قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402 + PDF

متن قانون حمايت از گزارشگران فساد مصوب 1402/09/14

فصل اول ـ تعاريف و مصاديق

ماده 1ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاري بكار رفته در اين قانون به شرح زير است:

۱ـ گزارش: گزارشي است كه محتواي آن حداقل متضمن اطلاعات زير باشد:

الف ـ نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد

ب ـ شرح مختصر رفتار ارتكابي

پ ـ اسم يا عنوان يا سمت يا جايگاه شغلي اشخاص مظنون به ارتكاب فساد اعم از آنكه واقعي يا غير آن باشد.

تبصره ـ گزارشي كه متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه يا بالاتر باشد يا گزارش واصل شده دلالت بر وقوع يكي از رفتارهاي موضوع ماده (2) اين قانون داشته باشد كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي شود، چنانچه فاقد مشخصات مذكور در جزء «پ» اين بند باشد، مشمول اين قانون مي شود. تشخيص اين امر بر عهده نهاد پذيرنده است.

۲ـ گزارشگر: هر شخص حقيقي يا حقوقي خصوصي كه با رعايت شرايط اين قانون، وقوع فساد را گزارش كند.

۳ـ نهاد پذيرنده: دادستاني ها، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در حدود وظايف و اختيارات قانوني

۴ـ حمايت: مجموعه اقداماتي كه جهت جلوگيري از ورود ضرر يا جبران ضررهاي وارد شده به گزارشگر و افراد وابسته‏ وي به دليل گزارشگري، در حدود مقررات اين قانون اعمال مي‏ شود.

۵ ـ سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) اين قانون

۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در اين قانون عبارتند از:

الف ـ طبقات اول و دوم بستگان نسبي گزارشگر

ب ـ همسر گزارشگر و طبقه اول بستگان نسبي وي

پ ـ كليه افرادي كه عرفاً به تشخيص مرجع صالح قضائي در زندگي گزارشگر يا افراد دخيل در گزارشگري مهم تلقي مي شوند.

ت ـ شخصي كه اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.

۷ـ اقدامات تلافي جويانه: رفتارهايي كه به قصد هرگونه اضرار جاني، مالي، حيثيتي، شغلي و نظاير آن به طور مستقيم يا غير مستقيم عليه گزارشگر يا افراد وابسته به وي صورت گيرد.

تبصره ۱ـ در صورتي كه اثبات شود، رفتارهاي موضوع اين بند ارتباطي به گزارشگري نداشته است، گزارشگر مشمول حمايت هاي اين قانون نمي شود.

تبصره ۲ـ اعمال حمايت هاي اين قانون در خصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگري با اقدامات تلافي جويانه است.

ماده ۲ـ گزارشگري كه محتواي گزارش وي بيانگر ارتكاب يكي از رفتارهاي زير باشد، مشمول حمايت‏ ها ‏و پاداش اين قانون مي شود:

۱ـ رشاي موضوع ماده (۵۹۲) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1364/6/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي

۲ـ تصرف غيرقانوني در اموال دولتي يا عمومي موضوع فصل سيزدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)

۳ـ رفتارهاي موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315/9/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي

۴ـ رفتارهاي موضوع قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348/3/19

۵ ـ اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجي موضوع قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 1372/4/27

۶ ـ رفتارهاي موضوع لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337/10/22

۷ـ تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (۵۹۹) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده).

۸ ـ رفتارهاي موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي مصوب 1363/5/17 با اصلاحات و الحاقات بعدي

۹ـ تحصيل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

۱۰ـ جرم موضوع ماده (۵۳۲) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)

۱۱ـ جرائم موضوع ماده (۶۰۳) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)

فصل دوم ـ فرايند دريافت گزارش

ماده ۳ـ سازمان بازرسي كل كشور موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با همكاري ساير نهادهاي پذيرنده و قوه قضائيه نسبت به طراحي و راه اندازي «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نمايد. در سامانه مذكور محرمانگي هويت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه بايد رعايت شود و گزارش از طريق سامانه و با انتخاب سامانه فقط براي يك نهاد پذيرنده ارسال گردد.

تبصره ـ گزارش هاي دريافتي در سامانه با توجه به نظام رتبه بندي بر مبناي شاخص هاي مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتكاب فساد و نوع فساد مشخص مي شوند و در اولويت قرار مي گيرند.

ماده ۴ـ نهاد پذيرنده پس از دريافت گزارش از طريق سامانه، مكلف است پس از بررسي شكلي گزارش، تحقيقات لازم در خصوص گزارش دريافتي را در حدود صلاحيت قانوني خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتكاب رفتارهاي موضوع ماده (۲) اين قانون دلالت كند، گزارش را از طريق سامانه به مرجع صالح براي رسيدگي‏ ارسال نمايد. در صورتي كه از نظر نهاد پذيرنده گزارش قابليت رسيدگي‏ نداشته باشد، عدم تأييد گزارش از طريق سامانه به اطلاع گزارش دهنده مي ‏رسد.

تبصره ۱ـ در صورت عدم تأييد گزارش از سوي نهاد پذيرنده، گزارشگر ظرف بيست روز از زمان اطلاع، مي ‏تواند صرفاً يك مرتبه، بررسي مجدد گزارش را توسط نهاد پذيرنده ديگري از طريق سامانه درخواست نمايد.

تبصره ۲ـ در صورتي كه نهاد پذيرنده در بررسي گزارش فساد، گزارش را مشمول اين قانون نداند ولي گزارش مذكور متضمن ارتكاب جرمي باشد، مكلف است گزارش را طبق قانون آيين دادرسي كيفري به مرجع صالح قضائي ارسال كند.

ماده ۵ ـ آيين نامه اجرائي اين فصل، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور با همكاري نهادهاي پذيرنده تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

فصل سوم ـ حمايت

ماده ۶ ـ حمايت از گزارشگر و افراد وابسته شامل موارد زير است:

۱ـ تعيين وكيل معاضدتي (موضوع ماده (۲۳) قانون وكالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي) در پرونده هاي ناشي از گزارشگري

تبصره ـ مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه و كانون هاي وكلاي دادگستري مكلفند خدمات موضوع اين بند را حسب مورد از طريق معرفي و تعيين وكيل يا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

۲ـ هرگونه حمايتي كه مقام قضائي براي حفظ امنيت جاني يا مالي يا شغلي لازم تشخيص دهد.

تبصره ۱ـ حداكثر مدت اعمال حمايت مندرج در بند (۲) اين ماده، شش ماه است و تمديد اين مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر يا نهاد پذيرنده و موافقت مقام قضائي است.

تبصره ۲ـ شخص حقوقي و كاركنان يا اعضائي كه از سوي شخص حقوقي معرفي مي شوند، حسب مورد مي توانند مشمول حمايت هاي اين ماده قرار گيرند.

ماده ۷ـ با درخواست گزارشگر يا نهاد پذيرنده از زمان تشكيل پرونده در مرجع قضائي با تشخيص مقام قضائي صالحِ تعقيب يا مقام قضائي صالح رسيدگي به اصل پرونده، حمايت هاي موضوع ماده (۶) اين قانون اعمال مي شود.

تبصره ۱ـ به درخواست هاي موضوع اين ماده نسبت به مواردي كه رسيدگي فوري لازم است، بلافاصله و در ساير موارد ظرف پانزده روز در مرجع صالح قضائي رسيدگي مي شود.

تبصره ۲ـ رد درخواست از سوي مقام قضائي مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جديد نيست.

ماده ۸ ـ در مواردي كه گزارش موجب پيشگيري از وقوع رفتارهاي موضوع ماده (۲) اين قانون شود، به پيشنهاد نهاد پذيرنده و تشخيص دادستان، گزارشگر مشمول حمايت هاي ماده (۶) اين قانون مي شود.

فصل چهارم ـ پاداش

ماده 9ـ برخورداري از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طريق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا يك سال پس از شروع به اجراي حكم قطعي است.

تبصره ـ صدور حكم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هويت گزارشگر در زمان ثبت گزارش يا براي گزارشهاي با گزارشگران با هويت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم براي احراز هويت آنها مي باشد.

ماده 10ـ مرجع رسيدگي كننده به گزارش اعم از بدوي يا تجديدنظر مكلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق يا عدم استحقاق پاداش براي گزارشگر و در صورت استحقاق، بر اساس ميزان تأثير گزارش در كشف فساد، اعم از اينكه گزارشگر درخواست پاداش داده يا نداده باشد، نسبت به تعيين مبلغ پاداش تا دو درصد (2 %) ارزش ريالي موضوع پرونده اقدام نمايد.

تبصره 1ـ سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقيقي و شخص حقوقي خصوصي به ترتيب يكصد ميليارد (100/000/000/000) ريال و دويست ميليارد (200/000/000/000) ريال است.

تبصره ۲ـ در صورت تعدد گزارشگران در يك گزارش يا گزارش هاي متعدد مربوط به يك رفتار، پاداش موضوع اين ماده با توجه به نقش و ميزان اثرگذاري آنها، به تشخيص مقام قضائي رسيدگي كننده ميان آنها تقسيم مي شود.

