آیا شروط ضمن عقد کافی است و علل افزایش گرایش به تنظیم و ثبت شروط ضمن عقد
آیا شروط ضمن عقد کافی است؟
این روزها به واسطه حرکت عمومی که د ر خصوص تغییر قانون گذرنامه شکل گرفته، بحث ضرورت اذن شوهر برای خروج زنان متاهل از کشور بسیار پررنگ شد ه است. خوشبختانه با توجه به د رخواست خیل عظیمی از زنان ومرد ان کشور برای تغییر قانون، شاهد واکنش های خوبی از سوی د ولت و مجلس برای این تغییر هستیم. با این وجود ، بسیاری معتقد ند با توجه به ظرفیت قانون مد نی برای توافق برشروط ضمن عقد کافی میان زوجین، قانون راه حل این مشکلات را پیش بینی کرد ه و د رنتیجه د یگر نیازی به تغییر قانون ند اریم. این استد لال اگرچه د ر نگاه نخست د رست به نظر می رسد اما ایراد های عمد ه ای د ارد .
ماد ه ۱۸ قانون گذرنامه، صد ور گذرنامه برای زنان متاهل را منوط به اجازه همسر کرد ه، ماد ه ۱۹ نیز عنوان می د ارد اگر کسانی که به موجب ماد ه 18 صد ور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه شان عد ول کنند ، از خروج د ارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد . همان طور که مشخص است متن این ماد ه کاملا مطلق است و به این معناست که شوهر می تواند هر زمانی و به هر د لیلی، با مراجعه به اد اره گذرنامه از اجازه خود عد ول و همسرش را ممنوع الخروج کند .
د ر سال های اخیر، با افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق شان و عد م تمایل آنان به پذیرش قوانین ناعاد لانه حاکم بر خانواد ه، گرایش به تنظیم و ثبت شروط ضمن عقد کافی افزایش یافته است.یکی از این شروط ضمن عقد ی که حقوقد انان سال هاست به زنان پیشنهاد می کنند ، تضمین حق خروج از کشور است. بسیاری از زوجین این شرط را د ر عقد نامه های ازد واج خود می نویسند و زن و شوهر همزمان با عقد آن را امضا می کنند . امامتاسفانه باوجود ی که این بند مند رج د رسند ازد واج،کاملا رسمی، قانونی ومعتبر است، اد اره های گذرنامه و سایر نهاد های مرتبط مانند پلیس +۱۰ از پذیرفتن و اعمال مفاد آن خود د اری می کنند .
برای پرهیز از این بهانه گیری های غیرقانونی، وکلا اکید ا توصیه می کنند که زوجین پس از وقوع عقد ، به د فترخانه اسناد رسمی مراجعه و د ر سند جد اگانه ای وکالت مورد نیاز برای خروج از کشور را تنظیم کنند . د ر تنظیم این سند د و موضوع مهم باید مورد اشاره قرار گیرد :
- وکالت د ر انجام تمامی اقد امات لازم جهت د ریافت گذرنامه جد ید یا المثنی یا تمد ید گذرنامه (نام اد اره ها و نیزکارهایی که باید انجام شود ، به تفصیل د ر سند قید خواهد شد ).
- اعلام رضایت کامل و بد ون قید و شرط زوج مبنی بر خروج از کشور زن با قید این موضوع که حق عد ول از این رضایت راهم از خود سلب و ساقط کرد ه است.
مشکل اما آنجاست بسیاری از مسئولانی که خود به ناکارآمد ی قانون و به روز نبود ن آن اذعان د ارند ، ضرورتی برای تغییر قانون نمی بینند و معتقد ند تا وقتی امکان د رج شروط ضمن عقد کافی هست، استفاد ه نکرد ن از آن کوتاهی خود زنان است. باید توجه د اشت که اساسا وظیفه ذاتی قوانین حمایت از کرامت ذاتی انسان هاست و قانون، نباید راه بی عد التی و تبعیض را باز بگذارد . صرف نظر از این موضوع، نکته ای که د ر این میان ناد ید ه گرفته می شود این است که د رج وکالت د ر خروج از کشور حتی با فرض این که کامل، د قیق و با تمامی ظرایف حقوقی نوشته شد ه باشد ، باز هم د ر را به روی مشکلات نمی بند د .
مرد ی که به همسرش وکالت خروج از کشور را د اد ه، بازهم می تواند هرزمانی که خواست با مراجعه به اد اره گذرنامه د رخواست ممنوع الخروجی کند ، اد اره گذرنامه نیز که از وجود وکالت زوج به همسرش بی اطلاع است، براساس مقررات این کار را خواهد کرد . زنی که د رحال سفر به خارج از کشور است تا برای مثال د ر کنفرانس علمی سه روزه ای شرکت کند ، د رفرود گاه از ممنوع الخروج شد نش مطلع می شود . پاسپورت وی گرفته می شود و او باید برای حل مشکل به اد اره گذرنامه مراجعه کند . آنجا به وکالتی که د ارد استناد می کند اما اد اره های گذرنامه با این استد لال که مقام اجرایی هستند و نیاز به نظر مقام قضایی د ر این خصوص د ارند ، سند را نپذیرفته و زن باید به د اد سرای امور سرپرستی مراجعه و د ستور رفع ممنوع الخروجی بگیرد . این به معنای از د ست د اد ن فرصت کنفرانس است.
د راین موارد ،علاوه بر تحمیل ضرر مالی سنگین بر زن، زمان نیز از د ست رفته است ود یگربعد از رفع ممنوع الخروجی، فرصت شرکت د ر کنفرانس، مسابقه، آخرین د ید ار با عضو خانواد ه یا مسافرت، ازد ست رفته است. د ر این راستا تاکید بربحث شروط ضمن عقد کافی سه کاستی مهم د ارد :
- اول، شروط ضمن عقد کافی همچنان بر پایه کسب رضایت شوهر برای گذشتن از امتیازات قانونی اش استوار است و اکثریت مرد ان تمایلی ند ارند امتیازاتی را که کفه قوانین را به نفع آنها سنگین می کند ، از د ست بد هند .
- د وم، تعد اد زنانی که از امکان شروط ضمن عقد کافی آگاه هستند ، همچنان بسیار پایین است؛ علاوه بر آن د ر شرایط نابرابر حقوقی واقتصاد ی، توان چانه زنی زنان بالا نیست. آگاه سازی شاید بتواند برای جوانانی که قصد تشکیل خانواد ه د ارند راه چاره ای باشد اما نمی تواند به زنان بسیاری که سال های زیاد ی از ازد واج شان می گذرد ، کمک کند .
- سوم، به فرض اگر زن و مرد ی بر سر د اشتن وکالت د راجازه خروج ازکشور به تفاهم رسید ند و اسناد لازم هم به د قت تنظیم شد ، هیچ تضمینی وجود ند ارد که با وقوع کم ترین اختلاف یا ناراحتی، مرد از این اختیار قانونی ناعاد لانه خود استفاد ه نکند و مانع رسید ن زن به خواسته هایش نشود . به همین منظور، مهم ترین و اولین اولویت د ر این زمینه باید تغییر قانونی باشد که زنان را هم رد یف کود کان زیر ۱۸ سال و محجور د انسته وتشخیص صلاح آنها را به اختیار شوهرگذاشته است. قانونی که بر خلاف اصول قانون اساسی وناقض کرامت انسان هاست.
هد ی عمید
