امکان انتقال محل بررسی به محل اشتغال در صورت ابلاغ
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
تعریف مسائل حقوقی درباره امکان انتقال محل بررسی به محل اشتغال در صورت ابلاغ
مسائل حقوقی پیرامون امکان انتقال محل بررسی به محل اشتغال در صورت ابلاغ، به مقررات قانونی حاکم بر آیین دادرسی و شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد. به طور کلی، ابلاغیه های قضایی به آدرسی که طرفین در پرونده اعلام کرده اند، ارسال می شود. اما در شرایطی که آدرس اعلام شده صحیح نبوده یا طرف مقابل در آن محل سکونت نداشته باشد، امکان انتقال محل بررسی به محل اشتغال فرد وجود دارد.
راه حل های ممکن برای موضوع امکان انتقال محل بررسی به محل اشتغال در صورت ابلاغ
در صورتی که ابلاغیه قضایی به آدرس اعلام شده ارسال شده اما به دست گیرنده نرسیده باشد، فرد می تواند با مراجعه به دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده، درخواست انتقال محل بررسی به محل اشتغال خود را ارائه دهد. این درخواست باید با ارائه دلایل و مستندات لازم همراه باشد، مانند مدارک محل اشتغال و عدم امکان حضور در آدرس اعلام شده. دادگاه پس از بررسی دلایل ارائه شده، در صورت احراز صحت ادعا، دستور انتقال محل بررسی را صادر می کند.
نکات مهم باید که راجب امکان انتقال محل بررسی به محل اشتغال در صورت ابلاغ باید در نظر گرفت
درخواست انتقال محل بررسی به محل اشتغال، باید به موقع و قبل از انقضای مهلت پاسخگویی به ابلاغیه ارائه شود. همچنین، فرد باید دلایل موجه و مستنداتی برای اثبات عدم امکان حضور در آدرس اعلام شده ارائه کند. علاوه بر این، دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست انتقال محل بررسی را دارد و تصمیم نهایی با دادگاه است.
ماده های قانونی مرتبط با امکان انتقال محل بررسی به محل اشتغال در صورت ابلاغ
- ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی: ابلاغ به اشخاصی که اقامتگاه معین ندارند، به آخرین محل سکونت یا اقامتگاه آنان به عمل می آید و اگر محل سکونت یا اقامتگاه آنان نیز معلوم نباشد، ابلاغ به وسیله نشر آگهی به عمل می آید.
- ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر ابلاغ واقعی انجام نشده باشد، به درخواست ذی نفع، دادگاه رسیدگی کننده یا دادگاهی که صلاحیت صدور اجرائیه را دارد، با احراز مراتب زیر، دستور ابلاغ مجدد را می دهد:
- الف) عدم ابلاغ واقعی به علت اشتباه در تعیین اقامتگاه یا نشانی اعلامی
- ب) عدم امکان ابلاغ واقعی به علت فورس ماژور یا حوادث قهری
- ج) عدم امکان ابلاغ واقعی به علت ممانعت یا امتناع گیرنده از گرفتن ابلاغیه