5 نمونه رأی قضایی در مورد مرور زمان کیفری

رأی شماره ی 1 در مورد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9909987736400325

تاریخ صدور دادنامه: 1403/02/05

مرجع صادرکننده: شعبه*دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده:

پرونده محاکماتی حکایت از ان دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۵ شهردار منطقه ۳ *طی شکواییه ای علیه اقای ع. ف. خ. و خانم ف. و. مالکین پلاک ثبتی ۳۷/۹۱۶ موسوم به ساختمان *تحت عنوان انتقال مال غیر ( سهم شهرداری در پلاک مذکور ) طرح شکایت نمودند و مفاد دادخواهی شهرداری این بود. که نامبردگان به موجب تعهدنامه های مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ و ۱۳۶۹/۱۰/۱۳ ملزم گردیدند که ۴۵ درصد از مغازه های احداثی در *را در قبال اعطای تراکم و ۵۰ درصد از سطوح تجاری *به شهرداری واگذار نمایند که پس از احداث بنا و مالکیت شهرداری ، مشتکی عنهما طبق مندرجات دفترچه سند مالکیت مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۹ و ۱۳۷۱/۸/۱۱ ابتدا بدون در نظر گرفتن سهم شهرداری اقدام به ترهین کل پلاک فوق در بانک مسکن نمودند و متعاقبا ضمن انجام تخلفات عدیده و افزایش بنای غیرمجاز تا مساحت ۹۸۶/۸۰ مترمربع قدرالسهم شهرداری را به دیگران واگذار نموده اند. بنا براین تعقیب کیفری نامبردگان را استدعا نموده است. پرونده به شعبه ۴ بازپرسی ارجاع داده شد که بازپرس رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده است. کارشناسان منتخب ضمن تایید وجود سهم شهرداری به میزان یاد شده ( ۴۵٪ *تجاری به انضمام قدرالسهم از مشاعات مربوطه ) اعلام نمودند که به جهت عدم صدور گواهی پایان کار ، تعیین دقیق میزان و متراژ سهم شهرداری منوط به دریافت گواهی پایان ساختمان است. و درخصوص اینکه سهام شهرداری در اختیار چه کسانی بوده و چه کسانی خریداری نمودند ، اعلام کرد که واحدهای موضوع شکایت در اختیار خوانده ( متهم یا متهمین بوده ) ایشان نسبت به واگذاری ان به افراد اقدام نموده است. متهم اول در دفاع اظهار داشت که هیچ گونه قرارداد یا مبایعه نامه ای بین بنده و شهرداری امضا نگردید.و شهرداری در *هیچ حکمی ندارد. فقط یک تعهد اخلاقی بوده که قبل از ساخت و تفکیک انجام داده ام و سهم شهرداری طبق صورت وضعیت مالی حسابدار وقت نظارت و پیگیری شهرداری به بنده برگشت داده شده است. …. ادعای شهرداری در محاکم حقوقی و تجدیدنظر رد شده است. و مالکیت شهرداری اثبات نگردیده است. من سهم شهرداری را قبل از ساخت خریده ام و بعد ساخت فروخته ام و شش دانگ سند بنام بنده می باشد. بازپرس طی قرار شماره *۱۴۰۰/۴/۲۸با توجه به نظر کارشناس مبنی بر مشخص نبودن دقیق سهم شاکی از بنای احداثی و لزوم پیگیری حقوقی جهت تفکیک سهم شهرداری و از طرفی به دلیل مشاعی بودن مالکیت هر یک از شرکا ( از جمله شهرداری ) در جز جز ان و به لحاظ فقدان ادله کافی قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده است. که پس از اعتراض شهرداری پرونده به شعبه *ارجاع داده شد که این مرجع طی دادنامه شماره*۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ( مورد دادخواهی ) قرار معترض عنه را تاییدکرده است.در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲درخصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱۰/۲۹صادره شده از شعبه *که به موجب ان قرار بازپرس مبنی بر منع تعقیب متهمین ( اقای ع. ف. خ. و خانم ف. و. مالکین پلاک ثبتی۳۷/۹۱۶ موسوم به ساختمان *) از اتهام انتقال مال غیر ( سهم شهرداری در پلاک مذکور ) مورد تایید قرارگرفته است. موضوع درخواست تجویز اعاده دادرسی شهرداری شعبه *واصل شده از سوی رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه؛ توسط مشاوران قضایی حوزه معاونت مورد بررسی قرار گرفته است. که با توجه به محتویات پرونده و سایر مستندات رای شماره فوق الذکر واجد ایرادات عنوان شده است: مراجع تحقیق و دادرسی علیرغم اینکه مستندات شهرداری و نظر کارشناسان و حتی اقرار متهم ردیف اول اقای ع. ف. خ. بر وجود سهم شهرداری در پلاک مورد نزاع به میزان مورد شکایت حکایت داشته است. و خود بازپرس هم اذعان به وجود چنین حقی نموده است. مع الوصف به دلیل اینکه در نظریه هیات کارشناسان اعلام شده که به جهت عدم صدور پایان کار تعیین دقیق سهم شهرداری ممکن نیست لذا قرار مزبور را به ترتیب صادر و تایید نموده اند و حال انکه چنین استدلالی توجیه کننده انتقال مال غیر توسط متهمین به دیگری نیست؛ زیرا سهام شهرداری به صورت مشاع مشخص و معین است. ( ۴۵٪ *تجاری ) و اگر تعیین متراژ ان به جهت عدم صدور پایان کار ساختمان مقدور نباشد. ( که البته این استدلال کارشناس کاملا غلط است. زیرا تعیین سهم شهرداری به متراژ براساس انچه که وجود دارد. به سادگی قابل محاسبه است. ) متهم یا متهمین حق نداشتند که سهام مشاعی شهرداری را بدون اذن و اجازه انها به دیگری منتقل نمایند بنابراین در تحقق جرم تردیدی وجود ندارد. و اقتضای شرعی و قانونی تعزیر انها و احیای حقوق بیت المال است. براساس گزارش تنظیمی که حاکی از پیشنهاد مشاور و نظر موافق معاون قضایی است. رای موضوع دادخواهی از سوی رییس قوه قضاییه از مصادیق مواد ۴۷۷ ۴۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص لذا با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. و هیات قضایی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور:

در خصوص تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹ صادره از شعبه *متضمن رد اعتراض شهرداری شعبه *پیرامون قرار منع تعقیب شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۸ صادره از شعبه *مربوط به اتهام اقای ع. ف. خ. فرزند خ. ا. و خانم ف. و. فرزند ق. دایر بر انتقال مال غیر ( قدرالسهم شهرداری شعبه *به میزان چهل و پنج درصد *که برابر نظریه کارشناسی: ۱ ) شماره واحد ( ۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۷٫۴۵ متر مربع ، منضمات انباری و تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۴٫۰۸٫۰۱؛ ۲ ) شماره واحد ( ۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۶٫۵۸ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۱؛ ۳ ) شماره واحد ( ۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۳۰٫۵۸ متر مربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۳٫۳۰؛ ۴ ) شماره واحد ( ۴ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۶٫۱۹ متر مربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۷٫۱۰؛ ۵ ) شماره واحد ( ۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۹٫۵۹ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۰٫۲۶؛ ۶ ) شماره واحد ( ۷+۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۵۴٫۴۸ متر مربع ، منضمات دو پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۱۱٫۱۴؛ ۷ ) شماره واحد ( ۱۴+۱۰+۹+۸+۱۸+۱۷+۱۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۳۶ متر مربع ، منضمات هفت خط تلفن و هفت پارکنیگ و هفت واحد انباری به مساحت ۲۸ متر مربع ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۱۲٫۰۱؛ ۸ ) شماره واحد ( ۱۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۰٫۷۸ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۹٫۱۳؛ ۹ ) شماره واحد ( ۱۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۶٫۸۶ مترمربع ، منضمات انبار و پارکینگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۵٫۱۱٫۲۵؛ ۱۰ ) شماره واحد ( ۱۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۸٫۸ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۱٫۰۲٫۲۰؛ ۱۱ ) شماره واحد ( ۱۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴۶٫۶۹ متر مربع ، منضمات تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۰۷٫۱۲؛ ۱۲ ) شماره واحد ( ۱۹ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۶۱ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۰۴٫۲۴؛ ۱۳ ) شماره واحد ( ۲۰ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۶۰ متر مربع ، منضمات تلفن ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۵٫۰۶٫۱۵؛ ۱۴ ) شماره واحد ( ۲۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴۷٫۵۴ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۴٫۰۵٫۱۴؛ ۱۵ ) شماره واحد ( ۲۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۴۸٫۰۵ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۴٫۰۵٫۱۵؛ ۱۶ ) شماره واحد ( ۲۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۵۰ متر مربع بفروش نرسیده است؛ ۱۷ ) شماره واحد ( ۲۴ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۱٫۳۳ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۱٫۱۱؛ ۱۸ ) شماره واحد ( ۲۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۱ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۷٫۱۲٫۰۴؛ ۱۹ ) شماره واحد ( ۲۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۶٫۹۷ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۲٫۱۲؛ ۲۰ ) شماره واحد ( ۲۸ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۳۰٫۹۷ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۲٫۱۲؛ ۲۱ ) شماره واحد ( ۲۷ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۸٫۰۴ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۱۰٫۰۸؛ ۲۲ ) شماره واحد ( ۲۹ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۰٫۲۱ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۶٫۲۷؛ ۲۳ ) شماره واحد ( ۳۰ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۷٫۵۲ متر مربع ، منضمات پارکینگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۱۰٫۰۲؛ ۲۴ ) شماره واحد ( ۳۱ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۶٫۴۵ مترمربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۲٫۲۳؛ ۲۵ ) شماره واحد ( ۳۲ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۸٫۰۷ مترمربع ، منضمات پارکنیگ ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۸۱٫۱۱٫۲۴؛ ۲۶ ) شماره واحد ( ۳۳ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۱۷٫۸۴ متر مربع ، فاقد منضمات ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۲٫۰۹٫۱۴؛ ۲۷ ) شماره واحد ( ۳۵ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۲۸٫۴ متر مربع ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۸۰٫۰۶٫۱۹؛ ۲۸ ) شماره واحد ( ۳۶ ) ، *، مساحت طبق مبایعه نامه ۳۴٫۱۵ متر مربع ، منضمات انباری ، تاریخ مبایعه نامه ۱۳۷۳٫۰۳٫۲۲ می باشد. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه منصرف از ماهیت موضوع ، تاریخ وقوع جرم انتقال مال غیر در پرونده کار بشرح فوق الذکر در باب هریک از واحدهای تجاری بین تاریخ های ۱۳۷۱٫۰۲٫۲۰ لغایت ۱۳۸۱٫۱۱٫۲۴ و تاریخ شکایت شهرداری در تاریخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۵ بوده است. و با عنایت به اینکه بند ت ماده ۱۱ و بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دلالت به عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی جزایی ناظر به قواعد مرور زمان دارد. و با التفات به اینکه مجازات بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است. و از دسته جرایم تعزیری درجه چهار محسوب که با انقضای مدت ده سال مشمول مرور زمان تعقیب می گردد. و توجها به اینکه قانونگذار در بند ب ماده ۱۰۹ قانون مرقوم تنها جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ ان قانون را با رعایت نصاب مقرر مشمول مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات ندانسته که منصرف از بزه انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است. چون ، بزه انتقال مال غیر از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت و از نظر طبیعت و ماهیت و هدف با جرایم اقتصادی متفاوت است. انچه مسلم است. اینکه در جرایم علیه اموال و مالکیت حقوق مالکانه مورد تعدی قرار می گیرد و ارزش مورد حمایت اساسا سرمایه و دارایی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. در حالی که جرایم اقتصادی در بستر تولید ، توزیع و مصرف واقع می شود. و هدف از ان حفظ و حمایت از نظام اقتصادی یعنی ساختارهای مرتبط با تولید ، توزیع و مصرف می باشد. در نتیجه با استناد به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۹ صادره از شعبه *و قرار منع تعقیب شماره *مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۸ صادره از شعبه *نقض و با رعایت ماده ۱۱ و بند ب ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ث ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ انقضا مدت بیش از ده سال از تاریخ وقوع جرم انتسابی به متهمین اقای ع. ف. خ. فرزند خ. ا. و خانم ف. و. فرزند ق. از بابت اتهام انتقال مال غیر ( قدرالسهم شهرداری شعبه *به میزان چهل و پنج درصد *پاسداران ) متهمین تعقیب نشده اند ، قرار موقوفی انان صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

مستشار شعبه*: ع. ا.

عضو معاون شعبه*: ا. م.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره ی 2 در مورد مرور زمان در بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی : *

تاریخ صدور دادنامه : 1402/05/03

مرجع صادرکننده رأی: شعبه*دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در پرونده کلاسه *صادره از شعبه * به تاریخ ۱۴۰0/۴/۲۷ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه۰۱۰۱۴۴۹/۲۳ تحت نظر است.ملاحظه می شود. در پرونده امر شاکی خانم ف. س. ا. و اقای ع. ک. با وکالت اقایان م. ت. پ. ز. و خانم س. ج. علیه متهم اقای م. س. با وکالت اقای ی. م. و س. ب. ل. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری شکایت نموده پس از انجام تحقیقات قرار مجرمیت و کیفرخواست از ناحیه دادسرا صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع و شعبه مذکور پس از تشکیل جلسه بشرح دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ حکم بر محکومیت متهم در باب اتهامات مذکورصادر نموده است.و سپس جهت رسیدگی به اعتراض به این مرجع ارجاع و این دادگاه پس از انجام مشاوره وقت رسیدگی تعیین و طرفین و وکلای انان دعوت به رسیدگی شدند در جلسه دادرسی اظهارات طرفین و وکلای انان اخذ سپس ختم دادرسی اعلام و بشرح اتی می نماید. علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه:

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. س. ا. با وکالت اقای م. ت. پ. و خانم س. ج. ت. و همچنین تجدیدنظرخواهی اقای م. س. با وکالت اقای ی. م. و وکالت بعدی اقای ا. ش. نسبت به دادنامه بشماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که بموجب ان اقایان ۱ س. ۲اقای س. ب. ل. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان و مبلغ نه میلیارد و هشتاد و پنج میلیون ریال و همچنین یک دستگاه خودروی سواری bmw بشماره انتظامی *متعلق به خانم ف. س. ا. و دو فقره چک بشماره های….بتاریخ ۹۹/۱۱/۰۵ عهده بانک سامان به مبلغ/۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و چک بشماره … به مبلغ/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴ فقره چک به شماره های ۰ *هر یک به مبلغ/۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و جمعا بمبلغ /۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال موضوع شکایت اقای ع. ک. و خانم ف. س. ا. با وکالت خانم س. ج. ت. … و م. ت. با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی اقای م. س. بتحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و وجه دریافت شده بهمراه ارزش روز خودروی مورد کلاهبرداری شده در زمان معامله به میزان و مبلغ/۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و رد مال در حق شاکی به میزان نصف وجه دریافت شده و رد چک های دریافت شده از شکات بشرح موصوف و در خصوص خودروی مورد کلاهبرداری چونکه خودرو طی سند رسمی به اشخاص مختلف منتقل شده شکات می بایست با تقدیم دادخواست حقوقی در محاکم حقوقی اقدام نمایند و دادگاه با تکلیفی قانونی مواجه نیست همچنین متهم اقای س. ب. بتحمل یکسال حبس تعزیری و توجها به اعلام گذشت شکات به ایشان با رعایت اعمال ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت اعمال تخفیف به دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم و رد مال در حق ایشان توجها بگذشت منتفی می باشد. نظر به اینکه تجدیدنظر خواهانها در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری باشد. اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته است.و ایرادی که موجب نقض باشد. مشهود نیست کما انکه بر مبانی مفاد استنباط و استدلال رای دادگاه خدشه و خللی وارد نشده است.مضافا انکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه معترضین دلیل و مدرک متقن و مبرهنی که موجبات بی اعتباری و منقصت دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نموده باشد. ارائه و اقامه نگردیده و لایحه جملگی معترضین متضمن به ادله مثبته نبوده و موثر در مقام نیست زیرا اولا در باب تجدیدنظرخواهی شکات که تقاضای دریافت رد مال از طریق وثایق توقیف شده راه نموده اند باید بیان داشت این تقاضا فاقد مبنا و محمل قانونی است.و اسناد شناخت توقیف شده متعلق به متهم م. س. نبوده که از ناحیه این مرجع مورد صدور حکم بشرح خواسته قرار گیرند لهذا خواسته مذکور در راستای مقررات قانونی نبوده و محکوم به رد می باشد. و امالکن همانطوری که نیک می دانیم ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری دارای سه عنصر یا رکن اساسی است. ( قانونی ، مادی ، معنوی ) که یکی از ارکان بزه موصوف رکن مادی است.رکن مادی در جرم کلاهبرداری مرکب است.و ساده نیست و شامل دو قسمت است.۱توسل به وسایل تقلبی و ۲بردن مال دیگری بین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال که مجموعا رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهند باید این تقدم و تاخر وجود داشته باشد. یعنی توسل به وسایل تقلبی باید بر بردن مال تقدم داشته باشد. یا رابطه علت ومعلولی بین وسایل تقلبی و بردن مال باید موجود باشد. چرا مال را برده؟ به این سبب که به وسیله تقلبی متوسل شده ( چون وسیله تقلبی بکار برده است ) بنابراین رکن مادی دو جزی بشرح فوق دارد. باید رابطه علت و معلول و تقدم و تاخر وجود داشته باشد. رکن مادی باید عمل مادی و مثبت باشد. جرایم را به اعتباری به فعل و ترک فعل تقسیم می کنند اگر جرحی ازجمله جرایم فعل باشد. رکن مادی اش مثبت و مادی است.و ترک فعل نمی تواند رکن مادی جرم را تشکیل دهد از دیگر ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری عنصر معنوی است.یعنی انکه اقدامات تشکیل دهنده رکن مادی عمدی باشد. و درعین حال به قصد اکل مال به باطل باشد. و همچنین ضرر متوجه صاحب مال شده باشد. علی ایحالا کلاهبرداری ۱رفتار مجرمانه مرتکب باید به شکل فعل مثبت باشد. ۲توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال باشد. صرف ادعای کذب و دروغ بدون توسل به وسایل متقلبانه کلاهبرداری محسوب نمی شود. ۴لازمه اغفال و فریب قربانی عدم اگاهی او نسبت به تقلبی بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است.۵کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال و فریب دیگران باید مال متعلق به دیگری را ببرد و ۶برای تحقق جرم کلاهبرداری دو شرط باید محقق شود. ۱ ورود ضرر مالی به قربانی ۲انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر او ، معمولا در کلاهبرداری گفته می شود. طرف را فریب داد اما از لحاظ مقررات قانونی می بینیم که تنها فریب نیست که عنوان کلاهبرداری پیدا می کند مواردی مثل امیدوار کردن ، ترساندن ، اسم و عنوان جعل انتخاب کردن هم می تواند عنوان کلاهبرداری پیدا کند درست است.که نتیجه انها فریب خوردن است.ولی فرق دارد. برای اینکه امیدوار کردن را اورده باشد. از لحاظ قانونی باهم متفاوت است.هرچند نتیجه قانون یکی باشد. ( ازنظر قانون فرق است ) ، به وجود شرکت ها فریب دهد یا اسم و عنوان جعل اختیار کند هرچند ممکن است.فریب دادن باشد. لهذا بهرحال رکن مادی لازم است.که فریب دهد یا به امور غیرواقعی یا به داشتن شرکت های موهوم و غیر فریب دهد امر غیرواقع بر دو قسم است.۱با احدی که واقعا شخص مطرح می کند ذاتا نمی تواند واقعیت پیدا کند ذاتا عملی نیست و ۲یا اینکه امر ادعا شده واقعا غیرواقعی نیست و ذاتا به ترتیبی نیست که نتواند واقعیت یابد ولی کلاهبردار نظری به واقعیت دادن ندارد. یا اسم یا عنوان جعل انتخاب کند ، اسم در ادبیات تعریف شده کلمه ای که نام کسی یا چیزی باشد. اسم متهم الف است.ولی متقلبانه خود را ب معرفی می کند عنوان مثل وکالت ، طبابت ، هنرپیشه و پزشک ، قاضی غیره … عنوان جعلی انتخاب می کند بنابراین کسی که با عنوان جعل و اینکه ذینفوذ در مراجع قضایی است.می تواند در رهایی مجرم از محاکمه مساعدت و تخفیف لازم اخذ نماید. بلحاظ ارتباطاتی که در مجموعه قضایی داشته و با توسل بدین شیوه اموال و وجوه مردم را تحصیل کند کلاهبردار محسوب می شود. و امالکن به اعتقاد هییت حاکمه توجها به اظهارات شکات و وکلای انان و شهود تعرفه شده انان در طول جریان دادرسی و مداقه در اظهارات وکلای متهم ردیف اول در تمام مراحل دادرسی و اظهارات و اقرار مقرون به واقع متهم ردیف دوم پرونده و قبول اتهام با همکاری و همدستی متهم ردیف اول و ایضا مداقه در قرارداد اجاره و توافق صورت گرفته فی مابین بشرح اسناد و مدارک پیوست پرونده مبایعه نامه خرید وسیله نقلیه فی مابین متهم ردیف اول و شاکی عدم پرداخت وجه وسیله نقلیه از ناحیه متهم مذکور در حق شاکی استعلامات ماخوذه از مراجع ذیصلاح در طول جریان دادرسی و گزارشات واصله از ناحیه مامورین درطول جریان دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحقق مجرمانه بزه انتسابی منتسب به متهمان محرز و مسلم است.و ایراد و اشکال قانونی بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست الا انکه با اختیارات حاصله قانونی سه سال حبس تعزیری به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل و کاهش و تخفیف می نماید. درنهایت به استناد ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح بعمل امده تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه*: ع. ی

مستشار شعبه*: م. ت

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره ی 3 در مورد مرور زمان شکایت در بزه تصرف عدوانی

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9409982155100615

تاریخ صدور دادنامه: 1395/08/08

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی:

درخصوص اتهام آقای غ. خ.،رآزادبلحاظ صدورقرارقبولی وثیقه متهم به تصرف عدوانی به میزان 15مترمربع ازپلاک ثبتی 156 اصلی از913اصلی مفروض نجری شده حوزه ثبتی تهران موضوع شکایت آقای ن. م. باوکالت آقای س. م. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای ناحیه ده تهران دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده،شکایت شاکی خصوصی،نظریه کارشناس رسمی دادگستری،اظهارات متهم ودفاعیات بلاوجه وغیرموثروغیرمدلل وی ووکیل ایشان وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش بنظرمحرزومسلم است وعمل وی منطبق باماده 690 قانون مجازات اسلامی تشخیص فلذا نامبرده رابه ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس بارعایت ماده 38قانون مرقوم بلحاظ فقدان سابقه محکومیت موثرکیفری ورفع تصرف عدوانی محکوم واعلام می دارد رای صادرشده حضوری وظرف فرجه20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1175 دادگاه کیفری2تهران: علی پورقاسم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای غ. خ. با وکالت آقای س. س. از دادنامه شماره 950040مورخ 95/1/29 صادره از شعبه 1175 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام تصرف عدوانی به میزان 15 متر مربع از پلاک ثبتی شماره 156 اصلی 913 مفروض مجزی شده حوزه ثبتی تهران موضوع شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ن. م. با وکالت آقای س. م. به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع تصرف عدوانی محکومیت یافته است . با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظر خواه نظر بر اینکه حسب مفاد ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قانون گذار حق شکایت متضرر ازجرم در جرائم تعزیری را به مدت یکسال محفوظ دانسته و شاکی صرقا” حق شکایت کیفری در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم دانسته و نیز مضاف بر آن هرگاه شاکی یا متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند هریک از ورثه در مهلت شش ماه پس از فوت حق شکایت دارند لذا با عنایت به اینکه حسب شکایت کیفری تجدیدنظر خوانده و مفاد اظهارات وی (صفحه 16 پرونده) دلالت بر اقامه شکایت پس از انقضای مدت دو سال از زمان وقوع جرم دانسته که اقرار صحیح در مفاد شکوائیه ایشان می باشد ، لذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد مواد 455 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرا رموقوفی تعقیب تجدیدنظر خواه آقای غ. خ. را صادر و اعلام میدارد . رای صادره قطعی است .

مستشار شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: عبدالغفور صادقی

مستشار شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: رضا پورعرب مقدم

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره ی 4 در مورد مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 9309982652000256

تاریخ صدور دادنامه: 1395/09/14

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص اتهام آقای ط. س. دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی با توجه به محتویات پرونده، شکایت جهاد کشاورزی، گزارش مرجع انتظامی، نظریه کارشناس رسمی، مفاد کیفرخواست صادره، توضیح اینکه حسب اعلام نظریه کارشناس منتخب دادگستری تغییر کاربری سال 82 صورت گرفته است و از زمان تغییر کاربری تا به حال 11 سال گذشته است و با توجه به اینکه مجازات تغییر کاربری در این موضوع جزای نقدی صرف می باشد و شامل ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و موضوع مشمول مرور زمان گردیده و حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 شامل آن نمی شود مستنداً به بند ششم ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 102 دادگاه جزایی دادگستری شهرستان قدس: شهسواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قدس نسبت به دادنامه شماره 9309972650601367 مورخ 93/12/18 صادره از شعبه یکصد و دو دادگاه کیفری آنشهرستان که بموجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای ط. س. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر باینکه تغییر کاربری عنوان شده وفق نظریه ابرازی کارشناس رسمی در نیمه اول سال 82 تحقق یافته و از تاریخ مرقوم تا تاریخ طرح شکایت ( 92/10/2 ) بیش از دو سال سپری گردیده است بنا بمراتب موضوع شمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده 173 قانون مجازات اسلامی بوده که با این وصف نظر باینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد بعمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص شمول مرور زمان تعقیب امرمستوجب تعقیب و مالاً صدور قرار موقوفی تعقیب خدشه و خللی مترتب نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده قرار معترض عنه را با استناد به بند ب ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری تائید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.

مستشار شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: عبدالرحیم دادگرنیا

مستشار شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران: زین العابدین صادقی

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

رأی شماره ی 5 در مورد درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم توجه دادگاه به قواعد مرور زمان

جزئیات رأی:

شماره دادنامه قطعی: 8509982130300087

تاریخ صدور دادنامه: 1395/07/13

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 34 دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده:

آقای ع.س. ، بر حسب شکایت آقای ن.ع. و … به اتهامات جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره 126/2117 واقع در بخش 11 تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 1193 دادگاه عمومی جزائی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره 4-88/1/22 درخصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تأیید شده ، سپس طبق دادنامه شماره 87-88/12/1 درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رأی بر برائت نامبرده صادر کرده است . بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره 205-92/7/14 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت ، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است . محکوم علیه با وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رأی اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است . وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رأی معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملاً تخفیف مجازات را درباره محکوم علیه اعمال ننموده ، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی … کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند . درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است.3) آقای الف.م. و خانم م. م. ی. به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رأی محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه وکلای نامبرده عمدتاً تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رأی دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره محکوم علیه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی می باشد . لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره درخصوص موضوع، چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور:

قطع نظر از این که ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای محکوم علیه بندهای 5 ، 6 و 7 آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته ، اصولاً درخواست مستدعی اعاده دادرسی به جهات زیر با هیچیک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست : 1- همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره 914-93/8/25 آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می گردد و با توجه به این که طبق رأی وحدت رویه شماره 628-77/6/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است ، براین اساس استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است . 2- علاوه از این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد ، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رأی مشمول مرور زمان گردیده بود ، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر با توجه به این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است ، با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ، بنا به مراتب مستنداً به قسمت اخیر ماده 476 آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می نماید.

رئیس شعبه 34 دیوان عالی کشور: جواد اسلامی

معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور: حسن قاسمی

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای کسب آگاهی بیشتر در مورد مرور زمان کیفری می توانید به مقاله ی«مرور زمان کیفری: بررسی کامل + نمونه لایحه» مراجعه بفرمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!