نحوه درخواست اجرائیه شخص ثالث در تجدیدنظر به دادگاه بدوی
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
تعریف مسائل حقوقی درباره نحوه درخواست اجرائیه شخص ثالث در تجدیدنظر به دادگاه بدوی
درخواست صدور اجرائیه برای اشخاص ثالثی که در جریان دادرسی تجدیدنظر قرار گرفته اند، مطابق مقررات قانونی باید در دادگاه بدوی مطرح شود. این موضوع در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مورد تاکید قرار گرفته است که بیان می دارد: «صدور اجرائیه به عهده دادگاهی است که حکم را صادر کرده یا اجرای آن را بر عهده دارد.» بنابراین، با توجه به این ماده، درخواست اجرای احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر، باید به دادگاه بدوی که رای بدوی را صادر کرده است، ارائه گردد.
راه حل های ممکن برای موضوع نحوه درخواست اجرائیه شخص ثالث در تجدیدنظر به دادگاه بدوی
برای اجرای احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر توسط اشخاص ثالث، شخص ثالث ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه بدوی که رای بدوی را صادر کرده است، درخواست صدور اجرائیه را مطرح کند. دادگاه بدوی پس از بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور اجرائیه می نماید. شخص ثالث می تواند با ارائه درخواست کتبی و پرداخت هزینه های مربوطه، درخواست صدور اجرائیه را ثبت کند.
نکات مهم باید که راجب نحوه درخواست اجرائیه شخص ثالث در تجدیدنظر به دادگاه بدوی باید در نظر گرفت
درخواست صدور اجرائیه توسط شخص ثالث باید به صورت کتبی تنظیم و به دادگاه بدوی ارائه شود. در این درخواست، باید مشخصات متقاضی، مشخصات حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر، دلایل درخواست صدور اجرائیه و مستندات مربوطه ذکر شود. همچنین، شخص ثالث باید هزینه های قانونی مربوط به صدور اجرائیه را پرداخت نماید. دادگاه بدوی پس از بررسی درخواست و احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور اجرائیه می نماید.
ماده های قانونی مرتبط با نحوه درخواست اجرائیه شخص ثالث در تجدیدنظر به دادگاه بدوی
- ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجرائیه به عهده دادگاهی است که حکم را صادر کرده یا اجرای آن را بر عهده دارد.
- ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی: هر کس که از رای دادگاه ذی نفع باشد، می تواند درخواست اجرای آن را بنماید و در صورت فوت محکوم له، دادگاه به درخواست وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی او قرار اجرای حکم را صادر می کند.
- ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: هزینه اجرای حکم بر عهده محکوم علیه است و در صورت تعدد محکوم علیهم، به نسبت بین آن ها تقسیم می شود.