وکیل سوال

خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن + نمونه دادخواست

وفای به عهد و پرداخت به موقع دیون از جمله اصولی است که تمام افراد جامعه آن را قبول داشته و سعی می کنند به آن پایبند باشند. چنانچه شخصی بدهکار شخص دیگری شود، موظف است بدهی خود را در موعد مقرری که طرفین با توافق یکدیگر تعیین می نمایند پرداخت نماید. پرداخت بدهی دیرتر از این زمان می تواند خسارات مالی سنگینی را برای شخص طلبکار به دنبال داشته باشد. به همین خاطر، در بسیاری از قراردادهای مالی و تجاری امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه دیرکرد برای شخص طلبکار پیش بینی می شود تا در صورت تأخیر در پرداخت دیون بتواند با دریافت خسارت تأخیر تأدیه خسارت خود را جبران نماید. با توجه به اهمیت این موضوع، ضروری است که تمام افراد جامعه اطلاعات حقوقی کافی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن را داشته باشند. از این رو، این مقاله به بررسی موضوع فوق اختصاص یافته است.

خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه موضوع یک دعوا دین بوده و علی رغم سررسید موعد پرداخت دین، مطالبه طلبکار و استطاعت بدهکار، شخص بدهکار از پرداخت بدهی خود اجتناب نماید، طلبکار می تواند علاوه بر مطالبه اصل مبلغ طلب خود، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطابق جدول تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می شود مطالبه نماید.

در واقع، خسارت تأخیر تأدیه یک امتیاز حقوقی است که قانونگذار برای شخص طلبکار پیش بینی کرده است تا در صورت دیرکرد در پرداخت بدهی، طلبکار بتواند از این محل خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت را کاهش دهد. اهمیت این موضوع به میزانی است که در تنظیم بسیاری از قراردادهای مالی و تجاری یک بند به موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن اختصاص می یابد.

دعاوی مشمول خسارت تأخیر تأدیه

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه صرفاً زمانی قابل مطالبه است که موضوع دعوا یک دین (بدهی) از نوع وجه نقد رایج (ریال) باشد. چرا که پیش بینی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به علت جبران خسارتی است که در اثر تورم به شخص بدهکار وارد می گردد. همچنین ضروری است که منشأ ایجاد این بدهی منشأ قانونی و مشروع باشد. در غیر این صورت، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجود نخواهد داشت.

با این تفاسیر، تأخیر در پرداخت وجه چک، سفته، محکومیت قضایی به پرداخت جزای نقدی به محکوم له و غیره از جمله مواردی هستند که موجب استحقاق ذینفع جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه می گردند. در مقابل، تأخیر در ایفای تعهدات غیرمال مانند تحویل کالا موجب استحقاق ذینفع به دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد.

خسارت تأخیر تأدیه

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، شخص طلبکار در صورت وجود برخی شرایط خاص می تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید. این شرایط عبارتند از:

1 . داین و مدیون در قرارداد کتبی خود موضوع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را صراحتاً قید کرده و یا به صورت ضمنی نسبت به این موضوع با یکدیگر توافق نموده باشند.

2 . موضوع دین بایستی وجه نقد رایج باشد. در واقع، خسارت تأخیر تأدیه تنها در صورت مطالبه ریال موضوعیت داشته و امکان دریافت آن در صورتی که موضوع دین ارز خارجی یا کالا باشد وجود ندارد.

3 . طلبکار ثابت کند که مدیون در پرداخت بدهی خود تأخیر داشته و سررسید پرداخت بدهی گذشته باشد.

4 . خسارت تأخیر تأدیه زمانی قابل مطالبه است که شخص مدیون علی رغم سررسید موعد پرداخت و توانایی پرداخت از پرداخت بدهی خود اجتناب نماید.

5 . طلبکار پیش از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بایستی مراحل قانونی که در ادامه توضیح داده می شود را طی کرده باشد.

6 . نرخ تورم بایستی از زمان سررسید بدهی تا تاریخ پرداخت آن تغییر دچار تغییر فاحش شده باشد.

خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی محاسبه می شود؟

یکی از مسائل مهم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه، تعیین مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. چرا که میزان خسارت تأخیر تأدیه بر حسب میزان تأخیر در پرداخت بدهی کاهش یا افزایش می یابد. به این منظور، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی زمان سررسید پرداخت بدهی را به عنوان مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته است. در نتیجه، میزان خسارت تأخیر تأدیه با توجه به فاصله زمانی بین تاریخ سررسید و تاریخ پرداخت حقیقی بدهی تعیین می شود.

تاریخ سررسید پرداخت بدهی عمدتاً در قراردادها درج شده و همین موضوع تعیین آن را ساده می کند. برای مثال، در صورت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک چک برگشتی، تاریخ سررسید مندرج در چک به عنوان مبدأ زمانی محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته خواهد شد.

شایان ذکر است که در صورت توافق طرفین بر تأخیر در پرداخت بدهی یا تمدید مهلت پرداخت، تاریخ پایان یافتن مهلت تمدید شده به عنوان مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظر گرفته خواهد شد.

مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سالانه است یا ماهانه؟

یکی از شروط لازم برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تغییر شاخص نرخ تورم از زمان سررسید بدهی تا زمان پرداخت است. با توجه به اینکه امروزه وضعیت اقتصادی جامعه ما به صورتی شده است که نرخ تورم هر روزه در حال تغییر است، بانک مرکزی شاخص نرخ تورم را به صورت ماهانه اعلام می نماید و در محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم ماهانه ملاک عمل قرار می گیرد. چرا که در بسیاری از موارد تأخیر یک یا دو ماهه در پرداخت بدهی موجب ورود ضررهای مالی سنگینی به شخص طلبکار می شود و ضروری است که راهکارهای کافی برای جبران این قبیل ضررها اتخاذ شوند.

شما می توانید جدول شاخص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس داده های بانک مرکزی را از اینجا دریافت نمایید.

خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به توضیحاتی که در خصوص مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بیان شد، میزان آن با در نظر گرفتن شاخص تورم در زمان پرداخت و زمان سررسید بدهی مطابق فرمول زیر محاسبه می شود:

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه = مبلغ بدهی × (شاخص تورم زمان پرداخت / شاخص تورم زمان سررسید)

شاخص سالانه تورم هرساله توسط بانک مرکزی اعلام و منتشر می گردد و طرفین می توانند از طریق جدول شاخص تورم سالانه و مطابق فرمول فوق میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه نمایند.

شما می توانید رأی وحدت رویه شماره 850 در خصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را از اینجا مشاهده نمایید.

نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در صورت وجود شرایطی که پیش تر بیان گردید، داین می تواند علاوه بر مطالبه اصل بدهی خود به صورت قانونی از مدیون خسارت تأخیر تأدیه نیز مطالبه نماید. برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه داین موظف است که مطابق مراحل قانونی مشخصی پیش برود تا موفق به دریافت خسارت قانونی خود شود. به همین منظور، رعایت ترتیبات ذیل برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه الزامی است:

1 . داین تا پیش از سررسید پرداخت بدهی نه تنها حق مطالبه طلب خود، بلکه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارد. در نتیجه، نخستین گام برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه توجه به تاریخ سررسید بدهی و گذشتن از آن است.

2 . پس از گذشتن از تاریخ سررسید بدهی، داین بایستی با ارسال یک اخطار کتبی تخت عنوان اظهارنامه طلب خود و خسارت تأخیر تأدیه را از شخص بدهکار مطالبه نماید.

3 . چنانچه شخص بدهکار علی رغم دریافت اظهارنامه اقدامی برای پرداخت بدهی خود انجام ندهد، طلبکار بایستی اقدام به طرح دادخواست حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید تا دادگاه به صورت قانونی موضوع فوق را بررسی کرده و حکم الزام بدهکار به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را صادر نماید.

خسارت تأخیر تأدیه

چگونگی طرح دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

در صورتی که شخص طلبکار برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه ناگزیر از طرح دعوای حقوقی شود، موظف است که دعوای خود را در قالب دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح نماید. به این منظور، خواهان بایستی مطابق مراحل ذیل اقدام کرده و دادخواست خود را به ثبت برساند:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا

ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد صفحه کاربری شخصی در این سامانه نخستین اقدامی است که هر شخصی برای طرح دادخواست خود بایستی انجام دهد. بنابراین، اگر خواهان پیش تر در این سامانه ثبت نام نکرده باشد، در وهله اول موظف به ثبت نام در این سامانه است.

2 . جمع آوری اسناد و مدارک

خواهان برای طرح دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بایستی بتواند هر سند یا مدرکی را که اثبات کننده وجود دین و تأخیر در پرداخت آن می باشد را به دادگاه ارائه نماید. برای مثال، اشاره به تاریخ سررسید دین، اظهارنامه کتبی ارسال شده برای شخص مدیون، مدارک دال بر استطاعت مالی شخص مدیون و غیره به عنوان اسناد و مدارکی به شمار می آیند که در اثبات ادعای خواهان مؤثر هستند.

3 . تهیه و تنظیم دادخواست

مرحله تهیه و تنظیم دادخواست به عنوان اصلی ترین مرحله شناخته می شود. خواهان به موجب این دادخواست خواسته خود مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و همچنین گذشت مدن زمان قابل توجهی از سررسید پرداخت را بیان می نماید. با توجه به تخصصی بودن تنظیم دادخواست، بهتر است انجام این مهم به یک وکیل متخصص سپرده شود یا اینکه در فرایند انجام آن از راهنمایی ها و مشورت های یک وکیل متخصص استفاده شود.

4 . ثبت دادخواست در سامانه ثنا

پس از تنظیم دادخواست، خواهان موظف است که دادخواست فوق را به انضمام اسناد و مدارک جمع آوری شده در سامانه ثنا به ثبت برساند. به این منظور، خواهان می تواند به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه کرده و از این طریق به سادگی دادخواست خود را به ثبت برساند.

هزینه دادرسی دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از جمله دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق با میزان خواسته دعوا تعیین می شود. اما آنچه شایان توجه است این است که در زمان تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه میزان خواسته به صورت دقیق معلوم نیست و میزان خواسته بعدها توسط کارشناس و مطابق فرمولی که بیان شد تعیین می شود. در نتیجه، هزینه دادرسی این دعوا و دعاوی مشابهی که میزان خواسته آن ها در زمان طرح دعوا معلوم نیست، مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 تعیین می شود. مطابق این بند، هزینه دادرسی در این قبیل دعاوی معادل 1/500/000 ریال (یکصد و پنجاه هزار تومان) تعیین شده است.

مهلت قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

قانونگذار به منظور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مدت زمانی مشخصی تعریف ننموده است. این بدین معناست که داین حتی بعد از گذشت سال ها نیز می تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید. در بسیاری از موارد ممکن است شخص مدیون همچنان طلب اصلی خود را نیز پرداخته ننموده باشد. در این موارد، داین می تواند علاوه بر مطالبه اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید. البته توصیه می شود که به منظور تسهیل در اثبات ادعای خود بهتر است که شخص ذینفع در نخستین فرصت ممکن اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید.

صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

با توجه به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یک دعوای مالی است، قاعدتاً دادگاه های کیفری، انقلاب و خانواده صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوا ندارند. در خصوص تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف بین دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های صلح است. رسیدگی به این دعوا با توجه به مبلغ خواسته در صلاحیت یکی از این دادگاه ها قرار دارد. چنانچه مبلغ خواسته 1/000/000/000 ریال (یکصد میلیون تومان) یا کمتر باشد، صلاحیت رسیدگی به دعوا بر عهده دادگاه صلح قرار خواهد داشت و اگر مبلغ خواسته بیش از این مقدار باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است که با توجه به مشخص نبودن میزان دقیق خواسته در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، تعیین دادگاه صالح با مشکل روبه رو می گردد. برای حل این چالش، در رویه عملی دادگاه صالح با توجه به میزان بدهی اصلی تعیین می شود. یعنی اینکه اگر مبلغ بدهی یکصد میلیون تومان یا کمتر باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت؛ هر چند که ممکن است میزان خسارت تأخیر تأدیه آن بیش از یکصد میلیون تومان برآورد شود.

خسارت تأخیر تأدیه

معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

با وجود آن که خسارت تأخیر تأدیه دارای منشأ قانونی است، اما در برخی شرایط خاص داین امکان مطالبه آن را نداشته یا اینکه مدیون از پرداخت آن معاف می گردد. این قبیل موارد عبارتند از:

1 . در صورت عدم وجود هر یک از شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه؛ از جمله مالی بودن دین، مطالبه دین توسط داین، تغییر فاحش نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت و غیره داین امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نخواهد داشت.

2 . چنانچه سبب ایجاد دین مشروع و قانونی نباشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن وجود نخواهد داشت. برای مثال، دریافت طلب ناشی از قمار به علت دارا بودن منشأ غیرقانونی و نامشروع امکانپذیر نیست؛ در نتیجه دریافت خسارت تأخیر تأدیه آن نیز ممکن نیست.

