چگونگی درخواست صدور اجرا با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر

تعریف مسائل حقوقی درباره چگونگی درخواست صدور اجرا با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر

در مواردی که دادخواست تجدیدنظر رد شده و رای بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعی تلقی می شود، خواهان ممکن است با درخواست صدور اجراییه به دنبال اجرای حکم باشد. با این حال، در چنین شرایطی، مسائل حقوقی خاصی مطرح می شود که باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از این مسائل، چگونگی درخواست صدور اجرا با قرار رد دادخواست تجدیدنظر است.

راه حل های ممکن برای موضوع چگونگی درخواست صدور اجرا با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر

در چنین شرایطی، خواهان می تواند از طریق درخواست صدور اجراییه به اجرای حکم بدوی اقدام کند. اما این درخواست باید پس از قطعیت رای دادگاه تجدیدنظر صورت گیرد. قطعیت رای زمانی محقق می شود که مهلت تجدیدنظرخواهی منقضی شده یا حکم در دیوان عالی کشور تایید شده باشد. پس از قطعیت رای، خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه بدوی که رای را صادر کرده است، درخواست صدور اجراییه کند.

نکات مهم باید که راجب چگونگی درخواست صدور اجرا با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر باید در نظر گرفت

در هنگام درخواست صدور اجراییه با قرار رد دادخواست تجدیدنظر، چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد. اولا، درخواست باید ظرف مهلت قانونی انجام شود. این مهلت معمولا 20 روز پس از قطعیت رای دادگاه تجدیدنظر است. ثانیا، درخواست باید به صورت کتبی و با ذکر مشخصات خواهان، خوانده و حکم مورد نظر تنظیم شود. ثالثا، خواهان باید هزینه های اجرایی را نیز پرداخت کند.

ماده های قانونی مرتبط با چگونگی درخواست صدور اجرا با صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر

• ماده 307 قانون آیین دادرسی مدنی: “در صورتی که دادنامه بدوی در اثر انقضای مهلت تجدیدنظر یا رد دادخواست تجدیدنظر یا صدور قرار عدم استماع آن قطعی شده باشد، محکوم له می تواند اجرای مفاد آن را درخواست کند.”
• ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی: “اگر محکوم به انجام فعل یا ترک فعل معینی باشد و پس از صدور اجراییه ظرف مهلت مقرر اقدام به اجرای آن نکند، محکوم له می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را بنماید.”
• ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی: “در صورتی که محکوم به پرداخت وجه نقدی باشد و ظرف مهلت مقرر در ماده قبل از پرداخت آن امتناع کند، محکوم له می تواند از دادگاه درخواست کند که معادل وجه مزبور از اموال محکوم علیه توقیف و به وی مسترد شود.”