محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهیانه توسط اجرای احکام

محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهیانه توسط اجرای احکام

مسائل حقوقی پیرامون محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهیانه توسط اجرای احکام، اغلب ناشی از اختلاف نظر بین قضات اجرای احکام در مورد نحوه محاسبه است. در حالی که برخی قضات معتقدند محاسبه خسارت باید به صورت سالانه انجام شود، برخی دیگر محاسبه ماهیانه را ترجیح می دهند. این اختلاف نظر منجر به عدم وحدت رویه در اجرای احکام شده است.

راه حل های ممکن

برای رفع مسائل حقوقی مرتبط با محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهیانه، چندین راه حل ممکن وجود دارد. یکی از راه حل ها، صدور بخشنامه یا دستورالعمل از سوی رئیس قوه قضائیه است که نحوه محاسبه خسارت را به صورت واحد تعیین کند. راه حل دیگر، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی است به گونه ای که به صراحت نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه را مشخص کند.

نکات مهم

در محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهیانه، چند نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد. اولاً، نرخ خسارت باید بر اساس نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. ثانیاً، زمان محاسبه خسارت از تاریخ سررسید دین تا تاریخ اجرای حکم است. ثالثاً، باید توجه داشت که محاسبه خسارت به صورت ماهیانه تنها در صورتی امکان پذیر است که در قرارداد یا حکم دادگاه به صراحت ذکر شده باشد.

مواد قانونی مرتبط

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه مکلف است خسارات تاخیر تادیه دین را از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم یا تا زمان پرداخت دین، به نرخ شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به محکومٌ علیه تحمیل نماید.»
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: «چنانچه استیفای محکومٌ به از محل اموال محکومٌ علیه ممکن نگردد محکومٌ له می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری تقاضای جلب محکومٌ علیه را بنماید. مدت جلب به شرح زیر است:
الف) تا یک میلیون ریال یک ماه
ب) تا پنج میلیون ریال دو ماه
ج) تا ده میلیون ریال سه ماه
د) تا بیست میلیون ریال چهار ماه
هـ) تا پنجاه میلیون ریال پنج ماه
و) تا یکصد میلیون ریال شش ماه
ز) تا دویست میلیون ریال هفت ماه
ح) تا پانصد میلیون ریال هشت ماه
ط) تا یک میلیارد ریال نه ماه
ی) تا دو میلیارد ریال ده ماه
ک) تا پنج میلیارد ریال یازده ماه
ل) تا ده میلیارد ریال یک سال
م) بیش از ده میلیارد ریال یک سال به اضافه یک ماه به ازای هر یک میلیارد ریال مازاد»