4 نمونه رأی قضایی درباره طلاق به درخواست زوجه
رأی شماره 1 درباره تحقق شرط ضمن عقد و احراز عسر و حرج به جهت عدم پرداخت نفقه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409983534100004
تاریخ صدور دادنامه: 1395/04/28
مرجع صادرکننده رأی: شعبه هشتم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/10/13 خانم ر. ط. بطرفیت همسرش آقای ع. الف. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که بموجب سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1370/9/16 با خوانده ازدواج دائم نموده ام متأسفانه مدتی است خوانده اعتیاد شدید به تریاک و شیشه پیدا کرده و مصرف مینماید و نفقه اینجانب و فرزندانم را پرداخت نمی نماید لذا با امعان نظر به عسروحرج اینجانب صدور حکم طلاق مورد استدعاست مرکز مشاوره خانواده در گزارش تقدیمی خود نتیجه مشاوره را بعلت عدم همکاری زوج عدم حصول سازش بین طرفین اعلام داشته است. دادخواست مطروح در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف. ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/3/3 با حضور زوجین تشکیل گردید در این جلسه زوجه خواهان اظهار میدارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است در تاریخ 70/9/16 با مهریه هفت میلیون ریال وجه با هم ازدواج دائم نمودیم و حاصل این ازدواج سه فرزند باسامی ش. 21 ساله و فرشته 18 ساله و ف. 10 ساله است و بخاطر اعتیاد شدید ایشان به تریاک و بعد شیشه و نیز بخاطر اینکه امنیت جانی نداشتم در تاریخ 92/10/10 خودم ایشان را از منزل بیرون کردم و بچه ها پیش خودم زندگی می کنند و بلحاظ اینکه در عسروحرج زندگی میکنم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت جاری شدن صیغه طلاق دارم. در خصوص نفقه و اجرت المثل جداگانه پرونده دارم در حال رسیدگی است و مهریه ام را به اجرا گذاشته ام و تمام آن را با حکم دادگاه دریافت کرده ام. خوانده دفاعاً اظهار میدارد بنده اظهارات همسرم را قبول ندارم نه شیشه مصرف می کنم و نه او را تهدید کرده ام و حاضر به طلاق دادن ایشان نمی باشم به بهزیستی هم مراجعه کرده ام و در جلسات مشاوره شرکت کرده ایم خواهان مجدداً گفته است سالهاست که با ایشان طلاق عاطفی گرفته ایم و او کلاً بمن محل نمی گذارد و روی خوش از ایشان ندیدم بخاطر اخلاق بدش طلاق میخواهم سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر و بمرجع انتظامی مأموریت داده تا در محل زندگی زوج تحقیق نماید آیا نامبرده اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان دارد یا خیر. متعاقباً زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده اند. در گزارش مورخ 94/5/14 مأمورین انتظامی اعلام شده که پس از تحقیق از اهالی و کسبه محل همگی اظهار نمودند که خودمان به چشم ندیده ایم که نامبرده (ع. الف. ) مواد مصرف نماید ولی فهمیدیم و به ما گفته اند که مواد مصرف می کند و هم چنین چهره وی مشکوک میزند که مواد مصرف می کند و نیز با افراد ناباب و معتاد به مواد همنشینی دارد. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. زوجه به پیوست لایحه مورخ 94/10/13 تصویر دو فقره دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف. را تقدیم داشته که حاکیست خوانده (زوج) بموجب دادنامه شماره 667 مورخ 1393/7/28 به پرداخت مهریه ما فی القباله درحق زوجه محکوم و هم چنین به موجب دادنامه شماره 677 مورخ 94/7/26 به پرداخت مبلغ مبلغ 224/542/000 ریال بابت اجرت المثل و مبلغ 44/700/000 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 92/1/1 لغایت 93/10/15 در حق زوجه و نیز به پرداخت نفقات جاریه فرزندان مشترک بمبلغ معینه محکوم گردیده است در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ 94/11/19 که فقط با حضور زوجه خواهان و مشاور قضائی دادگاه تشکیل گردیده زوجه اظهار می دارد رأی صادره در مورد مهریه اجرا شده و بابت مهریه سه دانگ منزل بنام من گردیده است در این خصوص ادعائی ندارم در خصوص نفقه و اجرت المثل پرونده به اجرای احکام ارسال شد ولی هنوز پرداخت نشده و شوهرم درخواست اعسار از پرداخت داده که در حال رسیدگی است. دادگاه پس از اظهارنظر قاضی مشاور، ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1181 مورخ 1394/11/25 پس از ذکر خواسته زوجه خواهان و توضیحات بعدی ایشان و مدافعات خوانده با توجه به محتویات پرونده و صرف نظر از اعتیاد یا عدم اعتیاد خوانده به مواد مخدر چون حسب دادنامه شماره 677 مورخ 94/7/26 اصداری از همین دادگاه که قطعیت یافته زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه و نفقه فرزند مشترک تعلل نموده لذا بند یک شرط ضمن العقد را محرز تشخیص و با توجه به نظریه مشاور دادگاه مستنداً به مواد 24 و 25 و 26 و 29 و 36 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و مواد 1133 و 1119 و 1143 و 1144 و 1145 قانون مدنی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و به زوجه اجازه داده حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ قطعیت این رأی یا ابلاغ رأی قطعی به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق (به صورت رجعی یا ضمن بذل قسمتی از حقوق مالی خود و قبول ما بذل بوکالت از شوهرش به صورت خلعی) اقدام نماید و چون فرزندان مشترک همگی بالغ و کبیر می باشند دادگاه در این موارد فارغ از اتخاذ تصمیم می باشد. پس از ابلاغ رأی صادره زوج به توسط وکیل خود نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 138 ـ 95 مورخ 1395/2/12 با استدلال اینکه زوجه هیچ گونه دلیلی دال بر محکومیت زوج راجع به اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی و دشوار بودن ادامه زندگی ارائه نکرده است و در مورد حکم صادره راجع به نفقه زوجه نیز دلیلی بر استنکاف زوج از پرداخت نفقه که موید تحقق بند یک از شروط ضمن العقد باشد ارائه نشده است و پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته، مورد اعتراض زوجه (خواهان بدوی) قرار نگرفته است اما بلحاظ اینکه امکان زوج به پرداخت نفقه وجود دارد و ایضاً سایر حقوق زوجه نیز ممکن است لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و باستناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 1395/2/22 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1395/2/28 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده حاکی از آنست که زوجه فرجامخواه بشرح دادخواست بدوی به لحاظ اعتیاد شدید زوج فرجام خوانده به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه همسر و فرزندان از طرف نامبرده و مآلاً عسروحرج خود در زندگی مشترک صدور حکم طلاق را درخواست نموده است. اگرچه محکومیت زوج فرجام خوانده به پرداخت نفقه معوقه زوجه و نفقات جاریه فرزندان مشترک طی دادنامه شماره 677 مورخ 1394/7/26 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف. که در جریان رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه از طرف زوجه مورد مطالبه و مآلاً مورد حکم قرار گرفته نمی تواند تحقق بند یک شرط ضمن العقد را اثبات نماید چه آنکه شرط ضمن العقد در صورتی می تواند موجب اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده باشد که قبل از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه محقق شده و به اثبات رسیده باشد ولی با اثبات عدم پرداخت نفقه زوجه از طرف زوج و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی بدعوی طلاق مطروحه، موضوع قابل انطباق با ماده 1129 قانون مدنی بوده و از این طریق عسر و حرج زوجه قابل احراز خواهد بود و از طرفی هم زوجه فرجامخواه در مراحل دادرسی و لایحه جوابیه تجدیدنظر و حتی لایحه فرجامی بر اعتیاد شدید شوهرش به مواد مخدر و تأثیر عوارض سوء ناشی از آن در زندگی مشترک که مآلاً موجب اخراج زوج از زندگی مشترک گردیده تأکید موکد داشته است لذا جهت روشن شدن قضیه و تشخیص و احراز استحقاق زوجه فرجامخواه بر خواسته طلاق مطروحه ضرورت قانونی دارد که دادگاه محترم تجدیدنظر اولاً: پرونده مربوط به دادنامه فوق الذکر و نیز پرونده اجرائی مربوط به آن را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید آنها در صورتمجلس، بررسی و معلوم دارد که آیا دادنامه مزبور به قطعیت رسیده و منتهی به صدور اجرائیه گردیده و نیز اجرائیه به زوج محکوم علیه ابلاغ شده است یا خیر و آیا زوج علیرغم ابلاغ اجرائیه تاکنون نسبت به اجرای حکم صادره و پرداخت نفقه مورد حکم در حق زوجه فرجامخواه اقدام نموده است یا خیر ثانیاً: زوج فرجامخوانده را بدون اطلاع قبلی و بطریق اطمینان بخشی جهت انجام آزمایش مواد مخدر و روانگردان به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشکی قانونی را در خصوص مورد اخذ نماید ثالثاً: از فرزندان مشترک زوجین که همگی بالغ و کبیر می باشد در خصوص اختلافات فی مابین والدین خود و علت اخراج پدرشان از منزل مشترک و نیز سوابق اعتیاد پدرشان به مواد مخدر و چگونگی اخلاق و رفتار پدرشان نسبت به مادرشان و خود آنان در طول زندگی مشترک و هم چنین در خصوص شغل و حرفه پدرشان و وضعیت مالی او تحقیقات جامع بعمل آورد. رابعاً: چون زوجه در دادخواست فرجامی جهت اثبات موارد ادعائی خود به شهادت شهود استناد نموده لذا از گواهان استنادی زوجه هم وفق مقررات در خصوص منشاء اختلاف طرفین و مدت افتراق جسمانی آنان و اعتیاد زوج به مواد مخدر و چگونگی اخلاق و رفتار او نسبت به زوجه و فرزندان مشترک در ایام زندگی مشترک و شغل و حرفه ایشان و قدرت و توان او در تأمین هزینه زندگی مشترک و نفقات همسر و فرزندانش بطور مبسوط و جامع تحقیق به عمل آورد. و پس از انجام موارد فوق الذکر و تکمیل تحقیقات و رسیدگی سرانجام براساس نتیجه محصله نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته به شماره 138 ـ 95 مورخ 1395/2/12 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در وضعیت موجود بعلت نقص تحقیقات موثر قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 2 درباره حدود اختیار زوج پس از اعطای وکالت در طلاق به زوجه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9309986111600973
تاریخ صدور دادنامه: 1395/05/23
مرجع صادرکننده رأی: شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
مطابق گزارش و خلاصه پرونده که در مورخه 94/7/14 توسط این شعبه تنظیم و دادنامه شماره 1749 مورخه 93/12/19 صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر استان خوزستان که به موجب آن قرار رد دعوی موضوع درخواست طلاق توافقی زوجین با پس گرفتن دعوی صادر گردیده، نقض و جهت رسیدگی به همان دادگاه ارجاع گردیده است. و موضوع بدین صورت بود که زوج آقای ص.ک. طی وکالت نامه محضری اختیار طلاق از هر نوع با سلب حق عزل خود را در دفترخانه به همسرش خانم س. اعطاء نموده و زوجه نیز با اختیارات موجود در وکالتنامه با گرفتن وکیل از ناحیه زوج طرح دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نموده و دادگاه بدوی خانواده اهواز حکم به گواهی عدم امکان سازش صادر و دادنامه در مورخه 93/7/20 به وکیل زوج و زوجه ابلاغ گردیده و وکیل زوج از خود اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده و در مورخه 93/7/20 زوجه جهت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه معرفی شده است. در مورخه 93/7/29 خانم ز. م. به وکالت از زوج آقای ص.ک. به دادگاه مراجعه و تقاضای ابلاغ دادنامه را نموده و در همان روز نسبت به دادنامه اعتراض و اعلام کرده وکیل در وکالتنامه اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نداشته است. و نهایتاً شعبه پنجم تجدیدنظر استان خوزستان با قبول اعتراض و اینکه وکیل زوج در این مرحله دعوی خود را پس گرفته با نقض دادنامه قرار رد دعوی به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نموده است. با فرجام خواهی زوجه و نقض دادنامه توسط این شعبه طی دادنامه شماره 208 مورخه 94/7/14 با این استدلال که زوج با دادن وکالت محضری بلاعزل به زوجه حق پس گرفتن دعوی را نداشته زیرا با فرض ایجاد چنین حقی برای زوجه دادن وکالت امری عبث و بیهوده خواهد بود. پرونده به شعبه رأی منقوض ارجاع و دادگاه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 1064 مورخه 94/8/6 با این استدلال که 1- وکالت عقد جایز است. 2- صرف نظر از درج عدم حق عزل در وکالتنامه چون وکالت ضمن عقد خارج لازم نبوده قابلیت عزل با استناد به مواد 678 و 679 قانون مدنی را دارد. لذا با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. خانم س. س.ط. نسبت به دادنامه فرجامخواهی نموده و اعلام کرده 1- پس از صدور حکم و ابلاغ به دفترخانه صیغه طلاق جاری و ثبت شده است. 2- زوج در وکالتنامه حق عزل را از خود سلب نموده است. 3- بعد از قطعیت دادنامه زوج با گرفتن وکیل نسبت به آن اعتراض نموده است. درحالیکه در زمان اعتراض اجرائیه صادر و طلاق نیز محقق شده است. 4- وکالت نامه اعطائی به صورت مطلق و با هر شرط و قیدی بوده است. 5- عده طلاق نیز پایان یافته است و زوج تنها برای آزار و اذیت بنده مبادرت به اعتراض نموده است. همچنین خانم ز. معافی وکیل زوج نسبت به ایرادات زوجه پاسخ داده و اعلام کرده 1- دادنامه بدوی بدون قطعیت اجراء شده و تخلف صورت گرفته است. 2- وکیل زوج حق تجدیدنظرخواهی نداشته تا این حق را از خود سلب نماید. 3- اجرای صیغه طلاق در حالی که حکم قطعی بوده فاقد ارزش قانونی است. و نهایتاً تقاضای رد فرجام خواهی را نموده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم س. س.ط. نسبت به دادنامه شماره 1064 مورخه 94/8/6 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که به موجب آن با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه 13 دادگاه خانواده اهواز مبنی بر طلاق توافقی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است وارد و موجه می باشد. زیرا استدلال دادگاه صرفاً به این جهت است که وکالت ضمن عقد خارج لازم داده نشده و از عقود جایزه می باشد. درحالیکه اگرچه وکالت از عقود جایز است. لیکن اولاً در مانحن فیه زوج در وکالت رسمی حق عزل را از خود ساقط نموده است. ثانیاً با فرض اینکه زوج توانایی عزل وکیل را هم داشته باشد عزل باید در مسیر قانونی انجام و به وکیل ابلاغ شود. و با توجه به سلب حق عزل بدیهی است این اقدام باید از طریق دفترخانه و یا طرح دعوی به اینکه آیا حق عزل دارد یا خیر صورت گیرد که این اقدامات از ناحیه زوج انجام نشده است. و تاکنون نیز زوج در پرونده اعلام نکرده که وکیل را از مسئولیت قانونی داده شده عزل نموده است. با این فرض وکالت همچنان به قوت خود باقیست و با فرض باقی بودن وکالت زوج نمی تواند شخصاً وارد دعوی شده و نسبت به آن ایراد نماید. اینکه استدلال شده اعطاء وکالت مساوی با سلب اختیار از اصیل نیست این مطلب کاملاً صحیح است لیکن زوج با دادن وکالت به همسرش برای طلاق بدیهی است خود نیز به عنوان اصیل همیشه دارای حق طلاق نسبت به زوجه می باشد لیکن حق وی صرفاً در همین جهت محفوظ است اما با فرض وکالت نمی تواند مانع طلاقی که از ناحیه زوجه با حق وکالت صورت می گیرد بشود در غیراین صورت این نوع وکالت که به زوجه داده می شود عبث و بیهوده تلقی خواهد شد. زیرا با هر اقدامی از ناحیه زوجه، زوج می تواند در دادگاه حاضر و مانع طلاق شود و این معنی با مفهوم و مفاد و ذات وکالت داده شده مغایر می باشد. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی به شعبع دیگر از همان حوزه قضائی (شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان) ارجاع می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 3 درباره عسر و حرج زوجه به جهت تدلیس زوج
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9309984587401049
تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/28
مرجع صادرکننده رأی: شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای الف. ت. به وکالت از خانم الف. الف. به طرفیت آقای م. الف. خ. به خواسته صدور حکم طلاق به جهت حصول شرایط مندرج در سند ازدواج و عسر و حرج به دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان تبریز تقدیم که به شعبه 16 ارجاع و طی آن اعلام داشته «به دلالت سند نکاحیه … عقد زوجیت تحت شماره 22301 – 93/1/22 … به صورت دائم ثبت شده است … زوج حین عقد ازدواج خود را مجرد معرفی نموده است … متأسفانه پس از اندک زمانی از سپری شدن از واقعه نکاح متوجه گردیده است که زوج با خانم دیگری به نام الف. الف. به صورت موقت مزدوج بوده است … با عنایت به مراتب فوق و اینکه خوانده دعوی به نوعی موکله را تدلیس نموده و با فریب دادن موکله با عنوان تجرد … ازدواج دائم نموده است … با این اوصاف دوام زوجیت نیز موجب عسر و حرج موکله شده … و موضوع از مصادیق ماده 1130 قانون مدنی بوده …»; شعبه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده که بدین منظور جلسه دادگاه در تاریخ 93/11/1 با حضور زوجین و وکلای هرکدام تشکیل شده وکیل خواهان اظهار داشته « … در زمان عقد نکاح زوج خود را مجرد معرفی نموده است لکن موکل متعاقب آن متوجه شده است که ایشان دارای همسر موقت هستند … با عنایت به اینکه زوجه از این موضوع کراهت حاصل گردیده در عسر و حرج به سر می برد … زوجه غیرمدخوله هست …»; وکیل خوانده اعلام داشته « موکل اینجانب قبل از ازدواج با خواهان محترم یک نوبت ازدواج موقت داشته است که بنا به اظهار موکل قبل از ازدواج با وی درمیان گذاشته و حتی خود زوجه نیز قبلاً ازدواج ناموفقی تجربه کرده بودند … اولاً – در دوره زوجیت خواهان، ازدواجی اعم از دائم و موقت، موکل اینجانب انجام نداده بلکه ازدواج موقت موکل به قبل از ازدواج با خواهان بر می گردد … و طبق ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج به وجود شرایطی را عنوان کرده که ادامه زندگی مشترک را با مشقت روبرو نماید درحالیکه در زمان زوجیت ایشان شرایط جدیدی حاصل نشده بلکه زوجیت موقت قبلی نیز پایان پذیرفته است.»; خوانده نیز اظهار داشته « قبل از عقد با خواهان با خانم م. الف. ازدواج موقت کرده بودم که اول مهرماه 1393 مدت عقد منقضی شد.»; وکیل خواهان مجدداً اشعار داشته « خوانده محترم دعوی اقرار به وجود همسر دیگری در حین ازدواج داشته و در سند ازدواج نیز اعلام نموده است همسر دیگری ندارد به نوعی موکله را تدلیس نموده است … به عبارتی صفت تجرد شرط ازدواج بوده که اساساً عقد بر آن متبانی است»; دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که متعاقب آن زوجین داوران خود را معرفی و داوران طبق نظریات ابرازی اعلام داشته اند تلاش آنها در جهت اصلاح ذات البین و صلح و سازش طرفین مقدور نگردیده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 00565 – 94/4/31 با این استدلال که مدارک و دلائلی که موجبات عسر و حرج زندگی زوجه را فراهم نماید ارائه نشده دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است دادنامه صادره به طرفین ابلاغ شده آقای الف. ت. به وکالت از زوجه به رأی صادره اعتراض و با تقدیم دادخواست تجدیدنظر درخواست رسیدگی مجدد را نموده که در این مرحله پرونده به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع و شعبه مرجوع الیه مذکور در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 01031 – 94/7/13 تجدیدنظرخواهی را رد و با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی اصدار یافته آن را تأیید نموده است پس از ابلاغ دادنامه به طرفین وکیل زوجه ضمن اعتراض به رأی صادره در مهلت قانونی دادخواست فرجام تقدیم و تقاضای رسیدگی نموده که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم الف. الف. با وکالت آقای الف. ت. به طرفیت آقای م. الف. خ. نسبت به دادنامه شماره 01031 – 94/7/13 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی متضمن تأیید دادنامه شماره 00565 – 94/4/31 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوی درخور پذیرش بوده و وارد می باشد زیرا – اولاً – عقد واقع شده فی مابین فرجامخواه و فرجامخوانده مبنیاً بر صفت تجرد واقع شده و بدین خاطر نیز زوج در هنگام وقوع عقد برخلاف واقع خود را « مجرد »; معرفی نمود که این اقدام زوج نوعی فریب و تدلیس نسبت به زوجه محسوب می شود. (چرا که در حین عقد، زوج دارای همسر دیگری بوده است که این موضوع را ظاهراً از زوجه (فرجام خواه) کتمان نموده است) – ثانیاً – مطابق تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج حصری نبوده و در صورتیکه دادگاه به هر نحو ممکن عسر و حرج زوجه را احراز کند می تواند مبادرت به صدور حکم طلاق نماید در ما نحن فیه نیز ممکن است زوجه با یادآوری اینکه شوهرش قبلاً با فرد دیگری ازدواج نموده و این امر را از وی مخفی کرده برایش آزار دهنده باشد و از این جهت به عسر و حرج و مشقت بیفتد – ثانیاً – وکیل زوج اظهار داشته موکل قبل از ازدواج، موضوع نکاح موقت خود را با خواهان در میان گذاشته بوده که در این خصوص لازم است بررسی و تحقیق مقتضی معمول و اگر زوج در این رابطه شاهدی معرفی نموده تحقیق گردد علیهذا بنابمراتب مرقوم با استناد به مواد 371 (بند 5) و 401 (بند الف) ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 4 درباره ویژگی ضرب و شتم موجب طلاق
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409982164800383
تاریخ صدور دادنامه: 1394/12/17
مرجع صادرکننده رأی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم م. ی.ت. فرزند ح. به طرفیت آقای س. ن.ث. با وکالت آقای الف. م. به خواسته صدور حکم طلاق به سبب عسر و حرج و وکالت ؛ با این تبیان ماحصل ادعای خواهان آنست که زندگی با زوج برایم غیر قابل تحمل گشته و با اعلام کراهت در ادامه زوجیت درخواست طلاق دارم، خوانده در جلسات دادرسی با طلاق مخالف است . نصایح دادگاه ،سپس تلاش داوران در انصراف زوجه از خواسته اش کارساز نشده است؛ اگرچه زوجه وکالت در طلاق را هم اخذ نموده و خوانده صدور انرا اقرار داشته ایراد ان در عدم تفهیم وکالت نامه بوده که ارتباطی به موثر بودن سند رسمی نداشته و تا سند رسمی باطل نگردیده کما کان موثر است لیکن اصولا زوجه از نصف مهریه گذشت نموده رای 496/93 هم در حد اماره قضایی بیانگر عسر و حرج بوده مجموعا دلالت بر عسر وحرج دارد . دادگاه با احراز زوجیت دایم بین اصحاب دعوی به استناد سند نکاح شماره … در نهایت دوام زوجیت طرفین را موجب عسرو حرج دانسته ، نظر به قاعده فقهی لا حرج وملاک لاضرر و لاضرار فی الاسلام ، در وضعیتی که دلهای زوجین دیگر پیوند ندارد به نظر می رسد شارع حکیم تکلیف به مالایطاق ننموده، در این مورد« قاعده لا حرج»; حاکم بر عموم و اطلاق «لا طلاق الا لمن اراد الطلاق»; یا«الطلاق بید من اخذ بالساق»; می باشد. از این رو دادگاه مستند به مواد 33-29-27-24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1، مواد 1120-1130-1143 قانون مدنی، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن حکم بر تطلیق زوجه را صادر و اعلام می کند. با توجه به اینکه زوجه در قبال طلاق نصف مهریه خود و سایر حقوق مانند نفقه ،اجرت المثل و حق مطالبه تنصیف را به زوج بذل نموده است نوع طلاق خلع است. عده طلاق از تاریخ وقوع سه ماه خواهد بود. . خواهان با اخذ گواهی قطعیت از دفتر دادگاه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از ابلاغ به زوج و وقوع طلاق نسبت به ثبت خلعی نوبت اول اقدام نماید. احراز شرایط شرعی وقانونی جدایی بر عهده سر دفتر مجری طلاق خواهد بود. با توجه به آثار فقهی وحقوقی عدم وجود جنین در آستانه طلاق مسولیت تام اخذ گواهی نهایی از پزشکی قانونی به سردفتر طلاق محول می شود. با توجه به تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده ؛با تسلیم گواهی قطعی توسط زوجه وعدم حضور زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ دفترخانه ، النهایه بر نمایندگی سردفتر از سوی دادگاه در اجرای صیغه و ثبت طلاق تصریح می شود. اجرای صیغه طلاق وثبت آن منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی و مدت اعتبار این حکم پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت آن شش ماه بوده ،پس از آن کان لم یکن اعلام می گردد . رای صاده حضوری و در فرجه بیست روز قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران و در فرجه قانونی پیش گفته قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای س. ن.ث. فرزند ح. با وکالت آقای الف. م.ج. به طرفیت خانم م. ی.ت. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 940997216800568 مورخ 94/3/31 صادره از شعبه 275 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982164800383 متضمن صدور حکم طلاق به لحاظ عسروحرج با بذل نصف مهریه مافی القباله و نفقه و اجرت المثل و تنصیف دارائی با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا اولا گرچه شعبه 1150 دادگاه جزائی تهران به موجب دادنامه شماره 496 مورخ 93/4/24 تجدیدنظرخواه (زوج) را به جرم ایراد ضرب و جرح به خمس دیه محکوم نموده است لیکن قانونگذار ضرب و شتم و سوءرفتاری را از موجبات طلاق می داند که مستمر و غیرقابل تحمل باشد و نیز در خصوص ترک انفاق شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9309970224800897 حکم برائت صادر نموده است ثانیا در مورد مطالبه نفقه معوقه شعبه 251 دادگاه خانواده تهران به موجب دادنامه شماره 930997 *** 53 *** 95 حکم بر بیحقی تجدیدنظرخوانده (زوجه) صادر و نهایتا رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9409970220200246 مورخ 94/2/21 توسط شعبه دوم تجدیدنظر مورد تایید و ابرام گردیده است ثالثا تجدیدنظرخوانده (زوجه) به موجب دادنامه شماره 930997 *** 5101095 مورخ 93/6/13 محکوم به تمکین گردیده است رابعا تحقیقات مددکار اجتماعی به شماره 210 مورخ 94/10/30 جامع نبوده و دلالت بر سوءرفتار زوج ندارد بناءعلی هذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان اصلی پرونده (زوجه) صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد مادتین 368 و 397 قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
به منظور کسب اطلاع از شرایط و مراحل طرح درخواست طلاق از طرف زوجه می توانید مقاله «طلاق به درخواست زوجه: شرایط، مراحل و مدارک لازم + نمونه دادخواست» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
