5 نمونه رأی در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه
نمونه رأی شماره 1 درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با وجود پیش بینی وجه التزام
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9309970223200506
تاریخ صدور دادنامه: 1393/04/30
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 1392/07/01 آقای غ.س. به وکالت از آقایان الف.ر. – م.الف. و م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای س.ن. به خواسته مطالبه خسارت (خسارت تأخیر در تأدیه مربوط به استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ 1386/10/22 از تاریخ اعمال فسخ و مستند به اظهارنامه مورخ 1389/07/25 تا هنگام وصول وجه با لحاظ خسارات دادرسی و ایضاً تأخیر در تأدیه را تقدیمی این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا دلالت بر رجوع به مبایعه نامه 72997 مورخ 1386/10/22 در خصوص فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5516/3104 واقع در بخش 11 تهران را داشته که بر مبنای آن درنهایت به اعتبار خیار تدلیس، حق فسخ مخاطب (خواهان دعوی) اعمال گردیده و مطابق دادنامه شماره 9001156 مورخ 1390/12/13 صادره از این دادگاه فسخ عقد مورد تأکید و تأیید دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته است که دادنامه مذکور قطعی و پیرو آن دادخواستی تحت عنوان مطالبه خسارت ناشی از تدلیس و غرور با لحاظ ارزش روز ملک مورد ترافع تقدیم این شعبه شده که پرونده مذکور نیز به موجب دادنامه شماره 920512 مورخ 1392/06/26 مواجه با اتخاذ تصمیم دادگاه گردیده و بر این اساس دادخواست فعلی با عنوان اعلامی تقدیم و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته شده است که در مقام دفاع آقای س.خ. به وکالت از خوانده در مقام دفاع وارد و ضمن ایراد به میزان مطالبه که مبتنی بر اشتباه محاسبه وکیل محترم خواهان و دفتر دادگاه بوده و در خصوص آن اتخاذ تصمیم بایسته در صورت جلسه مورخ 1392/10/03 صورت پذیرفته است، چنین ایراد شده است که مبلغ مورد ادعای وکیل محترم از باب اصل خواسته به تاریخ 1392/08/10 واریز گردیده و مجرای مطالبه مجدد آن وجود ندارد و در خصوص ماهیت دعوای حاضر چون قرارداد بیع به اعتبار خیار تدلیس فسخ گردیده است و در همان مبایعه نامه تنها خیار قانونی که طرفین از خود سلب ننموده بودند خیار تدلیس بوده است و ضمانت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در 3 مرحله در بندهای 3 از ماده 5 و در بند 1 از ماده 6 و 7 از ماده مذکور به عنوان ضمانت قراردادی مشخص گردیده است و بر این مبنا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فارغ از بندهای اعلامی جایگاهی نداشته و ندارد دادگاه با توجه به اینکه اساساً معامله مذکور باطل اعلام نشده است که بنا به تفسیری شرط ضمن عقد باطل را فاقد مبنا تلقی نماییم درعین حال با عنایت به اینکه قرارداد منعقده به اعتبار تحقق شرط فسخ دست خوش فسخ و تأیید و تنفیذ این امر از ناحیه دادگاه شده است و این خواسته و تحقق آن موضوعی ترافعی بوده که پس از اثبات در دادگاه و قطعیت رأی، تکلیف به استرداد ثمن بر عهده خوانده مستقر شده است و در عین حال دین از نوع رایج با قطعیت رأی مصداق عملی پیدا کرده که با صدور اجرائیه در مهلت قانونی منطبق بر مدلول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محقق گردیده که از ناحیه محکوم علیه پرداخت شده است با وصف مراتب فوق و با استناد به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10-219-223-231-237 قانون مدنی و با عنایت به اینکه در بند 7-6 قرارداد عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده و تأخیر در اجرای تعهد مواجه با ضمانت اجرای قانون شده است و رجوع به خسارت تأخیر در تأدیه محملی نداشته و ندارد و لزوماً راهکار مندرج در عقد رجوع به همان خسارات قراردادی که پوشش دهنده تخلفات طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی است می باشد و چون خواسته خواهان ها و استدلال وکیل محترم آن ها در دادخواست حاضر با رعایت ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تأخیر در تأدیه است نه خسارت قراردادی بنا به استدلال فوق دادگاه خواسته نامبردگان را در حدود اعلامی متکی بر مبانی قانونی و قراردادی تشخیص نداده و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها از جهت مذکور و مورد تقاضا صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از م.ر. و الف.ر. و م.الف. به طرفیت آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00988 مورخ 1392/11/20 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه موضوع استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ 1386/10/22 به انضمام خسارت دادرسی حکم به بی حقی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده چون از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 2 درباره درخواست اجرای حکم خارجی مشتمل بر خسارت تأخیر تأدیه ارز
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9509970221000617
تاریخ صدور دادنامه: 1395/05/18
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 93/10/22 خانم ز. م. به وکالت از بانک ص. دادخواستی به طرفیت آقای ح. ش.الف. به خواسته اجرای حکم دادگاه خارجی و تقاضای صدور دستور اجرائیه حکم مرجع مذکور را به این دادگاه تقدیم نموده اند نظربه اینکه مطابق دادنامه صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی تحت شماره 2011/1849 خوانده دعوی محکوم به پرداخت مبلغ 347/489 درهم و 59 فلس و همچنین بهره 9 درصد سالانه از تاریخ 2011/10/25 میلادی مقارن با 90/8/3 شمسی با لحاظ خسارات دادرسی و هزینه ها به میزان 1000 درهم گردیده اند.دادگاه با توجه به اینکه به غیر قسمت مطالبه خسارت آن هم به جهت مغایرت با رای وحدت رویه شماره 90 هیئت عموی دیوان عالی کشور پول خارجی وجه رایج تلقی نمی گردد تا شمول خسارات تاخیر در تادیه قرار گیرد و این قسمت از خواسته خواهان مطابق بند دو ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی با قوانین و نظم عمومی داخلی ایران مغایرت دارد و در سایر موارد در انطباق با مقررات قانونی است از این حیث با لحاظ مواد 169-170-171-172-173-174-175 قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور قرار قبولی تقاضا در قسمتی از خواسته و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرای قسمت تایید شده را صادر و اعلام می داردودر قسمت مورد ایراد نظر به رد تقاضای متقاضی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره در قسمتی از مورد موافقت قرار گرفته غیر قابل پژوهش لیکن در قسمتی که مواجه با رد شده است ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران با وکالت خانم ز. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 9309982161801079 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد تقاضای مشارالیه بخواسته اجرای رأی خارجی در بخش مربوط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان نه درصد سالانه از تاریخ 90/8/3 تا اجرای حکم براساس دادنامه بدوی تجاری دبی به شماره 2011/1849 صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و به استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می باشد، زیرا صرفنظر از اینکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین رأی وحدت رویه شماره 90 هیئت عمومی دیوان عالی کشور خسارت تأخیر تأدیه را شامل وجه رایج خارجی دانسته است. نظر به اینکه صدور دادنامه یاد شده صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی علیه محکوم علیه آقای ح. ی. ش.الف. براساس قوانین و مقررات کشوری بوده که نامبرده اخیرالذکر اقدام به اخذ وام و تسهیلات بانکی از تجدیدنظرخواه با بهره معینه نموده است که در آن کشور وجه رایج درهم بوده و محکوم علیه با شرایط مندرج در قرارداد اخذ وام که خسارت تأخیر تأدیه تعیین شده یکی از آن شرایط بوده موافقت نموده است و این جبران خسارت در صورت تخلف از مفاد قرارداد فی مابین متداعیین پرونده تصریح شده و ماده 228 از قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد «در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقد می باشد حاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه دین محکوم نماید مستفاد از مقررات ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی قابلیت اجرا در ایران را داشته مگر آنکه مفاد دادنامه صادره در تعارض با یکی از بندهای مصرح در ماده 169 قانون یاد شده باشد که در مانحن فیه اینگونه نمی باشد. لذا استدلال دادگاه نخستین در صدور قرار معترض عنه و اینکه با قوانین نظم عمومی داخلی مغایرت دارد مقرون به صواب نمی باشد. از این رو دادگاه باستناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 3 درباره رابطه خسارت تأخیر تأدیه و خسارت قراردادی
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9509970223300375
تاریخ صدور دادنامه: 1395/03/31
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
حسب محتویات پرونده آقای ح. رزنوشه فراهانی با وکالت آقای س. ن. دادخواستی را به طرفیت شرکت سیمین تابان لرستان با وکالت بعدی آقای ح. د. به خواسته مطالبه مبلغ جریمه موضوع قرارداد مورخه 93/11/18 با احتساب خسارت دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت دادرسی تقدیم این دادگاه نموده است وکیل خواهان توضیح داده است که خوانده دو فقره چک به موکل تحویل نموده و تعهد داده است در صورت عدم پرداخت وجه چکها در سررسید معین پنج درصد وجه چک ها را به عنوان خسارت به موکل پرداخت نماید .** با توجه به عدم پرداخت وجه چکها در موعد معین تقاضای محکومیت خوانده به شرح دادخواست را دارم. وکیل خوانده دفاع نموده که خواهان در شعبه 57 دادگاه حقوقی تهران وجه چک های استنادی را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی مطالبه نموده و حکم قطعی در این خصوص صادر و محکوم به نیز پرداخت شده لذا خواهان مستحق دریافت وجه خسارت پنج درصد نمی باشد لذا تقاضای صدور حکم بر رد دعوی خواهان را دارند. دادگاه با توجه به اینکه خواهان تنها می تواند بابت وجه چک ها مطالبه یک بار خسارت نماید و در شعبه 57 دادگاه حقوقی تهران مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نموده و آن را نیز وصول نموده است وی را مستحق دریافت خسارت دیگر (تحت عنوان خسارت قراردادی نمی داند) لذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. ز.ف. بطرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت سیمین تابان لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت2733 بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره972 مورخ 1394/9/24 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوای مطالبه جریمه (وجه التزام) قرارداد مورخ 1393/11/18 از حیث پرداخت پنج درصد وجه چکهای متنازع فیه که متعاقبا با مطالبه این چک ها اصل ومتفرعات آن (ازجمله خسارت تاخیر تادیه) ایفاءگردیده با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 4 درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین موضوع حکم دادگاه
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9509970001000434
تاریخ صدور دادنامه: 1395/03/30
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان بنام ح. الف. فرزند الف. بطرفیت خوانده بنام ح. ع.ن. فرزند ن.ع. بخواسته صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 79/10/14 لغایت زمان پرداخت موضوع دادنامه 208-85/2/28 این شعبه و دادنامه به شماره 797-94/8/30 شعبه 50 دادگاه تجدید نظر استان تهران علی الحساب مقوم به مبلغ 51000/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات و لوایح طرفین و وکیل خواهان و دادنامه های فوق الذکر و اجرائیه منضم پرونده و نظر به اینکه اصل دین به موجب حکم محکمه فوق الذکر به اثبات رسیده و خوانده دلایل بر پرداخت خسارت مزبور اقامه نکرده و دفاعیه خوانده در لایحه تقدیمی مبنی بر اینکه خسارت تاخیر به خواهان تعلق نمی گیرد با توجه به دادنامه مزبور و اثبات اصل دین ادعای وی مردود و واهی بوده و دفاعیه وکیل خواهان مبنی بر اینکه خسارت تأخیر تأدیه از زمان رای بدوی غیر قطعی مورخه فوق الذکر تعلق می گیرد به لحاظ دفاعیه وکیل مزبور در این راستا و عدم انطباق با قانون واهی بوده زیرا اصل دین با طبق رای قطعیت یافته اثبات گردد فلذا دادگاه با احراز مدیونیت خوانده و بلادلیل بودن دفاعیه خوانده مستندا به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم بر تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به زمان تاریخ اجرائیه موضوع دادنامه قطعیت یافته (797-94/8/30 منضم پرونده) لغایت زمان پرداخت وجه که توسط واحد اجرای احکام مدنی به کیفیت معنونه بر اساس نرخ شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود نسبت اصل این مبلغ خواسته (162000000 ریال) که محاسبه می گردد در خق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی آقای ح. الف. با وکالت م.س. ر. به طرفیت آقای ح. ع.ن. از دادنامه شماره 9401141 مورخ 94/12/17 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرری که به موجب آن حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94/8/30 لغایت زمان پرداخت وجه که توسط واحد اجرای احکام مدنی بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است.دادگاه بابررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور ومفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدید نظر خواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال اساسی می باشد وانگهی تجدید نظر خواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدید نظر خواسته صادر واعلام می کند.این رأی قطعی است. ضمناً دادگاه محترم بدوی در خصوص خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل اظهار نظر ننموده اند واین دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 5 درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن در فرض فسخ بیع
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409980237700267
تاریخ صدور دادنامه: 1394/10/22
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای س. ع. ز. با وکالت آقای الف. ی.ص. و خانم س. ک.و. بطرفیت آقای م.ح. ن. به خواسته تایید فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق قرارداد عادی شماره مورخ 1392/3/12، نظریه کارشناسی به شماره 920772201 مورخ 1392/7/22 و دادنامه شماره 930086 مورخ 1393/2/10 اصداری شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران و اظهار نامه شماره 931067899967748 مورخ 1393/11/25 که دلالت بر عیب و تخلف از شرط صفت می نماید و اظهارنامه نیز ابلاغ واقعی گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 422، 430، 423 و 235 از قانون مدنی و 198، 515، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ 1392/3/12 و رد مال معیوب و خوانده را به استرداد ثمن معامله و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 10270000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 92/3/12 لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای م. ن. با وکالت آقای م. م. بطرفیت آقای س. ع. ز. نسبت به دادنامه شماره 662-940 مورخ 94/5/31 صادره از شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن رای به تائید فسخ قرارداد عادی مورخ 92/3/12 و رد مال معیوب و استرداد ثمن معامله و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 10270000 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می شود و اما در مورد محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه در ما نحن فیه موضوع مشمول مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا به تجدیدنظر خوانده خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد بر این اساس تجدیدنظر خواهی قابل انطباق با بند ه و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ماده 358 همان قانون با نقض این قسمت از دادنامه حکم بر بی حقی تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می توانید مقاله «خسارت تأخیر تأدیه و نحوه مطالبه آن + نمونه دادخواست» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
