مفهوم ابلاغ کسر از آمار جهت امکان یا عدم امکان صدور اجرائیه

تعریف مسائل حقوقی درباره مفهوم ابلاغ کسر از آمار جهت امکان یا عدم امکان صدور اجرائیه

ابلاغ کسر از آمار در نظام حقوقی ایران به معنای اطلاع رسمی به محکوم علیه (فردی که علیه او حکم صادر شده است) مبنی بر کسر یا کم شدن بخشی از دارایی یا درآمد وی به منظور اجرای حکم دادگاه است. این ابلاغ توسط مقام قضایی ذی صلاح صادر می شود و پس از ابلاغ به محکوم علیه، امکان صدور اجرائیه (سند اجرایی که مبنای توقیف اموال یا کسر از حقوق فرد می شود) فراهم می شود. عدم ابلاغ کسر از آمار یا ابلاغ آن به صورت نادرست، می تواند مانع از صدور اجرائیه و در نتیجه اجرای حکم دادگاه شود.

راه حل های ممکن برای موضوع مفهوم ابلاغ کسر از آمار جهت امکان یا عدم امکان صدور اجرائیه

در صورتی که ابلاغ کسر از آمار به درستی انجام نشده باشد یا محکوم علیه آن را دریافت نکرده باشد، راه حل هایی برای رفع این مشکل وجود دارد. یکی از راه ها، تقاضای ابلاغ مجدد از مقام قضایی صادرکننده ابلاغ است. راه دیگر، طرح دعوای اعتراض به ابلاغ است که در آن، محکوم علیه می تواند ادعای عدم دریافت ابلاغ یا ابلاغ نادرست را مطرح کند. در صورت اثبات ادعا، دادگاه دستور ابلاغ مجدد را صادر می کند. همچنین، محکوم علیه می تواند با مراجعه به دفتر اجرای احکام دادگاه، از وضعیت پرونده و امکان صدور اجرائیه مطلع شود.

نکات مهم باید که راجب مفهوم ابلاغ کسر از آمار جهت امکان یا عدم امکان صدور اجرائیه باید در نظر گرفت

در رابطه با مفهوم ابلاغ کسر از آمار جهت امکان یا عدم امکان صدور اجرائیه، نکات مهمی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. اولاً، ابلاغ کسر از آمار باید به صورت رسمی و قانونی انجام شود تا دارای اعتبار حقوقی باشد. ثانیاً، ابلاغ باید به شخص محکوم علیه یا نماینده قانونی او صورت گیرد. ثالثاً، ابلاغ باید حاوی اطلاعات کامل و دقیقی از جمله شماره پرونده، مشخصات محکوم علیه، میزان کسر از آمار و مهلت اعتراض باشد. رابعاً، محکوم علیه پس از دریافت ابلاغ، مهلت قانونی برای اعتراض به آن را دارد.

ماده های قانونی مرتبط با مفهوم ابلاغ کسر از آمار جهت امکان یا عدم امکان صدور اجرائیه

ماده 4 قانون اجرای محکومیت های مالی: «در صورتی که محکوم به، مقیم خارج از کشور باشد یا محل اقامتش معلوم نباشد و ابلاغ اوراق قضایی به او ممکن نگردد ابلاغ اوراق مزبور از طریق نشر آگهی به عمل می آید.»
ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «اجراییه به درخواست محکوم له و پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه صادر می شود.»
ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «در صورتی که ابلاغ واقعی به محکوم علیه ممکن نباشد ابلاغ به او از طریق نشر آگهی یا الصاق اخطاریه انجام می شود.»