6 نمونه دادنامه قضایی درباره مهریه
رأی شماره 1 درباره بی اعتباری سند رسمی صلح بذل مهریه به استناد اکراه
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 91/4/3 آقای م.م. با وکالت خانم م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت خانم ط.ص. تسلیم دادگستری مشهد نموده که به شعبه 38 دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ 90/10/10 با هم ازدواج دائم نموده اند در فاصله کوتاهی اختلاف غیرقابل حل پیدا کرده اند به استناد ماده 1133 ق.م. زوج تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 91/7/3 وکیل خواهان و خود خوانده حاضر شدند وکیل خواهان خواسته را تکرار کرد و اضافه نمود به دلیل رفتار ناشایست زوجه، زوج تقاضای طلاق دارد ضمناً زوجه طی سند رسمی شماره 26523 -18/2/91 تمام مهریه جز 14سکه را مصالحه کرده است و زوجه در پیامک ها بارها گفته بیشتر تمایل به عشق وحال با دیگران دارد و مایل نیست بدنش را در اختیار شوهرش قرار دهد متن پیامک ها به دادگاه تسلیم می گردد و در همین فاصله کوتاه چندین پرونده حقوقی و کیفری مطرح شده است. خوانده دعوی حاضر شد و بیان داشت: من وقتی که مهرم را بخشیدم می خواستم زندگی کنم حالا که مهرم را بخشیدم و شوهرم مرا بدون نفقه رها کرد، شکایت نمی کردم چه می کردم شوهرم مرا زده بود چشمانم را کبود کرده بود بعد با سه چهار نفر آمده بود ترسیدم. درب را باز نکردم تا مأمور آمد درب را باز کردم شوهرم گفت تو شکایت خود را پس بگیر مهریه را ببخش من هم شکایت را پس می گیرم سرم کلاه رفت. راضی به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. زوجه لایحه ای بدون معرفی داور بیان داشت تمام حقوقم از مهریه نفقه گذشته و جاری را می خواهم و من در تمکین شوهرم هستم. داوران توفیق در سازش بین زوجین نداشته اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2414-7/9/91با پذیرش دعوی زوج رأی به طلاق زوجه با پرداخت 14 سکه بهار آزادی و یک میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده صادر کرده است. از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده اسـت. خلاصه ایراد زوجه مفاداً این اسـت: اسـتناد زوج به پیامک کذب محض است و با آشنایی که در مخابرات دارد آن را تهیه کرده است. که به آن به شدت معترض هستم. من مهریه ام 114 سکه بود 100 سکه را بذل کردم که با وی زندگی کنم که وی سوءاستفاده نموده و مرا طلاق می دهد و بنده به مهریه ام رجوع می کنم و کل مهریه ام را می خواهم. خلاصه پاسخ وکیل زوج این است: ادعای ندادن نفقه کذب است و یک میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده در توان زوج نمی باشد و از بابت 14 سکه مهریه تقاضای تقسیط دارد. دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2774-17/11/91ضمن تأیید اصل حکم طلاق به توجه به اظهارات زوجه در دادگاه درباره ندادن نفقه توسط زوج و مجبور شدن به شکایت بدون ابطال صلح نامه درباره مصالحه یک صد سکه توسط زوجه به زوج چنین بخشش و مصالحه را بدون انگیزه معقول و از باب اکراه یا تهدید یا تطمیع دانسته و زوج به پرداخت 114 سکه هنگام اجرای صیغه طلاق الزام کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوج این است زوجه هیچ دلیل بر عدم پرداخت نفقه اقامه ننموده و نیز صلح نامه را یک سند رسمی دانسته و طبق ماده 70 ق ثبت قضات را مکلف به اعتبار دادن آن اعلام کرده است و نقض رأی را خواستار شده است. خلاصه پاسخ زوجه این است رأی برابر مقررات صادرشده استوار نمودن آن را دارد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای الهی عضو ممیّز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 2774-17/11/91 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا زوجه در جلسه اول و جلسات دیگر دادگاه نفقه های معوقه و جاری را مطالبه نموده و دادگاه ها به تبصره 3 ماده واحده ق. طلاق توجه ننموده اند و به استحقاق و عدم استحقاق زوجه رسیدگی نکردند. 2ـ بر اساس همین تبصره هم باید درباره مهریه اخذ تصمیم گردد که دادگاه بدوی با توجه به صلح نامه رسمی شماره 26522-18/2/91 که زوجه یک صد عدد از مهریه را در قبال یک شاخه نبات و یک صد و ده میلیون ریال وجه به زوج مصالحه نموده و 14 سکه باقی بوده است صدور حکم بر همین اساس نموده است. ولی دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 70 و 73 ق. ثبت و بدون اعتبار دادن به سند رسمی مبادرت به اصلاح رأی بدوی در این خصوص نموده و حکم طلاق را منوط به پرداخت 114 سکه مهریه نموده است عملاً به سند رسمی اعتبار نداده و بدون اینکه دادخواستی بر ابطال سند تسلیم شود و بدون اینکه زوجه دلیلی اقامه نماید دادگاه تنظیم سند را مبتنی بر تهدید و تطمیع و اکراه اعلام نموده است. علی هذا رأی فرجام خواسته به دلیل نقص در رسـیدگی به شرح مذکور نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می شود.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 2 درباره تکلیف دادگاه در فرض مطالبه مهریه از اداره اجرای ثبت
