5 نمونه رأی در مورد جرم اختلاس
رأی شماره 1 در مورد اعلام گذشت نسبت به جرم اختلاس
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9009982133000146
تاریخ صدور دادنامه: 1401/03/30
مرجع صادرکننده رأی: شعبه ی ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۳۰۰۰۱۴۶ شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ( مستقر در مجتمع * اقتصادی ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۱۱۶۳۶۳
متقاضی:
اقای س. م. فرزند ج. با وکالت خانم م. ت. ن. فرزند ه. و اقای پ. پ. فرزند غ. همگی به نشانی *
مورد تقاضا: اعمال ماده ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری
گردش کار : به تاریخ ۱۴۰۱/۳۰/۳ شعبه ی ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می کند و با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی، به شرح اتی مبادرت به انشای رای می نماید.:
رای دادگاه
درباره ی درخواست محکوم علیه اقای س. م. ( فرزند ج. ) مبنی بر اعمال تخفیف در مجازات مقرر در دادنامه ی شماره ی ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی شماره ی ۲۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ شعبه ی ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران صادر شده و متضمن محکومیت نام برده به اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل، به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ده سال انفصال موقت ازخدمات دولتی است.و اجرای مجازات حبس وی ( به لحاظ رد وجوه اختلاس شده ) به مدت دو سال معلق شده است؛ نظر به این که بزه یادشده از جرایم غیرقابل گذشت است.و بانک ملی ایران بعد از قطعیت حکم به موجب نامه ی شماره ی ۰۰۲۱۶۲/۱۶/۰۳۵۳/۱۴۰۱/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۶ گذشت خود را اعلام کرده است، دادگاه به تجویز ماده ی ۴۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری و با رعایت ماده های ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، مدت انفصال مقرر در دادنامه ی پیش گفته را به پنج سال کاهش می دهد. این رای قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 2 در مورد مصداق بزه اختلاس
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9409982132800093
تاریخ صدور دادنامه: 1395/08/15
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعلام شکایت اداره کل حقوقی بانک سپه علیه آقای م. س. دائر بر اختلاس توأم با جعل ، نظر به اینکه شاکی علی رغم ابلاغ اخطاریه جهت أخذ توضیح و ارائه دلیل درشعبه حاضر نگردیده و عذر موجهی نیز اعلام نداشته است لذا با توجه به عدم کفایت ادله و هم چنین رعایت حاکمیت اصل برائت دادگاه بلحاظ عدم احراز وقوع بزه بااستنادبه اصل 37 قانون اساسی و ماده 374 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری تلقی وظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک سپه نسبت به دادنامه شماره 9409970022400864 مورخ 1394.06.10 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی بخش خاوران که طی آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. س. کارمند بانک سپه شعبه شهرک صنعتی خاوران از اتهام اختلاس توأم با جعل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال از وجوه بانک سپه برائت حاصل کرده، وارد بنظر می رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخوانده از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که وجوه و اموال و اسناد وسیله پرداخت متعلق به بانک سپه بطور مستقیم و غیرمستقیم بنابر اقتضای وظیفه اداری به وی سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از آنها را بر عهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و با برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یکسری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، با انجام عملیات منفی بانکی بعضاً به همراه قلب متقلبانه حقیقت از طریق تنظیم اسناد غیرواقعی و مجعول در حساب مشتریان چک های واگذاری به بانک جهت وصول در ده مورد جمعاً مبلغ پانصد و نود میلیون ریال مربوط به آقایان: 1- م.ع. (به مبلغ ده میلیون ریال) 2- ب.پ.(مبلغ ده میلیون ریال) 3- الف.پ. (در یک نوبت مبلغ یکصد میلیون ریال و در نوبت دیگر مبلغ یکصد میلیون ریال) 4- م.ت. (مبلغ یکصد میلیون ریال) 5- و.پ. (در یک نوبت مبلغ یکصد میلیون ریال و در نوبت دیگر بیست میلیون ریال) 6-ح.ر. (مبلغ یکصد میلیون ریال) 7- ح.الف. (مبلغ بیست میلیون ریال) 8- الف.م. (مبلغ سی میلیون ریال) از تاریخ 1393.10.29 لغایت 1393.11.30 برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از زمره شرایط تحقق این جرم است بنظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه بوسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرار گرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آنهم حسب وظیفه مورد توجه می باشد چه واقعی و چه حکمی باشد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چارچوب مقررات حقوقی اداری است. افزون بر اینکه متهم تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه ضمن پذیرش این فعل و انفعالات به رفتار مجرمانه خود اذعان و اقرار و تمامی وجوه مورد اختلاس در حق بانک مسترد داشته است. علی ایحال دادگاه با تدقیق نظر در دلایل و مستندات پرونده و با امعان نظر در مراتب مسطوره ارتکاب بزه اختلاس توأم با جعل مبلغ پانصد و نود میلیون ریال از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستنداً به بند «پ»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آنرا نقض و با استناد به تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. س. را به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر وجه مورد اختلاس در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می نماید. النهایه از آنجا که برابر مفاد شکواییه تقدیمی بانک سپه بشماره 1.94.95772 مورخ 1394.03.19 متهم تجدیدنظرخوانده تمام وجه مورد اختلاس را در حق بانک سپه مسترد کرده است، بدین لحاظ دادگاه با استناد به تبصره 3 از ماده 5 قانون اخیرالذکر اجرای مجازات حبس مقرر در رأی معترض عنه (هفت سال) را با رعایت صدر ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بمدت سه سال معلق و مشارالیه از پرداخت قسمتی از جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال معاف می کند. بدیهی است مجازات پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی به قوت خود باقی است. رأی دادگاه قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 3 در مورد ضمانت اجرای عدم تعلیق مجازات حبس در بزه اختلاس
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9509980925300182
تاریخ صدور دادنامه: 1395/03/26
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 33 دیوان عالی کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای س.م. شهردار وقت … به شرح دادنامه صادره به اتهام اخذ رشوه و اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی در فروش ملک به حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و اعاده مال مورد اختلاس محکوم گردیده رأی صادره طی دادنامه شماره 114 – 94/3/19 شعبه 32 دیوان عالی کشور تأیید و فقط در مورد تبانی در فروش ملک نقض بلاارجاع گردیده است. دادستان محترم کل کشور در اجرای بند «ب»; ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به بند 5 «ج»; و «چ»; ماده 474 تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده در تاریخ 95/3/25 به این شعبه ارجاع شده حسب اوراق ضمیمه سابقه دو نوبت تقاضای اعاده دادرسی در شعبه 38 دیوان عالی کشور مطرح بوده که پذیرفته نشده است. معاون اول دادستان کل کشور طی شرحی به دادستان کل با این استدلال که : آقای م. به مجازات های متعدد در مورد اتهام اختلاس، ارتشاء و تحصیل مال نامشروع محکوم شده و این در حالی است که اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت یک عنوان جزائی می گنجد و نمی بایست دو مجازات تعیین شود، مضافاً این که ماده 134 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال بوده است ثانیاً متهم حدود سیصد و هفتاد میلیون تومان از وجوه را قبل از صدور کیفرخواست به حساب دولت واریز کرده است با این وجود دادگاه تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس را اعمال ننموده در نتیجه مجازات نامتناسب تعیین شده و از طریق اعاده دادرسی امکان احقاق حق می باشد. با توجه به مراتب و محتویات ضمیمه درخواست به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید نصرت الله اعتماد عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست آقای س.م. با وکالت آقایان م.ع. و س.الف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 100001 – 93/12/12 صادر شده از دادگاه نظامی یک و ویژه عمومی و انقلاب … که علاوه بر سایر محکومیت ها از جهت ارتکاب اختلاس به میزان 270/000/000 ریال به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی و اعاده مال مورد اختلاس و انفصال از خدمت به مدت پانزده سال محکوم شده، موجه است زیرا طبق نامه شماره 2782 – 95/5/16 قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی … که به عنوان مدرک جدید ارائه و ضمیمه شده است نامبرده قبل از کیفرخواست مبلغ 3/725/000/000 ریال به حساب امانی سازمان قضائی نیروهای مسلح پرداخت نموده و دادگاه به موجب تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مکلف بوده است علاوه بر معاف نمودن وی از تمام یا قسمتی از جزای نقدی، اجرای حبس وی را نیز معلّق نماید ولی این امر رعایت نشده و مجازات مقرر در حکم مصداق ذیل بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد، لذا با استناد به ماده 476 قانون یاد شده ضمن پذیرش درخواست نامبرده و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور در قسمت مربوط به جرم اختلاس ، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 4 در مورد شرط تحقق بزه اختلاس توأم با جعل
