ملاک اجرای احکام در توقیف مغازه بابت سهم الارث

تعریف مسائل حقوقی درباره ملاک اجرای احکام در توقیف مغازه بابت سهم الارث

در مواردی که فردی سهم الارثی از یک مغازه دارد و این مغازه به دلیل بدهی یکی از شرکا یا مالکان به نفع طلبکار توقیف می شود، تعیین ملاک اجرای احکام برای توقیف مغازه حائز اهمیت است. ملاک اجرای احکام در این شرایط، میزان سهم الارث فرد خواهان توقیف است. به عبارت دیگر، تنها بخشی از مغازه که معادل سهم الارث فرد است، می تواند توقیف شود و سایر بخش ها که متعلق به شرکای دیگر است، از توقیف مصون می مانند.

راه حل های ممکن برای موضوع ملاک اجرای احکام در توقیف مغازه بابت سهم الارث

در صورتی که فردی بخواهد تنها سهم الارث خود از مغازه را توقیف کند، باید دادخواستی به دادگاه ارائه دهد و در آن، مشخصات مغازه، میزان سهم الارث خود و طلبی که منجر به توقیف مغازه شده است را ذکر کند. دادگاه پس از بررسی دادخواست، در صورت تأیید دلایل، دستور توقیف سهم الارث فرد را صادر خواهد کرد. همچنین، در صورتی که کل مغازه به دلیل بدهی یکی از شرکا توقیف شده باشد، سایر شرکا می توانند با ارائه دادخواست اعاده دادرسی، خواستار توقیف سهم الارث خود از مغازه شوند.

نکات مهم باید که راجب ملاک اجرای احکام در توقیف مغازه بابت سهم الارث باید در نظر گرفت

هنگام توقیف مغازه بابت سهم الارث، چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، اگر مغازه محل کسب و کار فرد باشد و توقیف آن منجر به بیکاری و از دست دادن درآمد او شود، دادگاه می تواند با صدور دستور موقت، از توقیف مغازه جلوگیری کند. ثانیاً، در صورتی که سهم الارث فرد از مغازه کفاف طلب را ندهد، دادگاه می تواند به توقیف سایر املاک فرد بدهکار نیز اقدام کند. ثالثاً، اگر سهم الارث فرد از مغازه مشاع باشد، باید به نسبت سهم خود در توقیف مغازه مشارکت کند.

ماده های قانونی مرتبط با ملاک اجرای احکام در توقیف مغازه بابت سهم الارث

• ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که متعهد دارای اموال متعدد باشد، اگر بعضی از آنها مشمول توقیف شده و بهای آنها برای وصول طلب محکوم به کافی باشد، توقیف اموال دیگر جایز نیست.»
• ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی: «در صورت تعدد دیون، اجرای حکم به ترتیبی که محکوم به برای استیفای آن کافی باشد، تعقیب می شود.»
• ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی: «در صورتی که مال مشاع باشد، توقیف آن به نسبت سهم محکوم علیه مجاز است.»
• ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی: «اگر اموال محکوم علیه برای اجرای حکم توقیف شود، توقیف هر مال یا اموالی که بهای آنها برای اجرای حکم کافی باشد، تکافوی حق محکوم له را می کند.»