نمی شود، بلکه زنا محسوب شده و مجازات آن به مراتب سنگین تر است.

در این حالت، اگر زنا از نوع «زنا با زن یا مرد محصن/محصنه» باشد، مجازات آن حد رجم (سنگسار) است. البته در سال های اخیر، اجرای حکم رجم با رعایت قیود خاص، در موارد نادری اعمال شده و در بیشتر موارد، با مجازات های جایگزین همراه بوده است.

اما اگر رابطه ای که زن یا مرد متأهل برقرار کرده اند در حد بوسه، لمس، خلوت، معاشقه و اعمال منافی عفت باشد ولی به حد زنا نرسد، آن گاه موضوع تحت عنوان «رابطه نامشروع» بررسی می شود، و مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی است.

این حکم شامل زن و مرد متأهلی نیز می شود که با فردی غیر از همسر خود، روابطی کمتر از زنا داشته باشند. یعنی حتی اگر متأهل باشند، تا زمانی که زنا اثبات نشود، همان مجازات رابطه نامشروع (تعزیری) برایشان در نظر گرفته می شود.

2. آیا تأهل باعث تشدید مجازات رابطه نامشروع می شود؟

در جرم رابطه نامشروع (غیر از زنا)، وضعیت تأهل به طور مستقیم باعث تشدید مجازات نمی شود. یعنی:

اگر زن یا مردی متأهل باشد و با فردی دیگر، رابطه ای در حد بوسه یا خلوت یا تماس بدنی داشته باشد، همان مجازات نود و نه ضربه شلاق برای او در نظر گرفته می شود که برای افراد مجرد نیز مقرر شده است.

اما در عمل قضایی، وضعیت تأهل می تواند در تشخیص قاضی اثرگذار باشد. چرا که دادگاه ممکن است فرد متأهلی را که پیمان زناشویی خود را شکسته، مستحق برخورد شدیدتری بداند و از حداکثر مجازات (۹۹ ضربه) استفاده کند.

3. تفاوت در آثار اجتماعی و حقوقی

اگرچه در مجازات کیفری تفاوتی میان افراد مجرد و متأهل در رابطه نامشروع وجود ندارد، اما در نتایج خانوادگی، طلاق و احکام مدنی تفاوت زیادی دیده می شود:

اگر زنی متأهل رابطه نامشروع داشته باشد، شوهرش می تواند با اثبات آن، دادخواست طلاق بدهد و از برخی حقوق مانند پرداخت نفقه آینده خودداری کند.

اگر مردی متأهل چنین رابطه ای برقرار کند، ممکن است همسرش با استناد به آن، طلاق بگیرد و درخواست شرط تنصیف اموال یا خسارت کند.

همچنین اثبات چنین رابطه ای ممکن است در حضانت فرزند و نگاه جامعه، تأثیرات سنگینی داشته باشد.

اثبات رابطه نامشروع

یکی از مهم ترین و در عین حال حساس ترین پرسش هایی که در پرونده های مربوط به رابطه نامشروع مطرح می شود، این است که برای اثبات چنین رابطه ای، ارائه چه نوع مدارکی از سوی شاکی یا مقام تحقیق ضروری است؟

از آنجا که جرم رابطه نامشروع غالباً به صورت خصوصی و در خلوت رخ می دهد، جمع آوری دلیل و اثبات آن در دادگاه نیازمند دقت بالا و معیارهای قانونی مشخصی است. در ادامه، مهم ترین انواع ادله ای که ممکن است برای اثبات رابطه نامشروع مورد استناد قرار گیرند را بررسی می کنیم:

۱. اعتراف طرفین

در قوانین کیفری ایران، اعتراف صریح هر یک از طرفین رابطه نامشروع، از جمله دلایل معتبر برای اثبات جرم محسوب می شود. اگر یکی از متهمان در بازجویی، در دادسرا یا در جلسه دادگاه به انجام رابطه ای خارج از حدود شرعی با فرد مقابل اقرار کند، و این اعتراف مورد تأیید قاضی قرار گیرد، می تواند به تنهایی مبنای صدور حکم قرار گیرد.

با این حال، اگر اعتراف تحت فشار، تهدید یا وعده و وعید گرفته شده باشد، یا متهم بعداً آن را انکار کند، دادگاه موظف است با احتیاط کامل آن را بررسی کرده و در کنار سایر شواهد ارزیابی کند.

۲. شهادت شهود

بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، شهادت شاهدان واجد شرایط شرعی، می تواند یکی از ادله اثبات جرم باشد. در خصوص رابطه نامشروع، اگر دو نفر عادل مشاهده وقوع عمل منافی عفت را به صورت مستقیم و هم زمان تأیید کنند، دادگاه ممکن است شهادت ایشان را ملاک صدور رأی قرار دهد.

اما در عمل، به دلیل مخفیانه بودن این گونه روابط، ارائه شاهدِ مستقیم بسیار نادر است، مگر اینکه مثلاً رابطه در محیط کار، محل اقامت یا مکانی عمومی رخ داده و توسط همکاران یا افراد دیگر دیده شده باشد.

۳. تصاویر، فیلم ها و پیام های صوتی یا متنی

با گسترش استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی، تصاویر، ویدیوها، پیامک ها، چت های اینستاگرام یا واتساپ، و حتی ویس های ارسالی از جمله مدارکی هستند که افراد به عنوان دلیل اثبات رابطه نامشروع ارائه می کنند.

اما برای این مدارک چند نکته مهم وجود دارد:

باید اصالت آن ها از نظر فنی و حقوقی تأیید شود؛ یعنی جعلی نباشند و از راه مشروع به دست آمده باشند؛

اگر این مدارک از طریق هک، شنود غیرمجاز یا دسترسی غیرقانونی به حساب شخصی تهیه شده باشند، ممکن است نه تنها بی اعتبار شوند، بلکه خودِ ارائه دهنده نیز تحت تعقیب قرار گیرد؛

در صورت تایید اصالت، دادگاه آن ها را در کنار سایر قرائن مورد بررسی قرار می دهد.

۴. گزارش مأموران انتظامی و ضابطان قضایی

در مواردی که مأموران پلیس، با حکم قضایی یا در حین عملیات، با صحنه ای مواجه شوند که حاکی از رابطه مشکوک میان زن و مرد نامحرم باشد (برای مثال: خلوت در اتاقی در ساعت غیرمتعارف، حضور دو نفر در خودروی پارک شده در محل خلوت و…)، گزارش رسمی آنان می تواند به عنوان یکی از قرائن مورد استناد دادگاه قرار گیرد.

البته صرف گزارش مأموران، تا زمانی که با شواهد عینی یا اقاریر متهم همراه نباشد، به تنهایی برای اثبات رابطه نامشروع کافی نخواهد بود.

۵. قرائن و امارات قضایی

قاضی در بسیاری از موارد، بر اساس مجموعه ای از شواهد غیرمستقیم به نتیجه گیری می رسد. این قرائن ممکن است شامل مواردی مانند:

سفر مشترک زن و مرد بدون نسبت شرعی؛

اجاره خانه یا اقامت در هتل به صورت دو نفره؛

گزارش مکرر تماس های تلفنی یا پیام های عاشقانه؛

کشف وسایل شخصی مشکوک (مانند لباس، لوازم آرایش، وسایل مقاربتی و…).

این موارد ممکن است به تنهایی جرم را اثبات نکنند، اما در کنار سایر دلایل می توانند ذهن قاضی را به تحقق رابطه نامشروع نزدیک تر کنند.

دفاع در برابر اتهام رابطه نامشروع

وقتی فردی به «رابطه نامشروع» متهم می شود، گاهی ممکن است واقعاً مرتکب نشده باشد، یا آنچه رخ داده با آنچه در پرونده مطرح شده تفاوت داشته باشد. در چنین مواردی، لازم است بداند چطور از خود دفاع کند، چه مدارکی را ارائه دهد و چه حقوقی دارد.

۱. خونسردی و آگاهی؛ اولین قدم

در بسیاری از پرونده ها، افراد به محض مطلع شدن از وجود شکایت، دچار استرس و واکنش های هیجانی می شوند، که این موضوع می تواند به ضررشان تمام شود.

پیشنهاد: آرامش خود را حفظ کنید و بدون اقدام عجولانه، با یک وکیل مشورت نمایید.

2. بررسی دقیق دلیل اتهام

در قانون، صرف ادعا یا شک ظنی اطرافیان، دلیلی بر اثبات جرم نیست. بنابراین باید بررسی کرد که:

• شاکی چه مدرکی ارائه کرده؟
• آیا پیامک، چت، عکس یا فیلمی وجود دارد؟
• آیا شاهدی برای اثبات رابطه وجود دارد؟
• آیا متهم اعتراف کرده یا نه؟

اگر مدرکی وجود ندارد یا ناقص است، می توان دفاع را بر پایه ضعف دلایل شاکی بنا کرد.

۳. انکار رابطه (در صورت بی گناهی)

طبق اصل «برائت» در قانون، هیچ کس تا زمانی که جرمش اثبات نشده، مجرم محسوب نمی شود. بنابراین اگر فردی واقعاً مرتکب رابطه ای خلاف قانون نشده، می تواند با قاطعیت انکار کند.

نکته مهم: در بسیاری از موارد، پذیرفتن رابطه یا توضیح بیش از حد، خود به نوعی اثبات جرم محسوب می شود. پیشنهاد: تنها زمانی اظهارنظر کنید که با وکیل مشورت کرده باشید یا در حضور او باشید.

4. استفاده از خلأ قانونی در اثبات جرم

برای اثبات رابطه نامشروع، مدارک مشخصی لازم است مثل:

• شهادت دو مرد عادل (یا یک مرد و دو زن).
• پیام یا عکس واضح و غیرقابل انکار.
• اقرار صریح و بدون اجبار.

در بسیاری از پرونده ها، مدارک موجود از نظر قانونی ناکافی اند. برای مثال:

• پیام های مبهم و دوپهلو
• فیلم هایی که چهره در آن مشخص نیست
• عکس هایی که جعلی یا مونتاژ شده اند

در این حالت، می توان بر عدم کفایت ادله تمرکز کرد و درخواست رد دعوا یا برائت داد.

5. شکایت متقابل در صورت اتهام ناروا

اگر فردی به نادرست و بدون مدرک کافی، دیگری را به رابطه نامشروع متهم کند، خودش ممکن است به جرم افترا یا نشر اکاذیب محکوم شود.

بنابراین اگر اطمینان دارید بی گناهید و تهمت ناروا زده شده، می توانید علیه شاکی شکایت کیفری مطرح کنید.

۶. حضور وکیل؛ یکی از بهترین راه ها

پرونده های اخلاقی و ناموسی، بسیار حساس و آبروبر هستند و روند رسیدگی آن ها پیچیده است.

حضور یک وکیل متخصص در این حوزه، می تواند:

• مسیر دفاع را کوتاه تر کند.
• از طرح موارد بی مورد جلوگیری کند.
• فرصت هایی مثل رضایت، مصالحه یا تخفیف را در زمان مناسب مطرح کند.

نقش وکیل در پرونده های مربوط به روابط نامشروع

در پرونده های مرتبط با روابط نامشروع، که اغلب با موضوعات اخلاقی، آبروی فردی و حساسیت های خانوادگی گره خورده اند، حضور وکیل نقش بسیار کلیدی دارد. این پرونده ها معمولاً پیچیدگی های خاص خود را دارند و بدون مشاوره حقوقی تخصصی، امکان دفاع مؤثر یا حفظ حقوق قانونی به حداقل می رسد.

مهم ترین نقش های وکیل در این نوع پرونده ها عبارتند از:

1. بررسی دقیق مستندات شاکی و دفاع از متهم بر مبنای ضعف ادله

وکیل می تواند با تشخیص خلأهای قانونی در پرونده، روند صدور رأی را به نفع موکل هدایت کند.

2. پرهیز از اظهارات نادرست و جلوگیری از اعترافات بی مورد

در بسیاری از موارد، افراد ناآگاهانه صحبت هایی می کنند که به ضررشان تمام می شود. وکیل با حضور در مراحل تحقیق و بازپرسی، از این اشتباهات جلوگیری می کند.

3. درخواست تبرئه یا تخفیف مجازات در صورت وجود دلایل قانونی یا رضایت شاکی

وکیل آگاه به قانون، می تواند از ابزارهای قانونی برای کاهش آسیب های اجتماعی و شخصی ناشی از پرونده استفاده کند.

4. حفظ حریم شخصی و آبرو در جریان دادرسی

وکیل با اطلاع از آیین دادرسی و حقوق شهروندی، تلاش می کند پرونده به شکلی رسیدگی شود که کمترین لطمه به اعتبار موکل وارد گردد.

برای آشنایی با رویه قضایی رسیدگی به پرونده های شکایت از رابطه نامشروع می توانید نمونه آرای مربوط به پرونده های رابطه نامشروع را در وب سایت وکیل سوال مشاهده نمایید.

کلام آخر

روابط نامشروع در قانون ایران رفتاری مجرمانه تلقی می شود که بسته به نوع آن می تواند با مجازات هایی مانند شلاق تعزیری همراه باشد. تشخیص این جرم نیازمند ادله قانونی معتبر است و صرف ادعا کافی نیست. آگاهی از مرزهای قانونی روابط، آشنایی با حقوق دفاعی، و مشورت با وکیل، نقش مهمی در پیشگیری از سوءتفاهم های حقوقی و حفظ اعتبار افراد دارد.

---

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!