3 . مطابق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تاجر وجود ندارد. نه تنها تاجر ورشکسته، بلکه ضامن تاجر ورشکسته و راهن تاجر ورشکسته نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شده اند.

4 . طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 شهرداری ها و سایر ارگان های عمومی و دولتی برای پرداخت طلب خود 18 ماه مهلت دارند تا از محل بودجه سالانه بدهی خود را پرداخت نمایند. در این مدت خسارت تأخیر تأدیه به این قبیل دیون تعلق نگرفته و داین نمی تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید.

5 . در صورت اعسار شخص مدیون، از تاریخ اعسار به بعد وی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد شد.

6 . با فوت مدیون، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ فوت وی به بعد منتفی خواهد شد.

7 . در صورت سازش طرفین در خصوص پرداخت بدهی، امکان مطالبه خسارت تأدیه برای شخص طلبکار منتفی خواهد شد.

8 . چنانچه تأخیر مدیون در پرداخت بدهی خود ناشی از وقوع حوادث قهری (فورس ماژور) چون وقوع سیل، زلزله و غیره باشد، مدیون از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد شد.

خسارت تأخیر تأدیه چک

چک از جمله ابزارهای پرداخت در معاملات روزمره است. هرروزه افراد زیادی با استفاده از چک معاملات تجاری خود را انجام داده و به موجب آن متعهد می گردند تا در تاریخ مندرج در چک بدهی خود را پرداخت نمایند. دارا بودن یک چک بدین معنی است که صادرکننده چک یک دین مالی در مقابل دارنده چک داشته و به همین منظور اقدام به صدور چک نموده است. در نتیجه، در صورت تأخیر در پرداخت چک، دارنده می تواند از صادرکننده چک خسارت تأخیر تأدیه مطالبه نماید.

نکته قابل توجه در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک این است که مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک ثبت شده تاریخ مندرج در چک است و تاریخ مطالبه دارنده چک ملاک قرار نمی گیرد. برای مثال اگر یک چک به تاریخ اول تیر ماه 1403 صادر شده باشد، اما دارنده در تاریخ اول مرداد 1403 آن را مطالبه کرده و تاکنون مبلغ چک پرداخت نشده باشد، تاریخ اول تیر ماه 1403 به عنوان مبدأ زمانی محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه ملاک عمل قرار می گیرد. البته اگر چک ثبت نشده باشد، مانند اسناد عادی به شمار رفته و تاریخ مطالبه وجه به عنوان مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شمار خواهد آمد.

شما می توانید نمونه دادنامه تقاضای خسارت تأخیر تأدیه چک پس از مدت طولانی را نیز از اینجا مشاهده نمایید.

تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام چیست؟

وجه التزام نیز یکی دیگر از ابزارهای حقوقی است که به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات در قراردادها استفاده می شود. طرفین هر قراردادی می توانند در متن قرارداد خود مبلغ مشخصی را به ازای تأخیر در پرداخت یا ایفای تعهدات از سوی هر یک از طرفین به عنوان جریمه ای تعیین نمایند که طرف خاطی ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل می باشد. این جریمه، در اصطلاح وجه التزام نامیده می شود. هر چند که کارکرد وجه التزام نیز مانند خسارت تأخیر تأدیه کاهش خسارات ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات است، اما این دو ماهیتاً متفاوت از یکدیگر هستند. تفاوت های وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه به شرح زیر قابل بررسی است:

1 . وجه التزام جریمه ای است که شرایط پرداخت آن در متن قرارداد پیش بینی می شود و بدون تصریح در قرارداد نمی توان آن را دریافت نمود. اما خسارت تأخیر تأدیه یک حکم قانونی است که بدون نیاز به تصریح در قرارداد قابل دریافت است.

2 . میزان وجه التزام با توافق طرفین تعیین می شود؛ اما مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم سالانه و طبق فرمول مشخصی محاسبه می شود.

3 . دریافت خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در صورت تأخیر در پرداخت تعهدات مالی امکانپذیر است. در حالی که پرداخت وجه التزام در صورت تأخیر در ایفای هر یک از تعهدات مالی یا غیرمالی امکانپذیر است.

آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام به صورت همزمان وجود دارد؟

با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام علی رغم آن که کارکرد مشابهی دارند، اما ماهیتاً متفاوت از یکدیگر هستند. در بسیاری از قراردادهای مالی طرفین میزان وجه التزام و موارد پرداخت آن را با توافق یکدیگر تعیین می نمایند. در چنین مواردی، در صورت تأخیر در پرداخت دیون یا ایفای تعهدات، ذینفع مستحق دریافت وجه التزام است.

حال در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می شود که آیا ذینفع می تواند علاوه بر وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطابق شاخص تورم سالانه از طرف مقابل مطالبه نماید؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت که مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام امکانپذیر نیست. دادگاه ها این قبیل دعاوی را مسموع ندانسته و صرفاً حکم به پرداخت وجه التزام را مطابق مبلغ تعریف شده در قرارداد تعیین می نمایند.

شما می توانید نمونه دادنامه در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با وجود پیش بینی وجه التزام را در اینجا مشاهده نمایید.

نمونه دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

مشخصات خواهان: ……

مشخصات خوانده: ……..

اطلاعات وکیل [در صورت وجود]: …..

خواسته: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع دادنامه شماره …….. مورخ ……. صادره از ……… از تاریخ قطعیت حکم تا تاریخ اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی

دلایل و ضمائم: مدارک هویتی، دادنامه شماره …….. و …

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ……

با سلام و احترام

اینجانب ………… فرزند ……. با کد ملی …… به استحضار می رسانم که خوانده محترم آقا / خانم ………… به موجب دادنامه قطعی شماره …….. صادره از …… که رونوشت آن ضمیمه دادخواست شده است، محکوم به پرداخت مبلغ …….. ریال به اینجانب بابت اعلام بطلان معامله ای که بنده با ایشان انجام داده ام شده اند. به رغم محکومیت خوانده و قطعیت یافتن حکم محکومیت ایشان اقدام به طرح دادخواست اعسار نموده اند. نظر به اینکه دادخواست اعسار ایشان در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر رد شده است، اقدام ایشان موجب تأخیر در پرداخت محکوم به و کاهش ارزش ریالی آن با توجه به شاخص تورم سالانه شده است. فلذا با توجه به توضیحات فوق و با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ …… تا زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم سالانه بانک مرکزی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام

نام و امضای خواهان

تاریخ

خسارت تأخیر تأدیه

نقش وکیل در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

بسیاری از افراد جامعه اطلاعات حقوقی کافی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن را ندارند. این قبیل افراد ممکن است تصور کنند که در صورت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی ایشان، آنان امکان مطالبه هیچ گونه خسارتی را نداشته و به همین خاطر از احقاق حقوق خود صرف نظر نموده و ضرر مالی قابل توجهی را نیز در مقابل تأخیر طرف مقابل متحمل می شوند. این در حالی است که در صورت دریافت مشورت و راهنمایی از یک وکیل متخصص درمی یابند که امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت قانونی برای آن ها وجود دارد.

یک وکیل متخصص با آشنایی با قوانین و مقررات مربوطه می تواند به این قبیل افراد در احقاق حقوق آن ها کمک کرده و شرایطی را برای آن ها فراهم آورد که بتوانند با طی کردن مراحل قانونی لازم، تقدیم دادخواست حقوقی اصولی و مستند به مواد قانونی مربوطه و همچنین ارائه مدارک لازم در جلسات رسیدگی، علاوه بر دریافت اصل طلب خود بتوانند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطابق شاخص تورم و فرمول مربوطه دریافت نمایند.

کلام پایانی

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به منظور جبران خساراتی که در اثر تأخیر در پرداخت دیون ممکن است به شخص داین وارد شود این امکان را در نظر گرفته است که شخص داین در صورت تأخیر مدیون در پرداخت بدهی خود بتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید. مطالبه این نوع خسارت صرفاً اختصاص به مواردی دارد که دین از نوع وجه نقد رایج بوده باشد، سررسید پرداخت آن رسیده و داین آن را مطالبه نموده باشد و در فاصله زمانی سررسید تا پرداخت بدهی تغییر فاحش قیمت رخ داده باشد. در صورت وجود مجموع این عوامل، شخص داین می تواند به طریق قانونی اقدام به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید.

به منظور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شخص طلبکار موظف است مراحل قانونی لازم از جمله ارسال اظهارنامه و سپس تقدیم دادخواست حقوقی را انجام داده باشد تا کارشناس دادگاه مطابق فرمول مربوطه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرده و مدیون را ملزم به پرداخت آن نماید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *