قانون مبارزه با مواد مخدر همراه با آخرین اصلاحات + PDF

قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/08/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1(اصلاحی 1376/08/17)– اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازات هاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:

1(اصلاحی 1389/05/09)– كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي».

2 (اصلاحی 1389/05/09)– وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي».

3(اصلاحی 1389/05/09)– نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي».

4(اصلاحی 1389/05/09) – داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي».

5(اصلاحی 1389/05/09)– استعمال مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.

6(اصلاحی 1389/05/09)– توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي».

7(اصلاحی 1389/05/09)– فرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكومين مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» كه تحت تعقيب اند و يا دستگير شده اند.

8 – امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.

9(اصلاحی 1389/05/09)– قرار دادن مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.

تبصره 1(الحاقی 1376/08/17)– منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادي است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي گردد.

تبصره 2 (الحاقی 1389/05/09)ـ رسيدگي به جرائم مواد روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي باشد.

ماده 2 (اصلاحی 1389/05/09)– هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي به كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زير مجازات خواهد شد:

1(اصلاحی 1399/11/08)– بار اول، 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال جريمه نقدي.

2(اصلاحی 1399/11/08)– بار دوم، 000 /000 /100 تا 000 /000 /050 /1 ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.

3(اصلاحی 1376/08/17)– بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4(اصلاحی 1376/08/17)– بار چهارم، اعدام.

تبصره(اصلاحی 1399/11/08)– هرگاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يا مستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد، به مجازات هاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است، به 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جريمه نقدي و پانزده تا چهل ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 3(اصلاحی 1399/11/08)– هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» از آنها بايد احراز شود.

ماده 4 (اصلاحی 1389/05/09) ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازات هاي زير محكوم مي شود.

1(اصلاحی 1399/11/08)– تا پنجاه گرم، تا 000 /000 /60 ريال ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2(اصلاحی 1399/11/08)– بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از 000 /000 /60 تا 000 /000 /150 ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

3(اصلاحی 1399/11/08) – بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از 000 /000 /150 تا 000 /000 /600 ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

4 – بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم

تبصره(اصلاحی 1389/05/09)– هرگاه محرز شود مرتكبين جرائم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد، بيست كيلو يا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي نمايد. در اوزان بالاي بيست كيلوگرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند

ماده 5(اصلاحی 1376/08/17) – هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

1(اصلاحی 1399/11/08)– تا پنجاه گرم، تا 000 /000 /50 ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.

2(اصلاحی 1399/11/08)– بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، 000 /000 /30 تا 000 /000 /90 ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.

3(اصلاحی 1399/11/08)– بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، 000 /000 /80 تا 000 /000 /300 ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

4(اصلاحی 1399/11/08)– بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، 000 /000 /100 تا 000 /000 /300 ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازات هاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

5(اصلاحی 1399/11/08) – بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم 000 /000 /30 ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

6(اصلاحی 1389/05/09)– بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

تبصره(الحاقی 1376/08/17) – « مرتكبين جرائم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند و مواد براي مصرف داخل باشد مشمول مجازات هاي ماده 4 خواهند بود و چنانچه يكي از دو شرط موجود نباشد به مجازات هاي اين ماده محكوم مي گردند».

ماده 6(اصلاحی 1389/05/09) – مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم.و… برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم محكوم مي شود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.

ماده 7 (اصلاحی 1376/08/17) – در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازات هاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود.

ماده 8 (اصلاحی 1399/11/08) ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي مت آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا اكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه ) و يا ديگر مواد مخدر يا روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد.
1- تا پنج سانتي گرم، از 000 /000 /15 تا 000 /000 /35 ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از 000 /000 /30 تا 000 /000 /90 ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بيش از يك گرم تا چهار گرم، از 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از 000 /000 /200 تا 000 /000 /550 ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از 000 /000 /300 تا 000 /000 /600 ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم.

تبصره 1(اصلاحی 1389/05/09) – هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند (6) اين ماده براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد با جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشي از همان جرم، حكم خواهد داد.

تبصره 2(اصلاحی 1376/08/17 )– در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركت هاي دولتي و شركت ها و يا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازات هاي مذكور در اين ماده به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.

ماده 9(اصلاحی 1399/11/08)– مجازات هاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 000 /000 /300 تا 000 /000 /600 ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 10 (منسوخه 1376/08/17)– معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 كه تا يك گرم از آنها را حمل يا نگهداري كنند به مجازاتهاي مواد 8 و 9 محكوم نخواهند شد.

ماده 11(اصلاحی 1389/05/09)– مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.

ماده 12(اصلاحی 1389/05/09)– هر كس مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازات هاي مذكور در مواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود.
هرگاه در اثر سهل انگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محكوم مي شوند.

ماده 13(اصلاحی 1389/05/09) – هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود. موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط مي گردد.

ماده 14(اصلاحی 1399/11/08)– هر كس به منظور استعمال مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» مكاني را داير و يا اداره كند به 000 /000 /25 تا 000 /000 /70 ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره(اصلاحی 1376/08/17)– در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و يا خدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده، موافقت اصولي و پروانه بهره برداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يك سال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم، واحد مذكور به نفع دولت ضبط مي شود.

ماده 15 ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان هاي مردم نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.

تبصره 1(الحاقی 1389/05/09)ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، بر اساس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي رسد، تعيين مي شود.

تبصره 2 (الحاقی 1389/05/09)ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي بضاعت، تمام هزينه هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش بيني و تأمين نمايد.

تبصره 3 (اصلاحی 1376/08/17)– دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاه هاي بازپروري معتادين به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.

الف – كليه معتادان به مواد مخدر مذكور در ماده 8 موظفند ظرف شش ماه، اقدام به ترك اعتياد نمايند و ستاد موظف است از همين تاريخ مطابق برنامه و با رعايت اولويت ها معتادان مذكور را به مراكز ترك اعتياد معرفي كند.

ب – كليه معتادان به مواد مذكور در ماده 4 كه سن آنها كمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترك اعتياد نمايند. چنانچه پس از انقضاي مهلت مقرر ترك اعتياد نكرده باشند دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام مي كند و اين افراد تا ترك كامل اعتياد در مركز باقي خواهند ماند. انجام اين امر و برنامه ريزي مربوط بر عهده ستاد است.

ماده 16 (اصلاحی 1389/05/09)ـ معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي باشد.

تبصره 1(الحاقی 1389/05/09)ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي باشند كه بنا بر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همكاري دستگاه هاي ذيربط ، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

تبصره 2 (الحاقی 1389/05/09)ـ مقام قضايي مي تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق [تعليق] تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غير اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذي ربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است.

تبصره 3 (الحاقی 1389/05/09) ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم مي شود.

1 – بار اول، به پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.

2 – بار دوم، به يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت باشد علاوه بر جريمه نقدي و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي.

3 – بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند 2 و پنجاه ضربه شلاق

ماده 17(منسوخه 1376/08/17 )– مجازات معتاد به مواد مخدر مذكور در ماده 4 موضوع بند ب ماده 15 كه پس از بازپروري در مراكز مربوط مجدداً معتاد گردد بشرح زير است:

1– بار اول پانصد هزار تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.

2 – بار دوم، يك ميليون تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي.

3– بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند 2 و پنجاه ضربه شلاق.

ماده 17 (الحاقی 1389/05/09)ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي باشد.

ماده 18 (منسوخه 1376/08/17) – هرگاه محرز شود كه شخصي با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر مذكور در ماده 8 شده است براي بار اول به پنج تا ده سال حبس و براي بار دوم به ده تا بيست سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.

تبصره 1 – در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم مي شود.

تبصره 2 – در صورتي كه مرتكب عضو خانواده خود يا دانش آموز يا دانشجو يا افراد نيروهاي نظامي و انتظامي را معتاد كند بار اول به ده تا بيست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و بار دوم به اعدام محكوم خواهد شد.

ماده 18(الحاقی 1389/05/09)ـ هر كـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.

ماده 19(اصلاحی 1399/11/08)– افراد غيرمعتادي كه مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» استعمال نمايند، بر حسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات مي شوند:
1- استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 000 /000 /15 تا 000 /000 /70 ريال جزاي نقدي.
2- استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ريال جزاي نقدي.

ماده 20(اصلاحی 1399/11/08)– هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به 000 /000 /15 تا 000 /000 /70 ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شود. مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي»، علاوه بر ضبط آنها به ازاء هر عدد 000 /000 /3 تا 000 /000 /15 ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم مي شوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

ماده 21 (اصلاحی 1376/08/17)– هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا قرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم مي شود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

تبصره 1(اصلاحی 1376/08/17)– مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهم اصلي نخواهد بود.

تبصره 2(الحاقی 1376/08/17)– در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضايي باشد، علاوه بر مجازات مذكور، از خدمات دولتي نيز منفصل مي شود.

ماده 22(اصلاحی 1376/08/17)– هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي شود.

تبصره 1(اصلاحی 1376/08/17)– در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور، بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود.

تبصره 2(اصلاحی 1376/08/17)– در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتيكه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف تري محكوم گردد در هر صورت محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد.

ماده 23 (اصلاحی 1389/05/09) – هر كس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم مي شود. در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم مي شود.

ماده 24(منسوخه 1376/08/17)– هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً به دهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه ها و حوزه هاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.

تبصره(منسوخه 1376/08/17)– در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت يا روئيده شده باشد، مأمورين( نيروي انتظامي، شهرداري، نيروي مقاومت بسيج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب را به نزديكترين پاسگاه انتظامي و يا پايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماينده مرجع قضائي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.

ماده 25(منسوخه 1376/08/17)– اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم مي شوند.

ماده 26(اصلاحی 1389/05/09)– هر كس به قصد متهم كردن ديگري، مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.

ماده 27(اصلاحی 1376/08/17)– هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 28(اصلاحی 1389/05/09)– كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.

تبصره(اصلاحی 1389/05/09)– وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند.

ماده29(اصلاحی 1380/08/26)– دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامه هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان، سالانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي نمايد.

تبصره(الحاقی 1380/08/26)– اعتبارات مصوب هر يك از دستگاه هاي موضوع اين ماده، پس از تنظيم به شرح طرح ها و فعاليت هاي اجرايي و تصويب ستاد، توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.

ماده 30 (اصلاحی 1389/05/09)– وسائط نقليه اي كه حامل مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد. چنانچه حمل مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي شود.

تبصره(اصلاحی 1399/11/08)– كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه جاسازي جهت حمل مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» در وسائل نقليه مي نمايند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از 000 /000 /50 تا 000 /000 /200 ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.

ماده 31(اصلاحی 1376/08/17)– محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاي روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسئولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاي روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه مي شود.

تبصره 1(الحاقی 1376/08/17) – تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام، منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف شخص ثالث كه مدت آن بيش از سه سال نباشد.

تبصره 2(الحاقی 1376/08/17)– طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي به هرحال بيشتر از ده سال نخواهد بود.

ماده 32 (منسوخه 1392/12/04)– احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي شود پس از تأييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست. در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.

ماده 32 مكرر(الحاقی 1368/05/10)– آن دسته از دادياران و دادستانها و سرپرستان دادسراهايي كه رئيس قوه قضائيه آنها را صالح بداند مي توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد 16 و 17 رسيدگي و بر اساس مواد مذكور حكم صادر نمايند.

ماده 33(اصلاحی 1389/05/09)– به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاي ستاد به شرح زير مي باشند:

1(اصلاحی 1376/08/17)– رئيس جمهور

2(اصلاحی 1376/08/17)– دادستان كل كشور

3(اصلاحی 1376/08/17)– وزير كشور

4(اصلاحی 1376/08/17)– وزير اطلاعات

5(اصلاحی 1376/08/17)– وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

6(اصلاحی 1376/08/17)– وزير آموزش و پرورش

7(اصلاحی 1376/08/17)– رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

8(اصلاحی 1376/08/17)– فرمانده نيروي انتظامي

9(اصلاحی 1376/08/17)– سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران

10(اصلاحی 1376/08/17)– سرپرست سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي

11(الحاقی 1376/08/17)– فرمانده نيروي مقاومت بسيج

12(الحاقی 1376/08/17)– وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

تبصره (منسوخه 1371/07/02)– سرپرست دادگاه و دادسراي مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره اي كه عضو ستاد است، به طور مستقل عمل مي كند.

تبصره 1(اصلاحی 1376/08/17)– رئيس جمهور مي تواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر يك نفر نماينده از جانب خود تعيين نمايد.

تبصره 2(الحاقی 1376/08/17)– براي پيشگيري از ارتكاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاه هاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغ نمايد.

ماده 34(اصلاحی 1376/08/17)– به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده مي شود كه بر اساس ضرورت به تهيه و تدوين آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز اقدام نمايد.

ماده 35(منسوخه 1376/08/17)- با لازم الاجراء شدن اين قانون، اجراي كليه قوانين مغاير متوقف مي شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.

ماده 35 (الحاقی 1389/05/09)ـ هر كس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك و نيم برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي شود.

ماده36 (اصلاحی 1389/05/09)ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازات هاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا مي باشد.

تبصره (اصلاحی 1389/05/09)ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده 37 (الحاقی 1376/08/17)– طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود.

ماده 38 (الحاقی 1376/08/17)– دادگاه مي تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مي يابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.

تبصره(الحاقی 1376/08/17 )– كليه محكوميني كه پس از صدور حكم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل كننده همكاري نمايند و اقدام آنها منجر به كشف شبكه ها گردد دادگاه صادركننده رأي مي تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل كننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وي را ضمن اصلاح حكم سابق الصدور تا نصف تخفيف دهد.

ماده 39 (الحاقی 1376/08/17)– در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميت ها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 مناط اعتبار است.

ماده 40 (اصلاحی 1389/05/09)– هر كس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي»، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميائي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 ميلادي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.

ماده 41(الحاقی 1376/08/17)– ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.

تبصره (الحاقی 1389/05/09)ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بلامانع است.

ماده 42 (اصلاحی 1389/05/09)– به قوه قضائيه اجازه داده مي شود كه بخشي از محكومان مواد مخدر يا «روان گردان هاي صنعتي غيرداروئي» را به جاي زندان در اردوگاه هاي خاص( با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايند.
دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاه ها در ظرف مدت يك سال تأمين كند.

تبصره 1 (الحاقی 1376/08/17)– اداره اين اردوگاه ها به عهده قوه قضائيه است

تبصره 2 (الحاقی 1376/08/17)– دادگاه ها مي توانند به جاي كيفر حبس كيفر توقف در اردوگاه ها را براي محكومين معين نمايند.

ماده 43 (الحاقی 1389/05/09)ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه هاي قانوني دو يا چند جانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي اي كه او تعيين مي كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.

تبصره 1 (الحاقی 1389/05/09)ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات مورد نياز توسط ضابطان طبق موافقتنامه هاي قانوني دو يا چند جانبه و با رعايت كنوانسيون هاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.

تبصره 2 (الحاقی 1389/05/09)ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي شود.

ماده 44 (الحاقی 1389/05/09)ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه هاي اصلي منطقه اي و بين المللي قاچاق سازمان يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي اي كه او تعيين مي كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذي صلاح نيز اقدام نمايد.

ماده 45 (اصلاحی 1396/07/12)– مرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد في الارض مي باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غير اين صورت حسب مورد «مشمولين به اعدام» به حبس درجه يك تا سي سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و «مشمولين به حبس ابد» به حبس و جزاي نقدي درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرائم مواد مخدر و روان گردان محكوم مي شوند:
الف – مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركا حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در اين بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7 /6 /1390 مي باشد.
ب – در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ – مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از پانزده سال داشته باشد.
ت – كليه جرائم موضوع ماده (4) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از پنجاه كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (8) اين قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و در خصوص ساير جرائم موضوع ماده (8) در صورتي كه بيش از سه كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي (الف)، (ب) يا (پ) نيز مي باشد.

تبصره (اصلاحی 1396/07/12)– در مورد جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده (38)، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي بهره مند نخواهد شد و در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود دادگاه مي تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت پنج تا ده سال تعليق كند.

ماده 46 (الحاقی 1396/07/12)ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.

تبصره (الحاقی 1396/07/12)ـ فهرست مواد مخدر و روان گردان هاي مورد نظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهد رسيد.

نسخه PDF قانون مبارزه با مواد مخدر را می توانید از اینجا دریافت نمایید:

قانون مبارزه با مواد مخدر

نسخه word این قانون نیز از اینجا قابل دریافت است:

قانون مبارزه با مواد مخدر

---

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وب سایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت