نحوه اثبات پرداخت محکوم به و تقاضای گواهی خاتمه عملیات و مفاصا حساب

نحوه اثبات پرداخت محکوم به

اثبات پرداخت محکوم به به عنوان یکی از مسائل حقوقی مهم، زمانی مطرح می شود که شخصی به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی به دیگری می شود. در این شرایط، مدعی علیه باید بتواند پرداخت این محکومیت را به صورت مستند ثابت کند. یکی از راه های مرسوم اثبات پرداخت، ارائه فیش واریزی به حساب دادگستری است. این فیش حاوی اطلاعاتی نظیر مبلغ پرداخت شده، تاریخ واریز و شماره پرونده است و یکی از اسناد معتبر در مراجع قضایی محسوب می شود.

راه حل های اثبات پرداخت

علاوه بر ارائه فیش واریزی، راه های دیگری نیز برای اثبات پرداخت محکوم به وجود دارد. یکی از این راه ها، استعلام از حسابداری دادگستری است. با ارائه درخواست به واحد حسابداری، می توان نسبت به واریز مبلغ محکومیت به حساب دادگستری اطمینان حاصل کرد. همچنین، می توان با مراجعه به پرونده اجرایی و بررسی محتویات آن، از ثبت و پرداخت محکوم به مطلع شد. در برخی موارد، اخذ رضایت از محکوم له و درج آن در پرونده اجرایی نیز می تواند به عنوان مدرکی برای اثبات پرداخت محسوب شود.

نکات مهم در اثبات پرداخت

در اثبات پرداخت محکوم به توجه به نکات مهمی ضروری است. نخست اینکه، پرداخت باید به حساب دادگستری واریز شود و واریز به حساب شخصی محکوم له قابل قبول نیست. ثانیاً، مدارک اثبات پرداخت باید به صورت مستند و قابل استناد ارائه شوند. ثالثاً، در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص پرداخت محکوم به، مراجع قضایی صالح به موضوع رسیدگی خواهند کرد. بنابراین، توصیه می شود در صورت بروز چنین اختلافی، از مشاوره حقوقی وکیل استفاده شود.

مواد قانونی مرتبط

اثبات پرداخت محکوم به و تقاضای گواهی خاتمه عملیات و مفاصا حساب در مواد قانونی مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است:

• ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: «هر کس محکوم به ادای وجه نقدی شود، باید آن را به حساب سپرده دادگاه تودیع کند.»
• ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی: «پس از وصول محکوم به، دادگاه به دستور اجراکننده حکم، دستور پرداخت آن را به محکوم له صادر خواهد کرد.»
• ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی: «پس از وصول محکوم به، دادگاه به دستور اجراکننده حکم، گواهی خاتمه عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.»
• ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه محکوم به وجه نقدی باشد و محکوم علیه آن را نپردازد، اموال او به دستور دادگاه توقیف و به طریق مزایده فروخته می شود.»