نحوه عدم پرداخت نیم عشر توسط ضامن در حالت توافق با طلبکار

تعریف مسائل حقوقی درباره نحوه عدم پرداخت نیم عشر توسط ضامن در حالت توافق با طلبکار

در سیستم حقوقی ایران، ضامن شخصی است که در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت دین (بدهی) فرد دیگر (مدیون اصلی) می شود. یکی از مقررات مهم در این زمینه، پرداخت نیم عشر (5 درصد) از سوی ضامن به دولت است. با این حال، در برخی موارد، ضامن و طلبکار با یکدیگر توافق می کنند که ضامن نیم عشر را پرداخت نکند. این توافق باید به صورت کتبی یا شفاهی باشد و به اطلاع مراجع قضایی برسد.

راه حل های ممکن برای موضوع نحوه عدم پرداخت نیم عشر توسط ضامن در حالت توافق با طلبکار

در صورتی که ضامن و طلبکار در مورد عدم پرداخت نیم عشر توافق کرده باشند، راه حل های زیر برای اجرای این توافق وجود دارد:

1. مراجعه به اجرای احکام: ضامن می تواند به اجرای احکام مراجعه کرده و با اعلام توافق با طلبکار، درخواست عدم پرداخت نیم عشر را بدهد. اجرای احکام پس از بررسی مدارک و احراز صحت توافق، دستور عدم پرداخت نیم عشر را صادر می کند.
2. سازش در دفتر اسناد رسمی: ضامن و طلبکار می توانند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، توافق خود را در مورد عدم پرداخت نیم عشر به صورت سند رسمی ثبت کنند. این سند به عنوان مدرک معتبر برای مراجع قضایی محسوب می شود.
3. توافق در واحد اجرای احکام: پس از صدور اجرائیه، ضامن و طلبکار می توانند در واحد اجرای احکام با یکدیگر توافق کنند. این توافق باید به صورت کتبی ثبت شده و به امضای هر دو طرف برسد.

نکات مهم باید که راجب نحوه عدم پرداخت نیم عشر توسط ضامن در حالت توافق با طلبکار باید در نظر گرفت

در رابطه با عدم پرداخت نیم عشر توسط ضامن در حالت توافق با طلبکار، نکات مهم زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

1. رضایت طلبکار: توافق در مورد عدم پرداخت نیم عشر باید با رضایت کامل طلبکار باشد. اگر طلبکار با عدم پرداخت نیم عشر موافق نباشد، ضامن ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
2. موعد توافق: توافق در مورد عدم پرداخت نیم عشر باید قبل از صدور اجراییه انجام شود. در صورتی که توافق پس از صدور اجراییه صورت گیرد، ضامن همچنان ملزم به پرداخت نیم عشر است.
3. ثبت توافق: توافق در مورد عدم پرداخت نیم عشر باید به صورت کتبی ثبت شود و به اطلاع مراجع قضایی برسد. عدم ثبت توافق می تواند منجر به عدم پذیرش آن توسط مراجع قضایی شود.

ماده های قانونی مرتبط با نحوه عدم پرداخت نیم عشر توسط ضامن در حالت توافق با طلبکار

ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «در کلیه مواردی که محکومٌ به پرداخت وجه نقد است، میزان پنج درصد (5%) از آن به عنوان نیم عشر دولتی به حساب درآمد عمومی دادگستری واریز می شود.»
تبصره 1: در مواردی که محکومٌ به در مهلت مقرر قانونی، نسبت به پرداخت محکومٌ به اقدام کند و یا محکومٌ له رضایت به دریافت محکومٌ به بدهد، نیم عشر دولتی موضوع این ماده وصول نمی شود.
تبصره 2: در صورتی که محکومٌ به در مرحله اجرای حکم، مالی نداشته باشد که به موجب آن محکومٌ به استیفا شود یا میزان آن تکافوی پرداخت محکومٌ به و نیم عشر دولتی را نکند، نیم عشر دولتی به نسبت محکومٌ به وصول می شود.»