قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز + PDF

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.

ماده 2 ـ مقصود از سلاح و مهمات در اين قانون انواع سلاحهاي گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غيرگلوله زني و مهمات مربوط به آنها است.

تبصره ـ اسلحه ليزري و آن دسته از شبه سلاح هايي كه به دليل مشابهت و كاربرد، قابليت جايگزيني سلاح را دارند از حيث احكام مندرج در اين قانون، حسب مورد تابع احكام سلاح گرم قرار مي گيرند و سلاح هاي آموزشي و بيهوش كننده تابع احكام سلاح شكاري مي باشند.

ماده 3 ـ اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غيرنظامي، شيميايي، راديواكتيو، ميكروبي، گازهاي بيهوش كننده، بي حس كننده و اشك آور و شوك دهنده ها (شوكرها) و تجهيزات نظامي و انتظامي است.

ماده 4 ـ وارد كردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل به كشور، خارج كردن آنها از كشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي صلاح جرم است و مرتكب به مجازات هاي مندرج در اين قانون محكوم مي شود.

فصل دوم ـ سلاح و مهمات

ماده 5 ـ هر كس مرتكب قاچاق سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها شود يا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش يا توزيع هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي شود:
الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال
ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ده سال
ت ـ سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، مهمات يا قطعات مؤثر آن، به حبس از ده تا پانزده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي شود.

ماده 6 (اصلاحی 1399/11/08) ـ هر كس به طور غيرمجاز سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر يا مهمات آنها را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد يا با آنها معامله ديگري انجام دهد، به ترتيب زير به حبس تعزيري محكوم مي شود:
الف ـ سلاح سرد جنگي، سلاح شكاري يا مهمات آن، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از 000 /000 /15 تا 000 /000 /50 ريال
ب ـ سلاح گرم سبك غيرخودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /120 ريال
پ ـ سلاح گرم سبك خودكار، قطعات مؤثر يا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال
ت ـ سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال

تبصره ـ هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي شود.

ماده 7 ـ در صورتي كه قاضي با نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اسلحه، قطعات مؤثر يا مهمات آنها، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، انبوه بوده است، وي را به حبس تعزيري از ده تا پانزده سال محكوم مي نمايد.

تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه در خصوص تعيين جدول انبوه هر يك از مصاديق اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 8 (اصلاحی 1399/11/08)ـ هر كس به طور غيرمجاز حرفهٴ خود را تعمير سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگي به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و در مورد سلاح شكاري به جزاي نقدي از 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ريال محكوم مي شود.

ماده 9 (اصلاحی 1399/11/08)ـ دارنده پروانه حمل سلاح شكاري مكلف است پس از انقضاء مدت به تمديد پروانه اقدام نمايد و چنانچه ظرف سه ماه پس از پايان مدت به تمديد آن اقدام ننمايد، سلاح غيرمجاز تلقي مي شود و مرتكب به جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محكوم مي گردد.

ماده 10 (اصلاحی 1399/11/08)ـ هر كس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح نمايد يا شماره يا نشانه (آرم) سلاح را جعل نمايد به جزاي نقدي از 000 /000 /30 تا 000 /000 /120 ريال محكوم مي شود. چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد متقاضي نيز به مجازات مباشر محكوم مي شود.

فصل سوم ـ اقلام و مواد تحت كنترل

ماده 11 ـ هر كس مرتكب قاچاق اقلام يا مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هر يك از آنها اقدام كند به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي شود:
الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از بيست و پنج تا سي سال
ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از پنج تا ده سال
پ ـ مواد ناريه يا منـفجره غيرنظامي، به حبس از دو تا پنج سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشـف شده و در صـورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غـيرامنيتي از قبيل بهره برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال
ت ـ گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور به حبس از دو تا پنج سال
ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوكرها)، به حبس از شش ماه تا دو سال

ماده 12 – هر كس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل را خريداري، نگهداري يا حمل نمايد و يا به توزيع يا فروش آنها اقدام كند و يا هرگونه معامله ديگري با آنها انجام دهد به ترتيب زير به مجازات تعزيري محكوم مي شود:
الف ـ مواد راديواكتيو يا ميكروبي، به حبس از پانزده تا بيست و پنج سال
ب ـ مواد منفجره نظامي يا شيميايي، به حبس از دو تا پنج سال
پ ـ مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره برداري غيرمجاز از معادن باشد، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه
ت ـ گازهاي بي حس كننده، بيهوش كننده و اشك آور، به حبس از شش ماه تا دو سال
ث ـ مواد محترقه و شوك دهنده ها (شوكرها)، به حبس از نود و يك روز تا شش ماه

تبصره (اصلاحی 1399/11/08)ـ خـريد و حمل مواد محترقه غيرمجـاز كه براي جشن ها و مراسم استفاده مي شود مستوجب جزاي نقدي از 000 /000 /2 تا 000 /000 /25 ريال است. مواد محترقه اي كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.

ماده 13 ـ در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديواكتيو تشخيص دهد اقلام يا مواد تحت كنترل، با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي نمايد.

فصل چهارم ـ تشديد و تخفيف مجازات ها

ماده 14 ـ هرگاه جرائم موضوع اين قانون توسط گروه سازمان يافته ارتكاب يابد، مجازات مرتكبين حسب مورد يك درجه تشديد مي شود.

ماده 15 – هرگاه مرتكبين جرائم موضوع مواد (5)، (6)، (11) و (12) اين قانون يا يكي از آنها مسلح باشد، حسب مورد مجازات، يك درجه تشديد مي شود و چنانچه در برابر مأموران دولتي مقاومت مسلحانه نمايند، در صورتي كه محارب شناخته نشوند، به حبس تعزيري از بيست و پنج تا سي سال محكوم مي شوند.

ماده 16 – چنانچه دارندگان غيرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل، داوطلبانه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، موارد مذكور را به يكي از مراكز نظامي، انتظامي يا امنيتي تحويل دهند، از مجازات مقرر معاف مي شوند و در صورتي كه با سلاح مزبور مرتكب جرمي شده باشند فقط به مجازات مقرر در قوانين مربوط به همان جرم محكوم مي شوند.

تبصره 1 – چنانچه سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر در اين ماده تحويل گردد مـراجع ذي ربط مكلـفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت مؤثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد نمايند.

تبصره 2 – تحويل داوطلبانه بعد از مدت مذكور در جرائم تعزيري درجه يك تا شش، موجب دو درجه تخفيف و در جرائم تعزيري درجه هفت موجب يك درجه تخفيف مي شود.

ماده 17 – همكاري متهمان و محكومان جرائم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل و شناسايي و تعقيب معاونين و شركاء جرائم موضوع اين قانون به تشخيص مراجع قضائي رسيدگي كننده در مجازات هاي تعزيري درجه يك تا شش، موجب يك درجه تخفيف و در مجازات هاي تعزيري درجه هفت و هشت موجب معافيت از مجازات قانوني مي شود.

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده 18 – كليه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون به موجب حكم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) ضبط مي شود.

ماده 19 – توجه به معضلات امنيتي و اجتماعي ناشي از وجود اقلام موضوع اين قانون در جامعه، ضرورت استمرار مبارزه با اين معضل و لزوم تأمين امنيت پايدار، دولت موظف است سالانه براي پيشگيري از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون و مقابله با آنها و اجراي طرح هاي ويژه خلع سلاح، اعتبار لازم را از محل بودجه عمومي كشور در اختيار شوراي امنيت كشور قرار دهد.

ماده 20 – آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 21 – از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، ماده (45) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 و قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350/11/26 و بند (2) تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 لغو مي گردد.

نسخه PDF قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را می توانید از اینجا دریافت نمایید:

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

نسخه word این قانون نیز از اینجا قابل دریافت است:

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

متن کامل قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه آخرین اصلاحات و الحاقات را نیز می توانید از اینجا مشاهده نمایید.

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وب سایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت