ممانعت از حق چیست؟ راهنمای جامع حقوقی نحوه شکایت و اثبات آن

حق ارتفاق و حق انتفاع یکی از مهم ترین حقوقی است که افراد ممکن است در ملک متعلق به دیگری داشته باشند. چنانچه شخصی طبق قانون صاحب حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری شناخته شود، هیچ کس نمی تواند مانع این شخص در بهره مندی از حق خود شود و بایستی همواره این حق اشخاص را محترم بشمارند. چنانچه هر شخصی به صورت غیرقانونی مانع استفاده ذی حق از حق انتفاع یا ارتفاق خود شود، ذی حق می تواند با طرح دعوای رفع ممانعت از حق به اقدامات غیرقانونی طرف مقابل پایان بخشیده و مجددا از حق قانونی خود بهره برداری نماید. با توجه به اینکه دعوای ممانعت از حق یکی از رایج ترین اختلافات ملکی به ویژه در بین همسایگان به شمار می آید، در این گفتار به بررسی این موضوع و نحوه شکایت از آن خواهیم پرداخت.

منظور از حق انتفاع و حق ارتفاق چیست؟

برای بررسی حقوقی دعوای ممانعت از حق ضروری است تا در ابتدا با دو مفهوم حق انتفاع و حق ارتفاق آشنا شویم.

حق انتفاع

انتفاع در لغت به معنای بهره برداری کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز حق بهره برداری رایگان از مالی که متعلق به دیگری است، حق انتفاع نامیده می شود. ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع را به این صورت تعریف نموده است: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند».

به عنوان مثال مالک یک واحد آپارتمان ممکن است برای مدت زمانی مشخصی ملک خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهد که به صورت رایگان در آن سکونت نماید. در نتیجه، مالکیت آپارتمان همچنان به مالک اصلی آن تعلق دارد و دیگری تنها حق انتفاع نسبت به این آپارتمان پیدا خواهد نمود.

حق ارتفاق

به موجب ماده 93 قانون مدنی ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. داشتن حق ارتفاق در ملک یک شخص مانند داشتن حق انتفاع به معنی بهره برداری کاملاً رایگان از ملک متعلق به دیگری نیست؛ بلکه حق ارتفاق یک حق جزئی است و صرفاً در موضوعی خاص موضوعیت می یابد. حق ارتفاق می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد، مانند حق عبور و مرور، حق قرار دادن ناودان، حق قرار دادن پنجره و غیره.

برای مثال ممکن است مالک یک زمین کشاورزی جاده مخصوص برای ورود به زمین خود را نداشته و دارای حق عبور و مرور از زمین زارعی مجاور به منظور ورود به زمین کشاورزی خود باشد. در نتیجه، این کشاورز در ملک مجاور خود حق ارتفاق داشته و حق وی صرفاً اختصاص به عبور و مرور از ملک همسایه دارد.

ممانعت از حق چیست؟

چنانچه هر شخصی مطابق قانون صاحب حق انتفاع یا ارتفاق شناخته شود و مطابق قانون از حق خود استفاده کند، هیچ کس نمی تواند مانع وی در بهره مندی از حق قانونی خود شود. برای مثال، اگر کشاورزی برای ورود به زمین خود دارای حق ارتفاق در زمین مجاور است و از این حق صرفاً برای عبور و مرور استفاده می کند، کسی نمی تواند به صورت غیرقانونی حق ارتفاق را از وی سلب نماید.

هرگاه شخصی به صورت غیرقانونی و بدون دلیل موجه مانع صاحب حق انتفاع یا ارتفاق در استفاده از حق خود شود، صاحب حق می تواند با طرح دعوای ممانعت از حق مجددا حق خود را بازیابد و آن را برقرار سازد. به همین خاطر، ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ممانعت از حق مقرر داشته است: «دعوای ممانعت از  حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».

در قانون آیین دادرسی مدنی ممانعت از حق به همراه تصرف عدوانی و مزاحمت به عنوان مصادیق دعاوی سه گانه تصرف شناخته می شوند که احکام مربوط به آن ها به تفصیل در همین قانون بیان شده است.

انواع ممانعت از حق

ممانعت از حق به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می شود. در نتیجه، صاحب حق می تواند این موضوع را به دو شیوه حقوقی یا کیفری تعقیب و پیگیری نماید. هر یک از انواع ممانعت از حق به این ترتیب قابل تعریف است:

1 . ممانعت از حق حقوقی

ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر مواد این قانون به بیان احکام و مقررات ممانعت از حق حقوقی به عنوان یکی از مصادیق دعاوی تصرف پرداخته اند. چنانچه شخصی مانع متصرف قانونی یک ملک در استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق خود شود و صاحب حق اقدام به طرح دعوای حقوقی نماید، با اثبات ادعای خود می تواند حکم به رفع ممانعت از حق را دریافت کرده و مجدداً از حق انتفاع یا ارتفاق خود استفاده نماید.

2 . ممانعت از حق کیفری

گاهی ممکن است شخصی با سوءنیت و توسل به زور مانع شخص متصرف از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق خود شود. این اقدام به موجب ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم انگاری شده و شخص مرتکب مستحق مجازات خواهد بود. در نتیجه، با طرح شکایت کیفری از سوی متصرف ملک و اثبات این موضوع در دادگاه، علاوه بر صدور حکم به رفع ممانعت از حق، شخص مرتکب به مجازات مقرر قانونی جرم ممانعت از حق نیز محکوم خواهد شد.

تفاوت ممانعت از حق حقوقی و کیفری

با توجه به تقسیم ممانعت از حق به دو نوع حقوقی و کیفری ضروری است تا تفاوت های انواع مختلف ممانعت از حق نیز مورد بررسی قرار گیرد. تفاوت های ممانعت از حق حقوقی و کیفری را می توان به این ترتیب برشمرد:

1 . دعوای ممانعت از حق حقوقی از جانب هر شخصی که متصرف قانونی ملک بوده و حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری داشته باشد قابل طرح می باشد. اما برای طرح شکایت کیفری ممانعت از حق شاکی بایستی مالک ملک بوده و مالکیت خود را ثابت نماید. برای مثال اگر یک زمین کشاورزی دارای حق ارتفاق در زمین کشاورزی دیگری بوده باد و شخصی مانع استفاده از این حق شود، هر شخصی که متصرف قانونی این زمین باشد، اعم از مالک، مستأجر، امین، متصالح و غیره می تواند اقدام به طرح دعوای حقوقی ممانعت از حق نماید؛ اما طرح شکایت کیفری ممانعت از حق در چنین موردی تنها اختصاص به مالک زمین دارد.

2 . خواهان با طرح دعوای ممانعت از حق حقوقی تنها درصدد خاتمه بخشیدن به وضعیت ممانعت از حق و رفع آن است. اما زمانی که شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری ممانعت از حق می نماید، علاوه بر رفع ممانعت از حق به دنبال مجازات شخص مرتکب نیز می باشد.

احکام اختصاصی ممانعت از حق حقوقی

با توجه به اینکه هر یک از انواع ممانعت از حق دارای احکام جداگانه ای هستند، بهتر است احکام هر یک از انواع این دعوا به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، در این قسمت به بررسی احکام اختصاصی دعوای حقوقی رفع ممانعت از حق خواهیم پرداخت.

ویژگی های دعوای رفع ممانعت از حق

همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، دعوای رفع ممانعت از حق از جمله انواع دعاوی تصرف به شمار می آید. احکام مربوط به دعاوی تصرف به تفصیل در فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. دعاوی تصرف ویژگی هایی دارند که موجب تمایز آن ها از دیگر انواع دعاوی حقوقی شده است. دعوای رفع ممانعت از حق نیز از این ویژگی ها برخوردار است. این ویژگی ها عبارتند از:

1 . چنانچه شخصی نسبت به اصل حق انتفاع یا حق ارتفاق اقدام به طرح دعوا نموده باشد، نمی تواند نسبت به این موضوع دعوای رفع ممانعت از حق نیز مطرح نماید.

2 . به موجب ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق خارج از نوبت انجام می شود. یعنی اینکه غالباً وقت دادرسی این دعاوی زودتر از دیگر دعاوی تعیین می شود.

3 . از حیث هزینه دادرسی، دعوای رفع ممانعت از حق یک دعوای غیرمالی محسوب شده و هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه دعاوی غیرمالی تعیین می شود.

4 . به موجب ماده 169 قانون آیین دادرسی مدنی امکان ورود شخص ثالث به دعوای ممانعت از حق در هر یک از مراحل بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده است.

5 . چنانچه دادگاه اقدام به صدور رأی رفع ممانعت از حق نماید، به محض صدور و ابلاغ، رأی قابل اجرا بوده و رفع ممانعت از حق انجام خواهد شد. حتی تجدیدنظرخواهی نسبت به این رأی نیز مانع اجرای آن نخواهد شد.

خواهان دعوای رفع ممانعت از حق

به موجب ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف باشند، می توانند به عنوان خواهان اقدام به طرح دعوای رفع ممانعت از حق نمایند. به عبارت دیگر، هرکسی که متصرف قانونی یک ملک شناخته شود و در ملک دیگری حق انتفاع یا ارتفاق داشته باشد، در صورت ممانعت از حق می تواند اقدام به طرح دعوای رفع ممانعت از حق نماید.

نحوه طرح دعوای رفع ممانعت از حق

خواهان برای طرح دعوای رفع ممانعت از حق بایستی به ترتیب زیر اقدام کرده و دادخواست خود را به ثبت برساند:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد پروفایل شخصی در این سامانه

2 . جمع آوری هرگونه سند یا مدرکی که در اثبات ادعای خواهان و دریافت حکم رفع ممانعت از حق مؤثر باشد

3 . تنظیم دادخواست رفع ممانعت از حق به صورت اصولی و با استناد به قوانین موجود

4 . ثبت دادخواست به انضمام اسناد و مدارک موجود در سامانه ثنا از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اثبات ممانعت از حق حقوقی

طبق ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان دعوای رفع ممانعت از حق برای دریافت حکم رفع ممانعت از حق بایستی سابقه تصرف قانونی خود در ملک موضوع دعوا و وقوع ممانعت از حق پس از آن به صورت غیرقانونی را اثبات نماید. برای مثال اگر مالک یک زمین در ملک همسایه دارای حق ارتفاق بوده و شخصی مانع استفاده از این حق شود، مالک برای طرح دعوا و اثبات ادعای خود نیازی به ارائه سند مالکیت نداشته و صرف اثبات سابقه داشتن سابقه حق انتفاع یا ارتفاق در ملک کافیست. به همین خاطر، متصرف قانونی ملک بدون نیاز به داشتن مالکیت ملک می تواند دعوای رفع ممانعت از حق را طرح نماید.

با وجود آن که اثبات ممانعت از حق نیازی به ارائه سند مالکیت ندارد؛ اما طبق ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه سند مالکیت به عنوان محکم ترین دلیل خواهان محسوب شده و با ارائه سند مالکیت، سابقه تصرف وی نیز ثابت می شود. در چنین شرایطی، بار اثبات دعوا بر عهده خوانده قرار گرفته و تنها با اثبات قانونی بودن اقدامات خود می تواند ادعای خواهان را رد نماید.

دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست رفع ممانعت از حق

تا پیش از آغاز به کار دادگاه های صلح رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق و به طور کلی دعاوی تصرف در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار داشت. اما با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1402 و آغاز به کار دادگاه های صلح، رسیدگی به برخی از دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی خارج شده و در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفت.

امروزه به موجب بند 2 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است. پس از ثبت دادخواست رفع ممانعت از حق در سامانه ثنا پرونده برای رسیدگی به صورت خودکار به دادگاه صلح محل وقوع ملک ارجاع خواهد شد.

دستور موقت در دعوای رفع ممانعت از حق

خواهان دعوای رفع ممانعت از حق به منظور پیشگیری از اقدامات طرف مقابل و تسریع در استفاده مجدد از حق انتفاع یا ارتفاق خود می تواند پیش از صدور رأی دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نماید. با صدور دستور موقت رفع ممانعت از حق پیش از صدور رأی دادگاه انجام می شود.

تقاضای صدور دستور موقت از جمله امتیازات قانونی است که خواهان دعوای رفع ممانعت از حق می تواند از آن استفاده نماید. به ویژه آن که صدور دستور موقت در این دعوا برخلاف دیگر دعاوی نیازی به سپردن تأمین از سوی متقاضی و دریافت تأییدیه از رئیس حوزه قضایی ندارد. دستور موقت دعوای رفع ممانعت از حق با صدور رأی به رد دعوا به صورت خود به خود مرتفع می گردد.

احکام اختصاصی ممانعت از حق کیفری

جرم ممانعت از حق کیفری نیز ماننده ممانعت از حق حقوقی دارای برخی احکام اختصاصی است که موجب ایجاد تمایز بین این جرم با دعوای حقوقی ممانعت از حق شده است. احکام اختصاصی ممانعت از حق کیفری به ترتیب زیر قابل بررسی است.

ارکان جرم ممانعت از حق

به طور کلی همه جرایم از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده اند. جرم ممانعت از حق نیز از این ارکان به ترتیب زیر تشکیل شده است:

1 . رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اقتضاء می کند که هر فعل یا ترک فعلی زمانی جرم به شمار آید که مطابق قوانین جزایی جرم انگاری شده باشد. این موضوع در اصطلاح رکن قانونی جرم نامیده می شود. ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز به عنوان رکن قانون جرم ممانعت از حق به شمار می آید. زیرا به موجب این ماده قانونی، این فعل جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است.

2 . رکن مادی

منظور از رکن مادی هر جرم  اوضاع و احوال مربوط به ارتکاب آن جرم می باشد. رکن مادی جرم ممانعت از حق شامل موارد زیر می باشد:

• جرم ممانعت از حق صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول قابلیت ارتکاب دارد.
• مال غیرمنقول موضوع این جرم بایستی به شخص دیگری جز مرتکب تعلق داشته باشد.
• جرم ممانعت از حق تنها از طریق فعل مثبت مادی قابل ارتکاب است و ارتکاب این جرم از طریق ترک فعل ممکن نیست.
• جرم ممانعت از حق یک جرم مقید است و ارتکاب آن منوط به حصول نتیجه است. بدین معنی که شخص مرتکب بایستی خود یا دیگری را صاحب حق ارتفاق یا انتفاع معرفی نماید.

3 . رکن معنوی

منظور از رکن معنوی سوء نیت داشتن مرتکب و انجام اقدامات مجرمانه به صورت عامدانه است. جرم ممانعت از حق زمانی ارتکاب می یابد که مرتکب به صورت عامدانه، از روی سوء نیت و با آگاهی از مجرمانه بودن اقدامات خود مانع شخص در استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق خود شود.

مجازات جرم ممانعت از حق

چنانچه ارتکاب جرم ممانعت از حق در دادگاه ثابت شود، قاضی علاوه بر صدور حکم به رفع ممانعت از حق، مرتکب را به تحمل حبس تعزیری از یک ماه تا یک سال نیز محکوم خواهد نمود.

اگر شخصی پس از صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اعمال مجازات آن مجدداً اقدام به ممانعت از حق نسبت به ملک موضوع حکم نماید، علاوه بر آن که مجدداً به رفع ممانعت از حق محکوم می گردد، به حبس از سه ماه تا یک سال نیز مطابق ماده 693 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده محکوم خواهد شد.

چه کسی می تواند از جرم ممانعت از حق شکایت نماید؟

چنانچه جرم ممانعت از حق ارتکاب یافته باشد و شخصی به صورت غیرقانونی مانع شخص دیگری در استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق وی شود، صاحب حق انتفاع یا ارتفاق تنها زمانی می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری از شخص ممانع نماید که مالک ملکی باشد که در آن حق انتفاع داشته یا آن ملک در ملک دیگری حق ارتفاق داشته است. در نتیجه مستأجر، خادم، امین یا غیره یک ملک حتی علی رغم داشتن حق انتفاع یا ارتفاق نمی تواند اقدام به شکایت کیفری از ممانعت از حق نماید.

نحوه شکایت از جرم ممانعت از حق

شاکی برای طرح شکایت کیفری ممانعت از حق می تواند به ترتیب زیر اقدام نماید:

1 . ثبت نام در سامانه ثنا و ایجاد پروفایل شخصی در این سامانه

2 . جمع آوری اسناد و مدارک اثبات کننده وقوع جرم ممانعت از حق

3 . تهیه و تنظیم شکوائیه ممانعت از حق

4 . ثبت شکوائیه در سامانه ثنا از طریق مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

اثبات جرم ممانعت از حق

شاکی جرم ممانعت از حق موظف است که نخست مالکیت خود نسبت به ملک موضوع دعوا را اثبات نماید. برای مثال، اگر مالک یک ملک حق ارتفاق قرار دادن آبریز ناودان خود در ملک همسایه را داشته و همسایه به صورت غیرقانونی مانع استفاده از این حق شده باشد، شاکی موظف است که ابتدا با ارائه سند مالکیت یا هر دلیل دیگری مالکیت خود نسبت به ملک را ثابت کرده و سپس داشتن حق انتفاع یا ارتفاق خود را ثابت نماید.

شاکی برای اثبات دارا بودن حق انتفاع یا ارتفاق می تواند از شهادت شهود، نظرات کارشناسی، عکس و فیلم یا هر دلیل دیگری که به اثبات این موضوع کمک کند استفاده نماید.

علاوه بر این، سوء نیت مرتکب و عامدانه بودن اقدامات وی نیز از دیگر مواردی است که شاکی جرم ممانعت از حق موظف به اثبات آن می باشد.

دادگاه صالح در رسیدگی به جرم ممانعت از حق

به منظور بررسی دادگاه صالح در رسیدگی به جرم ممانعت از حق توجه به این نکته ضروری است که جرم ممانعت از حق از جمله جرایم تعزیری درجه 7 محسوب می شود و به موجب بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. در نتیجه،  با آغاز به کار دادگاه های صلح در سال 1403 رسیدگی به جرم ممانعت از حق از صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری خارج شده و در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است.

در صورت ثبت شکوائیه ممانعت از حق در سامانه ثنا نیز مانند موارد طرح دعوای حقوقی رفع ممانعت از حق، پرونده برای رسیدگی به صورت خودکار به دادگاه صلح محل وقوع ملک ارسال خواهد شد.

فرایند رسیدگی به جرم ممانعت از حق

به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم تعزیری درجه 7 و 8 به صورت مستقیم در دادگاه و بدون نیاز به ارجاع پرونده به دادسرا به عمل می آید. با توجه به اینکه جرم ممانعت از حق نیز از جمله جرایم تعزیری درجه 7 به شمار می آید، پرونده بدون ارجاع به دادسرا به صورت مستقیم به دادگاه صلح محل وقوع ملک ارجاع شده و با تشکیل جلسه، بررسی مدارک و شواهد موجود و استماع اظهارات طرفین رسیدگی به شکایت انجام خواهد شد.

البته دادگاه صلح در صورت صدور رأی در این خصوص موظف به ابلاغ رأی صادره به دادستان مطابق بخشنامه مربوط به لزوم ابلاغ دادنامه های دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان می باشد.

ممانعت از حق در املاک مشاع

منظور از ملک مشاع املاکی است که مالکیت آن به صورت مشترک به دو یا چند نفر تعلق داشته باشد. میزان سهم هر یک از مالکین ملک مشاع ممکن است متفاوت از دیگری بوده یا اینکه تمام مالکین سهم برابر داشته باشند. در هر صورت، همه شرکای ملک مشاع در جزء به جزء ملک مربوطه شریک بوده و هیچ یک نمی تواند بدون اجازه دیگر شرکاء در ملک تصرف کرده یا مانع تصرف دیگر شرکاء بشود.

در نتیجه، اگر یکی از شرکای ملک مشاع به صورت غیرقانونی مانع استفاده دیگر شرکاء از حق انتفاع یا ارتفاق خود شود، دیگر شرکاء می توانند اقدام به طرح دعوای رفع ممانعت از حق یا طرح شکایت کیفری از شریک مانع شونده نمایند. این موضوع در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. طرح دعوای رفع ممانعت از حق یا شکایت کیفری نسبت به این موضوع از جانب شرکای ملک مشاع تفاوتی با شرایط طرح دعوا یا شکایت از جانب اشخاص غیرشریک ندارد. در هر صورت، شرکاء می توانند مطابق نکات بیان شده اقدام به طرح دعوا یا شکایت نمایند.

تفاوت ممانعت از حق با دیگر دعاوی تصرف

ممانعت از حق به اضافه مزاحمت و تصرف عدوانی به عنوان مصادیق دعاوی سه گانه تصرف شناخته می شوند. با وجود اینکه این دعاوی دارای برخی ویژگی ها و احکام مشترک با یکدیگر هستند؛ اما تفاوت هایی نیز بین آن ها وجود دارد. تفاوت هر یک از این دعاوی با ممانعت از حق به این ترتیب قابل بررسی است.

تفاوت ممانعت از حق با مزاحمت

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق در خصوص سلب حق به صورت جزئی و کلی متفاوت از یکدیگر هستند. در موارد ممانعت از حق، شخص ممانع به صورت کلی حق انتفاع یا ارتفاق را از صاحب حق سلب می نماید و به هیچ امکان اجازه استفاده از این حق را به وی نمی دهد. اما در موارد مزاحمت صرفاً سلب حق به صورت جزئی صورت می گیرد و شخص مزاحم با ایجاد مزاحمت استفاده از حق را غیرممکن نکرده و تنها آن را دشوار می نماید.

برای مثال، اگر شخصی به طور کلی مانع عبور و مرور یک شخص شود، مرتکب ممانعت از حق شده است؛ اما اگر با ایجاد مانع صرفاً مسیر عبور و مرور را دشوار نماید، مزاحم شناخته شده و می توان دعوای رفع مزاحمت به طرفیت وی طرح نمود.

تفاوت ممانعت از حق با تصرف عدوانی

منظور از تصرف عدوانی این است که شخصی به صورت غیرقانونی بر ملکی تسلط یافته و آن را به صورت کامل از تصرف متصرف قانونی خارج نماید. در نتیجه، زمانی که صحبت از تصرف عدوانی به میان می آید، صحبت از حق انتفاع یا ارتفاق به میان نیست و تصرف بر کل ملک مورد نظر می باشد.

مواد قانونی مربوط به ممانعت از حق

از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

ماده 159: «دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگری بخواهد».

ماده 161: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانونی از تصرف وی خارج شده است».

ماده 162: «در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن كه طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد».

ماده 163: «كسی كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نمايد».

ماده 166: «هرگاه تصرف عدوانی مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطين دادگستری باشد، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگيری نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده، برابر نظر مراجع ياد شده اقدام نمایند.

تبصره – چنانچه به علت يكی از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطين بايد فوراً از وقوع هرگونه درگيری و وقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيری نمايند».

ماده 167: «در صورتی كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضی ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود».

ماده ۱۶۹: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسيدگی به دعواي تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات ياد شده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی كه رسيدگی خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديدنظر باشد، می تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به اين امر رسيدگی نموده، حكم مقتضی صادر خواهد كرد».

ماده ۱۷۰ : «مستأجر، مباشر، خادم، كارگر و به طور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف ديگري متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند».

ماده ۱۷۲: «اگر در جريان رسيدگي به دعوای تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق، سند ابرازی يكی از طرفين با رعايت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد، چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد، چنانچه سند ياد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود، مرجع رسيدگی كننده به اصالت سند نيز رسيدگی خواهد كرد».

ماده ۱۷۳: «به دعاوی تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسات و شركت های دولتی يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگی خواهد شد».

ماده ۱۷۴: «دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضی احراز كند خوانده، ملك متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وی را موجه تشخيص دهد، دستور جلوگيری از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعيانی از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيری از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديدنظر دستور مجددی در اين خصوص صادر نمايد».

ماده ۱۷۵: «در صورتی كه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده، توسط اجرای دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و درخواست تجديدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجديدنظر، اقدامات اجرايی به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی كه محكوم به، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد، مثل يا قيمت آن وصول و تأديه خواهد شد».

ماده ۱۷۶: «اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايند يا ديگران را به تصرف عدوانی يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلاميی محكوم خواهند شد».

ماده ۱۷۷: «رسيدگی به دعاوی موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آيد».

از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375

ماده ۶۹۰: «هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید».

ماده 693: «اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

از قانون مدنی مصوب 1307

ماده ۴۰: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند».

ماده 93: « ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».

ماده 95: «هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود».

ماده 97: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره».

نمونه دادخواست رفع ممانعت از حق

مشخصات خواهان: ….

مشخصات خوانده: ….

اطلاعات وکیل (در صورت وجود): …

خواسته: تقاضای صدور حکم بر رفع ممانعت از حق ارتفاق به انضمام صدور دستور موقت

دلایل و منضمات: اجاره نامه رسمی ملک ، شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محلی و …

شرح خواسته:

ریاست محترم دادگاه صلح شهرستان …….

با سلام و احترام

اینجانب ………….. فرزند …….. به موجب اجاره نامه رسمی شماره …… که ضمیمه دادخواست شده است از تاریخ ………. به مدت ……. سال یک باب منزل ویلایی به شماره پلاک ثبتی …… واقع در ………….. را از مالک ملک آقا/خانم …………. اجاره نموده ام. به استناد شهادت شهود ملک مورد اجاره از گذشته تاکنون دارای حق المجری در ملک مجاور متعلق به آقا/خانم ……… بوده است. در سال نخست اجاره نیز حق المجری برقرار بوده و بدون ورود ضرر به همسایه حق المجری این ملک برقرار بوده است.

با این حال، از تاریخ ……. آقا/خانم …….. بدون دلیل موجه مانع استفاده از حق المجری مربوطه شده است. فلذا به استناد سبق تصرف قانونی و برقرار بودن حق ارتفاق در ملک مجاور و ممانعت غیرقانونی خوانده از استفاده از این حق طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی نخست تقاضای صدور دستور موقت و سپس به استناد ماده 159 قانون فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رفع ممانعت از حق را دارم.

با تشکر

نام و نام خانوادگی خواهان

امضاء

تاریخ

نمونه شکوائیه جرم ممانعت از حق

مشخصات شاکی: …..

مشخصات مشتکی عنه: ……..

اطلاعات وکیل (در صورت وجود): ……..

موضوع شکایت: ممانعت از حق

دلایل و منضمات: سند مالکیت، گزارش پلیس، استشهادیه محلی و …..

شرح شکوائیه:

ریاست محترم دادگاه صلح شهرستان …….

با سلام و احترام

اینجانب …………… فرزند ……… به موجب سند رسمی شماره ……. که پیوست این شکوائیه شده است، مالک یک قطعه زمین کشاورزی به متراژ …… متر مربع و به شماره پلاک ثبتی ……. واقع در ……………. هستم. متأسفانه زمین فوق الذکر هیچ گونه مسیر دسترسی به جاده اصلی ندارد. به همین خاطر، از گذشته تاکنون مسیر عبور و مرور این زمین از زمین مجاور که متعلق به مرحوم آقا/خانم ……….. بوده است قرار داشته است. این موضوع حتی در سند مالکیت زمین نیز قید شده است.

