5 نمونه رأی قضایی درباره جرم انتقال مال غیر
رأی شماره ی 1 در مورد شرط تحقق بزه انتقال مال غیر
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی : 9209982986101219
تاریخ صدور دادنامه : 1394/01/19
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ق.پ. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 2633 دادستان عمومی و انقلاب بهارستان بدین توضیح که شاکی مدعی شده است در تاریخ 86/03/21 یک واحد آپارتمان به مساحت 75 مترمربع از متهم خریداری کرده است اما در سال 1390 آن ملک را در رهن بانک م. گذاشته است با توجه به مراتب فوق، اظهارات خانم الف.ک. وکیل خانم ط.و. ، تصویر قولنامه مورخ 86/03/21 تنظیم شده میان شاکی متهم موصوف استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم به شماره …- 92/05/28 گواهی گواهان، دفاعیات بی وجه متهم و اظهارات نماینده دادستان بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است بنابراین دادگاه نامبرده را علاوه بر رد مال موردنظر به شاکی (خارج کردن سند ملک موصوف از رهن بانک) طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.پ. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره 300102 صادره از سوی شعبه 103 دادگاه های جزائی شهرستان بهارستان موضوع شکایت خانم ط.و. مبنی بر ارتکاب یک فقره کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر که به موجب دادنامه صدرالذکر به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است تجدیدنظرخواه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده است که پس از جری تشریفات قانونی به این دادگاه ارجاع گردیده که پس از بررسی و مداقه نظر در محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته است و ملاحظه قرارداد منعقد فی مابین طرفین که در جوف پرونده است و نظر به اینکه علت محکومیت متهم موصوف به لحاظ انتقال مال غیر از طریق به رهن گذاشتن ملک متنازع فیه در بانک م. بوده است فلذا این دادگاه با عنایت به اینکه موضوع تحقق جرم در انتقال مال غیر می بایست به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به طور قطعی صورت گیرد و اینکه صرف مرهون نمودن ملک مذکور حسب قرارداد ( مبایعه نامه ) مورخ 86/03/21 حکایت از علم و آگاهی شاکی از مفاد و توافقات صورت گرفته دارد لذا نمی تواند اقدامات متهم ارتکاب فعل مجرمانه توأم با سوءنیت باشد علی هذا دادگاه با عنایت به تبصره 1 از ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه صدرالذکر با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد . رأی صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 2 در مورد انتقال مال مشاع به غیر
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی : 9209982643601663
تاریخ صدور دادنامه : 1395/08/17
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام پ. الف. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر با وکالت خانم س. م. ی آزاد بعلت عدم دسترسی به وی دایر بر الف : جعل مبایعه نامه فروش منزل موروثی مابین شاکی و متهم با تاریخ 86/3/5 ب : فروش دو دانگ مشاع از ملک موصوف سهمی شاکی موضوع کیفرخواست شماره 4073- 93/10/10 دادستانی محترم شهریار ، دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده از جمله شکایت شاکی ، ملاحظه روگرفت گواهی حصر وراثت شماره …- 92/12/24 قاضی شورای حل اختلاف شهریار که دلالت بر منحصر بودن وارثین مرحوم م.الف. به شاکی ومتهم دارد ، نظریه کارشناس جعل که حکایت از مجعولیت سند و عدم انتساب آن به مورث طرفین دارد واینکه ذی نفع جعل این سند شخص متهم می باشد ، ملاحظه قرارداد انتقال شش دانگ ملک به ثالث وتوجه به عدم دست یابی به متهم در مرحله دادسرا وعدم حضورش درجلسه دادرسی وعدم دفاع موثر و موجه از سوی وکیل مدافع وی و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده هر دو اتهام را ثابت ومحرز تشخیص مستند به مواد 523 و 536 از قانون تعزیرات و ماده یک از قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم از حیث اتهام بند الف به تحمل دوسال حبس تعزیری و ازجهت اتهام بند ب به تحمل هفت سال حبس تعزیری صادر واعلام می دارد و از حیث اتهام رد مال باتوجه به اینکه ملک متنازع فیه درحال حاضر درید ثالث (منتقل الیه) می باشد و درید و اختیار متهم نمی باشد، صدور حکم دراین قسمت ممتنع می باشد و در اجرای ماده 221 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال وانعدام سند مجعول را صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. الف. با وکالت خانم س. م. نسبت به دادنامه شماره 165 – 94/2/27 صادره از شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهریار که به موجب آن معترض به اتهام جعل مبایعه نامه به دو سال حبس و بابت انتقال و فروش دو دانگ مشاع از ملک موروثی به غیر به هفت سال حبس محکوم گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظرخواهی و استماع اظهارات وکلاء طرفین و شخص تجدیدنظرخوانده در جلسه دادرسی این مرجع در این مرحله اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض رای صادره را فراهم نماید به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و مبانی استنباط و توجه به مستندات رای معترض عنه اشکال موثری ندارد و به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد این رای قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 3 در مورد نحوه اثبات مالکیت در بزه انتقال مال غیر
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی : 9009980500701041
تاریخ صدور دادنامه : 1395/02/13
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. ر دایر برجعل (سه فقره سند وکالت، به شماره های 6285 مورخه 90/6/5 منتسب به دفترخانه شماره … تهران و شماره 901049 مورخه 90/12/3 منتسبت به دفترخانه … تهران و شماره 92452 مورخه 90/6/6 منتسب به دفترخانه شماره … تهران) و انتقال مال غیر (سه دستگاه اتومبیل)، موضوع کیفر خواست شماره 9210430500000660 مورخ 92/2/31 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی با استناد به چند برگ تصویر مبایعه نامه عادی و به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «… موکل ایشان تعدادی اتومبیل از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری و آنها را جهت معرفی به مشتریان و خریداران (بازاریابی)در اختیار متهم قرار داده است، ولکن متهم ضمن خیانت در امانت، با جعل اسناد مبادرت به انتقال اتومبیل ها به اشخاص دیگری نموده و بدین نحو مرتکب بزه های مذکور گردیده است…»;. دادگاه نظر به مراتب و عنایت به تحقیقات معموله و با توجه به اینکه هرچند مطابق پاسخ استعلامات بعمل آمده از دفاتر اسناد رسمی، اسناد وکالتی به شماره های 6285 مورخه 90/6/5 منتسب به دفترخانه شماره … تهران و شماره 901049 مورخه 90/12/3 منتسبت به دفترخانه … تهران و شماره 92452 مورخه 90/6/6 منتسب به دفترخانه شماره … تهران که به موجب آنها متهم خود را وکیل مالکین معرفی و مبادرت به انتقال اتومبیل ها به غیر نموده، جعلی اعلام گردیده است.ولکن با توجه به اینکه یکی از شرایط اصلی و بلکه اصلی ترین شرط تحقق بزه انتقال مال، احراز مالکیت مدعی و شاکی می باشد و در مانحن فیه، شاکی درجهت اثبات مالکیت خود صرفاَ به چند فقره مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی استناد نموده است که اولاَ: مبایعه نامه های عادی استنادی شاکی، با شخصی غیر از مالکین رسمی و اولیه اتومبیل ها (شخصی که حسب پاسخ استعلام از پلیس راهور اتومبیل ها به نام وی ثبت مالکیت شده) تنظیم شده است و بعبارتی ترتیب انتقال و تعاقب ایادی آن مجهول است. ثانیاَ: اسناد وکالتی ، مثبتِ مالکیت نیست و در نفس وکالت معتبر می باشند ثالثاَ: هرچند دفاتر اسناد رسمی (دفاتر شماره … تهران) به مجعول بودن اسناد وکالتی اظهار نظر کرده اند، ولکن موکل وکالتنامه های مذکور اشخاصی غیر از شاکی می باشند و کیفیت جعل و خاصه چگونگی اطلاع جاعل از هویت موکلین وکالتنامه ها محل سوال و بررسی است که رفع این ابهام مستلزم ادعا یا دفاع از سوی موکل وکالتنامه های مذکور می باشد رابعاَ: براساس وکالتنامه های مجعول مذکور، اسناد انتقال قطعی به اشخاص دیگری صادر و تنظیم شده است که با توجه به تکلیف قانونی در جهت رد اموال در فرض پذیرش وقوع بزه انتقال مال غیر، اظهار نظر به ابطال اسناد رسمی مذکور، خارج از صلاحیت این محکمه می باشد و به عبارتی دیگر،مقدمه و شرط لازم در صدور حکم به رد اموال به شاکی، احراز زوال مالکیت اشخاصی است که در حال حاضر، اتومبیلها بنام آنان ثبت مالکیت گردیده است.لذا بنا به مراتب و نظر به اینکه احراز مالکیت شاکی شرط اصلی و اولیه بررسی بزه انتقال مال غیر می باشد که همانطور که بیان شد، شاکی دلیل معتبر و رسمی در جهت اثبات مالکیت خود از یک سو و اثبات انتقال قانونی براساس مبایعه نامه های عادی از سوی دیگر، ارائه نداشته و اسناد عادی استنادی نیز بعنوان سند قطعی مثبتِ مالکیت ایشان،از نظر دادگاه معتبر نیست و مضافاَ” بررسی بقاء و یا زوال اعتباراسناد انتقال به مالکین و متصرفین فعلی اتومبیلها، مستلزم طرح ادعا یا دفاع از سوی شخصی یا اشخاصی است که اسناد در حال حاضر به نام ایشان ثبت گردیده است، لذا به کیفیت حاضر، پرونده معد اظهار نظر ماهوی نبوده و بر این اساس، مستنداَ به ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار اناطه صادر و اعلام تا شاکی و ذینفع ظرف مهلت یکماه از تاریخ قطعیت دادنامه یا ابلاغ دادنامه قطعی، به محکمه ذیصلاح حقوقی مراجعه و نسبت به اقامه دعوی یا دعاوی لازم( دعاوی ابطال اسناد انتقال بنام مالکین و متصرفین فعلی اتومبیلهاو تنفید و تأیید مبایعه نامه های استنادی و الزام مالکین به تنظیم سند رسمی به نام ایشان) اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این محکمه ارائه نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. ر. دایر بر جعل (سه فقره سند وکالت، به شماره های 6285 مورخه 90/6/5 منتسب به دفترخانه شماره … تهران و شماره 901049 مورخه 90/12/3 منتسب به دفترخانه … تهران و شماره 92452 مورخه 90/6/6 منتسب به دفترخانه شماره … تهران) ، موضوع کیفر خواست شماره 9210430500000660 مورخ 31/2/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی با استناد به چند برگ تصویر مبایعه نامه عادی و بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «… موکل ایشان تعدادی اتومبیل از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری و آنها را جهت معرفی به مشتریان و خریداران (بازاریابی) در اختیار متهم قرار داده است، ولکن متهم ضمن خیانت در امانت، با جعل اسناد مبادرت به انتقال اتومبیلها به اشخاص دیگری نموده و بدین نحو مرتکب بزه های مذکور گردیده است…»;. دادگاه نظر به مراتب و عنایت به تحقیقات معموله و گزارش مأمورین انتظامی، پاسخ استعلامات بعمل آمده از دفاتر اسناد رسمی که بر مجعول بودن اسناد وکالتی به شماره های 6285 مورخه 90/6/5 منتسب به دفترخانه شماره …تهران و شماره 901049 مورخه 90/12/3 منتسب به دفترخانه … تهران و شماره 92452 مورخه 90/6/6 منتسب به دفترخانه شماره … تهران دلالت دارد و با توجه به قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرا و عنایت به احضار متهم از طریق نشر آگهی و عدم حضور وی در دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی، با لحاظ عدم فقدان سمت شاکی مذکور در طرح شکایت بابت جعل اسناد و تکلیف دادسرا و این دادگاه به رسیدگی بلحاظ اعلام جرم و غالب بودن وصف عمومی بزه جعل و ضرورت رسیدگی به آن، بزه جعل اسناد را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستنداَ به ماده 532 و 533 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام دیگر مشارالیه دایر بر انتقال مال غیر، نظر به اینکه یکی از شرایط اصلی و بلکه اصلی ترین شرط تحقق بزه انتقال مال، احراز مالکیت مدعی و شاکی می باشد که در مانحن فیه، شاکی درجهت اثبات مالکیت خود صرفاَ به چند فقره مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی استناد نموده است که اولاَ: مبایعه نامه های عادی استنادی شاکی، با شخصی غیر از مالکین رسمی و اولیه اتومبیل ها (شخصی که حسب پاسخ استعلام از پلیس راهور اتومبیلها بنام وی ثبت مالکیت شده) تنظیم شده است و به عبارتی ترتیب انتقال و تعاقب ایادی آن مثبتِ انتقال قانونی به شاکی نیست. ثانیاَ: اسناد وکالتی ، مثبتِ مالکیت نیست و در نفس وکالت معتبر می باشند . لذا بنا به مراتب و نظر به اینکه احراز مالکیت شاکی شرط اصلی و اولیه بررسی بزه انتقال مال غیر می باشد که همانطور که بیان شد، شاکی دلیل معتبر و رسمی در جهت اثبات مالکیت خود از یک سو و اثبات انتقال قانونی براساس مبایعه نامه های عادی از سوی دیگر به خود، ارائه نداشته و اسناد عادی استنادی نیز بعنوان سند قطعی مثبتِ مالکیت ایشان نمی باشد، لذا بنا به مراتب و بلحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداَ به بندالف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره از حیث محکومیت متهم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و از حیث برائت ایشان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. م بوکالت از آقای ح. س.ق. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 00674 مورخ 93/7/14 صادره از شعبه 1073 دادگاه عمومی جزائی تهران که متعرض یک دستگاه خودرو سواری لکسوز نگردید و علت عدم توجه به ذکر خودرو یاد شده را تبین ننموده بهمین جهت این دادگاه مواجه با تکلیف نیست ضمن ارائه طریق بر اقامه دعوی برای احقاق حق در محاکم حقوقی با استناد به ماده 435 که مقرر داشته محاکم تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و نسبت به آن رای صادر شده رسیدگی میکند در حالی که ما نحن فیه ذکری از آن در دادنامه بدوی نیامده فلذا قرار رد اعتراض صادر می گردد و اما تجدیدنظرخواهی آقای وکیل به آن قسمت از دادنامه مبنی بر اینکه چون تجدیدنظرخواه فاقد سند رسمی می باشد پس مالکیت او را احراز نکرده وارد بنظر می رسد زیرا نداشتن سند دال بر عدم مالکیت نیست زیرا در رویکرد به جامعه اقتصادی و بازاری و عرف جامعه بسیاری از معاملات و معادلات و داد و ستد بر حسب اعتماد طرفین بصورت قولنامه می باشد و در اوضاع فعلی جامعه با وجود لوازم الکترونیک و غیره بسیاری از معاملات بصورت تلفن و پیامک رد و بدل می گردد و سرعت زمان وتبادلات بنحوی شده که فرصت مراجعه طرفین به دفاتر اسناد و یا املاک و یا غیره را گرفته بفوریت میلیاردها معاملات تلفنی جابجا می گردد در حالی که نه سند وجود دارد و نه قولنامه عرف جامعه اینگونه شده است فلذا با شرح فوق اعتراض معترض در این بخش وارد است با پذیرش آن در اجرای ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاح رای بدین نحو که مالکیت تجدیدنظرخواه بر خودروهای احصاء شده محرز است دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد . این رأی قطعی است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. س.ق. با وکالت آقای الف.م. م نسبت به دادنامه شماره1107 مورخ 1392/10/11 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظر خواه بشرح مندرج در رای مذکور قرار اناطه صادر شده است دادگاه با توجه بمحتویات پرونده و مفاد شکایت مطروحه و تحقیقات معموله نظر باینکه صدور قرار اناطه صادره جهت رسیدگی بموضوع شکایت مطروحه ضروری بنظر نمی رسد لذا به جهات مذکوره با موجه تشخیص شدن تجدیدنظر خواهی مستندا به مدلول تبصره اول ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بند دوم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده تأیید می نماید این رأی قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 4 در مورد انتقال مال غیر درفرض پیش فروش ملک
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی : 9009980002002343
تاریخ صدور دادنامه : 1394/12/11
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 34 دیوان عالی کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ه. بر حسب شکایت آقایان م. و دیگران به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است . خلاصه شکایت شاکیان این است که مشتکی عنه دو دستگاه آپارتمان احداث شده در پلاک ثبتی شماره … فرعی از … و … سنگ 15 بخش … گیلان را که به موجب مبایعه نامه عادی به آنها فروخته طبق اسناد رسمی به فرزندش منتقل کرده است . متهم در شعبه 102 دادگاه جزائی بندرانزلی محاکمه شده و دادگاه به موجب بخشی از دادنامه شماره 192-۱۳۸۹/3/1 به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس ، پرداخت مبلغ یکصد و دو میلیون تومان جزای نقدی و رد مبالغ اخذ شده از شاکیان به آنان صادر کرده است . این رأی را شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق قسمتی از دادنامه شماره مذکور در فوق تأیید کرده است . محکوم علیه نسبت به رأی محکومیت خود از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . نامبرده در لایحه اش اظهار داشته که او و فرزندش نسبت به آپارتمان های پیش فروش شده به شاکیان ادعایی ندارند و شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرانزلی به موجب دادنامه های 135-۱۳۸۹/2/30 و 139-۱۳۸۹/2/30 حکم بر محکومیت او به اخذ پایان کار و تفکیک آپارتمان های مورد ادعای شاکیان و محکومیت فرزندش به انتقال رسمی آپارتمان های مزبور به شاکیان صادر کرده است . {دادنامه های مذکور طبق اعلام دفتر دادگاه صادرکننده رأی در پاسخ استعلام این شعبه قطعیت یافته است .} لایحه محکوم علیه زمان شور خوانده می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور:
درخواست مستدعی اعاده دادرسی وارد و موجه است، زیرا مستفاد از دادنامه های شماره های 135 و 139 مورخ ۱۳۸۹/2/30 شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرانزلی این است که نامبرده آپارتمان های موضوع دعوی را با حفظ حقوق شاکیان به فرزندش منتقل کرده و منتقل الیه نیز تعهدات او در قبال شاکیان را تقبل کرده است . بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه انتقال مال غیر، تحمیل مجازات بر او موجه و قانونی نیست، با انطباق درخواست با بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به ماده 476 همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
رأی شماره ی 5 در مورد انتقال مال امانی به غیر
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی : 9109982295601915
تاریخ صدور دادنامه : 1394/08/26
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.الف.ح.م.، متاهل و فاقد سابقه کیفری، دائر بر خیانت در امانت با وکالت آقایان غ.ش.الف. و س.الف. موضوع شکایت شرکت کاغذ… با وکالت آقای ن.ت. بدین توضیح که حسب شکایت وکیل شاکی متهم به عنوان مدیر کارخانه استخدام گردیده و در حین خدمت خود مقادیر زیادی از کاغذهای متعلق به شرکت را به افراد غیر فروخته و وجوه حاصل از آن را نیز تصاحب نموده است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره که همگی حاکی از مقرون به صحت بودن ادعای شاکی دانسته و نیز با توجه به دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی انتساب بزه فوق به متهم محرز و مسلم است و مستنداً به ماده 674 از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام متهم موصوف دائر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای س.م.ک. با وکالت آقای م.ن. بدین توضیح که متهم مقداری از رول های کاغذ شرکت را به شاکی در قبال مبلغ پنجاه میلیون تومان فروخته است. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، کشف کاغذهای شرکت در ید شاکی و تصاحب آنان توسط شرکت و نیز دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی انتساب بزه فوق به متهم محرز و مسلم است. بنابراین مستنداً به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور ( پنجاه میلیون تومان ) به شاکی و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. در خصوص شکایت شرکت کاغذ پ.م. با وکالت آقای ن.ت. علیه آقای س.م. دائر بر معاونت در خیانت در امانت با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اینکه آقای س.م. از فعل متهم اصلی متحمل ضرر و زیان گردیده است و ارکان تحقق معاونت هم در فعل وی صادق نمی باشد و با توجه به دفاعیات وی به جهت حاکمیت اصل برائت مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد. در خصوص شکایت آقای س.م. علیه آقایان م.ص.ط. و م.م. دائر بر سرقت مقرون به آزار و تصرف عدوانی با توجه به اینکه متهمین از کارکنان شرکت شاکی بوده اند و اموال شرکت را که در تصرف شاکی بوده اند از وی گرفته اند. بلحاظ عدم احراز سوء نیت مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمناً در خصوص دادخواست شاکی بطرفیت متهم پرونده مفتوح به رسیدگی است مقرر است دفتر از پرونده بدل مفید تهیه و به نظر برسد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان 1. غ.ش.الف. و 2. س.الف. به وکالت از آقای م.الف.ح.م. از دادنامه به شماره 930397 _ 1393/03/08 صادره از شعبه محترم 102 دادگاه عمومی جزایی بخش ک. که ضمن آن آقای م.الف.ح.م. به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت شرکت کاغذ سازی… با وکالت آقای ن.ت. به تحمل دو سال حبس به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای س.م.ک. با وکالت آقای م.ن به تحمل پنج سال حبس و پنج میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و به همین میزان رد مال در حق شاکی آقای م. محکوم گردیده است. دادگاه نظر به لایحه تجدیدنظر خواهی و وکلای تجدیدنظر خواه و محتویات پرونده و اظهارات آنان و تجدیدنظر خواه در جلسات رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث احراز تشخیص بزهکاری فراهم نماید اقامه و ابراز نشده است. با توجه به نظر هیات سه نفره کارشناس در دوران تصدی تجدیدنظر خواه 1. الف.ح.م. در شرکت م مبلغ حدود هفده میلیارد ریال کسری داشته و تجدیدنظرخواه مدعی شده که از بابت فروش قسمتی کاغذ برای شرکت سینا اوراق مشارکت خریداری و از بانک مربوط استعلام و چنین امری تایید نشده است و دلیل دیگری که حاکی از پرداخت وجه این مبالغ فروخته شده به شرکت شاکی باشد، ارائه نشده است. اما در رابطه با تعیین مجازات به نظر این دادگاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد معنوی است و بایستی یک مجازات تعیین شده و با عنایت به اینکه در مانحن فیه مجازات انتقال مال غیر اشد است. لهذا به تجویز ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 131 قانون مجازات اسلامی با اصلاح مجازات دو فقره حبس نامبرده به دو سال حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی و با ابقاء جزای نقدی و سایر ارکان دادنامه مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته بدین کیفیت تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
به منظور آشنایی با رویه قانونی نحوه شکایت و پیگیری جرم انتقال مال غیر می توانید مقاله «انتقال مال غیر: راهنمای جامع شکایت و اثبات مالکیت + نمونه شکوائیه» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وب سایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
