5 نمونه رأی درباره قرار تأمین دلیل
نمونه رأی شماره 1 درباره حدود اعتبار تأمین دلیل
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409970221001260
تاریخ صدور دادنامه: 1394/10/22
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقایان س. و س. هر دو م. با وکالت آقای ت. الف. به طرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علامت تجاری به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری “رازقی” به شماره ثبتی 154620 مورخه 87/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره علامت تجاری به ثبت اظهارنامه شماره 1393501400010-93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه دفاعیه ابرازی اداره خوانده ردیف 2 مبنی بر اینکه اقدامات آن اداره وفق مقررات مربوطه بوده است و از طرفی وکیل خواهان مدرک دال بر عدم استفاده خوانده ردیف اول از علامت تجاری ثبت شده وی را مفاد یک فقره قرار تأمین دلیل صادره از شورای حل اختلاف اعلام داشته است نظر به اینکه اولا” قرار تأمین دلیل، جزو ادله محسوب نمی شود و ثانیا” موضوع کارشناسی انجام یافته مبتنی بر امر عدمی بوده است و اصولا” کارشناسی برای امر عدمی وجاهت قانونی ندارد و از طرفی استفاده خوانده ردیف اول ولو برای یک مقطع زمانی کافی برای استحقاق مالکیت وی است فلذا دادگاه خواسته خواهان ها را مقرون به صحت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 و 155 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون ثبت اختراعات حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان س. و س. م. با وکالت آقای ت. الف. بطرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 940535 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 1387/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی مردود اعلام گردیده و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می باشد زیرا برابر مقررات قسمت دوم ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری هر ذی نفع که ثابت کند که علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یکماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است لغو آن را از دادگاه تقاضا نماید و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود به تأمین دلیل با جلب نظریه کارشناسی استناد نموده است که طبق مندرجات نظریه کارشناسی تجدیدنظرخوانده فاقد فعالیت صنفی و کسبی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه مورخ 94/5/28 دادگاه بدوی اظهار داشته است دو سال از این علامت استفاده کرده است و تمام سوپر مارکت های تهران مطلع هستند … فعلاً حول و حوش یک سال است که کارش خوابیده است در صورتی که از تاریخ ثبت علامت مورد بحث بیش از شش سال سپری شده است و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در جهت رد دلیل ارائه شده تجدیدنظرخواه دلیلی ارائه نکرده است و برابر ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش تأمین دلیل در موارد استنادی با دادگاه می باشد و عدم استفاده از علامت ثبت شده موضوع پرونده توسط تجدیدنظرخوانده بنا به مراتب مذکور ثابت می باشد علیهذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 87/12/17 و الزام اداره ثبت ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی منطبق با مقررات ماده 520 قانون مورد اشاره نمی باشد لذا دادنامه معترض عنه در قسمت بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی را تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 2 درباره اعاده دادرسی در فرض ارائه تأمین دلیل
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409970909400120
تاریخ صدور دادنامه: 1394/07/28
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 9 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
الف – به موجب دادنامه ی شماره 0002400011 – ۱۳۹۰/3/8 صادره از دادگاه اصل 49 قانون اساسی ک. درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمه اله تعالی علیه ( نمایندگی ک. ) مبنی بر اعلام عدم مشروعیت املاک آقایان و خانم ها 1- م. 2- ف. 3- م. 4- م. 5- م. 6- ح. 7- الف. 8- ح. 9- م. شهرت همگی و. 10- ی. ص. 11- م. س. 12 – ش. گ. با استدلال به اینکه ستاد اجرایی در مهلت مقرره از جانب دادگاه نتوانسته مدارک خود را در خصوص عدم مشروعیت اموال مدعی علیهم ارائه نماید و مدرکی دال بر عدم مشروعیت اموال آنان از مراجع ذی ربط نیز ارائه نشده است با استناد به ماده ی 2 قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی حکم بر مشروعیت مالکیت نامبردگان صادر و دادنامه را قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر اعلام نموده است. متعاقب تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فوق و شهردار سنندج، شعبه ی 36 دادگاه تجدیدنظراستان تهران رسیدگی کرده و طی دادنامه ی شماره ی 575 – ۱۳۹۰/5/29 دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را به لحاظ نقص تحقیقاتی نقض و جهت رفع نقص و صدور حکم مجدد اعاده نموده است. دادگاه بدوی پس از رفع نقص ضمن دادنامه ی شماره ی 00019 – ۱۳۹۱/10/19 مستنداً به مواد 2 – 3 و بند 4 ماده ی 5 و ماده ی 7 قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 5 – 7 و 8 اصلاحیه آیین نامه ی فوق و بند 4 شق ب و بندهای 1 و 2 شق ج حکم حکومتی مورخ ۱۳۵۷/12/12 حضرت امام خمینی ( ره ) مالکیت خانواده ی و. نسبت به پلاک های خاص از املاک واقع در کردستان که برابر ماده ی یک قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت بوده ولو اینکه قبل از این تاریخ مورد تصرف واقع و سند مالکیت اخذ گردد و … را غیرمشروع تشخیص و رأی بر عدم مشروعیت آن ها صادر نموده است – آقایان ش. گ. و ا. ع. به وکالت از خانواده ی و. از دادنامه ی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آورده اند. شعبه ی 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه ی شماره 186 – ۱۳۹۲/3/29 و با استدلال به اینکه طبق گزارش و نظریه های نهادها و ادارات دولتی از جمله بازرسی کل کشور و اداره ی منابع طبیعی، املاک موضوع دادنامه در اصل مرتع بوده و ایراد موثری از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را با قید « تملک به نفع ستاد به عنوان نهاد ذینفع » تأیید نموده است. آقای دکتر م. ت. به وکالت از آقایان الف.الف. ه.و. و م. و. طی شرحی چهار صفحه ای که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده ی دادرسی نسبت به دادنامه ی شماره ی 00012400019 – ۱۳۹۱/10/19 را نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است : بر اساس تفسیر عکس های سال های 1335 و 1342 بررسی خاک اراضی، وضعیت آب و هوایی و اقلیمی منطقه در سنوات گذشته، ملاحظه ی درختان باغی و آثار هزاران درخت مثمر و غیرمثمر که سن آن ها به بالاتر از 50 سال می رسد (موضوع اظهارنظر دو نفر از کارشناسان منتخب شورای حل اختلاف س.) و سایر قرائن و عوامل موثر در قضیه، کلیه ی اراضی موضوع دادنامه های معترض عنه قبل از 1341/10/27 (تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع) مسبوق به احیاء و جزء اراضی قدیمی شناخته شده است لذا به استناد بند 5 ماده ی 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تجویز اعاده دادرسی مورد تقاضاست.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست آقای دکتر م. ت. به وکالت از آقای الف.الف. ه.و. و غیره مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ی شماره ی 575 – ۱۳۹۰/5/29 صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه ی 36) نظر به اینکه تأمین دلیل (استنادی متقاضی) دلیل جدید محسوب نگردیده و موضوع با هیچ یک از شقوق ماده ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 انطباق ندارد، تقاضای فوق رد می شود.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 3 درباره ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409982502200676
تاریخ صدور دادنامه: 1395/07/19
مرجع صادرکننده رأی: شعبه …. دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
