نحوه اجرای احکام کیفری با تسلیم به رای جرم توهین

تعریف مسائل حقوقی درباره نحوه اجرای احکام کیفری با تسلیم به رای جرم توهین

جرم توهین یکی از جرایم علیه اشخاص است که با توسل به الفاظ یا اعمال توهین آمیز، حیثیت، آبرو و اعتبار فردی را خدشه دار می سازد. در صورت ارتکاب این جرم و صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت فرد، اجرای حکم کیفری در دستور کار قرار می گیرد. یکی از راه های اجرای احکام کیفری، تسلیم به رای توسط محکوم علیه است که به معنای پذیرش حکم صادره و اجرای آن بدون اعتراض یا درخواست تجدیدنظرخواهی است.

راه حل های ممکن برای موضوع نحوه اجرای احکام کیفری با تسلیم به رای جرم توهین

در صورتی که محکوم علیه جرم توهین قصد تسلیم به رای را داشته باشد، می تواند به صورت حضوری به شعبه اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم مراجعه کرده و اعلام آمادگی خود را جهت اجرای حکم اعلام کند. همچنین، امکان ارسال درخواست کتبی به شعبه اجرای احکام از طریق پست یا دفاتر خدمات قضایی نیز وجود دارد. پس از اعلام تسلیم به رای، شعبه اجرای احکام اقدامات لازم جهت اجرای حکم را انجام خواهد داد.

نکات مهم باید که راجب نحوه اجرای احکام کیفری با تسلیم به رای جرم توهین باید در نظر گرفت

در اجرای احکام کیفری با تسلیم به رای جرم توهین، نکات مهمی باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، تسلیم به رای باید به صورت کتبی و با امضای محکوم علیه صورت پذیرد. ثانیاً، تسلیم به رای باید قبل از شروع به اجرای حکم توسط محکوم علیه انجام شود. ثالثاً، امکان انصراف از تسلیم به رای پس از اعلام آن وجود ندارد. رابعاً، تسلیم به رای مانع از اعمال تخفیف در مجازات توسط مراجع ذی صلاح نمی شود.

ماده های قانونی مرتبط با نحوه اجرای احکام کیفری با تسلیم به رای جرم توهین

• ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکوم علیه می تواند به صورت کتبی از اجرای احکام دادگاه صادرکننده رأی درخواست کند که رأی صادره را اجرا کند. در این صورت اجرای احکام مکلف است مطابق درخواست محکوم علیه اقدام کند.»
• ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «تسلیم به رأی باید کتبی و به صورت رضایت از اجرای حکم و امضای محکوم علیه باشد.»
• ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «تسلیم به رأی مانع از اعمال تخفیف در مجازات نیست.»
• ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص مربوط به هر یک از وسایل مزبور، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»