قانون وكالت مصوب 1314/06/20 (منسوخ) + PDF
متن قانون وکالت مصوب 1314/06/20 مجلس شورای ملی
توجه: شایان ذکر است که این قانون به طور کلی منسوخ شده است.
فصل اول – وكيل و شرايط وكالت
ماده 1 – وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:
1 – وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.
2 – وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف.
3 – وكالت در محاكم صلح و بدايت.
4 – وكالت در محاكم صلح و نزد محققين ثبت.
5 – وكالت در صلح نواحي و نزد مامورين صلح.
تبصره – وزارت عدليه مي تواند وكالت وكلاي درجۂ 2 و 3 و 4 و 5 را محدود به حوزه معين نمايد.
ماده 2 – اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا درجۂ دوم از طبقۂ سوم وكالت بنمايند ممكن است به آن ها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
ماده 3 – به اشخاص ذيل اجازۂ وكالت داده مي شود:
1 – به كساني كه واجد شرايط مندرجه در ماده يك قانون استخدام قضات هستند.
2 – به اشخاصي كه لااقل سه سال متوالي يا متناوب خدمت قضائي كرده اند.
3 – به اشخاصي كه از دانشكده هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادتنامه ليسانس يا دكترا هستند.
4 – به فارغ التحصيل هاي مدارس علوم سياسي داخله يا خارجه.
5 – به كساني كه قبل از اجراي اين قانون شغل آنها وكالت و داراي جواز رسمي بوده اند.
6 – به فارغ التحصيل هاي كلاس قضائي.
7 – نمايندگان مجلس شوراي ملي كه تا اين تاريخ ده مرتبه در كميسيون قوانين عدليه عضويت داشته اند.
8 – به اشخاصي كه مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذيرفته شوند.
ماده 4 – اشخاصي كه بموجب حكم محكمه انتظامي ممنوع الوكاله شده اند هر گاه موجب حكم صرفا فقد معلومات بوده مي توانند از مورد (8) ماده قبل استفاده نمايند هر گاه ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي توانند اعاده حيثيت نمايند مشروط باينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد – و هر گاه ممنوعيت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز ميتوانند از مورد 8 ماده قبل استفاده نمايند.
ماده 5 – به اشخاص ذيل اجازه وكالت داده نمي شود:
1 – اتباع خارجه.
2 – قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال به خدمت.
3 – كساني كه سن آنها كمتر از بيست و پنج سال است.
4 – محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.
5 – اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.
6 – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.
7 – اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند.
8 – محكومين به جنايت مطلقا و محكومين بجنحه كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشند و يا اينكه محكمه محكوميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.
9 – كساني كه به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه كه بموجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.
ماده 6 – وزارت عدليه مي تواند به اشخاص ذيل بدواً اجازه وكالت درجۂ اول بدهد:
1 – به اشخاصي كه سابقا صلاحيت آنان را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضائي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.
2 – به اشخاصي كه در تاريخ اجراي اينقانون لااقل دو سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند و محكمه عالي انتظامي صلاحيت آنها را براي وكالت در تمام مراحل تصديق نمايد.
3 – به اشخاصي كه پنج سال متوالي يا متناوب خدمت قضائي كرده اند در صورتي كه سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد و محكوميت انتظامي از درجۂ سه به بالا نداشته باشند – در اين مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمي شود.
4 – به اشخاصي كه از دانشكده هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادت نامه ليسانس يا دكترا هستند و دو سال قضاوت يا وكالت كرده اند.
5 – به كساني كه قبل از اجراي اين قانون هشت سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اين كه مجموع اشتغال ايشان در خدمت قضائي و وكالت هشت سال باشد و محكوميت انتظامي از درجۂ سه ببالا نداشته و در حين اجراء اين قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.
6 – به فارغ التحصيل هاي مدرسه علوم سياسي داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت يا وكالت.
7 – نمايندگان مجلس شوراي ملي كه تا اين تاريخ ده مرتبه در كميسيون قوانين عدليه عضويت داشته اند.
ماده 7 – باشخاص ذيل ممكن است بدواً اجازه وكالت درجۂ دوم يا سوم داده شود:
1 – به اشخاصي كه سه سال متوالي يا متناوب خدمت قضائي كرده و سلب صلاحيت قضائي از آنها نشده باشد.
2 – به اشخاصي كه از دانشكده هاي حقوق داخله يا خارجه داراي شهادت نامه ليسانس هستند و يك سال قضاوت يا وكالت كرده باشند.
3 – فارغ التحصيل هاي كلاس قضائي كه دو سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.
4 – اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجۂ سه به بالا نداشته باشند.
ماده 8 – اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون اجازه نامه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد با موافقت اداره وكالت و احصائيه وزارت عدليه نزد يكي از وكلاي درجه اول يا درجه دوم لااقل مدت يكسال عمل بنمايند – عمل مزبور دوره آزمايش ناميده مي شود و جزء مدت مقرره در ماده 25اين قانون محسوب نمي شود. ترتيب وكالت وكيل را در دوره آزمايش وزارت عدليه معين مي نمايد.
تبصره – وزارت عدليه ميتواند اشخاصي را كه مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف بدارد.
ماده 9 – اشخاصي كه ميخواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد باداره وكالت و احصائيه تقاضانامه بدهند ترتيب تقاضانامه را وزارت عدليه تعيين خواهد نمود.
ماده 10 – ادارۂ وكالت و احصائيه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۂ كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته بمشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد در صورتي كه تقاضاكننده تسليم به عقيده اداره مزبور باشد اجازه نامه در حدود مقررات اينقانون صادر مي شود.
نسبت به تقاضاي وكالت اتفاقي اداره وكالت و احصائيه بايد باسرع اوقات تكليف رد يا قبول تقاضا را معين نمايد.
ماده 11 – اشخاصي كه به تصميم و تشخيص اداره وكالت و احصائيه تسليم نيستند ميتوانند تا يك ماه پس از ابلاغ نظريه اداره مزبور به محكمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند – عرض حال مزبور در مركز مستقيما به دفتر محكمه و در ولايات به دفتر يكي از محاكم محل اقامت شاكي تقديم مي شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز به محكمه انتظامي ارسال دارد.
ماده 12 – محكمه انتظامي نسبت به جهات اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و به اداره وكالت و شاكي ابلاغ مي نمايد – رأي مزبور غير قابل تجديد نظر است.
ماده 13 – وكلاء عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.
ماده 14 – اجازه وكالت بايد همه ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود:
براي اجازه نامه وكالت درجه اول 400 ريال
براي اجازه نامه وكالت درجه دوم 200 //
براي اجازه نامه وكالت درجه سوم 150 //
براي اجازه نامه وكالت درجه چهارم 100 ريال
براي // // // // پنجم 50 //
براي // // // اتفاقي هر دفعه 10 //
ماده 15 – پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاكم نصب مي شود.
فصل دوم – تشكيلات وكلاء
ماده 16 – وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلاء ( مجمع وكلاء) تشكيل خواهد داد.
ماده 17 – كانون وكلاء مؤسسه ايست ملي و داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوايد و مخارج مستقل مي باشد.
ماده 18 – وظايف كانون بقرار ذيل است:
1 – نظارت در اعمال وكلاء و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آنها.
2 – معاضدت قضائي ( تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي بضاعت)
3 – راهنمائي و تعليمات باشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي اطلاع هستند.
ماده 19 – كانون هر محل بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد . هيئت مديره مركب است از رئيس و 5 الي 12 نفر عضو كه از بين وكلاء براي مدت 2 سال مطابق نظامنامه انتخاب ميشوند.
اعضاء هيئت مديره بايد حتي الامكان از وكلاء درجۂ اول و يا درجۂ دوم باشند و در غيبت رئيس وظايف مربوطه را نايب رئيس انجام خواهد داد و انتخاب او از وظايف رئيس است.
ماده 20 – رئيس كانون هر محل را وزارت عدليه از بين وكلاي محل يا از مستخدمين قضائي يا اداري تعيين مي نمايد.
ماده 21 – دفاتر و اوراق راجعه بوكالت بايد مطابق نمونۂ كه كانون مركز تعيين مي نمايد تهيه شود عوائد حاصله از كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسيد.
ماده 22 – وكلاي عدليه مكلفند همه ساله در 3 دعواي حقوقي بعنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد – خمس حق الوكاله متعلق به كانون است.
ماده 23 – كساني كه قدرت تأديه حق الوكاله ندارند مي توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد طرز و تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضائي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.
فصل سوم – حقوق و وظايف
ماده 24 – وكلاء مكلفند نظاماتيرا كه وزارت عدليه براي آنها معين مي نمايد متابعت كنند.
ماده 25 – با احراز شرايط ذيل وكيل ميتواند بدرجۂ وكالت بالاتر نائل گردد:
1 – اشتغال بوكالت لااقل در مدت دو سال در درجۂ كه براي او تعيين گرديده.
2 – حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدت هائي كه باو رجوع شده.
3 – ترقي علمي و عملي در امر وكالت.
تبصره – محكوميت انتظامي از درجۂ سه به بالا يك سال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده مي افزايد.
ماده 26 – وكلاء مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلاي بمرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه موانع طبيعي از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت او باشد.
در صورتي كه عدم حضور وكيل براي جلوگيري از فوت حقي از موكل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامي نخواهد بود.
اطلاع وكيل به محكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود.
ماده 27 – در صورتي كه وكيل در دو يا چند محكمه احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنائي را مقدم بدارد و در ساير محاكم در محكمۂ كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت وكيل مكلف است نسخه ثاني اخطار اول يا تصديق دفتر را بلايحه كه براي اعتذار به محكمه بعدي ميفرستد ضميمه نمايد والا غايب محسوب خواهد شد.
ماده 28 – وكلائي كه حق وكالت در توكيل دارند نمي توانند بهيچ عذري از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشند بايد بيكي از دو محكمه كه نسبت بدعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارند وكيل بفرستند و در ديگري خود حاضر شوند.
ماده 29 – وكيل بايد اسراري كه بواسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه بحيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد.
ماده 30 – وكلاء بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات به آن ها ارجاع مي شود قبول نمايند.
تبصره – مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزائي و از طرف كانون در امور حقوقي بانها ارجاع ميشود.
ماده 31 – وكلاء بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد او را به ضميمه وكالت نامه به دفتر محكمه تسليم دارند قرارداد حق الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل مي سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي دارد مطابق نمونه ايست كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 32 – قرارداد حق الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود بايد بترتيب تصاعد نسبت به مدعي به و نسبت بمراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود.
ميزان خسارتي كه محكوم له ميتواند از محكوم عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرت هائي كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مي نمايند نيز مطابق تعرفه كه وزارتعدليه تنظيم مي نمايد.
ماده 33 – دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره بعنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان كه باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج ببالا محكوم ميشود و چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر بعنوان ديگر و در باطن راجع بعمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاه بردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.
ماده 34 – مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.
ماده 35 – در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلا طوري بموكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي كند.
ماده 36 – وكلاء نبايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاي وكالت بجهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قايم مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.
ماده 37 – وكلاء نبايد بطور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاكمه بوسيله خدعه آميز متوسل شوند.
در صورت تخلف بمجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهند شد.
ماده 38 – وكيل حق ندارد دعاوي را بطور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجۂ چهار به بالا محكوم خواهد شد.
ماده 39 – وكلاء نمي توانند نسبت به موضوعي كه قبلا بواسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده اند قبول وكالت نمايند.
ماده 40 – در صورتي كه خيانت وكيل بموكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
ماده 41 – وكلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع بامر وكالت است ثبت و ضبط نمايند طرز تنظيم و نگاهداري آن را اداره وكالت معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.
ماده 42 – وكلاء بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتبا اطلاع دهند به طوري كه تفويت حقي از او نشود.
ماده 43 – وكلاء بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت بان قبول وكالت مي نمايند اعم از حقوقي و جزائي مخصوصا در اقامه دعوي جزائي و دعاوي جعل و اعسار به موكل خاطر نشان نمايند.
فصل چهارم – در تعقيب و مجازات انتظامي وكلاء
ماده 44 – مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت بشكايات واصله از وكلاء و تخلفات آنان اداره وكالت و احصائيه است و طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و محاكمه انتظامي آنان در محكمه عالي انتظامي موافق نظامنامه ايست كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود.
ماده 45 – وزير عدليه ميتواند پس از آنكه بوسيله اداره وكالت يا بوسيله كانون وكلاء و يا بوسائل ديگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر بتعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با حيثيت وكلاء و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.
ماده 46 – محكمه انتظامي مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت تخلف و صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلائي كه داراي مدارك علمي هستند كه در اين صورت رسيدگي به لياقت علمي آن ها لازم نيست.
ماده 47 – استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي عنه از شغل وكالت مانع از تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست.
ماده 48 – در صورتي كه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده است وزارت عدليه ميتواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.
ماده 49 – مجازات هاي انتظامي بقرار ذيل است:
1 – توبيخ شفاهي 2 – توبيخ كتبي با درج در دوسيه 3 – توبيخ با درج در مجله رسمي 4- ممنوعيت موقت از 3 ماه الي يك سال 5- تنزل درجه 6- محروميت دائم از شغل وكالت.
ماده 50 – وزير عدليه مي تواند در مواردي كه رفتار و اخلاق وكيلي منافي حيثيت عدليه يا حسن جريان امور قضائي باشد او را از وكالت در حوزه قضائي معيني منع نمايد.
ماده 51 – مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلاء دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است و در صورتي كه وكيل تعقيب شده باشد دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.
ماده 52 – وزارت عدليه ميتواند تا سه ماه پس از اجراي اين قانون امر بضبط كليه دوسيه هاي شكوائيه و تخلفات وكلاي عدليه كه هنوز به محكمه انتظامي نرفته بدهد مشروط بر اينكه وكيل مورد تعقيب مدعي خصوصي نداشته و اگر دارد استرضاي خاطر او را مشتكي عنه فراهم نموده باشد.
فصل پنجم – مقررات مختلفه
ماده 53 – در صورت فوت وكيل مدعي العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يا مامور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي اخذ و بصاحبانش رد نموده و صورت مجلسي در اين باب تنظيم و امضاء مي نمايد و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي مي دهد.
ماده 54 – وزير عدليه مي تواند از بين وكلاي درجه اول يا درجه دوم اشخاصي را براي خدمت قضائي يا اداري استخدام نمايد.
طرز تشخيص لياقت و تعيين رتبه آنها مطابق نظامنامۂ خواهد بود كه به تصويب هيئت دولت برسد.
ماده 55 – اين قانون كه مشتمل بر 55 ماده است از پانزدهم مهر ماه 1314 قابل اجراء بوده و فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه و ماده شش قانون 11 خرداد 1308 و عبارت ( يا تحصيل جواز وكالت) مذكور در مادۂ اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ مي شود.
نسخه PDF قانون وکالت (منسوخ) را می توانید از اینجا دریافت نمایید:
قانون وکالت
نسخه word این قانون را نیز می توانید از اینجا دریافت نمایید:
قانون وکالت
شما می توانید متن کامل قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 را از اینجا مشاهده نمایید.
دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وب سایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