آقای ه. ن. بموجب دادنامه شماره 1193-94/11/28 شعبه 114 دادگاه کیفری 2 قم به اتهام ممانعت از حق (جلوگیری از ورود مأمورین برای اجرای قرار تأمین دلیل) موضوع شکایت آقای م. ن. با استناد به ماده 690 قانون تعزیرات به تحمل یک سال حبس تعزیری و اعاده بوضع سابق کارگاه تولیدی (فتح باب نسبت به کارخانه و درب سالن ها تولیدی و انبارها و ساختمان اداری) به طور غیابی محکوم شده است واخواهی وی نیز رد شده است تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه به جهت عدم درج میزان حق الوکاله در قرارداد وکالت غیرقابل طرح تشخیص و رد شده است. آقای س. ح. بوکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به پیوست تصاویر مصدق آراء صادره و برخی مستندات با ابراز مطالبی در خصوص ایراد به رد تجدیدنظرخواهی از طرف دادگاه تجدیدنظر (ایراد شکلی) و علاوه بر این مواردی در ماهیت قضیه مبنی بر اینکه شاکی به عنوان سهامدار مالک اموال شرکت و کارخانه متعلق به آن تلقی نمی گردد بلکه مالکیت محل متعلق به شخص حقوقی است از دیوان عالی کشور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ه. ن. با وکالت آقای س. ح. نسبت به دادنامه شماره 00191-95/03/04صادره از شعبه 114 دادگاه کیفری 2 شهرستان قم با توجه به مفاد آراء صادره و لایحه تقدیمی وکیل متقاضی موجه است: زیرا قطع نظر از تعلق اموال شرکت به شخص حقوقی نه سهامداران، اصولاً ممانعت از انجام و اجرای قرار تأمین دلیل به وسیله طرف دعوی (ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی) ماهیتاً با مفاد ماده 690 متفاوت و منصرف از آن است و تعیین مجازات بر اساس آن نامتناسب تلقی می شود لذا با استناد به بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن پذیرش درخواست مذکور رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض کیفری 2 شهرستان قم (به لحاظ عدم رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدیدنظر) محول می شود.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 4 درباره تأمین دلیل خودرو جهت خسارت افت قیمت
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی:
تاریخ صدور دادنامه: 1403/06/27
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 201 مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف شهر تهران
متن رأی
در مورد درخواست خواهان ……….. به طرفیت خوانده …………به خواسته صدور قرار تأمین دلیل جهت تعیین میزان افت قیمت خودرو با توجه به مستندات پرونده و نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار در اجرای ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی ، بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می نماید. بر همین مبنا از بین کارشناسان رسمی آقای / خانم 1 . ……….، 2 . ……….. و 3 . ………… با قید استقراع آقای / خانم ………… به عنوان کارشناس با دستمزد به مبلغ ……… ریال تعیین می گردد. پرداخت دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد. اجرای قرار به استناد ماده 153 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عهده کارشناس مربوطه محول تا در معیت خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورتجلسه نظریه کارشناس منعکس و نتیجه را گزارش نماید.
نمونه رأی شماره 5 درباره صدور قرار تأمین دلیل به علت خسارات وارده به خودرو، میزان خسارت تعمیرگاهی و میزان افت قیمت خودرو
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی:
تاریخ صدور دادنامه: 1404/03/20
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 217 دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره 12 دادگاه های صلح تهران
متن رأی
در مورد دادخواست تقدیمی خواهان …………… به خواسته صدور قرار تأمین دلیل جهت خسارات وارده به خودرو، میزان خسارت تعمیرگاهی و میزان افت قیمت خودرو با توجه به مستندات پرونده و نظر به فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار در اجرای ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می نماید. بر همین مبنا از بین کارشناسان رسمی دادگستری آقای …………. با قید استقراع به عنوان کارشناس با دستمزد علی الحساب مبلغ ……… ریال انتخاب می گردد. پرداخت حق الزحمه و ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد. اجرای قرار به استناد ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده کارشناس محول تا در معیت خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورتجلسه اجرای قرار منعکس و نتیجه گزارش نماید.
به منظور آشنایی با چگونگی طرح درخواست و صدور قرار تأمین دلیل می توانید مقاله «تأمین دلیل چیست؟ شرایط، مراحل و نمونه دادخواست» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
