جرم ترک انفاق: مجازات و نمونه شکواییه
ترک انفاق فقط یک اختلاف خانوادگی نیست؛ گاهی به راحتی تبدیل به یک جرم قابل تعقیب کیفری می شود که می تواند زندگی یک خانواده را از هم بپاشد. شاید شما هم با این موقعیت روبه رو شده اید: همسرتان نفقه نمی دهد، یا از پرداخت هزینه های ضروری فرزندتان طفره می رود. اما آیا این فقط یک بی تفاوتی اخلاقی است یا قانون برای آن مجازاتی در نظر گرفته؟ چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا رفتار فرد، «ترک انفاق» محسوب شود؟ از کجا باید شروع کرد؟ آیا می توان از او شکایت کرد و خواستار مجازات شد؟
در این راهنمای کامل، همه چیز را درباره ترک انفاق و مجازات آن خواهید خواند: از تعریف قانونی ترک انفاق و شرایط تحقق آن گرفته تا مراحل ثبت شکایت، مرجع رسیدگی، مجازات های احتمالی، و حتی نمونه شکواییه. اگر درگیر این موضوع هستید یا برای آینده نیاز به اطلاعات دارید، این مقاله می تواند همه آنچه باید بدانید را ساده و روشن در اختیارتان بگذارد
تعریف جرم ترک انفاق
تعریف ساده
در زبان ساده، وقتی کسی که طبق قانون موظف است هزینه زندگی و نیازهای مالی نزدیکان خود را تأمین کند (مثل شوهر نسبت به زن، پدر نسبت به فرزند، یا فرزند نسبت به والدین)، علی رغم داشتن توانایی مالی، از انجام این وظیفه سرباز می زند و نفقه نمی پردازد، مرتکب «ترک انفاق» شده است.
تعریف قانونی
ترک انفاق، در نگاه اول، شاید یک اختلاف خانوادگی ساده به نظر برسد؛ اما از دید قانون، این رفتار می تواند یک جرم کیفری با مجازات مشخص تلقی شود. بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود…»
این ماده به صراحت نشان می دهد که ترک انفاق نه تنها از لحاظ اخلاقی و خانوادگی ناپسند است، بلکه از نظر حقوقی نیز یک تخلف قابل تعقیب کیفری محسوب می شود، مشروط بر اینکه:
- شخص مکلف به پرداخت نفقه باشد،
- استطاعت و توانایی مالی داشته باشد،
- بدون دلیل موجه، از پرداخت نفقه امتناع کند.
در این صورت، فرد ذی نفع (مثلاً زن یا فرزند یا پدر و مادر) می تواند با تنظیم شکایت کیفری علیه شخص امتناع کننده، درخواست رسیدگی و مجازات او را از دادگاه بخواهد. همچنین بر اساس همین ماده، تعقیب این جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در هر مرحله ای از رسیدگی، گذشت شاکی می تواند باعث توقف پیگرد یا اجرای حکم شود.
به این ترتیب، قانون گذار تلاش کرده است که با جرم انگاری ترک انفاق، از حق حیات مالی و معیشتی اعضای خانواده حمایت کند و راهی برای دفاع از آن ها در برابر بی مسئولیتی قانونی بستگان باز بگذارد.
شرایط تحقق جرم ترک انفاق
برای اینکه ترک انفاق در قالب یک جرم کیفری قابل پیگرد باشد و شاکی بتواند از دادگاه تقاضای مجازات کند، قانون گذار چند شرط مهم تعیین کرده است که باید همگی با هم وجود داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر حتی یکی از این شرایط نباشد، شکایت کیفری پذیرفته نمی شود و ممکن است به رد دعوا یا قرار منع تعقیب بیانجامد. در ادامه، به مهم ترین این شرایط اشاره می کنیم:
وجود رابطه واجب النفقه قانونی
نخستین شرط آن است که بین شاکی و شخص مورد شکایت، رابطه ای وجود داشته باشد که قانون، پرداخت نفقه را در آن واجب کرده است. مانند:
- رابطه زوجیت دائم (شوهر نسبت به زن)،
- رابطه نسبی در خط عمودی (پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به والدین)،
- رابطه سرپرستی قانونی (سرپرست کودک تحت حضانت یا فرزندخوانده)
اگر چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، اصلاً موضوع نفقه و ترک انفاق منتفی است.
تمکین قانونی از سوی زن (یا معاف بودن از تمکین)
در مورد شکایت زن علیه شوهر، باید زن در حال تمکین باشد؛ یعنی وظایف همسری خود را طبق قانون انجام دهد. اگر زن قانوناً معذور از تمکین باشد (مثلاً به دلیل خشونت شوهر، بیماری خطرناک یا حکم دادگاه)، همچنان می تواند از حق نفقه و شکایت کیفری استفاده کند.
استطاعت مالی شوهر یا شخص مکلف
اگر کسی به لحاظ مالی کاملاً ناتوان باشد (مثل بیکاری مطلق، بیماری شدید یا نداشتن هیچ درآمد یا دارایی)، نمی توان او را به جرم ترک انفاق محکوم کرد. توان مالی باید اثبات شود؛ یعنی دادگاه باید احراز کند که فرد می توانسته نفقه بدهد ولی عمداً نداده است.
امتناع عمدی و بدون عذر موجه
منظور از ترک انفاق، خودداری «عمدی» و «بدون دلیل» از پرداخت نفقه است. اگر مرد صرفاً به دلیل یک اختلاف زناشویی یا قهر ساده، نفقه را قطع کند، این کار مصداق جرم خواهد بود اما اگر مثلاً به خاطر بیماری، زندانی بودن یا بدهی سنگین در عجز مالی باشد، جرم محقق نمی شود.
وجود شکایت از سوی شاکی خصوصی
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به صراحت می گوید که تعقیب ترک انفاق فقط با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود. یعنی زن یا فرزند یا پدر/مادر باید خودشان شخصاً یا با وکیل شکایت کنند؛ دادستان و پلیس بدون شکایت، نمی توانند وارد ماجرا شوند.
تعلل در پرداخت نفقه برای مدتی معقول
دادگاه ها معمولاً وقتی ترک انفاق را جرم تلقی می کنند که مدت قابل توجهی از پرداخت نفقه گذشته باشد؛ مثلاً چند ماه متوالی یا بیشتر. صرف یک هفته تأخیر در پرداخت نفقه (مگر در شرایط خاص) معمولاً برای تشکیل پرونده کیفری کافی نیست.
بنابراین، اگر این شرایط شش گانه فراهم باشد، شاکی می تواند با مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات قضایی، شکایت کیفری ترک انفاق تنظیم کرده و تقاضای مجازات کند.
نفقه شامل چه کسانی می شود؟
وقتی از «نفقه» صحبت می کنیم، بسیاری از افراد ذهنشان فوراً به نفقه زن می رود؛ اما حقیقت این است که طبق قانون، دایره اشخاص واجب النفقه فراتر از رابطه همسری است و شامل افراد دیگری نیز می شود که بنا بر شرع و قانون، نفقه آن ها بر عهده شخص معینی قرار گرفته است. بر اساس ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی:«در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی، ملزم به انفاق یکدیگرند.» سه گروه اصلی مشمول دریافت نفقه از نظر قانونی عبارت اند از:
زن (همسر دائم)
مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است. این تکلیف از زمان عقد ازدواج دائم آغاز می شود و تا پایان زندگی مشترک یا زمان طلاق ادامه دارد، مشروط بر اینکه زن در برابر وظایف زناشویی و خانوادگی، تمکین قانونی داشته باشد. اگر مرد با داشتن توان مالی، از پرداخت نفقه به زن تمکین دار خودداری کند، مشمول جرم ترک انفاق خواهد بود.
نکته: بنابراین در ازدواج موقت(صیغه) چیزی با عنوان نفقه وجود ندارد.
برای آشنایی با نحوه مطالبه نفقه زوجه و هر نکته مربوط به آن میتوانید به مقاله ی«مطالبه نفقه زوجه: مدارک لازم، مراحل و نمونه دادخواست» در همین سایت، مراجعه بفرمایید.
فرزندان (اعم از صغیر یا ناتوان از تأمین معیشت خود)
پدر موظف است نفقه فرزندان خود را بپردازد. اگر پدر در قید حیات نباشد یا توانایی مالی نداشته باشد، این مسئولیت به پدربزرگ پدری یا سایر اقارب در خط صعودی منتقل می شود. حتی در مواردی مثل فرزندخواندگان قانونی یا کودکان تحت سرپرستی نیز طبق تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، ترک انفاق مشمول پیگرد کیفری می شود.
برای آشنایی با تمام مباحث مربوط به نحوه مطالبه و پرداخت نفقه فرزند و هر نکته ی مربوط به آن، می توانید به مقاله ی«نفقه فرزند: نحوه پرداخت و چگونگی مطالبه آن» در همین سایت، مراجعه بفرمایید.
والدین (پدر و مادر نیازمند)
اگر پدر یا مادر فردی در سنین پیری یا بیماری نیازمند تأمین معاش باشند و توان مالی برای زندگی نداشته باشند، فرزندان موظف اند نفقه آن ها را پرداخت کنند. ترک این مسئولیت نیز، در صورت داشتن توان مالی، می تواند مصداق ترک انفاق کیفری باشد.
نکته مهم اینکه: وجوب پرداخت نفقه همیشه مشروط به نیاز مالی فرد واجب النفقه و استطاعت مالی پرداخت کننده است. یعنی اگر کسی فقیر باشد و نتواند نفقه بدهد، ترک انفاق از او محقق نمی شود. ولی اگر توان مالی دارد و باز هم پرداخت نمی کند، قانون او را مجازات خواهد کرد.
آیا فقط شوهر می تواند مرتکب ترک انفاق شود؟
یکی از باورهای نادرستی که در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته، این است که جرم ترک انفاق فقط مخصوص شوهران نسبت به همسرشان است. در حالی که قانون چنین نگاهی ندارد و هر شخصی که قانوناً مکلف به پرداخت نفقه باشد، اگر از این تکلیف با وجود توان مالی امتناع کند، می تواند مرتکب جرم ترک انفاق شود. در واقع، شوهر تنها یکی از مصادیق شخص مکلف به پرداخت نفقه است. در موارد دیگری هم ممکن است اشخاصی مانند فرزندان، والدین یا حتی سرپرستان قانونی، مکلف به پرداخت نفقه باشند و اگر از این وظیفه شانه خالی کنند، مشمول همان جرم خواهند بود.
به عنوان مثال:
- اگر فرزندی با تمکن مالی، از پرداخت نفقه پدر یا مادر سالمند و ناتوان خودداری کند، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
- اگر پدر با وجود استطاعت مالی، هزینه زندگی فرزندان خردسالش را نپردازد، مشمول مجازات ترک انفاق خواهد بود.
- اگر سرپرست قانونی یک کودکِ تحت سرپرستی از پرداخت مخارج ضروری او خودداری کند، این رفتار طبق تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، ترک انفاق محسوب می شود.
پس پاسخ این پرسش کاملاً روشن است: فقط شوهر نیست که می تواند مرتکب جرم ترک انفاق شود بلکه هر کسی که قانوناً وظیفه دارد نفقه بدهد ولی عمداً این کار را نکند، اگر شرایط لازم فراهم باشد، مشمول عنوان ترک انفاق کیفری می شود.
رابطه تمکین و انفاق
یکی از بحث برانگیزترین بخش های حقوق خانواده، رابطه نفقه و تمکین زنانه است؛ جایی که گاهی زنان تصور می کنند صرف ازدواج، آن ها را مستحق نفقه می کند، و از آن سو بعضی مردان به محض دیدن اختلاف یا دعوا، پرداخت نفقه را متوقف می کنند. اما قانون در این زمینه قاعده ای روشن دارد: نفقه حق زنِ تمکین دار است و ترک پرداخت نفقه به چنین زنی، می تواند جرم باشد.منظور از «تمکین» چیست؟
در اصطلاح حقوقی، تمکین به دو بخش تقسیم می شود:
تمکین عام: یعنی زندگی کردن در خانه مشترک، همکاری در اداره خانواده، اطاعت از شوهر در تصمیمات منطقی و عرفی
تمکین خاص: یعنی روابط زناشویی مشروع و متعارف
بنابراین، اگر زنی از انجام این وظایف خودداری کند و «بدون مجوز قانونی» خانه شوهر را ترک کند یا از برقراری رابطه مشروع اجتناب ورزد، اصطلاحاً ناشزه محسوب می شود و در این حالت طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده، حق دریافت نفقه از او سلب می شود. قانون حتی از زنانی که بر اساس قانون مجاز به عدم تمکین هستند (مثلاً زنانی که شوهر آن ها سوءرفتار دارد یا در حقشان خشونت می کند) نیز حمایت کرده و در تبصره ماده ۵۳ مقرر داشته که ترک انفاق به این زنان نیز مشمول مجازات کیفری است.
پس برخلاف تصور رایج، زن همیشه نیاز نیست برای اثبات حق نفقه، از خودش دفاع کند. اگر تمکین دارد یا به موجب قانون از تمکین معاف است، و شوهر با وجود توانایی مالی، نفقه نمی دهد، راه شکایت کیفری باز است.
نقش اعسار در ترک انفاق: اگر مرد معسر باشد چه می شود؟
در دنیای حقوق، گاهی واقعیت های مالی افراد آنقدر متفاوت است که نمی توان هر فردی را که نفقه نمی دهد، مستقیماً مجرم دانست. اینجا نقش «اعسار» یعنی ناتوانی مالی واقعی، اهمیت فوق العاده پیدا می کند. اعسار یعنی چه؟ اعسار یعنی این که فرد واقعا توانایی پرداخت نفقه را ندارد؛ ممکن است به دلایل مختلف مثل بیکاری، بیماری شدید، ورشکستگی یا کاهش درآمد، قادر به تأمین نفقه زن یا واجب النفقه نباشد. در این شرایط قانون شرایط خاصی را برای او در نظر گرفته است.
قانون درباره فرد معسر چه می گوید؟
اگر فرد ادعا کند که توان مالی ندارد، این ادعا باید در دادگاه اثبات شود. دادگاه از او می خواهد اسناد و مدارک مالی خود را ارائه کند تا نشان دهد نفقه پرداخت نشدنی است. البته، این به معنای برائت کامل نیست؛ بلکه قانون فرصتی به مرد می دهد تا در حد توان مالی خود عمل کند.
چه مدارکی برای اثبات اعسار لازم است؟
- مدارک بانکی و گردش حساب ها
- گواهی بیکاری یا قراردادهای کاری
- اسناد پزشکی در صورت بیماری و ناتوانی جسمی
- شهادت شهود درباره وضعیت مالی مرد
- اعسار موقت یا دائم
اعسار ممکن است موقت باشد؛ مثلاً مرد به علت بیکاری موقتاً توانایی ندارد، اما در آینده وضعیت مالی اش بهتر می شود.در صورت بهبود وضعیت مالی، مرد موظف است نفقه را پرداخت کند و تعلیق مجازات پایان می یابد.
برای آشنایی با نحوه درخواست اعسار و هر آنچه که لازم است در این مورد بدانید، می توانید به مقاله ی«اعسار: نحوه درخواست و دریافت حکم اعسار» در همین سایت، مراجعه بفرمایید.
ترک انفاق و طلاق: رابطه بین نفقه و دعوای طلاق
در پیچ وخم های زندگی مشترک، وقتی نفقه پرداخت نمی شود، نه تنها حق مالی زن ضایع می شود، بلکه این مساله می تواند سرآغاز بحران های عمیق تر مثل طلاق شود. اما قانون چطور به این دو موضوع نگاه می کند و رابطه آن ها چیست؟
نفقه، اساساً حق مالی زن است که باید توسط مرد تأمین شود تا زندگی مشترک به درستی ادامه یابد. وقتی مرد از پرداخت نفقه امتناع می کند، پایه های مالی و روانی خانواده به لرزه درمی آید. زن در چنین شرایطی، معمولاً حق دارد علاوه بر شکایت کیفری ترک انفاق، درخواست طلاق نیز بدهد. از سمتی قانونگذار به زن این امکان را داده تا ترک انفاق را به عنوان یکی از دلایل مهم و قانونی برای طلاق مطرح کند.
طلاق از ناحیه زن و تأثیر ترک انفاق
زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و با اثبات ترک انفاق، درخواست طلاق از ناحیه خود (طلاق توافقی یا طلاق به دلیل شرایط خاص) را مطرح کند. ترک انفاق یکی از دلایل قانونی مهم برای صدور حکم طلاق به نفع زن است، چرا که عدم پرداخت نفقه باعث سختی زندگی و نقض حقوق او می شود.
برای آشنایی با چگونگی انجام طلاق از سمت زن، می توانید به مقاله ی«طلاق از طرف زن: شرایط، مراحل، مدارک لازم + نمونه دادخواست» در همین سایت، مراجعه بفرمایید.
نفقه در دوران طلاق
حتی اگر طلاق صادر شود، حق نفقه زن تا زمان عده (مدت زمانی که زن پس از طلاق باید صبر کند) همچنان محفوظ است و مرد موظف به پرداخت آن است. در موارد خاص، ممکن است مرد موظف به پرداخت نفقه اقامتگاه یا نفقه فرزندان شود.
نکته مهم: طلاق و ترک انفاق دو مسیر قانونی مستقل اما مرتبط هستند. شکایت کیفری ترک انفاق ممکن است به تنهایی منجر به طلاق نشود، اما قطعاً می تواند پشتوانه محکمی برای اثبات دلایل طلاق زن باشد.
مجازات جرم ترک انفاق
وقتی کسی با وجود داشتن توانایی مالی، از پرداخت نفقه به همسر یا دیگر اشخاص واجب النفقه خودداری می کند و شکایت کیفری علیه او ثبت و پیگیری می شود، در صورت اثبات موضوع، دادگاه برای او مجازات تعیین خواهد کرد. مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، مجازات اصلی جرم ترک انفاق، حبس تعزیری درجه شش است. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند بسته به شرایط پرونده و شدت و مدت ترک انفاق، بین ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای متهم در نظر بگیرد.
نکته مهم: محکومیت کیفری مرد بابت ترک انفاق، فقط جنبه کیفری دارد. اگر زن بخواهد نفقه معوقه را دریافت کند، باید جداگانه دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده بدهد. یعنی شکایت کیفری باعث نمی شود زن به صورت خودکار پول نفقه را بگیرد؛ فقط ممکن است فشار قضایی بر شوهر وارد گردد تا زودتر نفقه را بپردازد.
قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم ترک انفاق
بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، تعقیب کیفری جرم ترک انفاق منوط به شکایت شاکی خصوصی است؛ یعنی اگر زن یا کسی که نفقه به او تعلق دارد شکایت کند، روند قضایی آغاز می شود. اما نکته مهم این است که اگر شاکی در هر مرحله از رسیدگی از شکایت خود گذشت کند، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف می شود.
این ویژگی نشان دهنده ماهیت شکایت محور بودن این جرم است؛ یعنی بدون اراده شاکی، نظام قضایی به طور خودکار وارد رسیدگی نمی شود یا ادامه نمی یابد.
مراحل شکایت و رسیدگی کیفری جرم ترک انفاق
وقتی زنی یا هر فرد واجب النفقه ای تصمیم می گیرد از کسی که نفقه اش را نمی دهد شکایت کیفری کند، باید مراحل مشخصی را طی کند تا بتواند به نتیجه برسد. شکایت ترک انفاق مسیر قانونی خودش را دارد که از تنظیم شکایت آغاز شده و به صدور حکم ختم می شود.
مرحله 1: آماده سازی و جمع آوری مدارک
قبل از هر چیز، باید تمامی مدارک و مستندات لازم را آماده کنید؛ مدارک باید به مانند مهر تأییدی بر ادعای شما عمل کنند و قاضی را قانع سازند که حق با شما است. این مدارک شامل:
- عقدنامه رسمی که اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.
- شناسنامه فرزندان در صورت مطالبه نفقه برای آنان.
- مدارکی که تمکین را اثبات می کند؛ مثلاً شهادت شهود یا اسناد پزشکی.
- اسناد و مدارک مالی همسر مثل فیش حقوقی، گردش حساب بانکی، یا مدارکی که توان مالی او را نشان دهد.
- مدارکی درباره درخواست های قبلی نفقه، مانند پیامک ها، ایمیل ها، یا گواهی های کتبی درخواست نفقه.
مرحله 2: تنظیم شکایت کیفری ترک انفاق
نخستین گام، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم شکواییه است. در این شکواییه باید موارد زیر ذکر شود:
- مشخصات شاکی و مشتکی عنه (کسی که شکایت از او می شود)
- نوع شکایت: ترک انفاق
- توضیح موضوع: مثلاً «با وجود تمکین کامل، شوهرم از پرداخت نفقه از تاریخ فلان خودداری کرده است.»
- دلایل و مستندات: مثل عقدنامه، گواهی تمکین، شهادت شهود، فیش حقوقی شوهر، اجاره نامه، و…
مرحله 3: ثبت شکوائیه در سامانه ثنا
بعد از تنظیم شکواییه، باید با تشکیل حساب در سامانه ثنا( در صورت عدم وجود) شکوائیه مربوطه را ثبت نمایید.
مرحله4: تحقیق و بررسی اولیه توسط مقام قضایی
بعد از دریافت شکوائیه ،در این مرحله، دادیار یا بازپرس اظهارات طرفین را می شنود، دستور تحقیق و استعلام از بانک ها یا کارفرما را برای بررسی استطاعت مالی متهم صادر می کند، از زن می خواهد اثبات کند که در حال تمکین است یا قانوناً مجاز به عدم تمکین بوده، ممکن است گواهی سلامت مالی یا تمکن مالی مرد را بررسی کند و…
مرحله5: صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه کیفری دو
اگر دادیار یا بازپرس تشخیص دهد که ترک انفاق عمدی با وجود تمکن مالی و تمکین زن اثبات شده، کیفرخواست صادر می شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو (محل سکونت شاکی) فرستاده می شود.
مرحله6: رسیدگی دادگاه و صدور حکم
در جلسه دادگاه، قاضی به دفاعیات طرفین گوش می دهد و با توجه به مدارک و شواهد، رأی صادر می کند. اگر جرم ترک انفاق اثبات شود، مرد (یا شخص مکلف به پرداخت نفقه) به حبس تعزیری درجه شش (از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم می شود.
نمونه متن شکواییه جرم ترک انفاق
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…
با سلام و احترام؛اینجانب:
مشخصات شاکی:
نام و نام خانوادگی: …
نام پدر: …
شماره ملی: …
شماره تماس: …
نشانی کامل: …
مشخصات مشتکی عنه:
نام و نام خانوادگی: …
نام پدر: …
شماره ملی: …
نشانی: …
موضوع شکایت: ترک انفاق موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده
مدارک و مستندات پیوست:
۱. تصویر مصدق عقدنامه
۲. اظهارنامه
۳. اسناد بانکی
۴. مشخصات و نشانی شهود
شرح شکواییه:
اینجانب و مشتکی عنه طبق تصویر مصدق عقدنامه شماره …… مورخ ………….. در دفترخانه شماره ………… شهرستان ……… به عقد دائم یکدیگر درآمده ایم. ایشان از تاریخ ……… بدون دلیل شرعی و قانونی موجه از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری می ورزند؛ در صورتی که بنده حاضر به تمکین عام و خاص نیز می باشم. در حال حاضر در وضعیت اقتصادی نامناسبی به سر می برم و مشتکی عنه هیچ توجهی به وضعیت بنده ندارند. اینجانب همچنین اظهارنامه ای نیز به شماره …….. مورخ ……… برای ایشان ارسال نمودم که هیچ اقدامی در جهت پرداخت نفقه انجام ندادند. لذا با توجه ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق عقدنامه، استشهادیه و … می باشد و با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1392، تعقیب و صدور حکم به مجازات ایشان را به اتهام ترک انفاق استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …. می باشد، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی شاکی: …
تاریخ: …
امضاء:
مرجع صالح در جرم ترک انفاق
شناخت مرجع صالح برای طرح شکایت ترک انفاق، کلید اصلی آغاز روند قانونی است. انتخاب درست مرجع، باعث تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی می شود.جرم ترک انفاق بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، جرم تعزیری درجه شش است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری2 است. بنابراین پس از انجام تحقیقات در دادسرا، رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری2 صورت می گیرد.
نکته مهم: شکایت کیفری ترک انفاق باید از طریق دادگاه کیفری مطرح و مستند به شکایت شاکی خصوصی باشد. رسیدگی حقوقی نفقه در دادگاه خانواده مستقل از پرونده کیفری است و هر دو مسیر می تواند همزمان طی شود.
نهاد های ارفاقی در جرم ترک انفاق
جرم ترک انفاق یکی از جرایم علیه خانواده است که در نظام حقوقی ایران دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد. با توجه به سیاست های کیفری جدید، در برخی موارد امکان اعمال تخفیف در مجازات یا استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و مجازات های جایگزین حبس برای مرتکبان این جرم وجود دارد که در ادامه تک به تک بررسی خواهیم کرد.
تخفیف مجازات
طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در شرایط خاص مجازات مرتکب را تخفیف دهد. شرایطی که تخفیف شامل آن می شود در ماده ۳۸ همین قانون به این شکل آمده است:
- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
چنانچه یکی از شرایط مذکور وجود داشته باشد، دادگاه می تواند مجازات فرد متهم به ترک انفاق را به حبس درجه۷ یا درجه ۸ ( که به مجازات جایگزین حبس تبدیل می شود) یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) تبدیل کند.
درجات مجازات های تعزیری با آخرین اصلاحیه جدید سال ۱۴۰۳
برای آگاهی بیشتر در مورد اعمال تخفیف در جرم ترک انفاق می توانید به مقاله ی«تخفیف و تبدیل حبس: شرایط قانونی و نمونه درخواست» مراجعه بفرمایید.
تعلیق اجرای مجازات
مطابق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایطی که در ماده ۴۰ همین قانون آمده است، اجرای مجازات برخی جرایم را برای مدت معینی تعلیق کند. در جرم ترک انفاق، در صورت وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر دادگاه می تواند اجرای مجازات را به تعلیق درآورد.
تعویق صدور حکم
طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که شرایط تعویق مهیا باشد (وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر)، دادگاه می تواند صدور حکم در مورد جرم ترک انفاق را برای مدت مشخصی به تعویق بیندازد.
آزادی مشروط
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، اگر محکوم علیه حداقل یک سوم از مجازات حبس خود را گذرانده باشد و در صورت وجود شرایطی( محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود، به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد، محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد) می تواند مشمول آزادی مشروط شود. در جرم ترک انفاق، چنانچه مرتکب در طول دوران تحمل مجازات حسن رفتار نشان دهد، امکان آزادی مشروط برای او وجود دارد.
نظام نیمه آزادی
بر اساس ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. این نظام معمولاً در جرایم با مجازات های سبک تر مثل جرم ترک انفاق اجرا می شود.
نظارت الکترونیکی
طبق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در جرم معامله به قصد فرار از دین، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی(یعنی وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری موثر) محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
مجازات های جایگزین حبس
طبق مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که جرم ارتکابی دارای شرایط اعمال مجازات جایگزین باشد، دادگاه می تواند مجازات هایی مانند: خدمات عمومی رایگان، پرداخت جزای نقدی و… را اعمال کند.
برای آگاهی در مورد مجازات های جایگزین حبس در ترک انفاق می توانید به مقاله ی«تخفیف و تبدیل حبس: شرایط قانونی و نمونه درخواست» مراجعه بفرمایید.
مرور زمان کیفری در جرم ترک انفاق
مرور زمان یکی از نهادهای حقوق کیفری است که باعث از بین رفتن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات در صورت گذشت مدت مشخصی می شود. این نهاد در قانون مجازات اسلامی به سه نوع تقسیم می شود:
مرور زمان تعقیب
مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، اگر از زمان ارتکاب جرم تا پایان مهلت قانونی تعقیب آغاز نشود، حق تعقیب جرم از بین می رود. مدت مرور زمان تعقیب برای جرم ترک انفاق که تعزیری درجه شش محسوب می شود، ۵ سال است. برای مثال، اگر فردی از سال ۱۳۹۵ از دادن نفقه خودداری کند و مورد شکایت قرار گیرد اما تا سال ۱۴۰۰ تعقیب نگردد، دیگر امکان تعقیب وی وجود ندارد.
مرور زمان صدور حکم
اگر تعقیب آغاز شود ولی در مدت مشخصی حکمی صادر نشود، مرور زمان باعث از بین رفتن امکان صدور حکم می شود. مطابق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، این مدت برای جرایم تعزیری درجه شش، ۵ سال است. برای نمونه، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ تحت تعقیب قرار گرفته باشد ولی تا سال ۱۴۰۰ حکمی صادر نشود، امکان صدور حکم از بین می رود.
مرور زمان اجرای حکم
اگر پس از صدور حکم قطعی، مجازات در مدت قانونی اجرا نشود، مرور زمان اجرای حکم اعمال می شود. مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی، در این جرم در صورتی که از تاریخ قطعیت حکم، ۷ سال بگذرد و مجازات اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد. برای مثال، اگر فردی در سال ۱۳۹۵ محکوم به شش ماه حبس شده باشد ولی تا سال ۱۴۰۲ حکم اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود ندارد.
برای آگاهی از نهاد مرور زمان کیفری می توانید به مقاله ی«مرور زمان کیفری: بررسی کامل + نمونه لایحه» در همین سایت، مراجعه بفرمایید.
نقش وکیل در پرونده های ترک انفاق
در پرونده هایی که موضوع آن ترک انفاق است، حضور وکیل می تواند تأثیر چشم گیری در پیشبرد دقیق، سریع و مؤثر پرونده داشته باشد. این نقش در چند مرحله ی کلیدی به خوبی نمایان می شود:
تحلیل حقوقی دقیق و انتخاب مسیر درست شکایت
بسیاری از افراد نمی دانند که آیا ترک انفاق، جرم کیفری محسوب می شود یا تنها یک اختلاف حقوقی است. وکیل با بررسی های تخصصی، موضوع را تشخیص می دهد و این مورد را تشخیص می دهد و پیگیری می کند که آیا شکایت حقوقی و کیفری را به طورهمزمان انجام دهد یا خیر.
تنظیم شکواییه و جمع آوری ادله به شکل حرفه ای
وکیل با تجربه، شکواییه را به گونه ای تنظیم می کند که تمامی ارکان جرم به صورت دقیق مطرح شود. همچنین وکیل می داند که چه دلایلی (مثلاً شهادت شهود، استشهادیه، یا اسناد بانکی) در پروند ه ی خاص مؤثرتر است و چگونه باید آن ها را به درستی به دادگاه ارائه کرد.
حضور در بازپرسی و جلسات دادرسی
در روند رسیدگی کیفری، وکیل در جلسات بازپرسی و دادرسی به عنوان نماینده قانونی شاکی حضور می یابد، به سؤالات پاسخ می دهد، دفاع متقابل می کند و از حقوق موکلش به صورت حرفه ای دفاع می کند.
اعتراض به قرارهای قضایی و پیگیری تا مرحله اجرای حکم
اگر شکایت رد شود یا قرار منع تعقیب صادر شود، وکیل می تواند با نگارش لایحه ی اعتراض، پرونده را مجدداً در مسیر درست قرار دهد. همچنین در صورت صدور حکم محکومیت، وکیل می تواند اجرای آن را از دادسرا پیگیری کند تا متهم مجازات گردد.
کلام آخر
جرم ترک انفاق، نه فقط یک مسئله مالی ساده، بلکه تیری است که به ریشه های زندگی مشترک اصابت می کند و آرامش و امنیت خانواده را تهدید می کند. قانون اما در این راه بی پشتوانه نیست و با تصویب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، راهی روشن برای احقاق حق نفقه زنان واجب النفقه گشوده است.
پس، هر زن آگاه و حق طلب باید بداند که پیگیری حق نفقه اش نه تنها یک حق قانونی، بلکه گامی محکم برای حفظ کرامت، آرامش و عدالت در زندگی خانوادگی است. با مستندات کامل و استفاده از راهکارهای قانونی، می توان حق را از لابه لای پیچ و خم قوانین گرفت و عدالت را برقرار کرد.
حال که این مسیر روشن شده، نوبت شماست؛ با قدرت، اعتماد به نفس و آگاهی حقوقی، قدم به میدان بگذارید و حق خود را از قانون بخواهید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
