نحوه توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه از شورای حل اختلاف
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
تعریف مسائل حقوقی درباره نحوه توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه از شورای حل اختلاف
عملیات اجرایی مطالبه وجه از شورای حل اختلاف، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای وصول مطالبات مالی از طریق شورای حل اختلاف انجام می شود. این اقدامات شامل توقیف اموال، ممنوع الخروجی و سایر اقدامات قانونی است. توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه، به معنای جلوگیری از ادامه این اقدامات است و ممکن است در شرایطی امکان پذیر باشد.
راه حل های ممکن برای موضوع نحوه توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه از شورای حل اختلاف
یکی از راه های ممکن برای توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه، اعتراض به رأی شورای حل اختلاف است. این اعتراض باید ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به عمل آید و به دادگاه تجدیدنظر استان ارائه شود. در صورت پذیرش اعتراض، رأی شورای حل اختلاف نقض شده و عملیات اجرایی متوقف می شود. راه دیگر برای توقف عملیات اجرایی، درخواست اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی زمانی امکان پذیر است که دلایل جدیدی به دست آمده باشد که در رأی شورای حل اختلاف مورد توجه قرار نگرفته است.
نکات مهم باید که راجب نحوه توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه از شورای حل اختلاف باید در نظر گرفت
درخواست توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه باید به صورت کتبی به شورای حل اختلاف ارائه شود. در این درخواست باید دلایل توقف عملیات اجرایی به طور دقیق ذکر شود. شورای حل اختلاف پس از بررسی دلایل، در مورد توقف یا ادامه عملیات اجرایی تصمیم گیری می کند. همچنین، در صورتی که عملیات اجرایی مطالبه وجه به دلیل اشتباه در رأی شورای حل اختلاف انجام شده باشد، می توان از طریق دادگاه عمومی حقوقی، درخواست ابطال رأی را مطرح کرد.
ماده های قانونی مرتبط با نحوه توقف عملیات اجرایی مطالبه وجه از شورای حل اختلاف
- ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکوم علیه مدعی شود که اجرای حکم بر اساس ادله جدیدی که ارائه می دهد، خلاف واقع است، می تواند درخواست اعاده دادرسی کند.
- ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف: آرای شورای حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است و تنها در موارد زیر قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد:
- رأی برخلاف شرع صادر شده باشد.
- رأی برخلاف قانون صادر شده باشد.
- رأی با مستندات پرونده مطابقت نداشته باشد.
- رسیدگی در شورا بدون ابلاغ صحیح یا با حضور نداشتن طرفین صورت گرفته باشد.