4 نمونه رأی درباره خیار تدلیس

نمونه رأی شماره 1 درباره شرایط تحقق خیار تدلیس

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9309970221700743

تاریخ صدور دادنامه: 1393/06/22

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای ف.چ. فرزند الف. با وکالت متعاقب آقای ع.م. به طرفیت خانم م.خ. فرزند ع. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته الزام به ایفای تعهدات مطابق مبایعه نامه 787148 – 90/5/9 ازجمله تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران و تحویل مبیع و مطالبه وجه التزام به مبلغ یک صد میلیون تومان و خسارت تأخیر در تحویل تا زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله،…. بدین توضیح که ((….خوانده محترم مالک پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران بوده که طی مبایعه نامه 787148 – 90/5/9 آپارتمان موضوع پرونده را به موکل فروخته و مقرر گردید در تاریخ 23/5/90 در دفترخانه 767 تهران جهت انتقال رسمی و تحویل مورد معامله حضور یابند، متأسفانه پس از حضور به بهانه تکمیل نبودن مدارک از انتقال سند ممانعت آوردند و در آخر اعلام نموده حاضر به انتقال رسمی نمی باشد، حال با توجه به مدارک و گواهی عدم حضور در دفترخانه تقاضای محکومیت ایشان به شرح خواسته و….دارم،…((، …. و نیز در خصوص درخواست خانم م.خ. با وکالت آقای ح.ن. به طرفیت آقای ف.چ. به خواسته تأیید و اعلام فسخ قرارداد بیع شماره 787148 مورخ 90/5/9 به پلاک ثبتی 5722/37 بخش 11 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی …بدین توضیح که،…موکله به موجب مبایعه نامه شماره 787148 مورخ 90/5/9 یک دستگاه آپاتمان به متراژ 70/192 مترمربع پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران به آدرس تهران – خیابان شریعتی …..را به خوانده محترم به صورت ناراضی و در کمال اکراه بیع می نماید، خوانده محترم (خریدار) بابت ثمن معامله دو فقره چک به موکله تودیع نموده که متأسفانه پس از مراجعه به بانک محال علیه یک فقره چک به شماره 005420/2451 عهده بانک تجارت مورخ 90/3/10 به مبلغ 5/500/000/000 ریال به علت عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردید و یک فقره چک دوم به شماره 601995 عهده بانک ملی به تاریخ 23/5/90 به مبلغ 3/000/000/000 ریال هم منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است اما دلیل عدم وصول چک دوم عدم تطبیق امضاء و عدم درج مهر شرکت بوده است پس از پیگیری فراوان کاشف به عمل آمده که پلاک دوم متعلق به شرکت ف. بوده که از طریق جعل امضاء و استفاده از سند مجعول از سوی خریدار به فروشنده پرداخت شده است که این موضوع در شعبه 7 بازپرسی ناحیه 2 تهران تحت کلاسه 900686 مطرح و در حال حاضر منجر به صدور قرار مجرمیت گردیده است. نتیجتاً موکله به خاطر عدم پرداخت ثمن معامله در موارد و موردتوافق در قرارداد مطابق مواد 394 و 395 قانون مدنی و همچنین به علت تدلیس در معامله به جهت ارائه ثمن معامله (بند 6-6 مبایعه نامه) که به صورت موهوم و مجعول و غیرواقعی صورت پذیرفته است، (مطابق مواد 438 و439 و440 قانون مدنی) با ارسال اظهارنامه شماره 6090 مورخ 90/6/1 و هم به صورت شفاهی به خریدار اعمال حق فسخ قانونی خود را اعلام نموده است،….))،….که طی لایحه شماره 1687 مورخ 90/7/6 وکیل اولیه خواهان آقای ف.چ. مطابق با مقررات ماده 98 قانون آ.د.م. در مطالبه خسارت تأخیر تحویل خواسته را به مطالبه خسارت تأخیر اجرای تعهد به ازای هرروز تأخیر مبلغ بیست میلیون ریال از تاریخ 90/5/23 لغایت زمان تقدیم دادخواست به تاریخ 90/6/16 جمعاً به مدت 24 روز به مبلغ 48 میلیون تومان به موجب ماده 6 بند 7 مبایعه نامه تصریح و تغییر داده است،….که خواسته از سوی هریک از متداعین طی صورت جلسه دادرسی مورخ 90/10/13 مورد درخواست و ادعا قرار گرفته است و دادگاه با استناد به مقررات ماده 103 قانون آ.د.م. قرار رسیدگی توأمان کلاسه های مطروحه 90/480 و90/661 را جهت رسیدگی یکجا و توأم صادر نموده تا با توجه به ارتباط کامل دعاوی مطروحه با یکدیگر و مؤثر بودن اتخاذ تصمیم در هریک از دعاوی در پرونده دیگر و جلوگیری از تشتت در اتخاذ تصمیم، رسیدگی به هردو دعوا به نحو یکجا انجام پذیرد، علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به قرارداد مستند دعوی به شماره 787148 مورخ 90/5/9 که مبین انعقاد عقد بیع میان اصحاب دعوا راجع به انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5722 فرعی از 37 اصلی قطعه دوم واقع در بخش 11 تهران به ارزش 8/500/000/000 ریال و توافق بر تعیین تاریخ 90/5/23 جهت تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال و ماده 7-6 قرارداد مبتنی بر تعیین مبلغ بیست میلیون ریال در هرروز به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد و…و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک به شماره 8858- 91/2/5 پلاک ثبتی مورد معامله (قطعه دوم تفکیکی واقع در طبقه اول به مساحت 70/192 مترمربع به پلاک ثبتی 5722/37 واقع در بخش 11 تهران متعلق به خانم م.خ. اعلام گشته است. و اینکه قرارداد مستند دعوی مؤید انعقاد عقد بیع فی مابین اصحاب دعوا داشته که با توجه به عرف و رویه متداول در نقل و انتقال راجع به موضوع مورد معامله و اینکه مالکیت خانم م.خ. بر موضوع عقد محرز و مفروغ عنه از هرگونه اختلاف می باشد و اینکه در شرایط اساسی جهت صحت معامله وفق ماده 190 قانون مدنی، قصد طرفین و رضای آن ها ذکر گشته و تحقق عقد نیز به قصد انشاء آن چنانچه موضوع اراده ایجاد اثر حقوقی بوده و نه اخبار از آن، حسب ماده 191 قانون مذکور به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند بوده و توافق متعاملین درباره ارکان عقد و ایجاب و قبول نیز کاشف وقوع عقد تلقی گردیده،….و همچنین توجه به اصل لزوم معاملات وفق مدلول مقررات ماده 219 قانون مدنی که عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می داند و نیز مقررات ماده 221 قانون مدنی که در ذکر مسئولیت قراردادی، متعهد به امری را در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل دانسته و با توجه به منطوق ماده 223 قانون مدنی که با ذکر اصل اصاله الصحه (هر معامله ای را که واقع گردیده باشد، محمول بر صحت دانسته مگر آنکه فساد آن معلوم شود،….) و در عقدی که از برخورد و توافق اراده دو طرف بوجود آمده (ماده 183 ق.م) و ایجاب و قبول واقع شده طرفین به اجرای مضمون عقد پای بند گردیده و توجه به مقررات ماده 10 قانون مدنی و آزادی اراده طرفین در تعیین شرایط و آثار آنکه جزء عقود آزاد تلقی می گردد، خود به عنوان منبع التزام بوده که در قلمرو حکم وفای به عقد (اوفوا باالعقود) در پیمان ها می گنجد، …و توجه به آثار بیع وفق مقررات ماده 362 قانون مدنی که به مجرد وقوع عقد بیع، مشتری مالک مبیع و ضامن درک ثمن و ملزم به تأدیه ثمن و بایع، مالک ثمن و ضامن درک مبیع و تسلیم آن می گردد. و نیز آثار عرفی و قراردادی عقد بیع ازجمله انتقال سند و مقدمات انتقال آن،…و در نقطه مقابل، نظر به آنکه برخلاف ادعای خواهان م.خ. وکیل نامبرده مبنی بر تأیید و اعلام فسخ قرارداد بیع که در استناد به مقررات مواد 394 و 395 و 438 و 439 و 440 و وقوع تدلیس در معامله، هیچ دلیلی که مثبت اجبار یا اکراه در مقابله وفق مواد 199 و 203 و 205 و 207 و 208 و…قانون مدنی باشد، ابراز نگشته و هیچ فشاری که به معامل وارد گردیده باشد یا تمهیداتی جهت ترساندن و وادار کردن شخص به معامله باشد، ملاحظه نشده و صرفاً در حد ادعا باقی مانده است و از سویی برخلاف استنباط قضایی اعلامی بایع در استناد به مقررات مواد 394 و 395 ق.م. و بهره برداری از خیار فسخ موضوع عدم تأدیه ثمن از سوی مشتری در موعد مقرر،…موافق با توافق خصوصی متعاقدین وفق بند 6-6 قرارداد، کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گشته و بدین نحو امکان اعمال خیار مزبور یا سایر خیارات از سوی هریک از متعاملین بوجود نخواهد آمد،….و از این حیث نیز ادعای خواهان مدعی فسخ فاقد توجیه و پوشش قانونی خواهد بود،….و در خصوص ادعای فسخ به جهت تدلیس در معامله،….اولاً: تدلیس حسب ماده 438 ق.م. عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و این عملیات حسب تعریف مذکور می بایست از سوی فریب دهنده پیش از معامله بوده و بکار رود تا رغبت به ایجاد معامله را فراهم آورد،…دروغی که وصفی موهوم را به طور قاطع به کالا نسبت دهد و خارج از گزافه های مرسوم جذب مشتری باشد و یا سکوتی عمدی که برخلاف تمایل عمومی و به رغم ضرورت ایجاد امنیت و اعتماد و حسن نیت در قراردادها موجب پوشش نهادن بر عیب کالا و پنهان گردیدن اتفاقی معیوب و به قصد فریب طرف انجام پذیرد،….و این در صورتی است که هیچ اقدام و فعل فریبنده یا عملیاتی که همراه با پنهان داشتن عیب بر ثمن از ناحیه خریدار باشد مشاهده نمی گردد و دلیلی در این جهت ابراز نگشته است، ضمن آنکه حسب مدلول مقررات ماده 440 قانون مدنی خیار تدلیس بعد از عدم به آن فوری است، که با در نظر گرفتن تاریخ وقوع عقد (90/5/9) و تاریخ ارسال اظهارنامه 6090- 90/6/1 آن هم اعلام فسخ به جهت عدم وصول وجه چک شماره 005420/2451 عهده بانک تجارت به جهت عدم کفایت موجودی و چک شماره 6019950 به جهت عدم تطبیق امضاء و درج مهر شرکت که منجر به گواهینامه عدم تأدیه وجه گردیده است، هیچ دلیلی بر اقدام دروغین و یا فریبنده به دادگاه ارائه نگشته و آنچه که از جهت قانون گذار اهمیت دارد، فریب یا عملیات فریبنده و پنهان نمایی عیب و…است که موجب وقوع عقد شود و نه شرایطی که پس از وقوع عقد ایجاد می شود، ثانیاً: در خصوص ادعای جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به یک فقره چک به شماره 601995 صرف نظر از منصرف بودن این امر از مقررات مواد 440 به بعد قانون مدنی، قطع نظر از عدم شمول وضعیت ایجاد شده نسبت به چک پس از وقوع عقد مطابق با دادنامه شماره 4712 مورخ 91/5/15 شعبه 1167 دادگاه عمومی تهران حکم بر برائت خریدار (متهم ف.چ.) از بزه جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت و……..صادر گشته که موافق با دادنامه شماره 294 مورخ 92/4/19 شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره عیناً تأیید و ابرام گشته است،…که بدین ترتیب صرفنظر از عدم انطباق مقررات قانونی در مبحث خیار تدلیس بر موضوع عنوان شده دلیلی بر جعلیت یا عنوان مجرمانه بر عملیات صورت گرفته ارائه نگشته است. فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 198 و 199 و502 و 503 و 515 و 519 قانون آ.د.م. و مواد 10 و 183 و 190 و 191 و 219 و 220 و 221 و 223 و 362 و 394 و 395 و 438 و 440 و …..قانون مدنی اولاً: حکم بر بطلان ادعای خانم م.خ. مبنی بر تأیید و اعلام فسخ قرارداد بیع و…. صادر و اعلام می نماید و ثانیاً: دعوی آقای ف.چ. را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به تهیه مقدمات تنظیم سند انتقال رسمی و سپس انتقال و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی (قطعه دوم تفکیکی واقع در طبقه اول به مساحت 70/192 مترمربع به پلاک شماره 5722/37 بخش 11 تهران با ملحقات و مشاعات آن و تحویل مبیع در قبال دریافت تتمه ثمن قرارداد به میزان سه میلیارد ریال و نیز مبلغ 480/000/000 ریال بابت خسارت تأخیر روزانه عدم انجام تعهد از تاریخ 90/5/23 لغایت زمان تقدیم دادخواست (90/9/16) و نیز مبلغ 11/650/000 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. و نسبت به سایر ادعاها ازجمله وجه التزام به میزان یک صد میلیون تومان، با توجه به عدم اثبات ادعا و عدم انطباق موضوع قرارداد با تعهدات متعاقدین دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید، حکم صادره در همه موارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت بعدی م.خ. و ن.الف. به طرفیت ف.چ. با وکالت ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 615 مورخ 92/6/31 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید اعلام فسخ قرارداد شماره 48/787 مورخ 90/5/9 محکوم به بطلان گردیده است و همچنین بابت خسارت تأخیر محکوم به پرداخت مبلغ 480000000 ریال و نیز تهیه مقدمات انتقال سند رسمی و انتقال قطعه دوم تفکیکی واقع در طبقه اول به مساحت 192/7 متر پلاک 37/5722 بخش 11 تهران با ملحقات مشاعات و تحویل آن در قبال دریافت تتمه ثمن به مبلغ سه میلیارد ریال و خسارات دادرسی گردیده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 2 درباره شرایط ایجاد خیار تدلیس در نکاح

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9109970909900460

تاریخ صدور دادنامه: 1391/10/05

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 26 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

خواهان، زوج، آقای م.ت.، 22 ساله، شغل آزاد، اهل و ساکن سروستان روستای دولت آباد با وکالت س.الف. طی دادخواست تقدیمی پیوست کپی رونوشت سند به دادگستری به طرفیت خوانده زوجه اش خانم ف.ج.20 ساله خانه دار اهل و ساکن تقاضای فسخ نکاح به جهت تدلیس به انضمام حکم به پرداخت کلیه هزینه ها و خسارات وارده، نموده است و توضیح داده که طبق سند نکاحیه خواهان و خوانده در تاریخ 89/1/5 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند هر چند در عقد ازدواج شرط صحّت و سلامت نشده لیکن عقد متبایناً بر آن واقع شده و خوانده محترم مبتلا به بیماری اسفروسیتوز ارثی می باشد که موجب شکستگی بیش از حد گلبول های قرمز خون می باشد و بستگان وی به خواهان نگفته بودند حدود 10 ماه از تاریخ وقوع عقد می گذرد و مواقعه ای صورت نگرفته است و جهت روشن شدن صحت ادعا، تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی و صدور حکم به فسخ نکاح مورد استدعاست و در لایحه تقدیمی نیز مطالب مذکور را تکرار نموده است. پزشک معالج خانم ف. نوشته با توجه به آزمایش های انجام شده نامبرده مبتلا به بیماری اسفروسیتوز ارثی می باشد و در صورت سلامت کامل طرف دیگر ازدواج، مانعی برای ازدواج وجود ندارد، تنها احتمال به ارث رسیدن این بیماری به فرزندان آنها را دارد و وکیل خانم ف.ج. در لایحه تقدیمی اعلام داشته اولاً: زوج از بیماری زوجه مطلع بوده است و ثانیاً: تدلیس در نکاح در صورتی محقق می شود که سلامت از بیماری در ضمن عقد لفظاً شرط شده باشد و در موضوع پرونده شرط لفظی ضمن العقد صورت نگرفته است و اظهار داشته در خصوص اطلاع خواهان از بیماری موکل شهودی در جلسه دادگاه حاضر می باشند، تقاضای استماع شهادت شهود مورد استدعاست و شعبه دوم دادگاه حقوقی اظهارات شهود را استماع و در برگ های جداگانه ثبت نموده است و پس از تحقیقات انجام شده در دادنامه شماره 0000596- 90/3/30 در خصوص دادخواست آقای م.ت. با وکالت خانم س.الف. به طرفیت ف.ج. به خواسته اعلام فسخ نکاح به جهت تدلیس به انضمام کلیه هزینه ها و خسارات قانونی با این استدلال که در عقد ازدواج شرط صحت و سلامت خوانده از شرایط ضروری است و خوانده فاقد سلامت بوده و مبتلا به بیماری اسفروسیتوز ارثی می باشد که موجب شکستگی بیش از حد گلبول های خونی می شود و خوانده و والدینش این موضوع را با زوج در میان نگذاشته است و در نهایت موکل پس از ازدواج این موضوع را مطلع شده است لذا تقاضای فسخ نکاح را دارم. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده و استماع اظهارات شهود طرفین، خواسته خواهان را وارد ندانسته به لحاظ اینکه اظهارات هیچ کدام از شهود بالصراحه و شفاف دلالت به این موضوع ندارد که خوانده و والدین ایشان این موضوع را گوشزد ننموده باشند مضافاً اینکه خوانده و والدین ایشان اظهار می دارند موضوع را با خواهان در میان گذاشته اند لهذا خواسته خواهان محکوم به رد است و حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید که از ناحیه زوج با وکالت س.الف. مورد اعتراض واقع شده و طی دادخواست و لایحه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نموده است لذا پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و در دادنامه شماره 0000841- 90/7/5 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. از دادنامه شماره 000596 شعبه دوم دادگاه حقوقی مبنی بر حکم به رد دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس زوجه، دادگاه با توجه به محتوای پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مبتلا به بیماری ارثی خونی است که امکان انتقال به فرزندان نیز وجود دارد عقد ازدواج، عرفاً متبایناً بر صفت سلامتی منعقد می شود به نوعی که عموماً اگر زوج به بیماری خاص مذکور اطلاع داشت، ازدواج واقع نمی گردید مگر اینکه ثابت شود موضوع به صراحت به زوج تفهیم شده و او این امر را پذیرفته باشد و این امر برای دادگاه ثابت نیست و مؤدی گواهان طرفین متعارض است لذا با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ نکاح منعقده بین طرفین صادر نموده است و تجدیدنظرخوانده را مکلف به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه نموده است که از ناحیه زوجه خانم ف.ج. با وکالت آقای ع.ح. مورد اعتراض و طی دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی نموده است و آقای م.ت. با وکالت س.الف. نیز لایحه ای در پاسخ از فرجام خواهی مذکور تقدیم و ضمیمه پرونده گردیده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام خواهی زوجه، خانم ف.ج.، با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت فرجام خوانده، زوج، آقای م.ت. با وکالت س.الف. نسبت به دادنامه فرجام خواسته فوق صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان که به موجب آن دادنامه شماره 0000596- 90/3/30 شعبه دوم دادگاه حقوقی مبنی بر حکم به رد دعوای زوج به خواسته فسخ نکاح به جهت تدلیس زوجه نقض و حکم به فسخ نکاح منعقده بین طرفین صادر نموده است متذکر می گردد اعتراض و فرجام خواهی وارد است زیرا بیماری اسفروسیتوز زوجه از مصادیق عیوب خمسه که موجب خیار فسخ نکاح می گردد، نمی باشد کما اینکه تدلیس موجب خیار فسخ نکاح نیز، در موضوع پرونده محقق نشده است زیرا طبق فتاوای فقها از جمله حضرت امام قدس سره در جلد دوم تحریرالوسیله مسئله 13 از مسائل عیوب موجبه خیار فسخ و تدلیس ص 295 فرموده تدلیس در صورتی موجب خیار فسخ است که عدم نقص مانند بیماری مذکور و یا وجود صفت کمال به نحو اشتراط لفظی در عقد نکاح ذکر شود مثلاً بگوید انکحت هذه المرئه به شرط اینکه سالم باشد یا زوجه را با وصف سلامتی از بیماری مذکور لفظاً توصیف کند مثلاً بگوید انکحت هذه المرئه السالمه من المرض الفلانی و یا قبل از عقد، زوجه را توصیف به صفت کمال یا به عدم نقص و بیماری توصیف کند و بلافاصله عقد را مبنیاً بر آن جاری کند و در موضوع پرونده جهت مذکور محقق نشده است لذا با فرجام خواهی موافقت می شود و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته فوق پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و ارسال می گردد.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 3 درباره ادعای تدلیس به جهت معرفی بخش مشاع آپارتمان به عنوان بخش اختصاصی

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9509970220800085

تاریخ صدور دادنامه: 1395/02/01

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. همایی فرزند م. با وکالت خانم م. ف.ز. بطرفیت 1-خانم ش. م. فرزند ح. 2- آقای ح. م. فرزند ت. هر دو با وکالت آقای ی. ح.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 19897مورخ 88/2/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 466 تهران به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 87/12/27 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 1409 فرعی از 3758 اصلی واقع در بخش 11 تهران را از خواندگان خریداری نموده و خوانده ردیف دوم که از خوانده ردیف اول نیز وکالت داشته و مبایعه نامه را امضا نموده است طوری وانمود نموده استکه فضای موجود درجلو و پشت و طرفین مبیع متعلق به واحد فروخته شده به خواهان می باشد و از بی اطلاعی خواهان استفاده کرده است و در ذیل سند رسمی قید گردیده است که محوطه مقابل ورودی واحد 17 به مدت 50 سال در انحصار خواهان قرار گرفته است وبا توجه باینکه این قسمت جزء مشاعات می باشد و خواهان از این امر مطلع نبوده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته کرده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 183 مورخ 94/1/26 بهای پرداختی توسط خواهان به خواندگان را متناسب به 90 متر مربع مساحت آپارتمان بوده است و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه با توجه به ایکه مساحت آپارتمان موضوع معامله و همچنین قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمان که جز مشاعات قید می شود بر اساس صورتمجلس تفکیکی اسناد رسمی مشخص بوده است حتی در فرضی که در اسناد نیز قید نشود، در قانون تملک آپارتمانها قسمتهای اختصاصی و اشتراکی تعیین گردیده است و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نمی باشد و همچنین در عرف نیز تعیین قسمتهای مشاعی و اختصاصی مشخص می باشد و با توجه به اینکه تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد و با توجه به اینکه اساساٌ دلیلی مبنی بر تحقق تدلیس به دادگاه ارائه نشده است و در فرض تحقق نیز حقی که برای مشتری ایجاد می شود حق فسخ مبیع می باشد و نه مطالبه خسارت ، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمانها و مواد 438 و 439 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. شاهرخ تهرانی به وکالت از آقای الف. همایی به طرفیت خانم و آقای ، مینا و ح. (هر دو) م. و با وکالت آقای ی. ح.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970010600118 مورخ 1394/2/20 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 198197 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ی 466 تهران به انضمام خسارات دادرسی ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله از دادرسی و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا بر اساس ماده 439 قانون مدنی «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت …»; و در ما نحن فیه تدلیس بایع محرز نمی باشد و در صورت محرز بودن ، فقط حق فسخ برای مشتری متصور است،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد351، 358 و 365 همان قانون و ضمن اصلاح عبارت «حکم به رد دعوی»; در دادنامه تجدیدنظر خواسته به «حکم به بطلان دعوی»; ، آن را با اصلاح به عمل آمده ، تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

نمونه رأی شماره 4 درباره تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن

جزئیات رأی

شماره دادنامه قطعی: 9209970222100384

تاریخ صدور دادنامه: 1392/04/25

مرجع صادرکننده رأی: شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه بدوی

در پرونده حاضر خانم ز.ق. اصالتاً و به قیمومیت از طرف طفل صغیرش به نام الف.ق. شکایتی علیه آقای ح.ق. دایر بر ترک نفقه و جعل در سند رسمی (سند سجلی) به صورت ثبت واقعه طلاق همسر اول در شناسنامه با مهر دفترخانه 33 شهری و استفاده از سند مجعول از طریق ارائه به دفترخانه جهت ثبت ازدواج با شاکیه، مطرح می نماید که با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران به دادگاه ارسال می گردد که پس از ارجاع به شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران، در شعبه مذکور متهم طی دادنامه شماره 01030- 91/8/22 به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس از بابت ترک انفاق و 6 ماه حبس تعزیری از بابت جعل و سه میلیون ریال جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول محکوم می گردد و دادنامه مذکور نیز در شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 00243- 1391/2/27 تأیید و قطعی می گردد. ولیکن بازپرس محترم در خصوص اتهام تدلیس در ازدواج قرار منع تعقیب متهم را صادر می نماید که شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال و به شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع می گردد و شاکیه در لایحه اعتراض خود توضیح می دهد که: «… همسرم آقای ح.ق. با جعل مهر طلاق همسر اول و استفاده از آن، اینجانبه را به عقد دائم درآورده بود و با توجه به اینکه صریحاً در عقدنامه نیز اقرار نموده که همسر دیگری ندارد ولی بعد از ازدواج متوجه شدم که ایشان همسراول خود را طلاق نداده و همسر اول ایشان سوئدی نیز می باشد و در سوئد زندگی می کند و برای همین در اوایل زندگی اصلاً متوجه حضور ایشان نشده بودم تا اینکه همسرم ما را ترک نمود و برای گرفتن شناسنامه پسرم (فرزند مشترکمان) از طریق ثبت اقدام نمودم و با استعلام از ثبت و رونوشت از اداره ثبت احوال متوجه شدم، طلاق در ثبت شناسنامه موجود نیست… و ایشان با جعل مهر طلاقِ دفترخانة طلاق، بنده را فریب داده که همسر دیگری ندارد و با اینجانبه ازدواج نموده و حتی برای اطاله دادرسی، ایشان برگه ای به دادگاه ارائه داده بودند که طلاق در سوئد انجام شده که با استعلام از مراکز قضایی و سفارت خانه، هیچ کدام مهر و آن مدارک را تأیید ننمودند… حـال با توجه به اقرار صریح ایشان در عقدنامه که زوج، همسر دیگری ندارد وجعل مهر طلاق در شناسنامه و استفاده از آن استدعای حکم بر محکومیت ایشان نسبت به تدلیس در ازدواج و صدور کیفرخواست را دارم.»; و این دادگاه نیز با توجه به لایحه معترض و مجموع اوراق و محتویات پرونده با قبول اعتراض معترض، قرار جلب به دادرسی متهم به اتهام فریب در ازدواج صادر و پرونده را برای صدور کیفرخواست به دادسرا عودت می دهد و شعبه 6 بازپرسی دادسرای ناحیه 18 تهران با صدور کیفرخواست شماره 57- 1391/1/23 پرونده را به دادگاه ارسال می نماید و در این شعبه نیز وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت می گردند که متهم در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد، و لذا طی دادنامه غیابی شماره 00340- 1391/3/22 متهم آقای ح.ق. را به اتهام فریب در ازدواج به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که نامبرده به دادنامه غیابی تقاضای واخواهی می نماید و در جلسه واخواهی آقای الف.ص. به عنوان وکیل متهم اعلام وکالت می نماید که دادگاه از وزارت امور خارجه در خصوص اینکه آیا در سال 1387 متهم نامه ای به سفارت خانه ایران در سوئد جهت همسر سوئدی خود تحویل داده است که تأیید نماید ایشان همسر دائمی وی است یا خیر؟ استعلام می نماید که در جواب، سرپرست اداره کل امور بین المللِ قوه قضائیه طی نامه شماره 20/12742/9000- 1391/8/2، نامه شماره 4671/2021- 1391/7/12 سفیر جمهوری اسلامی ایران را که به پیوست، نامه آقای ق. را که در آن خانم الف.ب. را همسر خود اعلام و تأیید نموده است، ارسال می-نماید و متهم نیز علی رغم ارسال اخطاریه جهت حضور در جلسه دادرسی، حاضر نگردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق در خصوص واخواهی آقای ح.ق. نسبت به دادنامه غیابی صادره از سوی این شعبه، نظر به اینکه مشارالیه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نداشته و دادنامه صادره وفق موازین قانونی و شرعی اصدار یافته است، لذا ضمن رد واخواهی مطروحه مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض عنه عیناً تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خـصـوص اعتراض و تجـدیدنـظرخواهی آقای الـف.ص. به وکالت از ح.ق. از دادنامه شماره 1428مورخه 91/11/29 صادره از شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره 340 مورخه 91/3/22 دادگاه بدوی به اتهام فریب در ازدواج محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است؛ لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

منبع: سامانه ملی آرای قضایی

برای آشنایی بیشتر با خیار تدلیس و شرایط اعمال آن می توانید مقاله «خیار تدلیس چیست؟ + شرایط تحقق آن» را در وب سایت وکیل سوال مطالعه نمایید.

وکیل سوال – مرجع تخصصی مشاوره و خدمات حقوقی

وکیل سوال یک پلتفرم تخصصی در حوزه مشاوره و خدمات حقوقی است که تحت مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی فعالیت می کند. هدف ما ارائه اطلاعات حقوقی دقیق و ارائه خدمات تخصصی وکالت در زمینه های مختلف، از جمله دعاوی کیفری و حقوقی، امور قراردادی، جرایم سایبری، دعاوی ارزی و مالی، وکالت در امور ثبتی و ملکی است.

اگر به دنبال تنظیم وکالت نامه ای جامع و بی نقص هستید، وکیل سوال با دانش تخصصی و تجربه حقوقی گسترده، همراه شما خواهد بود.

همین حالا مشاوره بگیرید و وکالت نامه ای مطمئن تنظیم کنید!