پرسش پاسخ های حقوقی

نیم عشر دولتی مشمول تاخیر تادیه می شود یا خیر؟

جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم

  • درود، تاخیر تعلق نمیگیرد.
  • باسلام خیرخسارت دیرکردبه نیم عشرتعلق نمیگیرد.
  • با سلام خیر خسارت تاخیر تادیه به نیم عشر تعلق نخواهد گرفت.
  • باسلام ، خسارت تاخیر تادیه شامل نیم عشر نخواهد شد.
  • تعریف مسائل حقوقی درباره نیم عشر دولتی مشمول تاخیر تادیه می شود یا خیر؟

    نیم عشر دولتی مبلغی است که در دعاوی حقوقی، علاوه بر اصل محکوم به، به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت محکوم به به نفع دولت محکوم می شود. تاخیر تادیه نیز مبلغی است که در صورت عدم پرداخت به موقع محکوم به توسط محکوم علیه، به منظور جبران خسارت وارده به محکوم له، به نفع وی دریافت می گردد. حال، مسئله حقوقی این است که آیا نیم عشر دولتی که به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت محکوم به محسوب می شود، خود نیز مشمول تاخیر تادیه می شود یا خیر؟

    راه حل های ممکن برای موضوع نیم عشر دولتی مشمول تاخیر تادیه می شود یا خیر؟

    در خصوص این مسئله حقوقی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است که نیم عشر دولتی چون خود جریمه محسوب می شود، مشمول تاخیر تادیه نخواهد بود. دیدگاه دوم نیز بر این باور است که نیم عشر دولتی نیز به عنوان دین و طلب تلقی می شود و در صورت عدم پرداخت به موقع، مشمول تاخیر تادیه خواهد شد. بنابراین، دادگاه ها در این خصوص با توجه به نوع پرونده و شرایط خاص آن، حکم صادر می کنند.

    نکات مهم باید که راجب نیم عشر دولتی مشمول تاخیر تادیه می شود یا خیر؟ باید در نظر گرفت

    در بررسی این مسئله حقوقی، باید به نکات مهمی توجه داشت:

    • مبلغ نیم عشر دولتی معادل 5 درصد اصل محکوم به است.
    • نیم عشر دولتی، در صورتی قابل مطالبه است که محکوم علیه در پرداخت محکوم به تأخیر نماید.
    • تاخیر تادیه، در صورت عدم پرداخت محکوم به در موعد مقرر قانونی، قابل مطالبه است.

    ماده های قانونی مرتبط با نیم عشر دولتی مشمول تاخیر تادیه می شود یا خیر؟

    • ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادنامه را اجرا ننماید، محکوم له می تواند به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه و صدور اجراییه برای وصول محکوم به را درخواست کند.
    • ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه محکوم به وجه نقد باشد، محکوم علیه علاوه بر اصل محکوم به ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است.
    • ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین: در دعاوی مالی که به موجب حکم قطعی، دادگاه ها محکوم به پرداخت وجه نقدی صادر می نمایند، علاوه بر اصل محکوم به، معادل پنج درصد (5%) به عنوان نیم عشر دولتی به محکوم به اضافه و وصول خواهد شد.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *