5 نمونه رأی قضایی درباره تقسیم ترکه
رأی شماره 1 درباره دادگاه صالح در دعاوی راجع به ترکه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی:
تاریخ صدور دادنامه: 1401/02/28
مرجع صادرکننده رأی: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره ۲۳۸۳ – 1400/8/8 چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دعوای آقایان و خانم ها ۱ ) ی. ب. فرزند م. ت. ۲ ) م. ب. ب. فرزند م. ت. ۳ ) م. ب. فرزند م. ت. ۴ ) ن. ب. فرزند م. ت. ۵ ) س. ب. فرزند م. ت. ۶ ) ن. ب. فرزند م. ت. ۷ ) ن. ب. فرزند م. ت. ۸ ) ز. ب. فرزند م. ت. ۹ ) ر. ب. فرزند م. ت. ۱۰ ) ف. ب. فرزند م. ت. با وکالت اقایان ن. ن. ب. و ف. ب. د. به طرفیت خانم ر. ا. گ. فرزند ن. م. *به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر تقسیم ماترک مرحوم اقای ع. م. جداقیه با احتساب خسارات دادرسی ، دادگاه نظر به اینکه به تصریح ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت و ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی امور راجعه به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده و نظر به اینکه به دلالت تقدیمی از جمله گواهینامه های حصر وراثت اصداری و ایضا اظهارات شفاهی وکلای خواهان ها در آخر جلسه پس از امضای ذیل صورت مجلس، آخرین اقامتگاه متوفی بوده و صرفا ملک غیر منقول موضوع خواسته در مقیم می باشد. لذا با اوصاف مذکور این دادگاه خود را به لحاظ اینکه دادگاه محل اخرین اقامتگاه متوفی در رسیدگی به امور راجع به ترکه استثنایی است. بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، خود را نفیا و اثباتا ص. ورود به قضیه ندانسته و با استناد به مواد قانونی فوق الاشعار و مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی عمومی حقوقی صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده با کسر از امارحفظ سابقه مفید به مرجع محترم صالح ارسال شود. ”
متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۲۲۹ – 1400/12/18 چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دعوی اقایان ن. ن. و ف. ب. به وکالت از خواهان ها ۱. خانم ف. ب. فرزند م. ۲. خانم ن. ب. فرزند م. ۳. اقای م. ب. فرزند م. ۴. خانم س. ب. فرزند م. ۵. خانم ن. ب. فرزند م. ۶. اقای ن. ب. فرزند م. ۷. اقای م. ب. فرزند م. ۸. خانم ر. ب. فرزند م. ۹. اقای ی. ب. فرزند م. ۱۰. خانم ز. ب. فرزند م. به طرفیت خوانده خانم ر. ا. به خواسته تقسیم ترکه نظر به اینکه اولا صرف صدور گواهی فوت دلیل بر وجود اقامتگاه برای متوفی در حوزه قضایی محل صدور گواهی نمی باشد. چه آنکه مراجع ثبت احوال کلیه شهرستان ها با درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی فوت اقدام می نمایند حال اگر *متولی این اقدام باشد. باید قائل به صلاحیت مراجع قضایی آن حوزه شد!!! ثانیا بر عکس استدلال همکار محترم خواهان ها که ورثه مرحوم ع. م. می باشند با تقدیم دادخواست در حوزه قضایی *عملا به وجود اقامتگاه در ان حوزه اذعان داشته اند با این قید که برخی از خواهان ها خارج از حوزه قضایی *اقامتگاه داشته اند ثالثا در صورت عدم پذیرش استدلال بند دوم با توجه به اینکه انچه متیقن است. مورث خواهان تنها مال قابل تقسیم از نوع غیر منقول در حوزه قضایی *داراست و در صورت شک در محل اقامتگاه متوفی مرجع ص. به امر تقسیم دادگاه محل قرار گیری مال غیر منقول است.و این موضوع صراحتا در ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی اشاره گردیده است.لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با نفی صلاحیت از خود مستندا به مواد ۱۲ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری تبریز صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد. و با توجه به اینکه اختلاف در صلاحیت محرز و مسلم است.و اختلاف ایجاد شده فی مابین مراجع قضایی دو استان می باشد. پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور ارسال می گردد. ”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است؛ استدلال شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تبریز استان آذربایجان شرقی صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. توجها به مواد ۲۰ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد استان تهران حل اختلاف می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 2 درباره درخواست تقسیم ترکه اموال غیرمنقول
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9509970238000246
تاریخ صدور دادنامه: 1395/03/04
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقایان الف. ن. و م. منوچهر طیبی به وکالت از خانم ها ب.ب. الف. و ز.الف. شریفی دادخواستی به طرفیت آقایان محمّد و الف. و خانم ها ف. و الف. همگی الف. به خواسته صدور حکم بر تقسیم ماترک مرحوم و. خان الف. طبق تحریر ترکه بدین شرح که وکلای خواهان ها در شرح دادخواست اظهار داشتند:آقای و. خان الف. در تاریخ 1377/07/01 در اقامتگاه خود دار فانی را وداع نمود و اموالی از خود به قرار ذیل همگی در 91 اصلی خسروان به جا مانده است: 1-شش دانگ یک قطعه زمین فاقد پلاک ثبتی به مساحت 570/5 متر مربع91 اصلی در قریه خسروان 2-انباری و بهاربند مجاور خانه مسکونی محل به مساحت 383/50متر مربع از91 اصلی خسروان .3-یک قطعه باغ داخل روستای خسروان دارای تعدادی درخت گردو و سیب به مساحت 1409/5 متر مربع 4-دو قطعه باغ متصل به هم دارای میوه های سیب و گردو به مساحت حدود 7938/50 متر مربع 5- یک قطعه باغ که یک استخر ذخیره آب در آن قرار دارد دارای درختان سیب به مساحت 54747/50 متر مربع 6-یک قطعه باغ سیب در همند خسروان به مساحت حدود 15140/50 متر مربع 7-یک قطعه باغ سیب بارده در همند خسروان به مساحت حدود 3701 متر مربع 8- یک قطعه باغ واقع در همند خسروان دارای درختان سیب به مساحت 5290/50 متر مربع دادگاه از آنجایی که طرفین مدرکی دال بر مالکیت مورث ارائه ننموده و کارشناس انتخابی نیز املاک مورد بررسی را به لحاظ عدم تعیین قدرالسهم همسر؛غیر قابل تقسیم اعلام کرده است که این قسمت نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. فلذا اخذ نظر از کارشناس سالب به انتفای موضوع بوده ودعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد . این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی ب.ب. الف. و ز.الف. م. با وکالت م. ف. و احمد نیکو بطرفیت الف. ، ف. ، الف. و م. شهرت همگی الف. نسبت به دادنامه شماره 172-12/3/94 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته صدور حکم بر تقسیم ماترک مرحوم و. خان الف. طبق تحریر ترکه صادر گردیده است با توجه به مدارک ابرازی و رسیدگی انجام شده نظر باینکه اموالی که درخواست تقسیم آنها شده است تماماً غیر منقول و شامل زمین، انباری و باغ می باشد و مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور باید دارای سند رسمی و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و در ما نحن فیه مستند دعوی تجدیدنظر خواهان تحریر ترکه بوده که دلیل مالکیت اموال غیر منقول محسوب نمی گردد به علاوه دادگاه بدوی باید قبل از ارجاع امر به کارشناسی مدارک مالکیت مورث تجدیدنظر خواهان را بررسی می نمود و مضافاً اینکه طبق گواهی حصر وراثت ابرازی احداز وراث صغری نام دارد که نام وی جزء طرفین دعوی نبوده و مدارکی دال بر فوت وی نیز ارائه نشده است علی ای حال نظر به اینکه دلیل و مدرک قانع کننده ای که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد ارائه و ابراز نشده و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید می نماید رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 3 درباره رابطه وصیت نامه و تقسیم ترکه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9509970224400147
تاریخ صدور دادنامه: 1395/02/18
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه بدوی
دادخواست علی ج.الف. برابر م. ، م. و ن. پ.الف. به خواسته ی تقسیم ترکه شادروان فاطمه پ.الف. درخور پذیرش نمی باشد. چرا که برابر پرونده ۹۴/۷۵۳ آن مرحوم وصیت نامه ی خودنوشت ۷۸/۱۰/۳۰ داشته که درخواست تنفیذ آن شده و بدون رسیدگی به خواسته ی اخیر، امکان تقسیم فراهم نمی باشد و انجام خواسته ی تقسیم فرع بر روشن شدن سرنوشت وصیت نامه پیش گفته خواهد بود از اینرو دادگاه ها برگرفته از ماده ۲۶۰، ۲۶۷ قانون امورحسبی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای علی جهانیان به طرفیت خانم ن. پ.الف. نسبت به دادنامه شماره 940796مورخه94/9/7 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تقسیم ترکه شادروان فاطمه پورجهان صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدید نظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می شود رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 4 درباره مقدمات درخواست تقسیم ترکه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9509970223300016
تاریخ صدور دادنامه: 1395/01/17
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
دادخواست الف. الف. برابر ۱- ش. ف. با وکالت ن. الف. ۲ تا ۴ – الف. ، ب. و الف. ف. به خواسته تقسیم ترکه مرحوم اسماعیل ف. با نگریستن به گواهی انحصار وراثت، گواهی فوت و سایر دلائلی که گویای فوت آن مرحوم و وراثت دو سوی پرونده می باشد درخور پذیرش می باشند چرا که زوجه از وراث « فرض بر »; بوده و نخست باید فرض زوجه ( یک هشتم ) خارج سایر ماترک بین سایر وراث به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم گردد . النهایه خواهان در دادخواهی خود بر آن است که همه ی اسناد و مدارک ماترک نزد خوانده ی نخست بوده و دسترسی به این مدارک را ندارد که باید با همکاری دو سوی پرونده و ارائه اسناد مالکیت این اموال شناسائی و به شیوه ی آمده تقسیم گردد . از این رو بر گرفته از ماده ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی ، حکم به تقسیم ماترک مرحوم اسماعیل ف. به شیوه ی پیش گفته صادر و اعلام می گردد . این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. ف. باوکالت آقای ن. الف. بطرفیت خانم الف. الف. نسبت به دادنامه شماره1012 مورخ 1394/10/23 صادره ازشعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم اسماعیل ف. پس از خارج نمودن فرض زوجه (یک هشتم) سایر ماترک بین سایروارث به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم گردد می باشد. با توجه به محتویات .مندرجات پرونده خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی خواهان نخستین مخالف با مفاد ماده 206 قانون امور حسبی می باشد خواهان نخستین ابتدا باید دادخواست تحریر ترکه و تعیین مقدار ترکه ودیون متوفی رامی نمود وسپس تقسیم آنها را با عنایت به مراتب مذکور تقدیم دادخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر ترکه که قابلیت استماع نداشته دادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 5 درباره طرح تؤامان تقسیم ترکه و فروش ترکه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409970223301218
تاریخ صدور دادنامه: 1394/10/12
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. الف.الف.پ. فرزند م. با وکالت بعدی خانم م. ف.ز. وکیل دادگستری به طرفیت 1- خانم ل. 2و3 آقایان ع.الف. و الف.ع. همگی احمد آبادی فرزند م. 4- خانم ف. ج. به خواسته تقسیم ترکه و در صورت قابل تقسیم نبودن ، فروش آن و تقسیم بهای آنان به عنوان ورثه مرحوم م. الف.الف.پ. موضوع شش دانگ پلاک ثبتی 1226 فرعی از 123 اصلی بخش یازده تهران . دادگاه نظر به اینکه 1- مالکیت مورث طرفین دعوا نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی موصوف به دلالت پاسخ استعلام ثبتی شده به شماره 94002403-1394/7/14 محزر است 2- منحصر بودن طرفین دعوا به عنوان ورثه متوفی به دلالت گواهی حصر وراثت شماره دادنامه 19643- 1390/8/7 پرونده شماره 90/227/1496 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران محرز است 3- این ملک با توجه به تعداد ورثه و موقعیت آن قابل تقسیم نیست. 4- خوانده ردیف اول به شرح لایحه ثبت شده شماره 94001984-1394/6/14 و خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی مورخ 1394/6/15با فروش پلاک ثبتی موافقت نمودند و خواندگان ردیف سوم و چهارم که در همان جلسه رسیدگی با فروش ملک مخالفت نمودند دلیل قانونی برای این امر ارائه ننمودند لذا با وارد و ثابت دانستن دعوا مستنداً به مواد317 و318 از قانون امور حسبی حکم به فروش پلاک ثبتی موصوف و تقسیم بهای آن بین طرفین دعوا به قدرالسهم طبق مقررات مربوط به ارث صادر و اعلام می گردد. این رای نسبت به خواندگان اول و دوم به لحاظ پذیرفتن دعوا قطعی است و نسبت به بقیه خواندگان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ج. به طرفیت آقای م. الف.الف.پ. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره707 مورخ 1394/7/26 صادره درپرونده کلاسه شعبه 219 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به فروش پلاک ثبتی شماره1226 فرعی از 123 اصلی بخش 11 تهران و تقسیم بهای آن بین طرفین دعوی به قدرالسهم طبق مقررات مربوط به ارث می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
به منظور کسب اطلاع در خصوص تقسیم ترکه و نحوه طرح این دعوا می توانید مقاله «تقسیم ترکه چیست و چه مراحلی دارد؟ + نمونه دادخواست» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
