5 نمونه رأی در مورد جرم استفاده از سند مجعول

رأی شماره 1 در مورد تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مجعول

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9409982150501368

تاریخ صدور دادنامه: 1401/04/15

مرجع صادرکننده رأی: –

رای دادگاه

پیرو دادنامه شماره * مورخ ۹۷/۹/۱۷ سابق الصدور
درخصوص اتهام س. ح. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول مکاتبات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، شهرداری تهران و * به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده باتوجه به کیفرخواست مورخ ۹۷/۵/۲۲ و کیفرخواست اصلاحی اخیر مندرج در صفحه ۸۶۳ پرونده صادره از دادسرای ناحیه ۴ تهران، گزارش مامورین انتظامی و تحقیقات بعمل امده، صورتجلسه کشف اسناد فوق، عدم حضور متهم جهت دفاع از خود در دادگاه و سایردلایل، قراین و امارات موجود درپرونده، دادگاه بزهکاری متهم را محرزدانسته و مستندا به مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ اصلاحی همان قانون نامبرده را بابت جعل به تحمل سه سال و ششماه حبس تعزیری و بابت استفاده ها از ان اسناد مجعول به تحمل سه سال و ششماه حبس تعزیری که در این موارد و سایر مجازاتهای مقرر بموجب دادنامه فوق مورخ ۹۷/۹/۱۷ صرفا مجازات اشد قابل اجرا است.محکوم می نماید. ضمنا کلیه اسناد مجعول فوق الذکر به شرح صفحات ۱۶۰ تا ۱۸۲ پرونده منظور در کیفرخواست اصلاحی و تکمیلی فوق در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ضبط و امحای گردند. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 2 در مورد استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9009982114501082

تاریخ صدور دادنامه: 1396/08/15

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ک. س. فرزند ح. علی 52 ساله شغل آزاد دارای سابقه کیفری باسواد متاهل آزاد با قرار قبولی وثیقه اهل کردستان عراق ساکن تهران با نام های مستعار و مجعول مجید شیرازی نیا ، اکبر جعفریحیی ، بختیار هفت لنگی و حجت عقیل زاده دائر بر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب با مدارک مجعول در بانک های مختلف موضوع شکایت آقایان الف. و.س.الف. به مبلغ 000/000/107 ریال و علی فرخ زاد به مبلغ /000/000/290 ریال ( وصول 5 فقره از چکهای موضوع شکایت با نام و.ش. و ح. ش. به مبلغ 000/000/50 ریال در تاریخ های 7/12/89 و 11/12/89و 15/4/90 در تهران با عنایت به شکایت شکات تعرفه شده وصول پاسخ استعلام های واصله نظریات کارشناسان محترم تشخیص هویت پلیس آگاهی تحقیقات مبسوط انجام شده گزارش مرجع انتظامی صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره که به تائید نماینده ی محترم دادستان نیز رسیده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 533و 535 و ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری به لحاظ جعل و تحمل شش ماه حبس تعزیری به لحاظ استفاده از سند مجعول و تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و هفتصد هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت این مبلغ به تفکیک در حق شکات تعرفه شده در کیفرخواست صادره به عنوان رد مال بلحاظ کلاهبرداری محکوم می نماید و در خصوص اتهام خانم م. ح. متولد 1353 مدیر عامل شرکت …، فاقد سابقه کیفری ، باسواد ، آزاد با قرار قبولی وثیقه اهل و ساکن تهران دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت خانمها س. ب. و ن. ق. و پ.ج. و خ. ش. د. و م. و. و م. ب. با وکالت آقای ن.الف. م.ع. و آقایان الف. ب. و ح. ص. و د. ر.و ب. و س. هر دو ش.الف. و ن.الف. ف. با وکالت آقای ن.الف. م.ی و ن. ک. و همچنین اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت خانم م. ر.ز. و س. ک. و اتهام صدور چک بلامحل موضوع شکایت خانم خ. ش. د. بشماره تاریخ 23548521مورخ 14/7/90عهده بانک پارسیان و آقای ع.س. بشماره و تاریخ 23548527مورخ 5/9/90 عهده بانک پارسیان شعبه آرژانتین و آقای ح. ق. به شماره و تاریخ 449277/8629-07 مورخ 25/8/90و چک شماره 857369/397 مورخ 24/7/90 عهده بانک صادرات شعبه کارگر شمالی و چک شماره 090664 مورخ 20/3/90 عهده بانک صادرات شعبه پل سیمان و آقای ح. ص. به شماره و تاریخ 10026457 مورخ 8/8/90 عهده پست بانک شعبه امام خمینی در خصوص 3 فقره چکهای شاکی آقای ح. ق. با عنایت به ارائه لاشه چکها از ناحیه مشتکی عنه که حکایت از جلب رضایت ایشان می نماید . دادگاه مستندا به مواد 12 و 17 قانون اصلاحی چک و بند 2 از ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص سایر اتهامات متهم دادگاه با عنایت به شکایت شکات و استماع اظهارات ایشان در جلسات برگزار شده به تاریخهای 25/9/91 و 28/9/91 و ملاحظه لوایح متعدد شکات منعکس در پرونده و همچنین ملاحظه و قراردادهای مربوطه با شرکت مذکور و با عنایت به جمیع مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و مداقه نظر در آنها خصوصا رسیدهای ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه و با توجه به دفاعیات مشتکی عنه و وکیل مدافع ایشان در جلسات دادگاه و ارائه لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 22/9/91 و ضمائم آن که به شماره 551 مورخ 22/9/91 ثبت دفتر دادگاه گردیده است و با عنایت به اینکه اصول رسید های ارائه شده از ناحیه مشتکی عنه مصون از هر گونه تعرض و تکذیب باقی مانده و با توجه به بررسی اسناد شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری … دادگاه بلحاظ فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در توجه اتهام به مشارالیه بزهکاری متهم موصوف را محرز و مسلم ندانسته مستندا به ماده 13 قانون اصلاحی چک و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم از بزه های انتسابی ( خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، صدور چک بلامحل صادر و اعلام می نماید رای صادره در خصوص آقای ک. س. غیابی ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و در خصوص خانم م. ح. حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای س. ث. بوکالت از آقای ک. س. نسبت به دادنامه شماره001165 مورخ 91/10/11 صادره از این شعبه که طی آن واخواه به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده است دادگاه نظربه اینکه واخواه دلیلی که باعث مخدوش نمودن رای صادره باشد ارائه ننموده است و از طرفی دادنامه صادره برابر موازین و مقررات قانونی اصدار یافته فلذا ضمن رد واخواهی واخواه مستنداً به ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادنامه غیابی فوق الذکر را عیناً تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری وظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ک. س. باوکالت اقای ح. ث. نسبت به دادنامه شماره 9409972186000544 مورخ 94/5/27 صادره ازشعبه 1010 دادگاه کیفری دوتهران که به درتایید دادنامه غیابی شماره 1165 مورخ 91/10/11 صادرگردیده وبه موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت چهارفقره کلاهبرداری از اقایان 1- الف. و.س.الف. به مبلغ یکصدوهفت میلیون ریال 2- ع.ف. به مبلغ دویست ونودمیلیون ریال 3و4و.ش.ا و ح. ش. هردوبه مبلغ پنجاه میلیون ریال ورد مال اخذشده از شکات وجزای نقدی به مبلغ چهل وچهارمیلیون وهفتصدهزارتومان وتحمل شش ماه حبس تعزیری بابت جعل و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت استفاده ازسند مجعول صادرگردیده حال دادگاه با التفات به محتویات پرونده واولا اینکه استفاده از سندمجعول خود مقدمه جرم کلاهبرداری بوده ودرمانحن فیه استفاده ازسند مجعول از اجزاء بزه کلاهبرداری محسوب میشود لذا درنظر گرفتن مجازات مستقل برای جرم مذکور خلاف اصول قضایی است لهذا ضمن نقض دادنامه موصوف درقسمت مجازات تعیین شده برای بزه سوء استفاده ازسند مجعول (ششماه حبس تعزیری ) ازدادنامه معترض عنه حذف میگردد ودرخصوص تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت بمحکومیت وی بابت کلاهبرداری وجعل دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده و نظربه اینکه ایراد واعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید واساس انرا مخدوش سازد ومنطبق باشقوق مختلف ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری به عمل نیامده است ونسبت به مبانی استدلال ونحوه استدلال دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد ودادنامه موصوف ازحیث رعایت موازین دادرسی ومقررات شکلی نیز اشکال مو ثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته راباوصف اصلاح وحذف مجازات استفاده از سند مجعول تایید واستوار می نماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 3 در مورد شرط تحقق بزه جعل و استفاده از سند مجعول

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9409982149100205

تاریخ صدور دادنامه: 1395/08/29

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم ف. الف. علیه آقای ع.ر. م. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول که منتهی به صدور کیفر خواست مورخ 1394/07/20 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران گردیده ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مدافعات موثر متهم در جلسه دادگاه و به علت فقد ادله کافی و اثباتی و عدم احراز سوء نیت متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید . رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست ورز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. الف. با وکالت آقای م. س.نسبت به دادنامه شماره 0825-950 مورخ 95/5/31 صادره از شعبه 1082 کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.ر. م. از اتهام جعل و استفاده از اوراق جعلی برائت حاصل نموده،دادگاه با ملاحظه مستندات پرونده اول در مورد اعتراض نسبت به سایر متهمان که مورد لحاظ دادگاه بدوی واقع نشده است به جهت صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و قطعی شدن آن می باشد. ثانیاً با ملاحظه مفاد نظریه کارشناس که در آن بزه جعل متوجه اشخاص خاصی ندانسته و مضافاً اینکه موضوع معنونه ایجاد ضرر و زیانی برای شاکی حادث ننموده است لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 4 در مورد دریافت وام با ارائه سند مجعول

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9009980245400922

تاریخ صدور دادنامه: 1395/08/22

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام 1-خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری،دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده وشکایت شاکی وگزارشات مرجع انتظامی وتحقیقات بعمل آمده و قرارمجرمیت وکیفرخواست صادره و سایرشواهد وقرائن موجوددرپرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است علیهذا به استناد مواد523و536از قانون مجازات اسلامی75 وماده1از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال درحق صندوق دولت واز بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل همین مبلغ در حق صندوق دولت بعنوان جزای نقدی صادر و اعلام می گردد.ودرخصوص اتهام مشارالیه مبنی بر جعل و اتهام آقای غ. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول باتوجه به مراتب و نظر بر انکار و مدافعات متهمین ونظر بر اینکه اصل بر برائت است علیهذا بدلیل عدم توجه اتهام به متهمین و کیفیت موصوف درپرونده به استناد اصل37ق.اساسی رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. نسبت به دادنامه شماره469 مورخ94/5/18 صادره از شعبه 1165 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام کلاهبرداری به تحمّل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان در حق شاکی و معادل آن در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول به مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق محکوم شده است با توجه به محتویات پرونده در محکومیت تجدید نظر خواه در خصوص کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی که طی لایحه شماره00135 مورخ 95/2/29 واصل شده است اعتراض وارد می باشد به شرح آتی اولاً تجدید نظر خواه منکر بزه انتسابی می باشد و ثانیاً مورد با تعریف کلاهبرداری منطبق نیست بخاطر اینکه تجدید نظر خواه طبق مقررات استحقاق وام را از بانک سپه داشته است هیچ گونه حیله و تقلب به کار نبرده است از وسایل تقلبی استفاده نکرده است ثالثاً تجدید نظر خواه مال غیر را نبرده است به میزان پنچ میلیون تومان وام گرفته و ملزم شده است آن را بر گرداند منتهی لازم بوده است دو نفر ضامن معرفی کند که در جایی شاغل باشند که مشارالیها گواهی مجعول به بانک ارائه کرده است در این حد مرتکب جرم شده است النهایه مستنداً به بند ب ماده455 قانون آئین دادرسی کیفری در این بخش رأی معترض عنه نقض و استناداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده120قانون مجازات اسلامی حکم به برائت تجدید نظر خواه از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد لیکن در مورد تجدید نظر خواهی خانم الف. ص. نسبت به محکومیت خود در خصوص استفاده از سند مجعول که به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه ایشان ایراد واعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است 0تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد توجهاً به اینکه تجدید نظر خواه رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده است و جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد تجدید نظر خواه استحقاق تخفیف مجازات را دارد استناداً به مواد 37 و بند الف 138 قانون مجازات اسلامی و ماده459 قانون آئین دادرسی کیفری(( با این توضیح که در ماده536 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است که دادگاه محترم هیجده میلیون ریال تعیین کرده است اشتباهی می باشد لیکن این اشتباه به اساس رأی خللی وارد نی کند که جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال صحیح می باشد)) به مبلغ پانصد هزار تومان تخفیف و تقلیل داده می شود ضمن ردّ تجدید نظز خواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده455 و457 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه در این قسمت با اصلاح تخفیف مرقوم تأیید می شود و قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره 5 در مورد درخواست ابطال سند مجعول

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9309982664700771

تاریخ صدور دادنامه: 1395/08/04

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای الف. ع.ح. علیه م. ر. فاقد سابقه کیفری و با معرفی کفیل آزاد با وکالت آقای م. ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول ( عادی ) مخلص شکایت مطروحه بدینحو است که شاکی حسب مبایعه نامه عادی دست نویس صفحه 6 پرونده که کلا” با خط متهم مکتوب شده است در تاریخ 92/11/18 یک دستگاه اتومبیل پراید از متهم خریداری مینماید پس از چندی در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت الباقی ثمن معامله و چگونگی انتقال سندو … بین آنها اختلاف حاصل می شودو متهم عبارت « درغیر اینصورت قرارداد باطل می شود و باید ماشین را برگرداند »; را الحاق می نماید ( صفحه 14 ) و به تبع این دادخواست حقوقی مبنی بر فک پلاک و مطالبه خسارت به تبع این مبایعه نامه کلاسه 930366 در شعبه اول حقوقی ملارد تقدیم می نماید که در حال رسیدگی می باشد این در حالیست که ذیل مبایعه نامه شاکی فقط سه امضاء شاکی ، متهم و پدر شاکی است ولی در ذیل مبایعه نامه متهم علاوه بر اینها چندین نفر دیگر هم به عنوان شاهد امضاء کردند و متهم در صورتجلسه مرخه 94/2/30 اعلام کرده است که وی الحاق یا اضافه نکرده است بلکه با توافق همدیگر آن را مکتوب نموده حال باتوجه به محتویات پرونده علی الخصوص شکایت شاکی که شرح آن گذشت – دفاعیات بلاوجه متهم که اولا” – اعلام کرده است با توافق یکدیگر آن را مکتوب کرده این در حالیست که در مبایعه نامه شاکی این جمله مکتوب نشده است ثانیا” – اصل مبایعه را ارائه نداده است و مدعی است که تخریب و نابود شده است که دفاع محکمه پسندی نیست مضافا” اینکه به تبع این الحاق در شعبه سوم حقوقی استفاده کرده ست و نهایتا” دفاعیات بلاوجه متهم و مفاد کیفر خواست دادسری عمومی و انقلاب ملارد تحت شماره 931526 تحقق و انتساب بزه به نامبرده محرز و مسلم است لهذا مستندا” به مواد 523-536 قانون تعزیرات سال 75 و ما ده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 با لحاظ بند ث ماده 38 و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی توجها” به جوان بودن متهم و نداشتن سابقه کیفری نامبرده را در خصوص جعل سند عادی به 18 ماه حبس تعزیری و در خصوص استفاده از سندمجعول به 17 ماه حبس تعزیری محکوم که مجازات اشد قابل اجری است ودر خصوص سندمجعول نیز شاکی باید به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی ابطال آن سند را تقدیم مرجع حقوقی کند رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ر. با وکالت م. ع. نسبت به دادنامه شماره 442مورخ 94/3/18 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ملارد مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ر. بابت اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (عادی) که به تحمل 18 ماه حبس تعزیری بابت اتهام جعل و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به 17 ماه حبس تعزیری با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابل اجرا میباشد اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و تشکیل جلسه این دادگاه و استماع اظهارات طرفین و گواه تعرفه شده که دلیلی دال بر منقصت دادنامه صدرالذکر باشد ارائه نگردیده با وصف استدلال قضایی مرقوم در رای صادره و با توجه به اوضاع و احوال خاص متهم و تقاضا اخیر وکیل تجدیدنظرخواه مجازات حبس مندرج در دادنامه فوق از حیث اتهام جعل به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل و اصلاح میگردد که در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد قابلیت اجرا دارد و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح بعمل امده عیناً تائید می گردد این رای قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای آشنایی کامل با جرم استفاده از سند مجعول می توانید به مقاله« استفاده از سند مجعول چیست؟ هر آنچه باید بدانید + نمونه شکوائیه » در همین سایت، مراجعه کنید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!