وکیل سوال

5 نمونه رأی درباره دعوای اعتراض ثالث اجرایی

نمونه رأی شماره 1 درباره دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9809986610200439

تاریخ صدور دادنامه: 1401/03/28

مرجع صادرکننده رأی: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۳ دادگاه خانواده *به موجب دادنامه شماره ۱۴۸۶ – ۹. ۹٫۱۳۹۸ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دعوی خانم ط. ر. ف. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ع. و دعوی خانم ر. ر. فرزند ب. ب. یت اقای ا. ر. فعلی فرزند ر. و خانم پ. ن. فرزند س. ع. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به اینکه به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاه های خانواده احصاء گردیده است.و موضوع خواسته در زمره دعاوی مذکور قرار ندارد. و با توجه به دادنامه شماره ۸۰۹۹۷۶۶۱۹۰۹۸۰۰۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ صادره از شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور ( رو نوشت آن پیوست است ) که پس از حدوث اختلاف بین شعب حقوقی و خانواده در رسیدگی به موضوع مشابه با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی جهت رسیدگی به دعوای مذکور ، حل اختلاف نموده است. ، فلذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته به استناد ماده ۴ قانون حمایت خانواده و مواد د ۲۶و۲۷ قاون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی شعب حقوقی *صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است. ”
متعاقبا شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹ – ۱۴۰۱/۱/۲۸ چنین اظهار نظر نموده است:
” درباره دعوی خانم ط. ر. ف. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ع. و دعوی خانم ر. ر. فرزند ب. ب. یت اقای ا. ر. فعلی فرزند ر. و خانم پ. ن. فرزند س. ع. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، نظر به اینکه موضوعات مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده به عنوان موارد ابتدایی صلاحیت آن دادگاه ها ، شناخته می شوند و برخی دعاوی و موضوعات ممکن است.به عنوان صلاحیت ثانویه نزد ان مراجع مورد رسیدگی قرار گیرند ، بر همان اساس ، با صدور اجراییه توسط ان دادگاه ، فرایند اجرا اغاز و تمامی این فرایند که دربردارنده اعتراضات اشخاص ثالث است.نیز باید توسط دادگاه صادرکننده اجراییه پیگیری و انجام شود. بنابراین دادگاه با رد صلاحیت خود در این خصوص و به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، با نفی صلاحیت از خود ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های خانواده *( ترجیحا شعبه سوم ) صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی و غیر قابل اعتراض است. ”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس یافته است.و منشای صدور اجراییه و عملیات اجرایی مورد اعتراض مربوط به دادگاه خانواده است.و اینکه ملک مذکور با صدور اجراییه از ناحیه دادگاه خانواده توقیف شده است، اعتراض ثالث نیز می باید در همان دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود.؛ لذا استدلال شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی *صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت ۳ دادگاه خانواده *حل اختلاف می گردد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی


نمونه رأی شماره 2 درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به شهادت

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9509970220201020

تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/23

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت 1- خانم الف. ف. 2- آقای م. ص.م. نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دو سهم یک باب خانه به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که طبق ماده 22 و مفهوم ماده 24 قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود و با توجه به این که استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردبده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. ص.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 95099702162300226 مورخ 95/2/20 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982162300931 متضمن صدور حکم به رد دعوی رفع توقیف دو سهم از بیست و دو سهم یک باب خانه از پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی بخش دو تهران (ارثیه) با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز ایرادی از حیث شکلی و ماهوی نسبت به رای بدوی وارد نیست لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی


نمونه رأی شماره 3 درباره خواندگان اعتراض ثالث اجرایی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9409982163900631

