امکان درخواست صدور اجرائیه قبل از قطعیت رای وجود دارد؟
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
امکان درخواست صدور اجرائیه قبل از قطعیت رای
صدور اجرائیه به معنای صدور دستور اجرای حکم دادگاه است. به عبارت دیگر، پس از صدور حکم دادگاه، طرف محکوم علیه مکلف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرای داوطلبانه حکم، محکوم له می تواند از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید. مطابق قانون، درخواست صدور اجرائیه منوط به قطعیت رای دادگاه است. بنابراین، تا زمانی که رای دادگاه قطعی نشده باشد، امکان درخواست صدور اجرائیه وجود ندارد.
راه حل های ممکن برای موضوع امکان درخواست صدور اجرائیه قبل از قطعیت رای
در مواردی که اجرای حکم دادگاه فوریت دارد و محکوم له نمی تواند تا زمان قطعی شدن رای منتظر بماند، قانونگذار راهکارهایی پیش بینی نموده است. یکی از این راهکارها، درخواست صدور اجرائیه موقت است. طبق قانون، در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اجرای حکم ضرورت دارد، می تواند قبل از قطعیت رای نسبت به صدور اجرائیه موقت اقدام نماید. البته صدور اجرائیه موقت منوط به تودیع خسارات احتمالی توسط محکوم له است.
نکات مهم باید که راجب امکان درخواست صدور اجرائیه قبل از قطعیت رای وجود دارد؟
درخواست صدور اجرائیه قبل از قطعیت رای نیازمند رعایت نکات مهمی است. نخست آنکه، صدور اجرائیه موقت تنها در مواردی امکان پذیر است که اجرای حکم فوریت داشته باشد. ثانیاً، محکوم له می بایست خسارات احتمالی وارده به محکوم علیه را تودیع نماید. ثالثاً، در صورتی که پس از قطعیت رای، حکم دادگاه نقض شود، اجرائیه صادره ملغی خواهد شد و محکوم علیه می تواند خسارات وارده را از محکوم له مطالبه نماید.
ماده های قانونی مرتبط با امکان درخواست صدور اجرائیه قبل از قطعیت رای
ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی:
«اجرای حکم مستلزم صدور اجرائیه است. اجرائیه به درخواست ذی نفع و پس از قطعیت حکم یا قرار صادر می شود.»
ماده 50 قانون آیین دادرسی مدنی:
«در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اجرای حکم ضرورت دارد، می تواند قبل از قطعیت حکم نسبت به صدور اجرائیه موقت اقدام کند.»
ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی:
«صدور اجرائیه موقت منوط به تودیع خسارات احتمالی توسط محکوم له است.»
ماده 52 قانون آیین دادرسی مدنی:
«در صورتی که پس از قطعیت رای، حکم دادگاه نقض شود، اجرائیه صادره ملغی خواهد شد و محکوم علیه می تواند خسارات وارده را از محکوم له مطالبه نماید.»