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: …
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1402/01/05
مرجع صادرکننده رأی: شعبه … دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ اقای م. ا. ب. از طرف اقای غ. س. به طرفیت خانم س. س. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ اختلافات پیش امده و عدم تفاهم اخلاقی و سوی رفتار خوانده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه … ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان ضمن تقدیم لایحه دفاعیه اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است. زوجه مطالبه مهریه نموده و در حال رسیدگی می باشد. و در مورد نفقه زوجه در منزل شوهر است.و زندگی مشترک دارند موکل کارمند شرکت داروپخش می باشد. و در مورد اجرت المثل تعلق نمیگیرد چون زوج دستوری نداده است.جهیزیه نیز همگی عوض شده و مستهلک شده است.و اگر چیزی باقی باشد. تحویل میگردد. و یک فرزند ۱۲ ساله بنام س. دارند که حضانت میخواهد و در مورد شرط تنصیف نیز در طول زندگی مالی تحصیل نشده فقط یک خانه اجاره ای است.۵۰ میلیون پول پیش دارد. و خودرو تندر نود نیز توقیف شده است.و به جای مهریه به خانم بدهد و ماشین هنوز قسط دارد. یک چک ۵۰ میلیونی از ماشین مانده است. خوانده ( زوجه ) اظهار داشت بخاطر وجود بچه مخالف طلاق هستم و ۱۵ سال جوانی خود را گذاشتم. پرونده مهریه جداگانه در حال رسیدگی است.در مورد نفقه نیز مسکن دارم. خرج شکم مرا می دهد پول تو جیبی نمی دهد البته خودم شغل ارایشگر هستم. تمکین کردم بارها بدرفتاری کرده است.و رابطه زناشویی مدتهاست نداریم فقط بخاطر پسرم تحمل می کنم کارهای منزل را انجام میدادم من از اول طی نکردم که بابت کار کردن پول بگیرم ولی الان میخواهم قصدم از اول پول نبود اما الان میخواهم در مورد جهیزیه برخی وسایل را خودم خریدم مثل میز نهار خوری وسایل قدیمی است.میبرم و برخی وسایل مثل تلویزیون و مبل عوض شده و خودش عوض کرد و یک فرش برای وی می باشد. حضانت نمی خواهم و در مورد شرط تنصیف تنها دارایی همان است.که بیان شده و اعتراض ندارم. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری و نیز جهت تعیین میزان اجرت المثل و نفقه ایام عده زوجه قرار ارجاع امر بکارشناسی صادر نموده است. در این اثنا خانم ز. ک. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج ( خوانده ) اعلام وکالت نموده است. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را جمعا بمبلغ ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان و نفقه ایام عده را جمعا مبلغ ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان تعیین و اعلام نموده است.وکیل زوج به نظریه کارشناس در قسمت مربوط به اجرت المثل تعیین شده اعتراض و عنداللزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان را خواستار گردیده است. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ با توجه به خواسته خواهان و محرز بودن رابطه زوجیت بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوج بر طلاق زوجه باستناد مواد منعکس در رای از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ قطعیت رای صادره اعلام نموده و درخصوص حقوق مالی زوجه مقرر داشته که چون زوجه کارهای منزل را تبرعی انجام داده و بابت اخذ پول کار نکرده است.و شرایط قانونی محقق نبوده لذا اجرت المثل به زوجه تعلق نمیگیرد و زوج را مکلف نموده که طبق نظریه کارشناس مبلغ شش میلیون و دویست هزار تومان بابت نفقه ایام عده به زوجه پرداخت نماید. و درخصوص مهریه جداگانه در حال رسیدگی و صدور حکم می باشد. و جهیزیه بنحو توافقی به زوجه مسترد گردد. و حسب اظهار طرفین مالی جهت تنصیف محرز نمی باشد. و هم چنین نفقه معوقه محرز نیست. حضانت فرزند مشترک بنام س. ۱۲ ساله را به پدر محول نموده و برای مادر ( زوجه ) به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین نموده است. پس از ابلاغ رای صادره زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تعیین اجرت المثل و قلت میزان نفقه ایام عده و نیز عدم تعیین نفقه ایام گذشته و کم بودن مدت ملاقات با فرزند می باشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ با استدلال منعکس در ان اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم س. س. نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ شعبه … متضمن تایید دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ صادره از شعبه … که به موجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی ان صادر گردیده است.در ارتباط با بخشی از حقوق مالی وی وارد و موجه است. زیرا ، زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده ، در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است.که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق پرداخت نماید. در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته به لحاظ اینکه زوجه در ایام زوجیت امور خانه داری را بقصد تبرع انجام داده و هم چنین مالی جهت تنصیف تعرفه نگردیده ، استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و نیز حق تنصیف دارایی منتفی اعلام شده است.و با وجود اینکه با منتفی اعلام شدن استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و حق تنصیف دارایی ، استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت موضوع بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق محرز بوده ، معهذا در ارای صادره نسبت به آن تعیین تکلیف به عمل نیامده است.که اقتضای داشته دادگاه محترم میزان نحله استحقاقی زوجه را تعیین و نسبت به ان تعیین تکلیف نماید. و هم چنین مستند پیوست دادخواست حاکی است.که زوجه مهریه خود را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی مطالبه نموده که هنوز در جریان اجرا قرار دارد. و چون صرف مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مادامی که به نحو کامل وصول نشده باشد. ، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به هنگام اجرای طلاق نخواهد بود و در دادنامه بدوی هم بصرف مطالبه جداگانه مهریه از سوی زوجه نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است. لذا جهت روشن شدن موضوع اقتضا داشته که دادگاه محترم نتیجه اقدامات اجرایی نسبت به مهریه را از اداره اجرای ثبت ذیربط استعلام و در صورتی که به نحو کامل وصول نشده باشد. نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق اصدار یافته به علت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته ، لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 3 درباره تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: …
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1402/01/05
مرجع صادرکننده رأی: شعبه … دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اقای ج. م. بطرفیت همسرش خانم ز. پ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی و اختلافات و ناراحتی های پیش امده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه … ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن خواهان حضور یافته و اظهار داشت خوانده همسر من است.و من بدون حضور او برای ایشان در سامانه ثنا ثبت نام کرده ام و خودش از این کار خبر ندارد. دادگاه بلحاظ عدم ابلاغ اوراق قضایی به خوانده و نقل مکان خوانده از ادرس اعلامی خواهان حسب گزارش عوامل انتظامی مقرر داشته که به خواهان جهت تعیین ادرس خوانده اخطار رفع نقص شود. و پس از تعیین ادرس خوانده از سوی خواهان مجددا از طرفین دعوت به رسیدگی بعمل امد در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ خوانده علیرغم ابلاغ قانونی حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن خواهان حضور یافته و اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است. صاحب یک فرزند مشترک بنام ط. ۵ ساله که در نزد مادرش زندگی می کند می باشیم و مهریه همسرم ۳۵۰ سکه می باشد. که نداده ام و امکان ادامه زندگی مشترک وجود ندارد. تقاضای طلاق دارم. و جهیزیه همسرم را نداده ام. ۱۳ سال است که ازدواج کرده ایم و همسرم خانه دار است. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. در این اثنا خانم ر. ظ. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.