4 نمونه رأی درباره قرار موقوفی تعقیب
نمونه رأی شماره 1 درباره دامنه شمول قرار موقوفی تعقیب صادره به جهت فوت متهم
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9209982738300707
تاریخ صدور دادنامه: 1395/02/18
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 40 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره 1035 ــ 92/10/10 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزئی … آقای الف. الف. به اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت خانم س. الف. به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی به طور غیابی محکوم شده است. با اعلام وراث به فوت محکوم علیه، دادگاه در خصوص محکومیت به تحمل حبس دادنامه غیابی را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر لیکن در مورد محکومیت به رفع تصرف عدوانی دادنامه صادره به قوت خود باقی می ماند. پس از تجدیدنظرخواهی وراث، به لحاظ نداشتن سمت به شرح دادنامه صدرالذکر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود. وراث مشارالیه و ع. الف. و غیره با تقدیم لایحه ای به استناد بندهای ج و چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده و به طور خلاصه چنین توضیح داده اند که محکوم علیه در تاریخ 93/9/1 فوت کرده و مطابق ماده 13 قانون مارالذکر فوت متهم از موارد صدور قرار موقوفی است و صدور رأی پس از فوت، فاقد وجاهت قانونی است و حدود 40 روز پس از فوت مرحوم دادگاه جلسه تشکیل و او را به طور غیابی محکوم کرده است که پس از تجدیدنظرخواهی ما ورثه مرحوم، دادگاه تجدیدنظر به استدلال این که ورثه سمتی ندارند قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرد. در دادسرا ابتدا قرار منع پیگرد صادر شد به این دلیل که دیوار روی دیوار سابق ساخته شده بود که متعلق به مورث بود و شاکی دلیل مالکیت خود و دهیار دلیل به مالکیت شورا ارائه نداده اند ولی چون پسر شاکی مأمور نیروی انتظامی بود از شورای اسلامی نامه ای اخذ و شورا نیز که از محل بازدید نکرده بود، چنین نامه ای داد که منتهی به محکومیت مورث گردید و شورا پس از بازدید از محل به خلاف نظر قبلی، به عدم تصرف و عدم سد معبر توسط مورث نظر داد که منطبق با بند ج ماده 474 می باشد. همچنین مطابق گزارش مرجع انتظامی منعکس در پرونده، در تحقیقات محلی صورت گرفته که در زمین، یک پی دیوار وجود داشته و حتی مرجع انتظامی اعلام کرده که تصرف روی همان دیوار انجام گرفته که با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد؛ لذا تقاضای تجویز اعاده دادرسی داریم.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که مطابق بند اول ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات در صورت فوت متهم یا محکوم علیه فقط در قسمت مجازات های شخصی موقوف می شد و در ماده 7 آن قانون به صراحت مقرر شده بود که رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت، لیکن در آئین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 در بند الف ماده 13 تصریح شده است که تعقیب امر جزائی یا اجرای مجازات با فوت متهم یا محکوم علیه موقوف می شود و قید مجازات های شخصی مقرر در قانون سابق را حذف کرده است و ماده 7 سابق نیز در قانون جدید آورده نشده و جایگزین ندارد. بناء به مراتب چنین استنباط می گردد که به نظر قانونگذار، صدور قرار موقوفی تعقیب مطلقاً الزامی است و مقید به مجازات های شخصی نیست؛ لذا در اجرای بند ج ماده 474 و مادتین 476 و 478 قانون اخیر الذکر با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی (دادگاه بدوی) پرونده اعاده می شود تا طبق مقررات اقدام شود و در اجرای تبصره ماده اخیرالذکر قرار توقف اجرای حکم صادر و اعلام می گردد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 2 درباره صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه سرقت
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9309980235200163
تاریخ صدور دادنامه: 1395/09/30
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان: 1- ن. م. با سواد دارای سابقه غیر موثر متاهل اهل و ساکن ری آزاد با قبولی کفالت 2- د.ب. کارگر فاقد سابقه با سواد متاهل اهل و ساکن ری با وکالت خانم م. ت. آزاد با قبولی وثیقه 3- ه. ح. کارگر فاقد سابقه با سواد متاهل اهل سنقر ساکن قرجک آزاد با قبولی وثیقه 4- ر. ش. آهن فروش با سواد متاهل اهل وساکن ری آزاد با قبولی کفالت فاقد سابقه دایر بر به ترتیب نخستین فرد مباشرت در سرقت پانصد عدد دریچه آب وفاضلاب (3و2) مشارکت در سرقت سیصدو پنجاه عدد دریچه (4) خرید مسروقه با توجه به شکایت آقای م. ، تحقیقات صورت گرفته ،کیفر خواست 3240 مورخ 93/8/4 صادره از دادسرای عمومی وانقلاب ری، اقرار صریح نامبردگان نزد دادگاه البته به مقدار معترف: بیست عدد نفر اول (3و2) نفری پانزده عدد دریچه، وسایر اماره وقرینه های موجود واوضاع واحوال منعکسه ارتکاب بزه ثابت ومجرمیت محرز متبادر می گردد فلذا دادگاه با استناد به مواد : 667 و 662 – 659 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر یک از پیش گفته ها را به تحمل یک سال حبس به علاوه مالخر را به تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری ورد عین در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مسروقه (از قرار نفر نخست بیست عدد وآقای ب. پانزده عدد) در حق شاکی محکوم می نماید . درمورد رد مال نسبت به نفر سوم به دلیل گذشت منجز شاکی مستند به بند دوم ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به 104 آن قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. بدیهی است ادعای بزه دیده نسبت به مازاد به علت مستند به دلیل نبودن مردود اعلام می شود. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ن. م. 2- د. ب.با وکالت خانم م. ت. 3- ه. ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 0030-940 مورخ 94/1/17 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها به اتهام 1- ردیف اول به اتهام مباشرت در سرقت بیست عدد دریچه آب و فاضلاب به یک سال حبس و رد مال مسروقه و ردیف دوم و سوم به اتهام مشارکت در سرقت پانزده عدد دریچه آب و فاضلاب هر یک به یک سال حبس و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به رد مال به میزان پانزده عدد دریچه آب و فاضلاب در حق مالباخته محکوم شده اند و در مورد رد مال تجدیدنظرخواه ردیف سوم به جهت جلب رضایت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شده است دادگاه با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده و اظهارات و اقاریر نامبردگان و کشف اموال مسروقه در نزد آنها و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد. رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 3 درباره درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرار موقوفی تعقیب
