مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه
جواب های وکلای پایه یک دادگستری را در لیست زیر مشاهده میکنیم
مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه
در صورت صدور دستور تخلیه، فردی که حکم علیه او صادر شده است، می تواند برای توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه اقدام کند. مرجع صالح برای صدور دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه، دادگاهی است که دستور تخلیه را صادر کرده است. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست توقف عملیات اجرایی را دارد و در صورت احراز شرایط قانونی، دستور توقف را صادر می کند.
راه حل های ممکن برای موضوع مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه
در صورتی که از دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه صادر نشود، فردی که حکم علیه او صادر شده است، می تواند به مراجع دیگر مراجعه کند. یکی از این مراجع، شورای حل اختلاف است. شورای حل اختلاف می تواند در برخی موارد، دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه را صادر کند. همچنین، فردی که حکم علیه او صادر شده است، می تواند به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کند و درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را بدهد.
نکات مهم باید که راجب مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه باید در نظر گرفت
درخواست توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه باید به صورت کتبی به دادگاه ارائه شود. در این درخواست، باید دلایل درخواست توقف عملیات اجرایی ذکر شود. دادگاه پس از بررسی دلایل ارائه شده، در صورت احراز شرایط قانونی، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. لازم به ذکر است که صدور دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه، منوط به تودیع وثیقه یا کفالت است.
ماده های قانونی مرتبط با مرجع صادر کننده دستور توقف عملیات اجرایی دستور تخلیه
- ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکومٌ به، مالی برای اجرای حکم نداشته باشد و استیفای محکومٌ به جز از طریق توقیف و بازداشت محکومٌ علیه میسر نباشد، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکومٌ له بازداشت می شود.
- ماده ۲۶ قانون شورای حل اختلاف: در مورد آراء قطعی صادره از شورای حل اختلاف، هر گاه پس از صدور اجرائیه محکومٌ علیه مدعی اعسار از پرداخت محکومٌ به شود، حسب مورد طبق مقررات اعسار در دادگاه های عمومی رسیدگی و رأی صادر می شود.
- ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء صادره از مراجع قضایی همان حوزه قضایی است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.