و طی لایحه تقدیمی داور منتخب زوجه را به دادگاه معرفی نموده و داور منتخب هم نظریه خود را تقدیم نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین است. در جلسه بعدی رسیدگی بتاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ که جهت تعیین تکلیف حقوق مالی طرفین تشکیل گردیده خواهان اظهار داشت وضع مالی خوبی ندارم. تقاضای تقسیط مهریه همسرم را دارم. وکیل خوانده دفاعا اظهار داشت موکل به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی باشد. حال که زوج … به طلاق می باشد. زوجه کلیه حق و حقوق مالی خود من جمله مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و غیره را مطالبه می نماید. و اینکه ادعا مینماید. بیکار است.و هیچ اموالی ندارد. این ادعا قابل پذیرش نیست و کسیکه درخواست طلاق می نماید. می بایست کفه دیگر ترازو را نیز در نظر بگیرد و همانطور که طلاق حق زوج می باشد. مهریه نیز حق زوجه بوده و می بایست پرداخت شود. و زوج بعلت اینکه قصد جدایی داشته در این مدت هیچ اموالی بنام خودش ثبت نکرده و طبق اظهار موکل یک واحد منزل مسکونی بنام ایشان می باشد. سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ با توجه به خواسته خواهان و محرز بودن وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و موثر واقع نشدن مساعی دادگاه و تلاش داوران منتخب در اصلاح ذات البین و ترغیب انان به ادامه زندگی مشترک و نیز اصرار خواهان به طلاق لذا با لحاظ قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و لحاظ نظریه قاضی مشاور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که عده ان از تاریخ وقوع طلاق سه طهر خواهد بود و نیز ثبت رسمی طلاق صادر نموده و در مورد حقوق مالی زوجه بشرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است.۱- مهریه زوجه ( ۳۵۰ ) عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد. که انها را مطالبه کرده است.و چون خواهان ادعا دارد. که توان پرداخت دفعی آن را ندارد. و به نحو اقساط پرداخت مینماید. و با توجه به وضعیت مالی ایشان لذا خواهان مکلف است.که تعداد ( ۵۰ ) سکه را قبل از طلاق نقدا و سپس هر ۶ ماه یک سکه در حق خوانده پرداخت نماید. ۲- زوجین دارای یک فرزند مشترک بنام ط. ۵ ساله می باشند و حضانت فرزند به مادر محول می گردد. و برای خواهان هم به نحو مقرر در رای حق ملاقات با فرزند تعیین گردیده است.و دادگاه زوج ( خواهان ) را مکلف نموده که ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان بابت نفقه فرزند مشترک در حق خوانده پرداخت نماید. ۳- زوجه اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه کرده است.چون ایشان کاری که به قصد فرد و عدم تبرع انجام داده باشد. احراز نگردیده لذا حکم به بی حقی خوانده صادر می شود. سپس وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و ضمن اعلام مخالفت زوجه با طلاق خویش به اصل تقسیط مهریه زوجه و نحوه تقسیط و میزان اقساط تعیینی اعتراض نموده است.و هم چنین زوج نیز در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه صادره در قسمت مربوط به میزان اقساط تعیینی از بابت مهریه و واگذاری حضانت فرزند مشترک به مادر و میزان نفقه تعیین شده برای فرزند مشترک اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر … آذربایجان شرقی شعبه … وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اولا – در مورد اعتراض هر دو طرف به نحوه تقسیط مهریه با اعلام اینکه خواهان بدوی در دادخواست تقدیمی چنین خواسته ای را مطرح نکرده و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته را افزایش نداده است.لذا صرفنظر از اینکه چنین خواسته ای در بدو امر قابل استماع است.یا خیر ، رای دادگاه بدوی در این قسمت خارج از خواسته صادر شده و از اعتبار قانونی برخوردار نمی باشد. و بر همین اساس باستناد بند ۵ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت مربوط به تقسیط مهریه نقض نموده است. ثانیا – در مورد ابهام در تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک چون موجبی برای عدم صلاحیت هیچیک از والدین در حضانت طفل مشهود نیست لذا مقرره مندرج در رای بدوی تا سن هفت سالگی تمام بوده و پس از ان حضانت طفل مشترک با پدرش خواهد بود و نفقه تعیینی برای فرزند مشترک با در نظر گرفتن وضعیت سنی کودک و توانایی مالی پدر به ماهیانه دو میلیون تومان تقلیل می یابد. و با عنایت به اینکه عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی در سایر قسمتها با در نظر گرفتن محدوده اعتراضات بعمل امده در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد لذا با تصریح به اینکه ارائه گواهی پزشک ذی صلاح جهت تشخیص وضعیت حاملگی زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق الزامی است.و با تعیین مبلغ ۱۵ میلیون نحله برای زوجه لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت با اصلاحات به عمل امده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ به طرفین ابلاغ شد و سپس زوج در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای ج. م. نسبت به دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شعبه … که به موجب آن دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ صادره از شعبه … متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه در قسمت مربوط به تقسیط پرداخت مهریه به لحاظ خروج موضوعی ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی نقض گردیده و در سایر قسمت ها با اصلاحات به عمل آمده تایید شده است ، فرجام خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به نقض دادنامه بدوی در قسمت مربوط به تقسیط مهریه می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراض فرجام خواه وارد و موجه نیست. زیرا ، زوج فرجام خواه که متقاضی طلاق همسرش بوده به شرح دادخواست نخستین صرفا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردیده و اساسا اعسار از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط ان جزی حدود خواسته دعوی مطروحه محسوب نبوده و در موقعیت قانونی هم نسبت به افزایش خواسته دعوی مطروحه اقدامی بعمل نیامده است.و درخواست نامبرده در جلسه اخیر دادرسی مبنی بر پرداخت مهریه بنحو اقساط قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه که متضمن این معنا بوده ، موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه مورد اعتراض خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد. فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه ابرام می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 4 درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: …
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1401/04/01
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 17 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در این پرونده شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه در خصوص دعوی خانم پ. ا. فرزند ا. به طرفیت اقای ا. ر. د. فرزند م. به خواسته ابطال سند اقرارنامه شماره ۱۵۷۴۲۳ مورخ ۸۷/۵/۳ از حیث پرداخت ۱۰۰ سکه بهار ازادی مهریه به انضمام خسارات دادرسی، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۵۱۳۹۷۰۷-۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با این استدلال که: … مطابق بندهای ۳-۵-۶و۷ قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی جهیزیه –مهریه –نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت و شروط ضمن عقد در صلاحیت دادگاه خانواده است.و با توجه به اینکه رسیدگی دادگاه خانواده نسبت به این دعاوی مطلق می باشد.، لذا تمامی دعاوی راجع به شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، جهیزیه، نفقه و اجرت المثل از قبیل مطالبه این حقوق و ابرای یا صلح ان و نیز ابطال اسناد مربوط به ابرای و صلح واقرار به دریافت این حقوق در صلاحیت ان دادگاه قرار می گیرد و در این ماده قرینه ای وجود ندارد. که رسیدگی دادگاه خانواده صرفا محدود و منحصر به مطالبه این حقوق باشد. بلکه به نظر دادگاه دعاوی مرتبط با حقوق مذکور با توجه به فلسفه تشکیل دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به اختلافات دارای ماهیت خانوادگی که ناشی از روابط زوجیت باشد، اقتضای دارد که در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند و رای شماره ۱۴۰۰۶۳۹۰۰۰۰۷۳۴۵۳۵ -۱۴۰۰/۱۰/۰۹ شعبه محترم ۱۳ دیوان عالی کشور نیز موید صلاحیت محاکم خانواده در رسیدگی به دعاوی ابطال اسناد راجع به حقوق زوجه می باشد. مستند به ماده مذکور و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم خانواده صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۲۲۳۷۴-۱۴۰۱/۲/۲۹ با این استدلال که: … الف: صلاحیت محاکم خانواده بدوا بشرح ماده ۴ قانون حمایت خانواده احصایی بوده و امکان تفسیر مبنی بر توسعه و تضییق شمول ان وجود ندارد.، ثانیا این صلاحیت حسب رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخه ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ دیوان عالی کشور ذاتی و فاقد هرگونه صلاحیت اضافی نیز می باشد.
ب: دعوی ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوی چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی بوده واین امر ماهیتا و شکلا منصرف وبی ارتباط از موضوع ( محتوی ) سند است.که سند در چه موضوعی و له و علیه چه کسی صادر گردیده است. مستند به رای وحدت رویه ۷۶۹ مورخه ۱۶/۴/۱۳۹۷ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با لحاظ صلاحیت عام دادگاه عمومی حقوقی به استناد مواد ۲۷٫۲۶٫۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۷۱و۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی را صادر و و با توجه به اینکه اختلاف در صلاحیت حاصله ذاتی بوده، مستندا به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه ضمن نقض قرار صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 5 درباره دادگاه صالح در دعوای اعسار از مهریه متعاقب صدور اجراییه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 140029920001084987
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1401/03/29
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 12 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان به موجب دادنامه شماره ۲۶۲۶ – ۳. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
” در خصوص دادخواست اقای و. ش. فرزند م. به طرفیت خانم ز. گ. ن. بخواسته اعسار از پرداخت مهریه دادگاه با مداقه اوراق و مندرجات پرونده نظر به اینکه دعوی اعسار از پرداخت محکوم به متعاقب اجراییه صادر از دفتر اسناد رسمی شماره … زابل می باشد که به دلالت بند ب و تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه قابلیت استماع دارد. اما با توجه اینکه دعوی مذکور غیر مالی و تابع عمومات می باشد. محل اقامت متعهد له ( خوانده دعوی ) صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی معنونه را ندارد. فلذا به استناد به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه عمومی حقوقی … مقدس صادر و اعلام می گردد. ”
متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره۶۷۵۹– ۱۴۰۱/۱/۲۴ چنین اظهار نظر نموده است:
” درخصوص دعوی اقای و. ش. فرزند م. بطرفیت ز. گ. ن. و به خواسته اعسار از پرداخت مهریه موضوع اجراییه صادره از واحد اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد شهرستان زابل و به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به اینکه پیرو تقدیم دادخواست به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی زابل، دادرس محترم شعبه به استناد اصل صلاحیت محل اقامت خوانده و با غیر مالی دانستن دعوا اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به این حوزه قضایی نموده اند و حال انکه صرفنظر از اینکه به نظر می رسد دعوی اساسا مالی است، از نظر مقررات قانونی هم موضوع در صلاحیت دادگاه محل صدور اجراییه ثبتی است.و موضوع تابع عمومات قانونی مورد ادعای دادرس محترم شعبه ۲ شهر زابل نبوده در نتیجه امکان رسیدگی به دعوی خواهان در این دادگاه وجود نداشته و به جهت عدم صلاحیت این دادگاه و به استناد مادتین ۲۷ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت و شایستگی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهر زابل صادر می گردد. ”
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرارهای عدم صلاحیت صادره و موضوع خواسته و اصل صلاحیت رسیدگی محل اقامت خوانده و اینکه اجراییه توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر گردیده است؛ استدلال شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زابل استان سیستان وبلوچستان صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. توجها به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد * رضوی حل اختلاف می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره 6 درباره افزایش مهریه پس از عقد
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9509970223000361
تاریخ صدور دادنامه قطعی: 1395/03/08
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم ش. جاوید طهرانی فرزند م. به طرفیت خواندگان آقایان ج. ، ه. ، الف. ، ک. ، ج. شهرتین همگی ر.پ.ک. بخواسته مطالبه سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه از ماترک مرحوم ج. ر.پ.ک. به انضمام کلیه خسارات دادرسی به توضیح اینکه حسب اظهارات خواهان به موجب سند رسمی نکاح به شماره ترتیب 4276 – 1359/10/4 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 342 حوزه ثبت تهران همسر شرعی و قانونی مرحوم ج. ر.پ.ک. بوده که مشارالیه به دلالت گواهی حصر وراثت دادنامه شماره 679 – 1386/8/8 شعبه 24 دادگاه حقوقی تهران فوت نموده و خواندگان از وراث او می باشند با توجه به اینکه مورث خواندگان در سال 86 طی اقرار نامه ای متعهد گردیده که تعداد هزارو ششصد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه اینجانب پرداخت نماید و در این خصوص نیز سند رسمی تنظیم گردیده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان با وصف ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و ایراد و دفاعی مطرح ننموده اند دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488 – 1388/6/15 مهریه شرعی همان است که ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن بر خلاف موازین شرع شناخته شده است لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ش. جاوید طهرانی بطرفیت آقایان ج. ، ک. و جهانبخش و خانم ها الف. و ج. همگی ر.پ.ک. نسبت به دادنامه شماره 2009-94/12/16 صادره از شعبه 250 دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدید نظرخواه به خواسته مطالبه سیصد سکه طلای بهار آزادی بعنوان بخشی از مهریه از ماترک همسر مرحومش آقای ج. ر.پ.ک. که تجدید نظرخواه مدعی است که همسرش قبل از وفاتش مهریه او را از یکصد هزار تومان وجه نقد به هزار و ششصد سکه طلای بهار آزادی افزایش داده است دادگاه با استناد به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488-88/6/15 مبنی بر اینکه مهریه شرعی همان است که ضمن عقد نکاح واقع شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور تائید می شود این رای قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