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409980925300480
تاریخ صدور دادنامه: 1394/10/09
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 38 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
به موجب رأی شماره 348- 1382/6/1 شعبه هشتم دادگاه نظامی یک تهران کارمند ب. س. به اتهام فرار از خدمت از 1376/10/11 الی1377/5/2 و1377/5/4 الی1381/10/1 به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که شعبه 42 دیوان عالی کشور برابر رأی شماره 199-42- 1383/7/26 ضمن قبول تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه نظامی تهران ارجاع نموده که شعبه پنجم حسب الارجاع عهده دار امر رسیدگی شده و صرف نظر از تعارض گزارشات یگان خدمتی با عنایت به عفو مقام معظم رهبری (سوم خرداد1384) اعتراض متقاضی اعاده دادرسی را وارد دانسته و آراء صادره از شعب نهم و هشتم دادگاه نظامی یک تهران را نقض و درخصوص اتهام متهم به لحاظ شمول عفو و وحدت ملاک بند 3 ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. اینک متقاضی با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور با اشاره به عدم احراز اتهام فرار از خدمت و لزوم رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم قضایی که در سرنوشت خدمتی او موثر بوده و صدور قرار موقوفی تعقیب در مانحن فیه اشتباه است درخواست اعاده دادرسی کرده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه پس از پذیرش اعاده دادرسی، شعبه مرجوع الیه مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و هیچ گونه رأیی بر محکومیت وی صادر نشده به تصریح صدر ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری که اشعار می دارد: درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها در موارد زیر پذیرفته می شود. تقاضای مطروحه از کلیت ماده مرقوم خارج بوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
نمونه رأی شماره 4 درباره صدور حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی ضمن صدور قرار موقوفی تعقیب
جزئیات رأی
شماره دادنامه قطعی: 9409982172600116
تاریخ صدور دادنامه: 1395/06/20
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام طفل، آقای م. س. متولد 1383 مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی استخوان های زنداعلی و زنداسفل ساعد چپ طفل بزه دیده، آقای م. ق.پ. متولد 1384در تاریخ 1394/07/25 موضوع شکایت والدین مصدوم به عنوان شکات خصوصی، دادگاه با عنایت به شکایت مطروح و گواهی پزشک قانونی به شرح صفحات 7 و 13 پرونده که صدمات مبحوث را ناشی از اصابت جسم سخت و التیام یافته اعلام کرده است و نظربه تحقیقات مقدماتی این دادگاه و اظهارات فی المجلس آقای م. س. ، متولد 1359 به عنوان عاقله خوانده کیفری (صفحات 37 و 38 پرونده) عنایتاً به صغر سن متهم و عدم احراز بلوغ قانونی و اینکه اطفال، فاقد مسئولیت کیفری می باشند، مآلاً عدم احراز ضرورت تعزیر طفل مذکور، قرار موقوفی تعقیب م. س. را به استناد ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392 و تحمل مجازات قانونی بزه موصوف، صادر تا در اجرای بند الف ماده ی 88 همان قانون و به منظور تادیب و تربیت و مراقبت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، تسلیم سرپرست قانونی اش شود. راجع به حیثیت خصوصی ماوقع و حق خصوصی مجنی علیه، دادگاه بنابه مراتب مسطور و جزم بر انتساب صدمات موصوف به رفتار معارض با قانون م. س. و با عنایت به اکثر از موضحه بودن شکستگی های مذکور، به استناد مواد 17 و 92 و 448 و 488 و 490 و 492 و 467 و 468 و 568 قانون ذکر شده، عاقله م. س. را به پرداخت مابه ازاء قانونی و یوم الاداء شانزده درصد دیه کامل انسان در حق م. ق.پ. ، محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای اصداری، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قانونی، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. پ عاقله آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 0198-950 مورخ 95/4/5 صادره از شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران که به موجب آن طفل آقای م. س. به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای طفل م. ق.پ. به تسلیم وی جهت تادیب و تربیت و حسن اخلاق به سرپرست قانونی اش و عاقله وی به پرداخت دیه تعیینی در حق مصدوم محکوم شده است تجدیدنظرخواه به محکومیت خود به پرداخت دیه و عدم انتساب بزه به فرزند خود معترض و درخواست رسیدگی مجدد نموده است دادگاه با ملاحظه مستندات پرونده و با توجه به محتویات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
منبع: سامانه ملی آرای قضایی
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قرار موقوفی تعقیب و نحوه صدور آن می توانید مقاله «قرار موقوفی تعقیب: موارد و چگونگی صدور آن» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.
وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی
وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.
اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.
همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!