تبصره ۳ـ در صورتي كه حكم صادره قابل تجديدنظر يا فرجام خواهي باشد، گزارشگر نيز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش يا ميزان آن حسب مورد تجديدنظر يا فرجام خواهي كند.

تبصره ۴ـ در صورتي كه موضوع پرونده فاقد ارزش ريالي باشد، مقام قضائي با توجه به گستردگي فساد و ميزان تأثير گزارش در كشف آن، براي گزارشگر پاداشي از مبلغ بيست ميليون (20/000/000) تا شصت ميليون (60/000/000) ريال تعيين مي كند.

تبصره ۵ ـ مؤلفه هاي مؤثر در تعيين پاداش در دستورالعملي كه ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد، مشخص مي شود.

ماده ۱۱ـ اشخاصي كه بر اساس قوانين و مقررات موظف به گزارش يا تعقيب رفتارهاي موضوع ماده (۲) اين قانون هستند، نمي توانند از پاداش بهره مند شوند.

تبصره ـ نهاد پذيرنده گزارش و مقام قضائي رسيدگي كننده موظفند منشأ مستندات گزارش را احراز كنند. چنانچه احراز گردد گزارشگر، مدارك و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع اين ماده دريافت كرده است، پاداش به وي تعلق نخواهد گرفت .

ماده ۱۲ـ دولت موظف است در قالب بودجه سنواتي رديف مستقلي از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون ايجاد كرده و جهت پرداخت پاداش ها و ساير هزينه هاي اجرائي اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.

فصل پنجم ـ مقررات عمومي

ماده 13ـ اشخاصي كه در ارتكاب رفتارهاي موضوع ماده (2) اين قانون به هر نحو دخالت داشته ‏اند، در صورتي كه با ثبت گزارش خود موجبات كشف اين جرائم و يا دستگيري سرشبكه ها و ساير متهمان را فراهم كنند، بنا به تشخيص مقام قضائي، حسب مورد در مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي شود يا از مجازات‏ قانوني معاف مي شوند.

ماده 14ـ چنانچه گزارشگر براي گزارشگري مرتكب جرم شده باشد، از جمله آنكه اطلاعات، ادله و مدارك را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمايت ها و پاداش اين قانون نمي شود.

ماده ۱۵ـ در صورتي كه گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه، ثبت و بارگذاري كرده و آن را علني نكرده باشد، به اتهام جرائمي از قبيل افترا يا جرم موضوع ماده (۶۹۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) يا افشاي اسناد محرمانه، قابل تعقيب نيست مگر اينكه فساد كشف نشود و سوءنيت گزارشگر نيز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء يا انتشار مفاد گزارش خود نيست.

ماده 16ـ در صورت وجود حقوقي براي گزارشگر در ساير قوانين كه در اين قانون پيش بيني نشده است، وي مي تواند از حقوق مذكور در آن قوانين نيز استفاده نمايد، مشروط بر آنكه مطابق همان قوانين شرايط برخورداري از آنها را داشته باشد.

ماده ۱۷ـ گزارشگر مي تواند بدون ارائه اطلاعات هويتي و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگري موضوع اين قانون نمايد، اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامي به مرجع پذيرنده هويت خود را اعلام نمايد يا به هر نحوي هويت وي براي مرجع پذيرنده كشف گردد، مرجع پذيرنده و مراجع رسيدگي كننده مجاز به افشاي اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضايت قبلي وي نيستند. در صورت حضور گزارشگر با رضايت قبلي، صريح و موردي به عنوان شاهد يا مطلع نيز مقام تحقيق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي كند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضايت قبلي، صريح و موردي او امكان پذير است.

تبصره ۱ـ در مواردي كه به هر نحوي اطلاعات گزارشگر به صورت عمومي افشا شود، مقام رسيدگي كننده مي تواند با رعايت قانون آيين دادرسي كيفري گزارشگر را به عنوان شاهد يا مطلع دعوت كند.

تبصره ۲ـ اطلاعات گزارشگر در اين ماده هرگونه اطلاعاتي است كه منجر به شناسايي وي يا افراد وابسته به وي مي شود از قبيل مشخصات سجلي و خانوادگي، محل سكونت و فعاليت آنها.

نسخه PDF قانون حمایت از گزارشگران فساد را می توانید از اینجا دریافت نمایید:

قانون حمایت از گزارشگران فساد

نسخه word این قانون نیز از همینجا قابل دریافت است:

قانون حمایت از گزارشگران فساد

---

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت