لغو حکم جلب با پرداخت محکوم به و تکلیف نیم عشر
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
تعریف مسائل حقوقی درباره لغو حکم جلب با پرداخت محکوم به و تکلیف نیم عشر
در صورتی که پس از صدور حکم جلب، محکوم علیه مبلغ محکوم به را به صورت کامل پرداخت نماید، مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، حکم جلب وی لغو خواهد شد. در این شرایط، محکوم علیه مکلف است علاوه بر پرداخت مبلغ محکوم به، هزینه های دادرسی و اجرای حکم را نیز پرداخت نماید. همچنین، محکوم علیه باید مبلغی تحت عنوان نیم عشر را به عنوان هزینه اجرای حکم پرداخت کند که معادل پنج درصد محکوم به است.
راه حل های ممکن برای موضوع لغو حکم جلب با پرداخت محکوم به و تکلیف نیم عشر
برای لغو حکم جلب با پرداخت محکوم به و تکلیف نیم عشر، چندین راه حل وجود دارد. یکی از راه حل ها، مراجعه به شعبه اجرای احکام و پرداخت مبلغ محکوم به به صورت کامل است. پس از پرداخت، محکوم علیه باید یک لایحه به دادگاه ارائه دهد و درخواست لغو حکم جلب را بنماید. راه حل دیگر، ارائه رضایت نامه رسمی از سوی محکوم له به دادگاه است. در این رضایت نامه، محکوم له اعلام می نماید که از محکوم علیه رضایت داشته و دیگر اقدامی برای اجرای حکم جلب نخواهد کرد.
نکات مهمی که باید درباره لغو حکم جلب با پرداخت محکوم به و تکلیف نیم عشر در نظر گرفت
در رابطه با لغو حکم جلب با پرداخت محکوم به و تکلیف نیم عشر، چند نکته مهم وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. نخست اینکه، پرداخت محکوم به باید به صورت کامل باشد و پرداخت بخشی از آن منجر به لغو حکم جلب نمی شود. دوم اینکه، هزینه های اجرای حکم و نیم عشر نیز باید به صورت کامل پرداخت گردند. سوم اینکه، رضایت محکوم له باید کتبی باشد و به دادگاه ارائه شود. چهارم اینکه، در صورتی که محکوم علیه از پرداخت محکوم به امتناع نماید، حکم جلب وی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده های قانونی مرتبط با لغو حکم جلب با پرداخت محکوم به و تکلیف نیم عشر
- ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه محکوم به دین و خسارت بوده و محکوم علیه آن را تأدیه نماید، جلب او موقوف می شود.»
- ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه محکوم علیه حاضر به تأدیه محکوم به نباشد، به دستور دادورز اجرای احکام بازداشت می شود.»
- ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه محکوم علیه دین خود را تأدیه کند، علاوه بر اصل محکوم به ملزم به تأدیه پنج درصد حق الاجرا به عنوان نیم عشر نیز می باشد.»