تاریخ صدور دادنامه: 1395/04/13

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اعتراض و شکایت خانم ب. پورعلیمحمّدی هرمزدآبادی به عنوان معترض ثالث به طرفیّت 1- آقای ح. غ. 2- خانم الف. ص. ، نسبت به توقیف یک دستگاه آپارتمان ( مورد درخواست خوانده ردیف دوم ) در پرونده اجرائی کلاسه 930197 وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی با اوصاف اعلامی در پرونده و دستور توقّف عملیّات اجرائی، باتوجّه به محتویات پرونده، مستندات ارائه شده حاکی از این است که در قرارداد مشارکت ، اشخاص دیگری غیر از معترض و طرفین دعوی، وجود دارند که طرف دعوی (اعتراض) قرار نگرفته اند، با وصف اعلامی، اعتراض، قابلیّت استماع نداشته، با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و استفاده از ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی (اعتراض) صادر می گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

راجع به اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. پور علیمحمدی هرمز آبادی با وکالت ش. ج. به طرفیت ح. غ. و الف. ص. نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 1394/10/16 صادره از شعبه محترم 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به توقیف یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 14996 فرعی از 123 اصلی بخش 11 تهران تحت کلاسه اجرائی 930197 با این استدلال که در قرارداد مشارکت در ساخت اشخاص دیگری غیر از معترض و خواندگان اعتراض وجود دارند که طرف دعوی قرار نگرفتند، با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست با توجه به اینکه اساساً مخاطب معترض ثالث اجرایی، خواهان و خوانده کلاسه اصلی یا محکوم له و محکوم علیه اجرائیه می باشند و معترض الزامی به مخاطب قرار دادن دیگر اشخاص ذینفع در موضوع یا اطراف قرارداد مرتبط با موضوع دعوا ندارد بنابراین دادگاه مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی


نمونه رأی شماره 4 درباره تجدیدنظرخواهی از اعتراض ثالث اجرایی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9409982162400703

تاریخ صدور دادنامه: 1395/03/16

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای م. ج. به طرفیت خانم م. م. وآقای ع. م. باوکالت آقای م. الف. نسبت به توقیف پلاک ثبتی … فرعی از 144 اصلی بخش 99 در پرونده اجرایی شماره ج940029 ودر اجرای اجرائیه شماره 208-29-11-93 که به نفع خوانده ردیف اول و علیه خوانده ردیف دوم به عنوان اموال مشارالیه صورت گرفته با توجه به اینکه تنظیم مبایعه نامه و وکالت نامه مورد استناد معترض قبل از توقیف صورت گرفته وخوانده ردیف اول دفاع موجهی نکرده وخوانده ردیف دوم نیز مراتب را تایید نموده لذا دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد رای وحدت رویه شماره 725 مورخ 1391/04/20 دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی خانم م. م. بطرفیت آقایان م. ج. و ع. م.ط. ع. م.ط. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 982 مورخ 94/07/26 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی که بر رفع توقیف از املاک ثبتی … فرعی از 144 اصلی بخش 99 در پرونده اجرایی شماره 940029 اشعار دارد شعبه 47 دادگاه تجدید نظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، استماع اظهارات طرفین و وکیل زوج با توجه به مدارک تقدیمی و حسب ملاحظه پاسخ استعلامات به عمل آمده با رد عتراض تجدید نظر خواه رأی تجدید نظر خواسته را که موافق موازین قانونی وبا رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تایید می گردد این رأی قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی


نمونه رأی شماره 5 درباره تکلیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309982210100837

تاریخ صدور دادنامه: 1394/12/12

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث آقای الف. الف. با وکالت آقای ر. ن. بطرفیت آقای الف. الف. و خانم ر. ل. بخواسته توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه 930750 و رفع توقیف از ملک وی پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی واقع در بخش گ. با این توضیح که وکیل معترض ثالث اظهار نموده اند که موکل ایشان قبل از توقیف پلاک مبحوث عنه مبادرت به خریداری عرصه ملک نموده و نسبت به ساخت و ساز و احداث ساختمان در آن نموده اند و مالکیتی جهت آقای الف. الف. نبوده است تا همسر ایشان بابت مهریه نسبت به توقیف ملک اقدام نمایند. دادگاه با التفات به مؤدای اظهارات متداعیین در جلسه دادرسی و اینکه معترض ثالث از ارائه اصل مبایعه نامه مورد استناد خود اظهار عجز نموده و اذعان داشته مبایعه نامه مفقود شده است و خانم ل. نسبت به صحت مبایعه نامه تردید نموده و درخواست ملاحظه اصل مبایعه نامه جهت بررسی آن نموده اند و اینکه معترض ثالث نتوانسته اند مدیر املاک که مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده اند را در جلسه دادرسی حاضر و تعرفه نمایند و صرفاً قرارداد اجاره یک واحد از طبقات دلالت بر مالکیت مورد توقیف نمیباشد بیعی فی مابین آقایان الف. الف. و الف. الف. احراز ننموده و نحوه چگونگی پرداخت ثمن معامله مزبور مبهم است . فلذا دادگاه دعوی معترض ثالث را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. بطرفیت 1- خانم ر. ل. 2- الف. الف. نسبت به دادنامه شماره 940158شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بی حقی معترض ثالث نسبت به ملک موضوع پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش گ. می باشد . دادگاه با عنایت به مفاد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مراجعت دارد به شکایت شخص ثالث نسبت به مال موضوع توقیف و رسیدگی دادگاه بطور فوق العاده در هر مکان و به هر نحو اعلام گردید و باعنایت به اینکه حقوق محکوم له در توقیف اموال محکوم علیه مراجعت به اموال بلامعارض دارد و با عنایت به اینکه حقوق محکوم له مراجعت به حقوق عینی نسبت به مال توقیف شده ندارد و واجد حقوق دینی نسبت به شخص محکوم علیه می باشد و از این حیث بشرح تبصره ماده 147 قانون امکان تبدیل مال توقیفی به مال دیگر وجود دارد و باعنایت به اینکه در فرض وجود حقوق عینی برای محکوم له توقیف ، حقوق ثالث مراجعت به اعتراض اصلی داشته نه اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی در این فرض قابلیت استماع را ندارد ، بنابراین با عنایت به عنوان شکایت و فوق العاده بودن رسیدگی و اینکه رسیدگی در هر مکان و به هر نحو تجویز شده و توجهاً به مبانی دینی حقوق محکوم له در توقیف مال که مراجعت به اموال بلا معارض دارد ، رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث به عنوان یک دعوی حقوقی صرف که اقتضای پذیرش دعاوی تبعی و طاری را داشته باشد، نبوده بلکه رسیدگی دادگاه در حد تشخیص این موضوع که مال توقیفی مشمول حقوق معارض توقیف بوده یاخیر،محصور می شود . بنابراین از این جهت رای دادگاه باید به وارد بودن شکایت ثالث در حد رفع توقیف از ملک و یا رد شکایت صادر شود بدون اینکه رای دادگاه واجد حقوق مالکیتی برای ثالث با وصف اعتبار امر مختوم بها و زایل کننده حقوق طرفین از باب طرح دعاوی اصلی اثبات یا انحلال حقوق و یا تبانی و غیره باشد ، بنابراین از این حیث صدور حکم به بی حقی ثالث از جهت عنوان صحیح نبوده ، بنابراین در ما نحن فیه با عنایت به تاریخ صدور قرار تامین 840 مورخ 93/7/29 که به اعتبار آن ملک متنازع فیه مورد توقیف قرار گرفته و موخر بودن اسناد رسمی استنادی ثالث رای مورد اعتراض را واجد ایراد اساسی با عنایت به مراتب سابق الذکر احراز ننموده با اصلاح عنوان حکم بی حقی به حکم رد شکایت ثالث رای مورد اعتراض را مستند به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تائید می نماید. رای دادگاه قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و چگونگی طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی می توانید مقاله «اعتراض ثالث اجرایی: آشنایی با شرایط، مراحل و نحوه طرح آن» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.


وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *