5 نمونه رای قضایی درباره جرم معامله به قصد فرار از دین
رأی شماره ی 1 در مورد شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9409980290300727
تاریخ صدور دادنامه: 1395/09/22
مرجع صادرکننده رأی: شعبه49 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای الف. ص.ز. متولد 1354 با وکالت آقایان م.ح.ش. و ی.ز. دائربرمعامله به قصد فرار از دین موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخ 1394/7/19دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت خانم پ. ن. متولد 1357 با وکالت آقای ع.ج.ر.؛ دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاٌ به دفاعیات موجه و مقرون به واقع متهم و وکیل وی ونظربه اینکه متهم طبق استعلام انجام شده از رئیس ثبت منطقه جنوب تهران تنها یک پلاک … بخش شش تهران را در تاریخ 1394/1/30 به صورت قطعی بنام آقای ع.ص.ز. منتقل نموده و وی غیر از این ملک ، ملک یا املاک دیگری نداشته و این ملک نیز جزء مستثنیات دین می باشد طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی لذا به نظر دادگاه جرمی روی نداده از اینروبه استناد ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم برائت متهم را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1158 دادگاه کیفری دو تهران: حبیب اله جعفری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
حصول برائت اقای الف. ص.ز. باوکالت اقای م.ح. ش. از اتهام معامله به قصد فرار از دین ضمن دادنامه شماره 644-94/8/20 شعبه محترم 1158 دادگاه کیفری دوکه قبلاموضوع شکایت خانم پ. ن. باوکالت اقای ع.ج.و کیفرخواست دادسرا قرارگرفته است پس از بررسی دیگر بارآن دراین مرجع بنظر همچنان صائب و واجد همراهی می باشد چه به رغم پیش بینی موضوع درماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اخیرالتصویب وعدم حاکمیت ان قانون در زمان طرح شکایت ونیز احصاء وصف مجرمانه ان درماده مذکور اولا زمان انتقال ملک قبل ازطرح هرگونه شکایت و مطالبه مهریه و یا دیگر اختیار هرنوع دخل وتصرف و انتقال درآن را داشته است ثانیا با فرض ملاک اولین مراجعه شاکی به مرجع انتظامی و حدوث اختلاف عملی زوجین درقبل از انتقال (94/1/20)دراین خصوص دلیلی اثباتی از ناحیه تجدیدنظر خوانده اقامه نشده است لذا درشرایط فقدان هرنوع دین مورد مطالبه از سوی شاکی در زمان انتقال و یا حکم قطعی برمحکومیت وی به ادای مال حتی با تعداد املاک متهم اطلاق معامله به قصد فرارازدین ناصواب و مالا با بروز شبهه درقضیه وعدم کفایت دلیل برمجرمیت متهم دادگاه تشخیص مرجع محترم نخستین را منطبق با موازین دانست و بدین سان به استناد بند الف از ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه49 دادگاه تجدیدنظراستان تهران: علیرضا صداقتی
مستشار دادگاه: رضا مراد زاده
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی2 در مورد معامله به قصد فرار از دین
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9309970222301362
تاریخ صدور دادنامه: 1393/09/23
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض خانم س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ث. الف. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی محترم دادسرای ناحیه 18تهران موضوع کلاسه93/1ب/322توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه است چراکه به موجب ماده2قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات 1382چک های صادره عهده بانک م. ایران و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم اجرا است و همچنین به موجب ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء و ازنظر قانون گذار بوده ودرمانحن فیه از حین صدور چک از ناحیه مشتکی فیه متعهد به پرداخت موضوع اسناد لازم الاجرا بوده است و پس ازصدورچک و طرح دعوی سرقت چک وعدم توفیق در آن مبادرت به انتقال مال خود به دیگری نموده که به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نمی باشد بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق واستنادبه بند(ن)ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381ضمن نقض قرار منع تعقیب قرار جلب دادرسی متهم ب.ع. به اتهام معامله به قصدفرارازدین صادرواعلام می دارد.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران: کریمی
در خصوص اتهام آقای ب.ع.ن. فرزند ن. 34ساله اهل و ساکن تهران شغل بیکار فعلا”آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر معامله به قصد فرار از دین با وکالت بعدی آقای ص.الف. توجها”به جامع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم ث. الف. با وکالت بعدی خانم م. د. اسناد و مدارک ابرازی شاکیه قرار جلب دادرسی صادره از سوی دادگاه و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل وی دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره ازدادسراواحرازمجرمیت با استناد ماده4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377 با اصلاحات بعدی و مواد 18 و19 قانون مجازات اسلامی مصوب1392متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1150دادگاه عمومی جزایی تهران: کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. به وکالت از آقای ب. ع.ن. نسبت به دادنامه شماره300959-93مورخ7/8/93 صادره از شعبه1150دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن آقای ب. ع.ن. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ث. الف. با وکالت خانم س.الف. و م.د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس محکوم شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه وتوجهاٌ به اینکه اولاٌ: احراز جرم معامله به قصد فرارازدین منوط به لازم الاجرا بودن سند داشته و به عبارت دیگر می بایستی سند منتهی به اجرا شده باشد ودرمانحن فیه نه سند اجرایی ثبتی صادرشده و نه سند اجرایی از محاکم دادگستری ودرمانحن فیه تاریخ انتقال سند23/2/92 و تاریخ چک 19/6/92 و تاریخ دادنامه شعبه 178 حقوقی تهران 6/12/92 است و انتقال سند حدود چهار ماه قبل از سررسید چک صورت گرفته است ثانیاٌ: طلب بایستی محرزومسلم باشد تا منتهی به صدور اجرائیه گردد و با وصف اختلاف در منشاء و استحقاق طلب و مفاد دادنامه 101186-92 مورخ 6/12/92 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با وصف اقرارنامه مورخ 91/9/18 تنظیمی در دفترخانه شماره … تهران که به موجب آن خانم ث. الف. اقرار به دریافت مهریه اش نموده است در وضعیت فعلی این طلب به لحاظ عدم صدور رأی قطعی و اجرائیه مسلم نیست لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری وبندالف ماده177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای ب. ع.ن. از اتهام انتسابی به لحاظ فقد رکن مادی و معنوی بزه صادرواعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: منصوری
مستشار دادگاه: جعفری شهنی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی3 در مورد وصف کیفری فعل خریدار آگاه در بزه معامله به قصد فرار از دین
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9309988713001286
تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/23
مرجع صادرکننده رأی: شعبه36 دیوان عالی کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
شکایت وکیل خانم م.ش.م. علیه همسر دائمی او بنام آقای ز.ک. مبنی بر فرار از دین و پدر وی بعنوان معاون جرم و خریدار املاک فروخته شده با علم و اطلاع از دین پسرش به شاکیه، در شعبه 103 دادگاه جزایی شهرستان س. پس از دفاع آقای ک.ف. وکیل متهم منتهی به صدور دادنامه شماره 501710 ــ 93/12/18 با هفت مورد استدلال بر برائت متهمین شده است و با تجدیدنظر خواهی خانم م.ر. وکیل شاکیه شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با نقض دادنامه بدوی با سه مورد استدلال با احراز سوء نیت متهمین و به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 هر یک را مطابق دادنامه شماره 100161 ــ 95/4/26 به تحمل 6 ماه حبس محکوم کرده است. سپس وکیل محکومین مذکور با تمسک به تهیه استشهادیه هایی که یک فقره آن در دفتر اسناد رسمی … تهران تنظیم شده است مدعی عدم اختلاف زوجین در زمان انتقال توسط ز.ک. به پدرش شده است و در لایحه ای شامل سه برگ، به دفاع مجدد از موکلین خود پرداخته و استدلال نموده است که فرار از دین بعد از محکومیت قطعی و حال شدن دین، مفهوم پیدا می کند و در واقع استدلال دادگاه بدوی را تکرار کرده و به نظر اداره حقوقی قوه قضائیه استناد نموده است. لایحه وکیل مستدعی موقع مشاوره قرائت و ضمائم آن بررسی می گردد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم بهنام اصل عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 100161 ــ 95/4/26 شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان مشاوره نموده رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکومین دادنامه فوق الذکر به شرح لایحه تقدیمی، صرفاً تکرار دفاعیات مطروحه در مرحله تجدیدنظر است که دادگاه صادره کننده رأی، بر خلاف آن استدلال نموده. بدین توضیح که پس از شروع اختلاف بین زوجین تا رسیدن دعاوی مالی زوجه به صدور رأی قطعی و اجرائیه و یا اجرای سند رسمی ازدواج در مطالبه مهریه، زوج می تواند با تنظیم اسناد عادی به تاریخ مقدم و در مواردی با سند رسمی، اموال قابل فروش خود را به غیر یا بستگان مورد اعتماد خود انتقال دهد تا زوجه موفق به وصول طلب قانونی خود نشود که این عمل جرم بوده و احراز سوء نیت با دادگاه است. و دادگاه تجدیدنظر که مرجع بالاتر از دادگاه بدوی [می باشد] سوء نیت متهمین را احراز کرده است و وکیل متهمین دلیلی مبنی بر پرداخت دیون زوج به زوجه و تسویه حساب مالی با او ارائه نداده است و به صراحت ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 خریداری که با علم و اطلاع از فرار از دین، همکاری نماید شریک جرم محسوب می شود. بنابراین به لحاظ عدم مطابقت درخواست اعاده دادرسی آنان با جهات اعاده دادرسی مقرر در شقوق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد.
رئیس شعبه36 دیوان عالی کشور: ابراهیم بهنام اصل
مستشار شعبه36 دیوان عالی کشور: محمد سلیمانی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی4 در مورد مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9409970221900801
تاریخ صدور دادنامه: 1394/07/28
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م.ه. با وکالت خانم ز.م. دائر بر ترک انفاق و معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ص.خ. با وکالت خانم ن.م. با توجه به محتوای اوراق پرونده، نظر به اینکه تحقق بزه ترک انفاق مستلزم احراز تمکین زوجه می باشد که در ما نحن فیه متهم دفاعاً اظهار داشته شاکی از وی تمکین نداشته است و اجازه ورود وی به منزل مشترک را نمی دهد. در این خصوص دادگاه دلیل متقنی که احراز صحت ادعای شاکی دائر بر تمکین و رد دفاعیات متهم به دست نیاورده و در مورد اتهام انتقال اموال و معامله به قصد فرار از دین نظر به اینکه موضوع معامله و اموال انتقال یافته یکدستگاه اتومبیل با پلاک …. و ملک با شماره ثبتی … بوده است. دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوصاف ملک موضوع انتقال و شئون عرفی متهم اموال موصوف را جزء مستثنیات دین تشخیص می دهد، لذا انتقال آن نمی تواند مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین باشد. با این مقدمات به دادگاه با استصحاب اصل برائت مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم از ارتکاب بزه های انتسابی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین: محمد عبدالهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 380 مورخ 1394/4/14 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری2 حوزه قضایی و. مبنی بر صدور رای بر برائت آقای م.ه. از اتهامات ترک انفاق و معامله به قصد فرار از دین صادر نموده است. صرف نظر از اینکه شاکی خصوصی بصورت محضری رضایت منجز خود را اعلام نموده و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است، دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است. لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می گردد این رای قطعی است.
مستشار شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: حسن اسماعیل نژاد
مستشار شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: محمدکریم ایرانی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی5 در مورد عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی : 9109970910000806
تاریخ صدور دادنامه : 1391/11/12
مرجع صادرکننده رأی: رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ح.م. و س.ر. به اتهام شرکت در معامله به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار گرفتند. شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی طی دادنامه شماره 00011-19/1/91، با این استدلال که متهم ردیف اول به قصد فرار از پرداخت مهریه موضوع سند نکاحیه و اظهارنامه مورخ 9/9/89 با شرکت متهم ردیف دوم، سرقفلی مغازه را مورد معامله قرار داده اند و در تاریخ معامله از منتقل الیه (متهم ردیف دوم) سند وکالت انتقال نیز دریافت نموده است، بزهکاریش را احراز نموده و هر یک از متهمان را به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مجازات حبس محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی آنان در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی، دادگاه مزبور با این استدلال که انجام معامله به طور صوری و به منظور فرار از پرداخت دین بوده است، رأی بدوی را جعلی دانسته و طی دادنامه شماره 00754-25/7/91 تأیید نموده است. آقای الف.ب. به وکالت از محکوم علیها به شرح لایحه تقدیمی نسبت به رأی صادره درخواست اعاده دادرسی کرده، پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
صرف نظر از اینکه تاریخ انجام معامله مورد حکم 31/6/89 بوده و تا تاریخ مزبور هیچ گونه حکمی علیه آقای ح.م.در حق همسرش صادر نشده و تاریخ تقدیم اظهارنامه زوجه دایر به مطالبه مهریه نیز 9/9/89 مؤخر از تاریخ معامله مزبور بوده است، از آنجایی که در دادنامه شماره 00754-25/7/91 صادره از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان ، تصریح شده است که معامله انجام شده صوری بوده است که مطابق ماده 218 قانون مدنی معامله صوری باطل می باشد، در حالی که بیان مقنن در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ظهور در انجام معامله به طور صحیح و تحقق انتقال به غیر دارد، (چنانچه اداره حقوقی نیز در نظریه شماره 6223/7-7/10/1378 حاکی است که در صورت عدم وقوع بیع، موضوع از شمول ماده مزبور خارج است.) لذا با وصف مذکور، محکومیت کیفری متهمان موجه نبوده، به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، با درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ب. وکیل آقایان ح.م. و س.ر. نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر موافقت می شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 27 دیوان عالی کشور: فاضل
مستشار شعبه 27 دیوان عالی کشور: رزاقی
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