با این حال، پس از فوت مرحوم آقا/خانم ……… ورثه ایشان آقایان ……….. و …………. به صورت عامدانه مانع استفاده از حق ارتفاق اینجانب شده و مسیر عبور و مرور اینجانب به زمین خود را مسدود نموده اند. شایان ذکر است که آقایان ………….، ………… و ……….. نیز حاضر به ادای شهادت مبنی بر سابقه وجود حق ارتفاق اینجانب در زمین مجاور هستند.

بنابراین، با توجه به شرایط موجود و به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی، صدور حکم به رفع ممانعت از حق و محکومیت خواندگان به مجازات مقرر قانونی را دارم.

با تشکر

نام و نام خانوادگی شاکی

امضاء

تاریخ

نقش وکیل در دعوای ممانعت از حق

صاحبان حق انتفاع یا ارتفاق در املاک دیگران بنا به دلایل مختلفی ممکن است با چالش ممانعت از حق از سوی سایرین روبه رو شوند. با پیگیری قضایی این موضوع به سادگی می توان وضعیت ممانعت از حق را رفع کرده و مجدداً امکان استفاده از این حق را فراهم نمود. با این حال، ضروری است که صاحب حق انتفاع یا ارتفاق پیش از هر چیز اقدام به دریافت مشورت و راهنمایی های لازم از یک وکیل متخصص در امور ملکی نماید تا بتواند به سریع ترین و ساده ترین شکل ممکن موضوع را پیگیری نماید.

یک وکیل متخصص با توجه به شرایط موجود دعوای ممانعت از حق را از یکی از طرق حقوقی یا کیفری پیگیری می نماید. در فرایند تهیه و تنظیم دادخواست یا شکوائیه از تخصص خود بهره گرفته و دادخواست یا شکوائیه ای اصولی و مستند به مواد قانونی مناسب تهیه و تقدیم دادگاه می نماید. از طرف دیگر، با حضور در جلسات رسیدگی و ارائه دفاعیات لازم موجبات صدور حکم به نفع موکل خود را فراهم می آورد.

کلام پایانی

ممانعت از حق عبارت است از وضعیتی که شخصی به صورت غیرقانونی مانع استفاده صاحب حق انتفاع یا حق ارتفاق در ملک دیگری از حق خود شود. این موضوع صرفاً به ممانعت از استفاده از حق انتفاع و ارتفاق اختصاص دارد. زمانی که صاحب حق انتفاع یا ارتفاق با چنین وضعیتی مواجه شود بسته به سوءنیت داشتن یا نداشتن شخص ممانع می تواند به یکی از دو صورت طرح دعوای حقوقی رفع ممانعت از حق یا طرح شکایت کیفری از جرم ممانعت از حق این موضوع را پیگیری کرده و مجدداً شرایط استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق را برای خود فراهم آورد. ممانعت از حق حقوقی و کیفری تفاوت های مختلفی با یکدیگر دارند که این تفاوت ها به تفصیل در این مقاله به همراه نحوه طرح این دعوا توضیح داده شده است.

دپارتمان حقوقی وکیل سوال

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده و اطلاعات کافی در خصوص ممانعت از حق و نحوه طرح شکایت از آن را در اختیار شما قرار داده باشد. در صورتی که با سؤال یا ابهامی در این زمینه مواجه هستید، می توانید پرسش خود را در قسمت دیدگاه ها درج نمایید تا در اسرع وقت به آن ها پاسخ داده شود. در صورت نیاز به دریافت مشاوره تخصصی نیز می توانید از طریق شماره تماس یا فرم ارتباطی با ما در ارتباط باشید.

خانم ام البنین تنکابنی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر مجموعه وکیل سؤال، با سال ها تجربه در زمینه ارائه خدمات حقوقی، شخصاً بر کیفیت خدمات ارائه شده نظارت خواهند داشت.

وکیل سؤال – همراه شما در مسیر عدالت