مفهوم مختومه شدن پرونده چک بلامحل به دلیل اجرای حکم
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
تعریف مختومه شدن پرونده چک بلامحل به دلیل اجرای حکم
پرونده چک بلامحل زمانی مختومه می شود که حکم صادره از دادگاه مبنی بر محکومیت صادرکننده چک اجرا شده و مبلغ چک به دارنده آن پرداخت شود. اجرای حکم می تواند شامل توقیف اموال، ممنوع الخروجی و یا حبس محکوم علیه باشد. در این صورت، پرونده مختومه شده و دیگر قابل پیگیری نیست.
راه حل های ممکن برای مختومه شدن پرونده چک بلامحل به دلیل اجرای حکم
یکی از راه های مختومه شدن پرونده چک بلامحل، پرداخت مبلغ چک به دارنده آن است. دارنده چک می تواند با مراجعه به دادگاه اجرای احکام، تقاضای اجرای حکم را دهد. در صورت عدم پرداخت مبلغ چک توسط محکوم علیه، اموال وی توقیف و به مزایده گذاشته می شود. از محل فروش اموال، مبلغ چک به دارنده آن پرداخت می شود.
راه دیگر مختومه شدن پرونده چک بلامحل، اعسار محکوم علیه است. در صورتی که محکوم علیه توانایی پرداخت مبلغ چک را نداشته باشد، می تواند به دادگاه دادخواست اعسار ارائه دهد. در صورت اثبات اعسار، دادگاه می تواند حکم اعسار صادر کند که منجر به تقسیط مبلغ چک می شود.
نکات مهم در مورد مختومه شدن پرونده چک بلامحل به دلیل اجرای حکم
مختومه شدن پرونده چک بلامحل به دلیل اجرای حکم، تنها زمانی صورت می گیرد که حکم صادره از دادگاه اجرا شده باشد. صرف صدور حکم، منجر به مختومه شدن پرونده نمی شود.
همچنین، مختومه شدن پرونده به دلیل اجرای حکم، مانع از طرح دعوای مجدد توسط دارنده چک نمی شود. اگر محکوم علیه پس از مختومه شدن پرونده، دارای اموالی شود، دارنده چک می تواند مجدداً برای توقیف اموال وی اقدام کند.
مواد قانونی مرتبط با مختومه شدن پرونده چک بلامحل به دلیل اجرای حکم
- ماده 7 قانون صدور چک: «در صورتی که چک در مواعد مقرر پرداخت نشود، دارنده چک می تواند به بانک محال علیه مراجعه و گواهی عدم پرداخت بگیرد و سپس به دادگاه صالح شکایت کند. دادگاه مکلف است در ظرف 24 ساعت پس از وصول شکایت، حسب مورد قرار تامین خواسته یا قرار توقیف اموال صادر کند.»
- ماده 12 قانون صدور چک: «هرگاه ثابت شود که چک بدون محل صادر شده است، علاوه بر مجازات مندرج در ماده (7) این قانون، صادرکننده چک به حبس از شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.»
- ماده 14 قانون صدور چک: «هرگاه چک به علت کسری یا فقدان موجودی در بانک محال علیه، پرداخت نشود، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت صادر کند. این گواهی برای شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی کافی است.»