5 نمونه رأی درباره تعلیق اجرای مجازات کیفری
نمونه رأی شماره 1 درباره لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9309982148100191
تاریخ صدور دادنامه: 1395/08/19
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در مورد اتهام آقایان م. ر. و ر. غ. به هویت پرونده مبنی بر مشارکت در سرقت و مضافا متهم ردیف اول دائر بر تمرد در مقابل مامور دولت موضوع کیفرخواست مورخه 92/3/7 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 19 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذیربط ماحصل ماجرا بدین نحو می باشد که شاکیه در حال عبور در اطراف میدان ونک بوده که متهمان مبادرت به سرقت دستگاه گوشی تلفن همراه شاکیه را نموده و قصد فرار را داشته اند که مامورین انتظامی با مساعدت مردم متهم ردیف اول را دستگیر و در ازای آن متهم ردیف اول با ابلاغ وقت حضور نیافته است و متهم ردیف دوم بیان داشت اتهام وارده را قبول دارد و اشتباه کرده رضایت شاکی را جلب نموده است دادگاه بنا به مراتب و با توجه به گزارش مرجع انتظامی که متهم ردیف اول را در صحنه حادثه دستگیر و اقاریر متهمان در مراحل تحقیق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیها بنظر دادگاه محرز و مستندا به مادتین 607 و 652 قانون مجازات اسلامی النهایه متهم ردیف اول به تحمل سه ماه ویک روز حبس بابت تمرد و سه ماه و یک روز حبس و دوازده ضربه شلاق در مورد سرقت و متهم ردیف دوم با لحاظ اوضاع و احوال و گذشت شاکیه به تحمل سه ماه و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشتی و ده ضربه شلاق محکوم می گردد و لیکن نسبت به اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نظر به انکار متهم در مراحل اولیه تحقیق بدین توضیح که گویا با زیپ لباس دست وی مجروح شده و با لحاظ اینکه دلیل و مدرک دیگری که حاکی از توجه اتهام به مشارالیه باشد در پرونده امر ملحوظ و مشهود نیست فلذا مجرمیت وی برای دادگاه در ما نحن فیه احراز نگردیده بالنتیجه بملاک اصل برائت و فقدان اداله اثباتی حکم بر برائت متهم م. ر. نسبت به مورد مذکور صادر و اعلام می گردد و رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی است و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد.ونسبت به متهم ردیف دوم حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد و هکذا نسبت به صدور حکم برائت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. غ.نسبت به دادنامه 0378-93 مورخ 1393/4/31 صادر شده از سوی شعبه 1042 دادگاه کیفری تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل سه ماه و یک روز حبس و ده ضربه شلاق با توجه به گذشت شاکی محکوم شده است و عمده اظهارات تجدیدنظرخواه تخفیف در مجازات می باشد حالیه دادگاه با توجه به مراتب عنوان شده و عدم کفایت دلائل تجدیدنظرخواه در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با توجه به گذشت شاکی خصوصی این دادگاه مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 46 و 50 از قانون مجازات اسلامی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخوانده و با تائید اساس و بنیان دادنامه تجدیدنظرخواسته، اجرای مجازات تعیین شده در دادنامه معترض عنه در مورد تجدیدنظرخواه را به مدت یک سال تعلیق می نماید چنانچه در ایام تعلیق مرتکب هر جرم عمدی شود مجازات نامبرده مشمول ماده 54 از قانون مجازات اسلامی خواهد شد این رای قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 2 درباره تجدیدنظرخواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409982150201038
تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/16
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م. ش. متولد سال 1361 آزاد با صدور قرار قبولی کفالت دائر بر توهین و افتراء نسبت به شاکی آقای م. ج. از توجه به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه چهار تهران شکایت شاکی و وکیل ایشان آقای م. ع شهادت شهود و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات انتسابی ثابت و محرز است لذا از باب توهین به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق و از باب افتراء به استناد ماده 697 همان قانون متهم را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رأی دادگاه بدوی (مرحله واخواهی)
درخصوص واخواهی آقای 1- م. ح. 2- خانم م.ح. به وکالت از واخواه (محکوم علیه غایب) آقای م. ش. نسبت به دادنامه غیابی 940619 صادره از همین دادگاه از توجه به دفاعیات غیر موجه وکلای واخواه به شرح لایحه واخواهی و اینکه 1- پرونده ساختگی نبوده 2- از اظهارات گواهان حتی بر فرض صحت ادعای وکلای واخواه عناوین را تغییرداده اند وجه مشترک همه آنها ، توهین و افتراء می باشد ممکن است مصداق آن فرق کرده باشد اما ماهیتا” همان توهین و افتراء می باشد 3- اساسا” گواهی تعرفه شده وکلای واخواه، تعارض با گواهان واخوانده ندارد. زیرا در فاصله زمانی نیم ساعت هم می شود متهم (واخواه) به درب منزل واخوانده مراجعه و اقدام مجرمانه مذکور را انجام داده باشد . لذا شهود معارض یکدیگر نبوده تا سقوط هر دو مطرح باشد 4- تصمیم مورخ 1394/09/24 دادیار شعبه دوم شامل دو بخش بوده یکی موضوع شکایت آقای م. ج. که جلب به دادرسی صادرشده است و بخش دیگرموضوع شکایت آقای م. ج. علیه م. ش. دائر بر ایجاد مزاحمت و تهدید که منع تعقیب صادر شده است 5- جایگزینی بین دو شاکی از نظر دادگاه صورت نگرفته است . بنابه مراتب دادگاه واخواهی را وارد ندانسته و آن را مردود می داند ولیکن از آنجائیکه رابطه خویشاوندی بین شاکی و متهم وجود دارد و جهت استحکام بنیاد و بنیان خانواده، دادگاه حبس تعیین شده و شلاق مورد حکم را به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، را برای مدت دو سال تعلیق می نماید که تعلیق مذکور به استناد ماده 43 و 48 همان قانون، به طور مراقبتی است یعنی متهم حق رفتن به درب منزل شاکی را ندارد و خودداری از ارتباط با بزه دیده (شاکی) به عبارتی از ارتباط با شاکی خودداری نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. با وکالت آقایان م. ح. و س. م نسبت به دادنامه شماره 950283 مورخ 95/2/29 ناظر به دادنامه شماره 9401619 صادره از شعبه 1080 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه در اتهامات توهین به 74 ضربه شلاق تعزیری و افتراء به یک سال حبس محکوم و محکومیت های مذکور به مدت دوسال به نحو مراقبتی تعلیق یافته است و تجدیدنظرخواه به استناد اظهارات گواهان در عدم حضور متهم (تجدیدنظرخوانده) در محل وقوع بزه درخواست برائت نمودند، دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات همسایگان محل بزه و قرائن موجود در پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص نمی دهد ، مضافا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. (شاکی) در اعتراض به تعلیق مجازات های تجدیدنظرخوانده و عدم تناسب مجازات با اقدامات تجدیدنظرخوانده با بررسی و مداقه در محتویات پرونده حاکی از بروز خدشه در اعتبار و شخصیت تجدیدنظرخواه در انظار عمومی اعتراض را وارد تشخیص داده و مستفاد از ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و 608 قانون مجازات اسلامی مجازات تجدیدنظرخوانده (متهم) صرفا در باب توهین را به بیست ضربه شلاق تعزیری تبدیل و تشدید می نماید در نتیجه به استناد بند الف ماده 455 قانون مذکور دادنامه معترض عنه را که از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می باشد با اصلاح به عمل آمده تایید می نماید، رای صاده قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 3 درباره تعلیق اجرای مجازات به صورت غیابی
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9109988733500115
تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/07
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- م. ن. 2- م. ن. که مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده موجود نمی باشد هر دو متهم به نصب و استفاده از پلاک تقلبی و مشارکت در سرقت خودرو داخل خودرو موضوع شکایت 1- ک. ن. 2- م. الف. پ با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و شکایت شکات ارتکاب بزه محرز است. دادگاه با استناد به مفاد مواد 661 و 720 از قانون تعزیرات هر یک از متهمین موصوف را به جهت بزه سرقت به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و به جهت بزه نصب پلاک تقلبی به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می دارد النهایه دادگاه به لحاظ گذشت شاکیان خصوصی اجرای مجازات را به مصلحت نمی داند در اجرای ماده 46 از قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مجازات به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد که در صورت ارتکاب بزه مندرج در ماده 54 از قانون مجازات اسلامی در ایام تعلیق قرار تعلیق لغو مجازات معلق به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از دادگاه صادر کننده حکم می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقایان 1- م. ن. و 2- م. ن. به اتهام شرکت در سرقت خودرو و نصب پلاک تقلبی بر روی خودرو مسروقه غیابا “به تحمل 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت و یک سال حبس و لحاظ اتهام نصب پلاک تقلبی محکوم شده اند و اجرای مجازات به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال معلق گردیده است. معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 34 تهران از قسمت صدور حکم تعلیق مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه اولا” فلسفه وضع مقررات تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای آن ، فراهم ساختن موجبات اصلاح بزهکار با تهدید و دادن مهلت و پیشگیری از سقوط مجدد بزهکار در ارتکاب جرم است لذا استفاده از آن در صورتی است که دادگاه احراز نماید متهم از ارتکاب عمل مجرمانه پشیمان بوده و با جبران ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی گردد تعلیق اجرای حکم برای اصلاح مرتکب موثر است. لذا تبصره 1 ماده 40 قانون مجازات اسلامی قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی ممنوع نموده و به موجب ماده 46 همان قانون رعایت شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم را برای معلق ساختن اجرای حکم لازم دانسته است.در پرونده حاضر متهمان از ابتدا در تمامی مراحل رسیدگی – - بوده اند لذا به لحاظ عدم آگاهی از این مساعدت قانونی نه تنها نمی تواند مفید و موثر برای اصلاح آنان باشد بلکه می تواند موجبات تجری آنان را فراهم نماید ثانیا “به موجب قسمت اخیر ماده 134 قانون مرقوم در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد قابل اجراست که رعایت این ماده قانونی نیز در صدور حکم مغفول مانده است لذا بنا به مراتب با انطباق جهت تجدیدنظر خواهی با بند ب ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری و با وارد دانستن تجدیدنظر خواهی و به استناد ماده 458 قانون مرقوم ضمن الحاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تذکر اینکه مجازات اشد قابل اجراست و با حذف تعلیق اجرای حکم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای به استناد ماده 461 قانون آیین دادرسی مذکور غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 4 درباره وضعیت خاص متهم جهت تعلیق اجرای مجازات
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9209970270200265
تاریخ صدور دادنامه: 1392/03/13
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ج.ر. فرزند م. علیه آقای م.و. فرزند ب. دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به شرح محتوای پرونده با عنایت به شکایت شاکی و مفاد کیفرخواست صادره و گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی و عدم وصول لایحه ای از ناحیه متهم موصوف و با توجه به جمیع محتوای پرونده به نظر اتهام وارده محرز و مسلم بوده، علی هذا دادگاه مستنداً به مواد 480 و 481 با رعایت بند الف ماده 302 از قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت یک دوم از سه صدم دیه کامله از بابت جراحت عمیق ناحیه خلف بازوی چپ (متلاحمه) در حق شاکی ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع جرم (1391/3/20) محکوم می نماید. و مستنداً به تبصره ماده 614 از قانون مجازات اسلامی با رعایت بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 متهم موصوف را از بابت جنبه عمومی موضوع معنونه مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره مستنداً به ماده 217 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.و. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 9200092 مورخ 1392/2/2 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که در راستای واخواهی از دادنامه شماره 9101477 مورخ 1391/12/16 مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو به پرداخت دیه و تحمل 6 ماه حبس صادر و به موجب آن واخواهی رد گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه که طی آن تجدیدنظرخواه صراحتاً به ایراد جرح با چاقو اقرار نموده است و در مورد جنبه عمومی جرم تقاضای تخفیف مجازات را نموده است با توجه به این که در این مورد اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد ولی از آن جایی که به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین استناد نگردیده است مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن الحاق آن به دادگاه محترم بدوی تذکر داده می شود از طرفی با عنایت به اظهار ندامت و پشیمانی و سرپرست بودن تجدیدنظرخواه مدت 6 ماه حبس وی مستنداً به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال تعلیق می گردد مشروط بر این که تجدیدنظرخواه هر یک هفته صبح وفق بند 6 ماده 29 قانون مرقوم با مراجعه به کلانتری دفتری را که به همین منظور در کلانتری محل برای وی در نظر گرفته می شود امضاء نماید. بدیهی است در صورتی که در مدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود محکومیت تعلیق بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود در غیر این صورت حکم تعلیق مجازات ایفا می گردد. این رأی قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 5 درباره تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9309970220500047
تاریخ صدور دادنامه: 1393/01/19
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام م.ذ. با وکالت ق.ش. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق آن موضوع شکایت شرکت س. با نماینده حقوقی الف.ش.؛ دادگاه از توجه به محتویات پرونده و دفاعیات غیرموجه متهم بزه انتسابی وی محرز است که به استناد مواد 533-535 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی برای جرم جعل و شش ماه حبس تعزیری برای استفاده از سند مجعول و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مبالغ دریافتی بابت سهام به شرکت شاکی و پرداخت معادل آن بعنوان جزای نقدی به میزان چهار میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. دادگاه از توجه به این که متهم فاقد سابقه کیفری بوده به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات فوق الذکر به مدت دو سال به حالت تعلیق در می آید تا چنانچه ظرف این دو سال مرتکب جرمی نشود مجازات تعیین شده از سابقه کیفری وی محو می شود ولی اگر مرتکب جرم شود علاوه بر مجازات جرم جدید مجازات تعلیق شده هم به حالت اجراء در می آید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ذ. با وکالت آقای ق.ش. نسبت به دادنامه شماره 756 مورخ 92/8/29 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به پرداخت جزای نقدی و حبس به شرح دادنامه مارالذکر محکوم و سپس مجازات وی را به مدت دو سال به حالت تعلیق در آورده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه به بی گناهی خود از اتهامات انتسابی و محکومیت صادره دلیل موجه و مؤثری که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد ارائه و عنوان ننموده؛ النهایه نظر به این که جرم جعل و استفاده از سند مجعول در موضوع پرونده و تمامی اقدامات تجدیدنظرخواه ماهیت واحد داشته و مقدمه برای بزه کلاهبرداری به حساب می آید، لذا مجازات مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول از متن دادنامه حذف و از طرفی چون تعلیق مجازات در موضوع جرم کلاهبرداری به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجاز نمی باشد. لذا تعلیق مجازات نیز از متن دادنامه حذف می شود و با وصف اصلاح صورت گرفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با موضوع جرم کلاهبرداری و مجازات مربوطه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
به منظور آشنایی با چگونگی تعلیق اجرای مجازات کیفری می توانید مقاله «شرایط و چگونگی تعلیق اجرای مجازات کیفری» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
