نحوه رضایت و مختومه شدن پرونده و تکلیف نیم عشر

تعریف مسائل حقوقی درباره نحوه رضایت و مختومه شدن پرونده و تکلیف نیم عشر

در نظام حقوقی ایران، هنگامی که یک پرونده قضایی به صدور حکم منجر می شود، امکان رضایت و مختومه شدن پرونده وجود دارد. رضایت به معنای توافق شاکی و محکوم علیه برای پایان دادن به دعوای مطرح شده است. پس از رضایت، پرونده مختومه می شود و دیگر امکان طرح دعوای مجدد در همان موضوع وجود نخواهد داشت. اما یکی از مسائل حقوقی مهمی که در این زمینه مطرح می شود، تکلیف نیم عشر است. نیم عشر هزینه ای است که در دعاوی حقوقی به عنوان هزینه دادرسی و اجرای احکام دریافت می شود. در صورت رضایت و مختومه شدن پرونده، پرداخت نیم عشر به موجب قانون برای محکوم علیه الزامی است.

راه حل های ممکن برای موضوع نحوه رضایت و مختومه شدن پرونده و تکلیف نیم عشر

برای رسیدگی به موضوع نحوه رضایت و مختومه شدن پرونده و تکلیف نیم عشر، راه حل های مختلفی وجود دارد. یکی از راه ها، پرداخت کامل نیم عشر توسط محکوم علیه است. راه حل دیگر، درخواست اعسار از پرداخت نیم عشر است. اعسار به معنای عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام است. در صورتی که محکوم علیه بتواند اعسار خود را اثبات کند، دادگاه می تواند مهلت یا تقسیطی برای پرداخت نیم عشر در نظر بگیرد. همچنین، در برخی موارد امکان بخشودگی نیم عشر با موافقت شاکی وجود دارد.

نکات مهم باید که راجب نحوه رضایت و مختومه شدن پرونده و تکلیف نیم عشر باید در نظر گرفت

در خصوص نحوه رضایت و مختومه شدن پرونده و تکلیف نیم عشر، نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، رضایت باید کتبی باشد و به امضای هر دو طرف برسد. ثانیاً، رضایت باید پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن اعلام شود. ثالثاً، نیم عشر باید به حساب مخصوصی که توسط قوه قضائیه تعیین شده است، واریز شود. رابعاً، در صورتی که محکوم علیه از پرداخت نیم عشر خودداری کند، واحد اجرای احکام می تواند اقدامات قانونی لازم را برای وصول آن انجام دهد.

ماده های قانونی مرتبط با نحوه رضایت و مختومه شدن پرونده و تکلیف نیم عشر

• ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: «پس از صدور حکم و قبل از اجرای آن، خواهان می تواند از دعوای خود به طور کلی یا جزئی صرف نظر کند و نیز می تواند به حکم صادره رضایت دهد.»
• ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی: «پس از صدور اجرائیه، اگر محکومٌ به حق، رضایت خود را نسبت به اجرای حکم اعلام نماید، اجراییه به دستور دادورز اجرا متوقف می شود.»
• ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که محکوم علیه معسر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای وی حکم به تقسیط محکوم به را صادر کند.»
• ماده ۴۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی: «نیم عشر حق الاجرای اسناد لازم الاجرا به حساب مخصوصی که از طرف قوه قضائیه تعیین خواهد شد واریز می شود.»