5 نمونه رأی قضایی در مورد تجدیدنظرخواهی کیفری
رأی شماره 1 در مورد حدود تجدیدنظرخواهی دادستان
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9209980290800534
تاریخ صدور دادنامه:1395/12/18
مرجع صادرکننده رأی:شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام الف. م.ف. دائر بر فروش مال غیر براساس کیفرخواست تقدیمی ، دادگاه با توجه به شرح شکایت شاکی آقای ح. م.ف. (که پدر متهم نیز می باشد) بیان داشته برابر مبایعه نامه پیوست شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی 13/30/4731 برای متهم که پسرم می باشد خریدم و چند سال بعد ایشان پارکینگ مذکور را به من واگذار نمود با توجه به اینکه من در زندان بوده ام بدون اجازه من مبادرت به فروش پارکینگ مذکور به آقای ح. الف. و همسرش م.الف. نموده است که از وی شاکی تقاضای مجازات او را دارم دادگاه بنا به مراتب مذکور و ملاحظه رونوشت غیرمصدق مبایعه نامه مذکور و اینکه شاکی در بیان علت عدم توانائی در ارائه اصل مبایعه نامه اعلام داشته که مبایعه نامه مذکور که در ظهر آن به واگذاری کلیه حقوقه راجع به پارکینگ مذکور به من اشاره شده بود توسط آقای ح. الف. به زور اخذ و معدوم گردیده که از وی نیز شکایت نموده ام ، و نظر به استماع اظهارات شاهد شاکی آقای الف.الف. که در عین حال کاتب متن مذکور نیز بوده و با اتیام سوگند به صحت واگذاری و کتابت آن اشاره داشته و نظر به عدم به دسترسی متهم و عدم حضور در جلسه دادرسی با وجود ابلاغ قانونی وقت دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی کفیل دادگاه اتهام وی را محرزدانسته و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و به رعایت ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک فروخته شده محکوم می نماید.. رای صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس ازآن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی و جزائی تهران: شهاب بازوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 16 تهران نسبت به دادنامه غیابی به شماره 368 مورخ 93/05/28 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن اقای الف. م.ف. از بابت اتهام فروش مال غیر ( شش دانگ یک پارکینگ به پلاک ثبتی 4731/30/13 ) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل قیمت ملک محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و اینکه دادستان نمی تواند وفق ماده 282 قانون آئین دادرسی کیفری پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و با توجه به بند پ ماده 433 قانون مذکور جهات تجدیدنظرخواهی دادستان احصاء که یکی از جهات مذکور برائت بوده که مفهوم مخالف آن که از رای محکومیت حق تجدیدنظرخواهی ندارد و از طرفی جهت خلاف قانونی بودن رای در ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری کمتر از حداقل میزان مجازات مقرر در قانون ذکر شده است بنابراین دادستان حق تجدیدنظرخواهی از اصل محکومیت را ندارد و جهات تجدیدنظرخواهی خارج از شمول بند پ ماده 433 قانون آئین دادرسی کیفری است لذا دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید . این رای قطعی است . اما با توجه به اعتراض شخص ثالث در پرونده و اینکه موضوع رد مال غیر منقول و اسناد و دلائل پرونده عادی بوده به نظر می رسد اجرای رد مال منوط به طرح دعوی حقوقی باشد که اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه بدوی است.
مستشار شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: احمد شیری خان
مستشار شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: نظر ملک رئیسی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 2 در مورد تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9509982644300103
تاریخ صدور دادنامه: 1395/10/25
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام : ف. خ. متولد: 1376 صادره از کرمانشاه مبنی بر نگهداری 1/50 گرم هروئین با توجه به گزارش واصله وکیفر خواست صادره واقرار متهم و مجموع محتویات پرونده بزهکاری نامبرده محرزومسلم است وبه استناد بند 3 م 8 ق م م م متهم را به تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری وپرداخت 8 میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و مقرر میگردد مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت ضبط وحکم شلاق طبق موازین شرعی وقانونی اجرا شود رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظرمرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار: محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض آقای ف. خ. نسبت به دادنامه شماره 00416مورخ 1395/3/31شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار که متضمن محکومیت وی به اتهام نگهداری 1/50گرم هروئین به تحمل یکسال حبس تعزیری و30ضربه شلاق وپرداخت وپرداخت مبلغ 8میلیون ریال جزای نقدی می باشد نظر به اینکه رای مذکور غیابی بوده ونامبرده در مهلت واخواهی اعتراض نموده است مستنداً به ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی در شعبه بدوی است علیهذا مقرر می دارد دفتر محترم پرونده از آمار کسر واعاده شود.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: محمد تقی سلیمی
مستشار شعبه 34دادگاه تجدید نظر استان تهران: سید علی اصغر کمالی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 3 در مورد افزایش مجازات در اثر تصحیح حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9509982123600531
تاریخ صدور دادنامه: 1395/09/24
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. ب.پ. دایر بر حمل و نگهداری مشروبات الکلی به ارزش 285.780.000 ریال دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف کالای مذکور و ارزش اعلامی کالای مکشوفه از ناحیه گمرک و اقرار متهم در دادگاه و در طول تحقیقات مقدماتی و سایر امارات وقراین موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نامبرده را به پرداخت هفت برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 1.428.900.000 ریال جزای نقدی محکوم می نماید .رای صادره حضوری و تا بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .ضمنا کالای مکشوفه نیز معدوم می گردد . مقرر می دارد دفتر مفاد رای اصداری ابلاغ و پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گردد .
رئیس شعبه 25 دادگاه انقلاب اسلامی تهران: محمود ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.پ. نسبت به دادنامه شماره 01083 مورخ 1395/7/14 شعبه 25 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که بموجب نامبرده به شرح مندرجات رای مذکور به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی ( خارجی ) به ارزش 000/ 780/ 285 ریال به استنا د بند پ از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 علاوه بر معدوم نمودن کالای مکشوفه به پرداخت هفت برابر ارزش کالای مکشوفه بمبلغ 000/ 900/ 428/ 1 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده واردنیست صر فنظر از اینکه دادگاه محترم بدوی نسبت به تعیین مجازات حبس مغفول ماده لیکن از حیث تعیین مجازات جزای نقدی با توجه به محتویات پرونده اوضاع واحوال منعکسه در آن و مفاد کیفرخواست تنظیمی دادنامه خالی از اشکال و ایراد می باشد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است دفتر جهت صدور و اظهار نظر در باب تعیین مجازات حبس مقرر قانونی پرونده عینا به دادگاه نخستین اعاده گردد .
رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: سیدکاظم ساداتی
مستشار شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: علی دیزجی
رای اصلاحی
تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.پ. از دادنامه شماره 1083 مورخ 95/7/14 شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران که بموجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 1/428/900/000 ریال معادل پنج برابر ارزش کالای مکشوفه و هفت ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 1261 مورخ 95/8/17 سهوا” هفت برابر ارزش کالای مکشوفه بعنوان جزای نقدی تعیین و نسبت به مجازات حبس اظهار نظر ننموده است علیهذا با این اوصاف تذکر دادیار محترم شعبه 4 اجرای احکام دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 21 تهران را موجه تشخیص و مستندا به ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاح هفت برابر ارزش کالای مکشوفه در دادنامه مذکور به پنج برابر ارزش کالای مکشوفه و قید هفت ماه حبس تعزیری نتیجتا” دادنامه شماره 1261 مورخ 95/8/17 را اصلاح می نماید دادنامه مذکور بدون ضمیمه دادنامه شماره 1261 مورخ 95/8/17 این دادگاه فاقد اعتبار می باشد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: سیدکاظم ساداتی
مستشار شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: علی دیزجی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 4 در مورد ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9509987736200034
تاریخ صدور دادنامه: 1395/09/16
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
با استعانت از خداوند متعال در خصوص اتهام آقای ر. ح.ک. دائر بر بهر ه برداری از یک حلقه چاه غیرمجاز موضوع شکایت مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران، با عنایت به گزارش کارشناسان شرکت آب منطقه ای تهران به عنوان ضابط خاص، ملاحظه اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، همچنین اظهارات و اقاریر متهم نزد دادگاه و ملاحظه سایر محتویات پرونده محرز و مسلم است و مستنداً به بند هـ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و با رعایت مواد 64-65 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 (مجازات جایگزین حبس) متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 27/000/000ریال محکوم میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1059 دادگاه کیفری دو تهران: قنبرنیا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ح.ک. نسبت به دادنامه شماره 9509970330700359 مورخ 95/6/8 صادره از شعبه 1059 دادگاه کیفری 2 تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت از حیث اتهام بهره برداری از یک حلقه چاه غیر مجاز است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر باینکه ملاک تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت وفق مقررات ماده 76 قانون مجازات اسلامی مجازات قانونی جرم ارتکابی است و در ما نحن فیه مجازات قانونی بزه عنوان شده از درجه هشت محسوب که قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است بنا بمراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را بلحاظ قطعیت حکم غیر وارد تشخیص و آنرا مردود اعلام می نماید . رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: عبدالرحیم دادگرنیا
مستشار شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: زین العابدین صادقی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 5 در مورد مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9109987178700222
تاریخ صدور دادنامه: 1395/01/30
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 42 دیوان عالی کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب کیفرخواست شماره 9301519 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … تقاضای مجازات آقای الف. ف. به اتهام 1- احراق عمدی منزل 2- ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک تهدیدآمیز و اهانت آمیز 3- تهیه عکس مستهجن به قصد تهدید مقاصد سوء جنسی را می نماید(ص 179 پرونده). پرونده جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه جزایی … ارجاع می شود. دادگاه مذکور درخصوص اتهام ردیف سه متهم به استناد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی … صادر و درخصوص سایر اتهامات چون حسب برگ 178 پرونده یکی از اتهامات متهم تجاوز به عنف بوده که جهت رسیدگی به آن از پرونده بدل تهیه و به دادگاه کیفری استان ارسال شده است، به استناد رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 87/11/1 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان صادر می نماید. شعبه ششم دادگاه کیفری استان به اتهامات متهم رسیدگی و رأی صادر کرده است. متن رأی صادره چنین است: درخصوص اتهامات آقای الف. ف. با وکالت آقای الف. ک. دائر به زنای به عنف و اکراه با خانم س. م. ، آتش زدن عمدی منزل، ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های تهدید و توهین آمیز موضوع شکایت آقای ک. م. و خانم س. م. با وکالت آقای ح. م. در مورد اتهام زنا، با عنایت به این که متهم در تمام مراحل دادرسی اتهام را انکار نموده است و دلیل کافی جهت احراز بزه ارائه نشده و در پرونده منعکس نمی باشد لذا به استناد اصل برائت، قاعده فقهی درأ و مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم صادر می شود. راجع به سایر اتهامات متهم با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، اظهارات شهود و مطّلعین، صورت مجلس پیامک های خارج نویسی شده از گوشی تلفن همراه شاکی، اقرار متهم به ارسال پیامک، وجود اختلاف و خصومت بین طرفین و سایر قرائن منعکس در پرونده به استناد مواد 669 و 675 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و با رعایت مقررات مواد 133 و 134 قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری (بابت اتهام تهدید که مجازات اشد می باشد و به لحاظ تعدد معنوی جرم) و با رعایت مقررات مواد 37 و 38 و تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضعیت خاص متهم و شدید نبودن آثار خسارت حکم بر محکومیت متهم (الف. ف.) به تحمل سه و نیم سال حبس تعزیری بابت اتهام آتش زدن عمدی منزل شاکی صادر و اعلام می شود. از مجازات های مذکور فقط مجازات اشد قابل اجراست. اگر مجازات اشد به علّتی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. پس از ابلاغ رأی، وکیل متهم نسبت به موارد محکومیت موکل خود اعتراض و بیان داشته شاکی دلیلی بر آتش زدن منزلش توسط موکل ابراز نداشته است، اظهارات شهود ساختگی و مغرضانه است. گوشی تلفن موکل در اختیار پسر شاکی بوده و او مبادرت به ارسال پیامک کرده است، بنابراین تقاضای نقض دادنامه صادره و برائت موکل از اتهامات وارده را دارد. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین ذات عجم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای صدور رأی شایسته قانونی دارم، در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص فرجام خواهی محکوم علیه آقای الف. ف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن بخش از دادنامۀ شمارۀ 220 مورخ 94/7/19 صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان … که به موجب آن نامبرده به اتهام 1- آتش زدن عمدی منزل به تحمل سه سال و نیم حبس 2- به اتهام مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های تهدید و توهین آمیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است، با توجه به این که اولاً- حسب مفاد ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری احکام قابل فرجام و حدود صلاحیت های دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی فرجامی به آراء صادره احصاء شده است و مجازات قانونی جرائم مندرج در دادنامۀ مورد اعتراض قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد و حسب مفاد ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری این قبیل آراء صادره قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است، ثانیاً- قاعده رسیدگی توأم و یکجا به جرائم متعدد ارتکابی متهم در مرجع واحد که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد نیز در این خصوص قابل اعمال نمی باشد زیرا درخصوص اتهام زنای به عنف متهم رأی برائت صادر گردیده و نسبت به آن فرجام خواهی به عمل نیامده است تا به اعتبار و تبع آن، محکومیت های دیگر متهم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد، ثالثاً- برخلاف دادگاه کیفری استان در نظم کنونی درخصوص دادگاه کیفری یک مقررات قانونی خاصی راجع به قابلیت فرجام خواهی کلیه آراء صادره از دادگاه مذکور در دیوان عالی کشور وجود ندارد و مفاد رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ 1387/11/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسرّی و اعمال درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک در این قبیل موارد نمی باشد. لهذا دادنامه معترض عنه قابل طرح و رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان … می باشد و به استناد ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می نماید تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان … جهت رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه ارسال گردد.
رئیس شعبه 42 دیوان عالی کشور: دکتر علیزاده
معاون شعبه 42 دیوان عالی کشور: غلامحسین ذات عجم
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
برای آشنایی با شیوه اعتراض به آرای قابل تجدیدنظر به مقاله«راهنمای کامل تجدیدنظر کیفری: مراحل، مهلت قانونی و نمونه لایحه» در همین سایت، مراجعه بفرمایید!
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
