5 نمونه رأی قضایی در مورد معاونت در جرم
رأی شماره ی 1 در مورد مصداق معاونت در بزه قتل عمد
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 140106390000273961
تاریخ صدور دادنامه: 1401/04/20
مرجع صادرکننده رأی: –
رأی خلاصه جریان پرونده
متعاقب صدور کیفرخواست شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب *علیه ۱-اقای ک. س. به اتهام قتل عمدی مرحوم ا. ن. ، حمل سلاح گرم سبک خودکار جنگی غیرمجاز و مهمات ان و قدرت نمایی با اسلحه ۲-اقای ک. س. به اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم ا. ن. قدرت نمایی با اسلحه از طریق تیراندازی و حمل سلاح غیر مجاز پنج تیر پران ( شکاری ) پرونده به شعبه *ارجاع شده دادگاه با رعایت ضوابط و تهیه گزارش جامع از پرونده به شرح صفحات ۵۹۸ الی ۶۱۲ و تشکیل جلسه مقدماتی اداری پرونده را معد رسیدگی دانسته و با تشکیل جلسه رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده که عینا تکرار می گردد.
( ( رای دادگاه ) ) راجع به اتهام اقایان ۱-ک. س. فرزند ن. م. با وکالت اقای د. م. دائر بر قتل عمد مرحوم ا. ن. – حمل سلاح گرم سبک خودکار جنگی غیرمجاز و مهمات ان ( یک قبضه کلاشینکف ) – قدرت نمایی با اسلحه کلاشینکف از طریق تیراندازی به منزل م. م. – ۲- ک. س. فرزند س. دائر بر معاونت در قتل عمد مرحوم ا. ن. – قدرت نمایی با اسلحه – مباشرت در حمل سلاح غیرمجاز شکاری ( یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر پران ) – موضوع کیفرخواست شماره *صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *ستان – بنا بر محتویات پرونده – پس از اعلام قتل عمد مرحوم ا. ن. – مامورین انتظامی در صحنه وقوع بزه حاضر گردیده و سه عدد پوکه سلاح کلاشینکف در محل وقوع قتل کشف شده است.- پس از بررسی دوربین مداربسته موجود در محل توسط مامورین – ملاحظه می گردد. که یک دستگاه موتورسیکلت – جلوی منزل متعلق به مقتول متوقف شده – راکب و سرنشین موتورسیکلت از موتور پیاده – بنابر اظهارات مطلعین – راننده موتورسیکلت – اقای ک. س. ( متهم ردیف دوم ) و ترک نشین – اقای ک. س. ( متهم ردیف اول ) بوده اند- اقای ک. س. یک قبضه سلاح کلاشینکف و اقای ک. س. یک قبضه سلاح شکاری در تصرف داشته اند- ک. س. با سلاح شکاری تحت تصرف خویش مبادرت به تیراندازی به طرف دوربین مداربسته بالای درب حیاط منزل متعلق به مقتول نموده و اقای ک. س. نیز با اسلحه کلاشینکف تحت تصرف خویش وارد منزل متعلق به مقتول گردیده اند- کارشناس رسمی دادگستری در رشته سلاح و مهمات اعلام نموده اند که مرحوم ا. ن. در اثر تیراندازی به وسیله یک اسلحه جنگی از نوع کلاشینکف – به دنبال اصابت و شلیک دو گلوله به صورت مستقیم به قتل رسیده اند- پزشک قانونی پس از معاینه و کالبدگشایی جسد- علت مرگ مرحوم ا. ب. را خونریزی وسیع داخلی ناشی از پارگی احشای داخلی به دنبال اصابت جسم سخت نفوذی ( گلوله ) اعلام نموده است- متهم ک. س. ( متهم ردیف دوم ) – در مراحل مختلف تحقیق – اظهار نموده اند: ا. ب. – به من زنگ زد و گفت که م. ن. و م. م. تیراندازی کرده اند و ب. را به قتل رسانده اند- ب. تیر خورده بود- بنده نیز اسلحه پنج تیر پران که متعلق به خودم می باشد. و فاقد جواز است.را برداشتم- ک. س. ( متهم ردیف اول ) نیز یک قبضه اسلحه کلاش را از منزل برداشت- من راننده موتورسیکلت بودم – به طرف منزل ن. رفتیم- من دو تیر به طرف دوربین انداختم – ک. س. با اسلحه کلاش وارد منزل شد و تیراندازی کرد- وقتی برگشت – گفت که با گلوله به ا. ن. ( مقتول ) زدم – سپس به منزل م. م. رفتیم- ک. سه یا چهار تیر به طرف منزل م. م. شلیک کرد و … متهم ک. س. ( متهم ردیف اول ) نیز در مراحل مختلف تحقیق – اقرار نموده اند که یک قبضه اسلحه کلاشینکف در تصرف داشته – با همان اسلحه وارد منزل مرحوم ا. ن. شده و مبادرت به تیراندازی و قتل نامبرده نموده اند – اقای ک. س. – در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در دفاع از عناوین اتهامی منتسب به خویش اظهار نموده اند: میان خانواده ما و خانواده ن. به خاطر یک قطعه زمین اختلاف وجود داشت – با تفنگ برادرم را زدند – ا. پسر عمویم گفت که خانواده ن. – ب. را با تیر زده اند و مجروح شده است- من از سرکار امده بودم – عصبانی شدم – یک قبضه اسلحه کلاشینکف برداشتم – با ک. سوار موتور شدم – ک. راننده موتورسیکلت بود – من هم ترک نشین بودم – اول به درب منزل م. ن. رفتیم – ک. چند تیر به منزل م. زد – سپس سوار موتور شدیم – ک. یک قبضه اسلحه سوزنی داشت و من هم یک کلاشینکف در دست داشتم – به منزل ا. ( م. – ا. ن. ) رسیدیم- درب منزل باز بود – من وارد منزل شدم – تفنگ را به طرف مرحوم ا. گرفتم – تفنگ در حالت رگبار بود – از فاصله تقریبا سه متری شروع به شلیک کردم- من و ک. توافق نموده بودیم که فقط بکشیم و به قتل برسانیم- یا من بکشم یا کرامت بکشد- توافق نموده بودیم که انها را به قتل برسانیم – می خواستیم که هرکدام از خانواده ن. را دیدیم – به قتل برسانیم و … متهم ک. س. نیز در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ صراحتا اظهار نموده اند که یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز در تصرف داشته – با همان اسلحه – چندین بار به طرف منزل م. ن. شلیک نمودم – سپس به طرف منزل ا. ن. رفتیم- با اسلحه به طرف دوربین مداربسته بالای درب حیاط نیز شلیک کردم- ک. س. با اسلحه کلاشینکف وارد منزل شد و اقدام به قتل ا. ن. نمود و … جملگی دلایل معنونه موجبات علم هیات دادگاه دال بر توجه اتهامها به متهمین را نیز فراهم گردیده – بزهکاری انها را محرز دانسته – با این توضیح که به عقیده اعضای هیات دادگاه – اقدام متهم ک. س. به تیراندازی ( به غیر از تیراندازی منجر به قتل ا. ن. ) – مقدمه ارتکاب به قتل محسوب نمی گردد. که صرفا حکم به مجازات متهم به ارتکاب بزه قتل عمد صادر شود. – بلکه اقدام اقای ک. س. به تیراندازی به طرف منزل اقای م. م. – قبل از ورود به منزل مرحوم ا. ن. و ارتکاب قتل – فعلی جداگانه و مستوجب مجازات قانونی است. ( تعدد مادی ) – لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور به استناد بند الف ماده ۲۹۰ – مواد ۳۸۱ – ۴۱۷ – ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به قصاص نفس متهم ک. س. – با توجه به تقاضای اولیایدم مقتول و وکیل ایشان – خانم ا. ب. – از باب اتهام قتل عمد مرحوم ا. ن. و به استناد بند پلاک ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۸ همان قانون و ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ – کتاب تعزیرات و با رعایت بند ب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ – ناظر به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ – از حیث اعمال قاعده تعدد جرایم تعزیری مختلف و کمتر از سه جرم – و ضرورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ بیم تجری مرتکب یا دیگران و اخلال در نظم و صیانت جامعه – حکم به محکومیت متهم ک. س. به تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از باب اتهام قدرت نمایی با اسلحه کلاشینکف و تحمل پنج سال حبس تعزیری از باب حمل سلاح جنگی غیرمجاز و ضبط سلاح کلاشینکف به نفع دولت ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) صادر – لازم به ذکر است.اجرای حکم قصاص متهم ک. س. منوط به اذن مقام رهبری است.- نظر به اظهارات متهم ک. س. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ مبنی بر انکه با اقای ک. س. ( متهم ردیف دوم ) توافق نمودیم که فقط اقدام به قتل اعضای خانواده ن. نماییم – ( احراز وحدت قصد میان مباشر- ک. س. و معاون – ک. س. ) و با توجه به انکه اقای ک. س. به عنوان راکب یک دستگاه موتورسیکلت – مبادرت به حمل و جابجایی اقای ک. س. به محل وقوع قتل – یعنی منزل مرحوم ا. ن. نموده – به عقیده اعضای دادگاه – نامبرده – یعنی ک. س. – وقوع جرم توسط اقای ک. س. را تسهیل نموده – فعل ایشان مبنی بر جابجایی و رساندن قاتل تا محل وقوع بزه – از حیث زمانی – بر فعل مباشر در قتل تقدم داشته است.- ارکان مورد نظر قانونگذار جهت وقوع بزه معاونت در قتل عمد محقق گردیده – به استناد مواد ۱۲۶ – بند الف ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ – ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵- کتاب تعزیرات – مواد ۶ و ۱۸ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و با رعایت بند ب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹- ناظر به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ – از حیث اعمال قاعده تعدد جرایم تعزیری مختلف و کمتر از سه جرم و ضرورت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ بیم تجری مرتکب یا دیگران و اخلال در نظم و صیانت جامعه – حکم به محکومیت متهم ک. س. به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری ( حداکثر حبس تعزیری درجه ۲ ) از باب اتهام معاونت در قتل عمد مرحوم ا. ن. – تحمل دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از باب قدرت نمایی با اسلحه شکاری – تحمل شش ماه حبس تعزیری از باب حمل سلاح شکاری غیرمجاز و ضبط سلاح شکاری پنج تیر پران به نفع دولت ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) صادر و اعلام می گردد. راجع به مجازاتهای تعزیری صادره در خصوص هردو متهم – صرفا مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است.و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود. یا به هر موجبی غیر قابل اجرا گردد. – مجازات اشد بعدی اجرا می شود. – حکم صادره حضوری – ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
پس از ابلاغ رای اقایان ۱-د. م. به وکالت از اقایان ک. س. و ک. س. ۲-ح. ش. س. به وکالت از اقای ک. س. فرجام خواهی کرده اند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. خ. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: ابرام حسب محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و حسب اظهارنظر پزشکی قانونی و اظهارات و مدافعات بعمل امده و حسب استدلال دادگاه مبنی بر حصول علم را دارد. درخصوص دادنامه شماره **۰۱/۱/۱۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص فرجام خواهی اقایان ۱-د. م. به وکالت از اقایان ک. س. و ک. س. ۲-ح. ش. س. به وکالت از اقای ک. س. از دادنامه فوق الذکر صادره از شعبه *که طی ان به محکومیت موکلین خود معترض می باشد. با عنایت به محتویات پرونده ، گزارش مرجع انتظامی ، شکایت اولیای دم ، نظریه پزشکی قانونی اظهارات متهمین در مراحل مختلف دادرسی و مبانی استدلالی و مواد استنادی دادنامه و نظر به اینکه فرجام خواهان در لوایح تقدیمی خود دلیلی که موثر در نقض رای فرجام خواسته گردد. ارائه ننموده اند لذا فرجام خواهی ایشان غیر موجه و غیرمدلل تشخیص داده می شود. و به استناد شق الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره ابرام می گردد.
رئیس شعبه* : س. ح. ج
عضو معاون شعبه* : ا. ع
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 2 در مورد قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 140106390000147286
تاریخ صدور دادنامه: 1401/03/02
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 1 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۹۸/۹/۹ یک فقره قتل عمد شخصی به هویت م. ح. پ. در *به دادسرای عمومی و انقلاب کاشان از سوی اگاهی گزارش می شود. حسب اقدامات پلیس اگاهی متهمین به قتل ا. ح. ع. و م. م. ف. به فوریت شناسایی و دستگیر می شوند از شاهد قتل خانم ه. ح. منشی دفتر مقتول م. ح. پ. تحقیق واقعه را چنین شرح داده است.طبق صحبت های روز قبل مقرر شد ساعت شش صبح دفتر بروم و کمی دفتر را تمیز کنم در مسیر حاجی م. ح. پ. مرا سوار کرد *من را پیاده کرد گفت برو دفتر من می روم سازمان* من کلید دفتر را داشتم درب اصلی را بازکردم به طرف راهرو رفتم دوتا اقا جلو دهان من را گرفتند خواستم داد بزنم با چاقو من را تهدید کردند. ترسیدم هیچ نگفتم من را روی صندلی نشاندند و دستم را به صندلی که نشسته بودند بستند و با چسب جلو دهانم را بستند التماس می کردم گفتند با تو کاری نداریم ولی اگر سر و صدا کنی می کشیمت نیم ساعت گذشت حاجی ح. پ. درب اسانسور را بازکرد توی راهرو انگار جلو دهانش را گرفته بودند نمی توانست داد بزند حاجی تقلا می کرد من گریه می کردم یک چیزی جلو دهانش گرفته بودند با کپسول اتش نشانی به کمرش و سرش زدند حاجی بیهوش شد قبل از بیهوشی در حالی که ضرباتی به هم میزدند گفت از من چه می خواهید بعد هم که بیهوش شد کلید ها را برداشتند یکی از انها از دفتر بیرون رفت انگار به سمت خانه حاجی رفت از من سوال کرد گاو صندوق کجاست اینجا پول داره گفتم حاجی نه در دفتر پول داره و نه در خانه گفت می دانیم هزار سکه تو خونه داره و مطالبی در خصوص اختلافات مقتول با اشخاص بیان داشته از ان جمله به اختلاف مقتول با م. و. اشاره می کند. در اگاهی از م. و. تحقیق ضمن بیان مراودات مالی و اختلاف مالی با مقتول اظهار داشته هیچ گونه تهدیدی نسبت به متوفی نداشته م. ن. نوه خواهر متوفی اظهار داشته نامبرده متوفی ح. پ. به من می گفت همانطور که اقای و. ن. بخود اجازه داده جعل امضای وی انهم میلیاردی انجام دهد همانطور هم به خود اجازه می دهد که قصد تعرض به جان ایشان را داشته باشد. پلیس با بازبینی فیلم ها و دوربین های مدار بسته رفت وامدمتهمین و مقتول را در محل حادثه کنترل و همچنین مراجعه متهمین به قتل را به خانه مقتول و چگونگی حمل سنگ فرزبه داخل خانه مقتول با رد زنی و ردیابی و بهره گیری از سیستم های کشف علمی و اطلاعاتی با استفاده از منابع و مخبرین عاملین به قتل را به هویت ا. ح. ع. ب. و م. م. ف. بیدگلی اهل و ساکن *شناسایی و دستگیر می نماید. در بدو دستگیری ا. ح. ع. ب. به جرم خود در مورد قتل مهندس ح. پ. با همدسی م. م. و تحریک و تطمیع و تسهیل قتل توسط م. و. ن. که اختلاف مالی با مقتول داشته اعتراف نموده متهمین دستگیر شده اقرار به حضور در محل کار مقتول و بستن منشی دفتر و همچنین برداشتن و بردن کلید های منزل بوسیله عربی و سرقت برخی اقلام از داخل گاو صندوق منزل و همچنین برداشتن دفتر مقتول و تحویل اقلام مسروقه به اقای و. ن. اعتراف کرده اند اما متهم ردیف سوم منکر ارتباط با موضوع قتل عمدی و سرقت مسلحانه مدارک بوده و تحریک و ترغیب متهمین را جهت جرایم مذکورانکار نموده است.و تحویل گرفتن اموال مسروقه را هم رد کرده است.متهمین به قتل و سرقت ، تهیه اتر ، طناب و دستگاه سنگ فرز برای بریدن دیواره گاو صندوق به اقای و. ن. منتسب نموده و در رای دادگاه چنین امده است.هر چند متهمین ردیف اول و دوم اقرار نموده اندکه قصد قتل در بین نبوده و انگیزه انان از اقدامات مجرمانه صرفا سرقت از منزل مقتول بوده که بنا به پیشنهاد م. و. ن. مدارک را تحویل وی دهند در رای صادره همچنین از قول م. امده است.که و. ن. یک بار به من گفت برو ح. پ. را بکش که من گفتم نه مدتها قبل می گفت اگر پایش رسید ح. پ. را بکشید ولی شب قبل از واقعه این حرف را نزد و همچنین از قول مباشر قتل ا. ح. ع. ب. امده است.یک نفر را پیدا کنیم که م. ح. پ. را سربه نیست کند و اسلحه کلاش وکلت دارم. اگر حین سرقت می خواهی بتو بدهم من قبول نکردم. پس از انجام تحقیقات وجری تشریفات شعبه سازمان* به اتهام هر سه متهم ۱- ا. ح. ع. ب. فرزند ع. باتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم ح. پ. از طریق ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت مسلحانه با چاقو و مقرون به ازار و اذیت سرقت دسته کلید در محل درگیری و سپس سرقت مدارک و یک کاسه عتیقه از منزل وی و تهدید با چاقو نسبت به خانم ح. ۲- اقای م. م. ف. ب. دایر بر معاونت در قتل عمدی از طریق تسهیل در وقوع جرم معاونت در سرقت مسلحانه مقرون به ازار ۳- اقای م. و. ن. فرزند ی. دایر بر معاونت در قتل عمدی و معاونت در سرقت مسلحانه مقرون به ازار و اذیت رسیدگی و اتهام هر سه متهم را محرز دانسته باستناد مواد ۱۶- ۱۷- ۱۸- ۱۹- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۳۴- ۱۶۰- ۱۶۴- ۱۷۴- ۲۱۱- ۲۸۹- ۲۹۰- ۲۹۹- ۳۵۱- ۳۸۱- ۴۱۷- ۶۴۸- ۷۰۹- ۷۱۴ متهم ردیف اول ا. ح. ع. ب. از حیث قتل عمدی به قصاص نفس و از حیث ایراد ضرب و جرح به پرداخت دیه و از حیث سرقت مسلحانه به ده سال حبس و۷۴ ضربه شلاق تعزیری و از حیث تهدید با چاقو به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق متهم ردیف دوم اقای م. م. ف. ب. بلحاظ معاونت در قتل عمدی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و از جهت ارتکاب در سرقت مسلحانه مقرون به ازار و اذیت به تحمل دوسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از جهت معاونت در سرقت مسلحانه مقرون به ازار و اذیت به تحمل پنج سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق متهم ردیف سوم اقای م. و. ن. از حیث معاونت در قتل به تحمل ۲۵ سال حبس و به جهت معاونت در سرقت مسلحانه به تحمل پنج سال حبس و سی ضربه شلاق و از حیث قبول مال مسروقه به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است. رای صادره پس از فرجام خواهی محکومین فوق الذکر در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ابرام گردیده و درحال اجرا می باشد. وکیل م. و. ن. محکوم علیه ردیف سوم اقای دکتر ب. ش. طی لایحه مبسوط و مفصل با ارایه ۹ سند که ادعای جدید بودن انها را نموده است.نسبت به دادنامه شماره ۰۳۷۰۵۰۰۳۰۹ صادره از شعبه سازمان* و رای شماره ۰۰۰۰۰۶۰۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در ابرام رای مذکور تقاضای اعاده دادرسی نموده است. متقاضی اعاده دادرسی همچنین به عدم وحدت قصد بین متهمین ردیف اول و دوم و متهم ردیف سوم عدم تناسب مجازات و عدم رعایت تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بر لزوم محکومیت معاون به جرم خفیف تر استنادکرده است.لایحه وکیل محکوم علیه و نامه م. م. ف. ( محکوم علیه پرونده ) که هنگام شور ملاحظه خواهد شد.
هیات شعبه پس از مداقه در اوراق پرونده مطالعه لایحه دفاعی وکیل مستدعی اعاده دادرسی و استماع گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
متن رأی
درخواست اعاده دادرسی م. و. ن. با وکالت اقای ب. ش. نسبت به رای شماره ۷۰۳۷۰۵۰۰۳۰۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲ صادره از شعبه سازمان* و رای شماره ۰۰۰۰۰۶۰۸۶۳ صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در ابرام رای مذکور با توجه به محتویات پرونده فاعل اصلی قتل عمد ا. ح. ع. صراحتا اقرار نموده انگیزه انان از اقدامات مجرمانه صرفا سرقت کلید منزل مقتول و اموال منزل وی بوده تا مدارک را تحویل م. و. ن. بدهند و با التفات باینکه متهمین به قتل در حالی که وارد محل کار مقتول شده اند که هیچ سلاح کشنده ( اعم از سرد و گرم ) همراه نداشته اند. حتی تصور درگیری از سوی مقتول را هم نمی دادند که ناگزیر شده اند در حین درگیری برای ضربه زدن به مقتول از کپسول های اتش نشانی که در محل موجود بوده استفاده نمایند همچنین همراه داشتن اتر ( ماده بیهوش کننده ) برای بیهوش نمودن مجنی علیه و ریسمان و چسب برای بستن دستان و دهان مقتول که بکار رفته موید این امر است.متهمین برای سرقت دسته کلید و محتویات گاو صندوق وارد محل کار مقتول شده اند مضافا به اینکه م. م. متهم به معاونت در قتل و متهم به سرقت مسلحانه مقرون به ازار در دادگاه اظهار داشته که و. ن. بمن گفت برو ح. پ. را بکش من گفتم نه این حرفها را قبلا گفته بودن ولی ان شب چیزی نگفت این اظهارات مستند حکم دادگاه قرار گرفته همچنین مباشر قتل ا. ح. ع. ب. به نقل قول از م. و. ن. بیان داشته اسلحه کلاش و کلت دارم. اگر در حین سرقت می خواهی بتو بدهم من قبول نکردم م. م. ف. از زندان نامه ای به عنوان دیوان عالی کشور نوشته و سوگند یاد کرده است.که م. و. ن. در مورد قتل و سرقت مسلحانه هیچ حرفی به او نزده و هیچ وعده ای به او نداده مدعی شده که این مطالب را در اخرین دفاع در دادگاه هم بیان داشته علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر وحدت قصد بین فاعل اصلی جرم قتل و معاون جرم قتل ( مستدعی اعاده دادرسی ) در مورد قتل عمد احراز نمی گردد. بویژه اینکه نامبرده با متهمین مزبور همراه نبوده و با توجه به تبصره ذیل ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که فاعل اصلی جرمی شدیدتر از انچه مقصود معاون بوده است.مرتکب شود. معاون جرم به مجازات جرم اخف محکوم می شود. در مانحن فیه سرقت مسلحانه مقرون به ازار جرم اخف محسوب می شود. و محکومیت م. و. مستدعی اعاده دادرسی به جرم معاونت در قتل بیش از مجازات قانونی و برخلاف نص قانون می باشد. لذا تقاضای اعاده دادرسی نامبرده قابل پذیرش و بر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری منطبق است.باستناد ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی به موضوع به شعبه دیگردادگاه کیفری یک *ارجاع می گردد.
رئیس شعبه 1 دیوان عالی کشور : س. ا. م. م
عضو معاون شعبه 1 دیوان عالی کشور : س. ا. ه. ا. ز
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 3 شرط تحقق بزه معاونت در جرم
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 140006390000113738
تاریخ صدور دادنامه: 1400/02/20
مرجع صادرکننده رأی: –
خلاصه جریان پرونده:
اقایان ۱-م. ر. ر. ف. ۲-ح. ق. پ. گ. بموجب دادنامه شماره */۱۱/۵ شعبه *به جرم معاونت در شروع به قتل عمدی هر یک به شانزده ماه حبس و بابت معاونت در ایراد جرح عمدی با سلاح قمه هر یک به تحمل چهارده ماه و شانزده روز حبس و۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده اند و شعبه *پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره *۰۰/۱/۲۲ مجازاتهای تعزیری را مورد تایید قرار داده است.سپس وکیل محکومین مذکور با تقدیم لایحه ای با توجه به لزوم تقارن و وحدت قصد معاون و مباشر در قتل عمدی و متواری شدن موکل خود از صحنه و استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و کاهش مجازاتهای تعزیری و مجازات مقرر درتبصره ان سه ماه تا یکسال و استناد به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ تقاضای اعاده دادرسی و توقف اجرای مجازات از جمله شلاق راکرده است.که مجازات بدنی است.لازم به ذکر است.که محاکم با رعایت اعلام گذشت شاکی و استنادبه ماده ۱۳۴ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قاعده تعدد جرم و اجرای مجازات اشد حکم به محکومیت انان صادرکرده اند.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:
متن رأی
درخواست اعاده دادرسی وکیل اقایان م. ر. و ح. ق. پ. ب. به شرح مفاد لایحه تقدیمی وی نسبت به محکومیت انان به شرح دادنامه قطعی شماره *۰۰/۱/۲۲ شعبه *با توجه به اینکه شرط تحقق معاونت درجرم مباشر وحدت قصد هر دو مرتکب است.و تحقق معاونت درشروع به قتل عملا شرط مذکور قابل احراز نمیباشد. موجه است.لذا دراین قسمت دادنامه یاد شده مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می شود. و در سایر موارد مورد ادعا قرار رد اعاده دادرسی بلحاظ غیر موجه بودن درخواست نامبردگان صادر می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 4 در مور معاونت در جرم از طریق ترک فعلد
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9409972131300207
تاریخ صدور دادنامه: 1394/06/16
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به موجب دادنامه شماره 92/66/70 مورخ 1392/08/15 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای ع. ق. (مدیر …بانک …) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه بانکی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع (با رعایت تعدد اعتباری یا معنوی موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک سال محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم و این حکم مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته و شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 202 مورخ 1393/03/04 دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار نموده است. سپس آقای ه. ع. و خانم م. ح.الف. به وکالت از محکوم علیه آقای ع. ق. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: «نظر به اینکه اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک … متعاقب درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ق. اعلام نموده نامبرده در شعبه … و اداره امور شعب … هیچ گونه سمتی نداشته و این مدرک در جریان رسیدگی به درخواستش به این شعبه ارائه گردیده که با فرض صحت قضیه و صلاحیت اعلام کنندگان در اظهارنظر نسبت به مورد فوق می تواند مدرک جدید حادث شده بعد از صدور حکم قطعی تلقی شده …»، طی دادنامه شماره 9309970925301305 مورخ 1393/06/30 استدعای محکوم علیه را با بند 5 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی) قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه گردد، ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم علیه و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد، به طوری که به هیچ وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعداً حادث و ظاهر می شود نه اینکه این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم علیه بوده، لیکن ارائه نشده است. در صورتی که تمامی دلایل محکوم علیه در فرآیند دادرسی طی مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ ولی در هر حال تشخیص با دیوان عالی کشور می باشد و نظر به اینکه انتساب بزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در پرونده کار به محکوم علیه آقای ع. ق. هیچ گاه به لحاظ وجود سمت در شعبه … و یا اداره امور شعب … نبوده است بلکه بر اساس جایگاه اداری وی یعنی مدیریت امور اعتباری بانک … مدنظر قرار گرفته است و عنایتاً به اینکه هرچند در بادی امر به نظر می رسد سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی توان معاونت در جرم تلقی کرد چون تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و از امور وجودی و نه عدمی است؛ امّا این امر در همه جا و تمام موارد صادق نیست. در بسیاری از موارد خودداری و سکوت نوعی تسهیل وقوع جرم است. به عبارتی در مواردی سکوت و ترک فعل موجب تسهیل وقوع جرم و تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی و در وحدت قصد با او می باشد. اتفاقاً مقنن در برخی از موارد به طور استثنایی سکوت و ترک فعل را به صراحت از مصادیق معاونت تلقی کرده است. همچنان که در تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 آمده است: «… و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف اند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند»، در ما نحن فیه محکوم علیه یادشده از زمره مدیران بانک … در امور اعتباری بوده که مسئولیت نظارت بر امور اعتباری بانک … را بر عهده داشته و به گونه ای که اگر گفته شود از انجام تمام اقدامات مجرمانه و برخلاف قوانین و مقررات شرکت های گروه… در زمینه اعتباری با وجود گستردگی اعمال مجرمانه و حجم انبوه وجوه و اعتبارات تخصیص یافته به نحو غیرقانونی مطلع نبوده حداقل از قسمتی از اقدامات مزبور علم و آگاهی داشته است و بدین لحاظ مکلف بوده در راستای جلوگیری از این گونه اعمال یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی همچون مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی و… که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهد، امّا عامداً از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده و با سکوت خود به تحقق جرم کمک کرده و منابع مالی قابل توجهی از بیت المال که می توانسته با انجام وظایف قانونی و اعلام گزارش به مراجع ذی ربط از سیستم بانکی خارج نشود، توسط اشخاص فاقد صلاحیت از طریق نامشروع مورد تحصیل قرار گرفته است که این موضوع در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی ایران از حیث سیاست های پولی و مالی کشور شده است. مضاف بر اینکه ادعای محکوم علیه و وکیل وی مبنی بر عدم اطلاع و آگاهی از روند مجرمانه در بانک …، به دلالت محتویات پرونده مردود می باشد. چراکه اولاً: محکوم علیه از قصد اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت های متعلق به الف. در فساد مالی در حجم و ابعاد گسترده با توجه به مدارک و مستندات و گزارش های مضبوط در بانک … ، آگاهی داشته و می دانسته آنان مرتکب جرم و تخلفات گسترده بانکی گردیده و درصدد ارتکاب اعمال مجرمانه هستند و از سوی دیگر نسبت به ماهیت عمل خود واقف بوده و با اطلاع کامل از اینکه خودداری و سکوت وی در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقامات در جهت تحقق جرم موردنظر صورت می گیرد و از طرف آنان در تحصیل اموال و وجوه دولتی و عمومی و… آن هم به طور نامشروع مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، اقدام به یاری رساندن آن ها در رسیدن به هدفشان کرده است. ثانیاً: مدیریت وقت حراست بانک … در خصوص افزایش ریسک اعتباری شرکت های گروه الف. که با هدف ارائه هشدار به سیستم پولی کشور در خصوص نحوه تعامل با گروه مذکور و خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب را اعلام و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی نیز آن را به اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک … منعکس کرده است تا اداره کل مذکور نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت اعتباری و نحوه تنزیل اعتبارات اسنادی گروه صنعتی الف. اقدام نماید و از طرفی با توجه به افزایش حجم خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی از سقف معاملات اداره امور شعب … به دلیل محدودیت و نیز مغایرت با سقف مجاز، اداره امور مذکور طی نامه شماره 3/464 مورخ 1389/8/9 دستور توقف خرید دین را به واحدهای ذی ربط ابلاغ کرده است، لکن محکوم علیه آقای ع. ق. علیرغم اطلاع از وضعیت بحرانی منابع بانک و مبالغ متورم در خرید دیون در توشیح نامه مذکور با لحن اعتراض آمیز به آقای ش. رئیس وقت اداره کل اعتباری بانک بیان داشته: چرا ممنوعیت… این در حالی است که محکوم علیه آقای ع. ق. با عنایت به محدودیت منابع و بالا رفتن ریسک اعتباری خرید دیون می بایست ممنوعیت استمرار خرید دیون که توسط اداره امور شعب … اعلام گردیده بود را ملحوظ نظر قرار می داد؛ امّا بجای جلوگیری از اقدامات مجرمانه گسترده با سکوت خود موجبات تحقق جرم را فراهم آورده است. ثالثاً: اداره امور شعب … نیز طی نامه شماره س/5064 مورخ 1389/8/22 گزارش اعتبارسنجی مشتریان اخذ وثایق و تضمینات مازاد را صرفاً در زمان صدور گشایش اعتبار اسنادی و تعاملات آن اداره با گروه صنعتی الف. در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی اعلام داشته است. رابعاً: اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک مقرر داشته تا در تاریخ 1389/11/11 توسط آقای ح. از اداره امور شعب در خصوص کنترل بودجه اداره و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی بازرسی به عمل آید. مشارالیه نیز پس از بازرسی از اداره شعب مذکور نتایج بازرسی های خود را طی گزارش شماره 799 مورخ 1389/12/21 طی شرحی از هشتاد و یک (81) فقره اعتبارات اسنادی تنزیل شده، مانده ها و مبالغ پرداختی، انحراف اداره امور شعب … از حدود مبالغ و مصارف و عدم رعایت حدود اختیارات تفویضی، اعلام کرده که مدیران بانک … از این سوء جریان آگاه و مطلع بوده اند. خامساً: اداره امور شعب … در زمان بازرسی و قبل از آن، گزارش دیسکانت های تسویه شده و انجام شده خود را به صورت ماهانه با ارسال رونوشتی به عضو هیئت مدیره مربوطه و در ماه های پس از بازرسی به مدیر امور اعتباری ارسال می کرده است و محکوم علیه آقای ع. ق. اطلاع کاملی از انجام تنزیل اعتبارات اسنادی در شعبه … و اداره امور شعب … داشته است. سادساً: اداره امور شعب … با توجه مکاتبات انجام شده با اداره کل تسهیلات اعتباری طی نامه شماره 6835 مورخ 1389/11/20 اعلام داشته که با عنایت به تأکید مدیریت عامل بانک و پیرو مذاکره تلفنی معاونت آن اداره کل تا اخذ دستورالعمل جامع از آن اداره، تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی وفق روال سابق در این اداره امور انجام خواهد شد. پس از افشاء و رسانه ای شدن ابعاد پرونده فساد مالی مدیران ارشد بانک … و گذشت مدت مدیدی از اطلاع از موضوعات مذکور، با تشکیل کارگروهی با مشارکت ادارات بازرسی و حقوقی و حمایت برخی مسئولین بانک …، اقدام به تحریف و کمرنگ جلوه دادن نقش آمران و عاملان اصلی تخلف همانند محکوم علیه آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری بانک … نموده اند. مؤید مراتب نامه شماره 105/14356 مورخ 1391/4/17 بانک … خطاب به دادیار دادسرای کارکنان دولت مستقر در … که به امضاء آقای ف.ح. مدیریت عامل وقت بانک … و به تهیه کنندگی آقای ح.ن. به عنوان بازرس وقت و همچنین محکوم علیه آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری رسیده، اشاره نمود که آن عنوان گردیده، محکوم علیه آقای ع. ق. مدارک و مستنداتی در راستای تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی امضاء ننموده است. حال آنکه در محتویات پرونده کار مصادیق متعددی از مجوزهای صادره موجود است که محکوم علیه آقای ع. ق. به عنوان مدیر امور اعتباری از نحوه انجام تنزیل آن ها اطلاع کامل داشته و تماماً بیانگر رفتاری فراتر از سهل انگاری ساده و جزیی است. افزون بر اینکه تسهیلات ارزی و ریالی دیگری در حدود دو هزار میلیارد ریال علاوه بر دیسکانت اعتبارات اسنادی فوق هم زمان با دیسکانت ها در اداره کل تسهیلات اعتباری و با مدیریت و امضای محکوم علیه آقای ق. و آقای خ. تصویب و به شرکت های گروه الف. اعطا شده که بخش اعظمی از آن تسهیلات نیز تا آن زمان در حال معوق شدن بوده است. البته نحوه اعطای تسهیلات به شرکت های مذکور نیز که در آن تخلفات بسیاری (ازجمله نادیده گرفتن ذینفع واحد، ریسک اعتباری مشتری، نادیده گرفتن مبلغ موردنیاز برای سرمایه در گردش و …) توسط مدیر امور اعتباری بانک می بایست مدنظر قرار می گرفت، که از آن خودداری شده است. درحالی که با توجه به آنچه در خصوص نامه شماره 3/464 مورخ 1389/8/9 اداره امور شعب … ، آقایان الف.ح. و م.م. به صراحت در نامه فوق به دلیل محدودیت منابع با موضوع خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی مخالفت نموده و این موضوع را در قالب نامه عمومی صدرالاشاره به کلیه واحدهای زیرمجموعه جهت توقف اعلام داشته اند. سابعاً: تعیین سقف تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی انجام شده می بایست از طریق اداره کل معاملات و تسهیلات مالی بانک پیشنهاد و پس از تصویب در ارکان اعتباری بانک شامل مدیریت امور اعتباری و کمیته معاملات جلسات هیئت مدیره بانک به امور … ابلاغ می گردید. بر این اساس مراتب طی نامه شماره 7/8/56913 به اداره امور شعب … اعلام گردیده تا تعدیل مانده تا پایان آذرماه سال 1389 صورت پذیرد. با این وصف مانده مصارف در پایان آذرماه سال 1389 حدود نه هزار میلیارد ریال بوده که بر طبق نامه مذکور و علی رغم ذکر عبارت تعدیل مانده در نامه اخیرالذکر، سقف تنزیل اعتبارات به دستور مستقیم مدیر امور اعتبارات (محکوم علیه آقای ع. ق.) با پنج هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به مصوبه قبلی به مبالغ نه هزار میلیارد ریال تثبیت شده است. بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره، تحقق جرایم معنونه و انتساب آن ها به محکوم علیه آقای ع. ق. را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره 202 مورخ 1393/03/04 صادره از شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در تأیید دادنامه شماره 92/66/70 مورخ 1392/08/15 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران اصدار یافته را بر مدار و منهج قانونی دانسته و به رد اعاده دادرسی اظهارنظر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: اسدالله مسعودی مقام
مستشار شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: خیرالله غفوری گوراب
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 5 در مورد شرط رسیدگی به اتهام معاونت در جرم
جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: 9309970220901588
تاریخ صدور دادنامه: 1393/12/12
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ز.، دایر بر معاونت در جعل سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری به مشخصات مندرج در پرونده و مباشرت در استفاده از سند مجعول؛ با توجه به شکایات مطروحه و نیز تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پاسخ استعلامات مختلف از مراجع ذی ربط (راهنمایی و رانندگی، دفترخانه اسناد رسمی و …،) نتیجه بررسی های کارشناس رسمی دادگستری، پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک، مجموع اظهارات و مدافعات طرفین و سایر اوراق و مندرجات پرونده، نظر به این که ایفای نقش مادی مجرمانه به عنوان یکی از مصادیق معاونت، از ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم یا دسیسه، فریب، و… غیره یا تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب جرم یا تحصیل وقوع آن درباره وی به دلایل یقینی و اقناع آور محرز و مسلم نگردیده، وانگهی به لحاظ اصول حقوقی قضایی حاکم بر قضیه نیز تا زمانی که مباشر جرم جعل شناسایی و محاکمه نشده معاون قابل شناسایی و محاکمه و مجازات نیست. از طرف دیگر درباره مباشرت در استفاده از سند مجعول نیز علم و اطلاع وی از مجعول بودن سند در نظر دادگاه محرز نیست، اظهارات و مدافعات بی شائبه وی در طول رسیدگی مبتنی بر انکار ارتکاب بزه و عدم اطلاع از اعمال مزورانه عوامل بنگاه معاملاتی خودرو که با اخذ اسناد و مدارک وی برای تنظیم سند، در مراجعه بعدی به وی گفته اند که مالک پیش از شما آمده امضاء کرده و… مؤید مراتب است. ازجمله در صفحات 209 و 210 و 228 و 229 پرونده … ازاین رو با رجوع به اصل و به استناد ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل سی و هفتم قانون اساسی، حکم برائت وی از جهات مرقوم صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران: بالاخانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. نسبت به دادنامه شماره 6200436 مورخ 07/07/1393 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام ز.، دایر بر معاونت در جعل و مباشرت در استفاده از سند مجعول حکم به تبرئه متهم صادر گردیده و معترض به واسطه استعلامات مأخوذه بر تحقق بزه تأکید خواستار نقض تبرئه و محکومیت متهم می گردد و با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً دفاعیات متهم چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را عیناً ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران: سیدابوالحسن موسوی
مستشار شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران: رضا نوری
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
برای آگاهی بیشتر از چگونگی وقوع معاونت در جرم به مقاله «تفاوت مشارکت و معاونت در جرم چیست؟ | تعریف، مجازات و مصادیق رایج» در همین سایت مراجعه بفرمایید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