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9309972131300175
تاریخ صدور دادنامه: 1393/08/27
مرجع صادرکننده رأی: رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.، 38ساله، اهل و ساکن تهران، کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر اختلاس توأم با جعل به میزان /000/787/41 ریال، موضوع شکایت شهرداری، با این توضیح (به شرح کیفرخواست) که ((… نظر به این که قبل از سال 1385 و به دلیل قدیمی بودن سیستم مالی شهرداری، فیش نقدی که در اداره درآمد شهرداری صادر می شد، پس از تودیع مبلغ مربوطه توسط مؤدی، به صورت شیفریه (شمار سند پرداخت دستی و نه سیستمی) و پس از بررسی های لازم و احراز اصالت و صحت فیش صادره، فیش مربوطه تأیید و ثبت می گردید. نامبرده طی سال های 1389 و 1390 ضمن استفاده از شیفریه غیرمجاز و تنظیم سند پرداختی غیرحضوری صوری و بدون این که مبالغی از این حیث به حساب شهرداری واریز گردد، نه تنها نسبت به صدور فیش های غیرمجاز اقدام می نموده بلکه ضمن صدور مفاصاحساب های غیرواقعی و غیرقانونی نسبت به برخی از پلاک های مربوطه طی 321 فقره فیش صادر … اقدام به اختلاس می نموده… که کل مبلغ مورد ادعای شهرداری در بدو امر -/000/105/602/1 ریال اعلام گردیده است. این دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که نهایتاً میزان مورد نظر را 000/787/41 ریال اعلام داشته و مصون از تعرض نیز باقی مانده و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر متهم مبنی بر این که این قضیه ناشی از بی دقتی و بی مبالاتی در کار در اثر کثرت ارباب رجوع بوده و عدم ارائه دلیل متقن و محکمه پسند در اثبات عدم تصاحب و یا مداخله فرد ثالث و قرائن و امارات موجود بزهکاری اش محرز و مسلم بوده و با استناد به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با مراعات مواد 11 و 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی 1392 به لحاظ وضع خاص متهم از نظر معیل بودن (به جهت اعتقاد دادگاه به حاکمیت مطلق این قانون بر قوانین سابق به جهت مساعد بودن به نفع متهم) و با احتساب ایام بازداشت قبلی و با حداکثر تخفیف علاوه بر رد مال به تحمل نودویک روز حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و پنج سال انفصال موقت محکوم می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970230600458 مورخ 04/10/92 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقای م.، کارمند، به اتهام اختلاس توأم با جعل مبلغ چهل ویک میلیون و هفت صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال به تحمل نودویک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت به مدت پنج سال از خدمات دولتی و رد مبلغ چهل ویک میلیون و هفت صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال در حق شهرداری محکوم گردیده و از جهت قلت میزان مجازات نیز مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری قرار گرفته؛ از حیث انطباق عمل ارتکابی با قانون مجازات ایراد وارد است چه آن که اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه آقای م. به استناد آن متهم به بزه اختلاس توأم با جعل شده است با التفات به شکایت شاکی، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و مدارک و مستندات مضبوط در پرونده به خلاصه چنین است که مشارالیه کارمند شهرداری بوده که به دلیل قدیمی بودن سیستم مالی شهرداری، فیش های نقدی که در اداره درآمد شهرداری صادر می شد را می بایست پس از تودیع مبلغ مربوطه توسط مؤدی به صورت شیفریه (شماره سند پرداختی دستی و نه سیستمی) و پس از بررسی های لازم و احراز اصالت و صحت فیش صادره، تأیید و ثبت نماید. درحالی که نامبرده طی سال های 1389 و 1390 وجوه سپرده شده از ناحیه مؤدیان را بدون این که مبالغی از این حیث به حساب شهرداری واریز گردد، تصاحب نموده و با استفاده از شیفریه غیرمجاز و تنظیم سند پرداختی و فیش ها و مفاصاحساب های ساختگی و غیرواقعی نسبت به برخی از پلاک های ثبتی چنین وانمود کرده که مطالبات شهرداری وصول گردیده است. این در حالی است که تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه اختلاس توأم با جعل را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که کارکنان دولت و مأمورین شهرداری و … مرتکب قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته گردیده و بر اساس آن اقدام به برداشت و تصاحب وجوه و اموال سپرده شده حسب وظیفه، نمایند ولی اساساً هر جعل سندی از ناحیه مرتکب بزه اختلاس تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در تبصره 2 از ماده 5 قانون مرقوم جمع و فراهم نباشد نمی تواند «به نحو موجبه کلیه»; متصف به وصف مجرمانه اختلاس توأم با جعل باشد. به عبارتی هرچند در طبیعت و ذات جرائمی همچون اختلاس، توأم و مقارن با جعل اسناد است؛ امّا ضرورتی ندارد اختلاس در تمامی موارد با جعل اسناد واقع شود. به همین جهت است که قانون گذار در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در این رابطه هم جرم اختلاس و هم بزه اختلاس توأم با جعل را جرم انگاری کرده است. در مانحن فیه هرچند وجوهی حسب وظیفه به متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. از ناحیه مؤدیان شهرداری تسلیم مادی شده است که متهم آن را در حساب شهرداری منظور کند ولی نامبرده با تغییر نیت حیازت ناقصه خود را به حیازت کامل تبدیل نموده و به مانند یک مالک با مال برخورد کرده که این امر منتهی به تصاحب وجوه متعلق به شهرداری به میزان چهل ویک میلیون و هفت صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال شده است. النهایه چون متهم تجدیدنظرخوانده از زمره کارکنان شهرداری به عنوان یکی از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 بوده که مشمول کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که اموال و وجوه شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم بنا بر مقتضای وظیفه اداری اش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را بر عهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ چهل ویک میلیون و هفت صد و هشتادوهفت هزار (41787000) ریال از وجوه متعلق به شهرداری را برداشت و تصاحب نموده که نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مورد ایراد و اعتراض طرفین امر جزایی قرار نگرفته، مؤید مراتب فوق الذکر می باشد. اضافه بر این که در این بین در اختیار شخص اداری قرار گرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حواله یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم آن است. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از این که به وسیله مقامات و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات و دستگاه های موردنظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و این که توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذارشده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه موردتوجه است که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجادشده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر این که برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود، ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیدا کند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض این که اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد. از سوی دیگر عمل ارتکابی متهم قابل انطباق با جرم اختلاس توأم با جعل نیست. چون که اقدامات متهم در قلب حقیقت در اسناد شهرداری متعاقب بزه اختلاس و تنها برای مخفی نمودن و کتمان واقعیت موضوع صورت گرفته است نه این که متهم برای برداشت و تصاحب وجوه شهرداری و آن هم پیش یا مقارن با رفتار مجرمانه جرم اختلاس، مبادرت به جعل در اسناد کرده باشد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره دادگاه با وصف احراز گناهکاری متهم صدرالمشار، با انطباق موضوع با ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 6 ذیل آن و ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1375 و تغییر عنوان مجرمانه از اختلاس توأم با جعل به اختلاس و جعل در اسناد و مجازات وی از نودویک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال بابت بزه اختلاس توأم با جعل؛ به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال در حق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی از بابت اتهام اختلاس بیش از مبلغ پنجاه هزار ریال و به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال بابت اتهام جعل در اسناد با رعایت تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از جهت ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات از حداقل حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی در بزه اختلاس و تبصره 3 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از حیث تشدید مجازات به لحاظ تجدیدنظرخواهی شاکی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاح و ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده، آن را درنتیجه تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 5 در مورد عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9809973647901664
تاریخ صدور دادنامه: 1398/10/21
مرجع صادرکننده رأی: –
رأی دادگاه بدوی
شاکی : سازمان *و درمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ع. ا. فرزند م.
متهم: اقای م. ا. فرزند م. به نشانی *
اتهام: اختلاس
گردشکار: به تاریخ ۹۸/۱۰/۲۱دادگاه با مداقه در جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام اقای م. ع. ا. فرزند م. ، متولد ۱۳۵۹ ، ازادبه قید تودیع وثیقه ، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری دایر بر اختلاس از طریق برداشت و تصاحب میزان چهارصد دوز واکسن هپاتیت و فروش انها موضوع گزارش اداره بهداشت *، گزارش مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر اینکه متهم در مدت زمان تصدی مسئولیت گسترش و مسئول اسبق زنجیره سرمای واحد مبارزه با بیماری های سازمان *اقدام به فروش واکسن های هپاتیت به بخش خصوصی نموده و مبالغ ان را دریافت نموده است. استعلام ماخوذه از جمعیت هلال احمر شهرستان *که قیمت هر دوز واکسن هپاتیت b با سرنگ و تزریق دویست هزار ریال اعلام نموده است ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم که در دفاعیات خویش بیان داشته با توجه به زمان محدود نگهداری واکسن پس از تاریخ باز شدن و پس از استفاده از انها مقداری از دوز انها باقیمانده که جهت جلوگیری از هدر رفتن و معدوم شدن با شرط سالم بودن مورد استفاده قرار می گرفته و تمام مبالغ بدست امده صرف هزینه برای افراد بی بضاعت و بیماران شده و رسید های ان را پیوست نموده است.و خطا و اشتباه اینجانب ( متهم ) فقط عدم هماهنگی با مدیر سازمان *بوده است.و نظر به اینکه استفاده یا عدم استفاده عملی شخصی از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند که این جرم مقنن خروج وجه یا مال را از مالکیت دولت یا سایر دستگاهها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته است.خواه شخص مرتکب از ان وجه یا مال بهره مند شده باشد. یا نشده باشد. حال این دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم شناخته و مستند به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا ، کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره های ۱٫۳ و ۶ ذیل ان و با رعایت مواد ۳۷٫۳۸٫۴۰٫۴۶٫۵۳ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جهت داشتن شرایط تخفیف از حیث فقد سابقه و اقرار به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و نظر به استرداد وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست و تکلیف مقرر قانونی تمام مجازات حبس ایشان مدت دو سال معلق و از پرداخت نیمی از جزای نقدی معاف می گردد. و با توجه به استرداد تمام وجه اختلاس به جهت رد مال مواجه با تکلیفی نمی باشد. و ضمنا در صورتی که محکوم از تاریخ صدور قرارتا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد. علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز در حق وی اجرا می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر شعبه *می باشد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
برای آشنایی با جرم اختلاس به مقاله «اختلاس چیست؟ مجازات و مراحل رسیدگی طبق قانون جدید» در همین سایت، مراجعه بفرمایید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
