کسر از آمار پرونده شورا در اجرا و ابلاغ دادنامه

تعریف مسائل حقوقی درباره کسر از آمار پرونده شورا در اجرا و ابلاغ دادنامه

در سیستم قضایی ایران، آمار پرونده های ورودی و خروجی به محاکم، یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد محاکم است. در برخی موارد، ممکن است تعداد پرونده های خروجی از آمار پرونده های ورودی کمتر باشد. این اختلاف که به آن “کسر از آمار پرونده” گفته می شود، می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند استعلامات قضایی، صدور قرارهای کارشناسی یا مواردی از این قبیل باشد. در دعاوی شورا، ممکن است پرونده به دلیل اجرای حکم یا ابلاغ دادنامه از آمار خارج شود.

راه حل های ممکن برای موضوع کسر از آمار پرونده شورا در اجرا و ابلاغ دادنامه

در صورتی که پرونده شورا به دلیل اجرای حکم یا ابلاغ دادنامه از آمار خارج شود، راه حل های مختلفی برای پیگیری آن وجود دارد. یکی از راه ها، مراجعه به دایره اجرای احکام و درخواست صدور اجراییه است. اجراییه، سندی است که به موجب آن، محکوم علیه مکلف به اجرای حکم صادره می گردد. راه دیگر، مراجعه به دایره ابلاغ دادنامه ها و درخواست ابلاغ دادنامه به محکوم علیه است. ابلاغ دادنامه، به معنای اطلاع رسانی رسمی به محکوم علیه در خصوص مفاد حکم صادره است.

نکات مهم باید که راجب کسر از آمار پرونده شورا در اجرا و ابلاغ دادنامه باید در نظر گرفت

در خصوص موضوع کسر از آمار پرونده شورا در اجرا و ابلاغ دادنامه، نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، کسر از آمار پرونده به معنای مختومه شدن پرونده نیست و صرفاً به معنای خروج موقت پرونده از آمار پرونده های ورودی است. ثانیاً، کسر از آمار پرونده خللی به حقوق محکوم له وارد نمی کند و محکوم له می تواند از طریق مراجعه به دایره اجرای احکام یا دایره ابلاغ دادنامه ها، پیگیر اجرای حکم یا ابلاغ دادنامه باشد. ثالثاً، در صورت عدم پیگیری محکوم له، پرونده ممکن است به بایگانی راکد منتقل شود.

ماده های قانونی مرتبط با کسر از آمار پرونده شورا در اجرا و ابلاغ دادنامه

• ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف: به موجب این ماده، شوراهای حل اختلاف در مواردی که حکم صادر می کنند، مکلف به صدور اجراییه و ابلاغ دادنامه به محکوم علیه هستند.
• ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی: به موجب این ماده، اجرای احکام از طریق دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه دیگری که صلاحیت اجرای حکم را دارد، به عمل می آید.
• ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی: به موجب این ماده، ابلاغ دادنامه به محکوم علیه باید به صورت واقعی انجام شود.