تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین از طریق اجرای احکام

تعریف مسائل حقوقی درباره تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین از طریق اجرای احکام

تهاتر در اصطلاح حقوقی به معنی جایگزین کردن یک بدهی با بدهی دیگر است به شرط آنکه هر دو بدهی دارای شرایط قانونی باشند. در خصوص تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین از طریق اجرای احکام، ممکن است شخصی چک را صادر کرده و به عنوان بدهی به دیگری بدهد، در حالی که در عین حال، شخص طلبکار نیز بدهی زمین به صادرکننده چک داشته باشد. در این حالت، شخص مدیون می تواند از طریق اجرای احکام درخواست تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین را مطرح کند.

راه حل های ممکن برای موضوع تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین از طریق اجرای احکام

برای حل این موضوع، اجرای احکام باید شرایط قانونی تهاتر را بررسی کند. اگر شرایط مقرر در قانون محقق شده باشد، اجرای احکام می تواند دستور تهاتر را صادر کند. در غیر این صورت، درخواست تهاتر رد خواهد شد. شرایط قانونی تهاتر عبارتند از: طرفین تهاتر باید دارای اهلیت باشند، بدهی ها باید همگن و حال باشند و از یکدیگر نشأت نگرفته باشند. همچنین، تهاتر نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد کند.

نکات مهم باید که راجب تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین از طریق اجرای احکام باید در نظر گرفت

در هنگام درخواست تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین از طریق اجرای احکام، باید نکات مهمی را مد نظر قرار داد. نخست، درخواست تهاتر باید به طور کتبی به اجرای احکام ارائه شود. دوم، درخواست باید مستندات لازم مانند چک و سند بدهی زمین را ضمیمه داشته باشد. سوم، اگر طرف مقابل با تهاتر مخالفت کند، اجرای احکام باید به موضوع رسیدگی کند و در صورت لزوم، قرار رد تهاتر صادر کند. چهارم، پس از صدور دستور تهاتر، بدهی های طرفین تا میزان مبلغ تهاتر شده از بین می رود.

ماده های قانونی مرتبط با تهاتر مبلغ چک با بدهی بابت زمین از طریق اجرای احکام

• ماده ۲۹۳ قانون مدنی: تهاتر عبارت است از اینکه دو نفر در مقابل هم دینی بر ذمه یکدیگر داشته باشند و هر یک از آن دو دین به واسطه دین دیگر ساقط گردد.
• ماده ۲۹۴ قانون مدنی: تهاتر وقتی حاصل می شود که دیون متقابل بوده و هر یک از متعاملین هم زمان هم دائن و هم مدیون دیگری باشد.
• ماده ۲۹۵ قانون مدنی: برای تهاتر شرط نیست که دیون دو طرف حال باشد یا موجل، ولی اگر یکی از دیون موجل باشد، تهاتر در حصه حال واقع می گردد.
• ماده ۲۹۶ قانون مدنی: تهاتر به محض اینکه طرفین به آن رضایت دادند، حاصل می شود و قبض و اقباض لازم نیست.