امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط

تعریف مسائل حقوقی درباره امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط

امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط، موضوعی است که در پرونده های حقوقی مطرح می شود. هنگامی که اجرای حکمی منجر به صدور سند لازم الاجرا و آغاز عملیات اجرایی می گردد، ممکن است فرد محکوم به دلایل مختلفی از جمله ناتوانی مالی، تقاضای تعدیل اقساط اجرایی را مطرح نماید. در چنین مواردی، سوال اصلی این است که آیا ارائه دادخواست تعدیل اقساط می تواند منجر به توقف عملیات اجرائی گردد یا خیر.

راه حل های ممکن برای موضوع امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط

در خصوص امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط، رویه قضایی یکسان و مشخصی وجود ندارد و مراجع قضایی مختلف، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه دارند. برخی از دادگاه ها معتقدند که ارائه دادخواست تعدیل اقساط، به خودی خود موجب توقف عملیات اجرایی نمی شود و فرد محکوم باید علاوه بر ارائه دادخواست، درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز مطرح نماید. در مقابل، برخی دیگر از دادگاه ها، صرف ارائه دادخواست تعدیل اقساط را برای توقف عملیات اجرایی کافی می دانند.

نکات مهم باید که راجب امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط باید در نظر گرفت

در صورتی که فرد محکوم قصد دارد با ارائه دادخواست تعدیل اقساط، عملیات اجرایی را متوقف نماید، باید به نکات مهمی توجه داشته باشد. نخست آنکه، دادخواست تعدیل اقساط باید به طور صحیح و با ذکر دلایل و مستندات کافی تنظیم گردد. علاوه بر این، فرد محکوم باید درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز به دادگاه ارائه نماید. در صورتی که فرد محکوم قادر به تامین خواسته نباشد، می تواند تقاضای اعسار از تامین خواسته را مطرح نماید.

ماده های قانونی مرتبط با امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط

در خصوص امکان توقف عملیات اجرائی با دادخواست تعدیل اقساط، مواد قانونی مختلفی وجود دارد که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: این ماده مقرر می دارد که محکوم علیه می تواند تا قبل از محکومیت قطعی به حبس، تقاضای تعدیل اقساط اجرایی را مطرح نماید.
• ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: این ماده در خصوص موارد اعسار از پرداخت محکوم به و نحوه رسیدگی به اینگونه پرونده ها نکاتی را بیان کرده است.
• ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده مقرر می دارد که هرگاه خواهان تامین خواسته، تامین مناسبی برای ادعای خود ارائه ندهد، دادگاه می تواند به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو نماید.