خانواده

قطعی شدن حکم اعسار و صادر کردن اجراییه جدید برای توقیف اموال

آیا بعد از قطعی شدن حکم اعسار، می توان مجدداً اجراییه برای توقیف اموال جدید صادر کرد؟

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که از کسی طلب داشته باشید، اما او با گرفتن حکم اعسار (ناتوانی مالی)، از پرداخت بدهی شانه خالی کند؟ شاید این سوال برایتان مطرح شده باشد که آیا این پایان ماجراست و دیگر هیچ راهی برای وصول طلب وجود ندارد؟ در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا پس از صدور حکم اعسار، امکان صدور مجدد اجراییه (دستور دادگاه برای اجرای حکم) برای توقیف اموال جدید بدهکار وجود دارد یا خیر. با ما همراه باشید تا با زبانی ساده و قابل فهم، به این پرسش مهم پاسخ دهیم.

بررسی امکان صدور مجدد اجراییه پس از حکم اعسار: یک نگاه کلی

در این بخش، به طور کلی به موضوع صدور مجدد اجراییه پس از حکم اعسار می پردازیم. ابتدا مفهوم اعسار و تاثیر آن بر اجرای احکام را بررسی می کنیم، سپس به این سوال پاسخ می دهیم که آیا حکم اعسار به معنای رفع کامل مسئولیت مالی است یا خیر. در نهایت، تفاوت بین اعسار موقت و دائم را در امکان صدور مجدد اجراییه توضیح خواهیم داد.

مفهوم اعسار و تاثیر آن بر اجرای احکام

اعسار در لغت به معنای ناتوانی و تنگدستی است، اما در اصطلاح حقوقی به وضعیتی گفته می شود که فرد به دلیل نداشتن مال کافی، قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد. به عبارت دیگر، اگر دادگاه تشخیص دهد که فردی واقعاً توانایی مالی برای پرداخت بدهی هایش را ندارد، حکم اعسار صادر می کند.

حکم اعسار تاثیر مستقیمی بر اجرای احکام دارد. به طور معمول، پس از صدور حکم قطعی (حکمی که دیگر قابل تجدید نظر نباشد) به نفع طلبکار، وی می تواند با دریافت اجراییه از دادگاه، نسبت به توقیف (توقیف کردن یعنی به صورت قانونی جلوی نقل و انتقال مال بدهکار را گرفتن) اموال بدهکار و وصول طلب خود اقدام کند. اما با صدور حکم اعسار، این روند متوقف می شود و طلبکار دیگر نمی تواند به آسانی اموال بدهکار را توقیف کند. به بیان ساده، حکم اعسار نوعی فرصت برای بدهکار است تا وضعیت مالی خود را بهبود بخشد.

آیا حکم اعسار به معنای رفع کامل مسئولیت مالی است؟

شاید با شنیدن کلمه “اعسار” این تصور ایجاد شود که بدهکار به طور کامل از پرداخت بدهی معاف شده است. اما این تصور درست نیست. حکم اعسار به معنای “مهلت دادن” به بدهکار است، نه “بخشودن” بدهی. به عبارت دیگر، بدهکار همچنان مسئول پرداخت بدهی خود است، اما تا زمانی که در وضعیت اعسار به سر می برد، نمی توان اموال او را به اجبار توقیف کرد.

به این نکته توجه داشته باشید که حکم اعسار یک وضعیت موقتی است و ممکن است با تغییر شرایط مالی بدهکار، این حکم لغو شود. بنابراین، طلبکار نباید ناامید شود و باید به طور مستمر وضعیت مالی بدهکار را پیگیری کند.

تفاوت اعسار موقت و دائم در امکان صدور مجدد اجراییه

اعسار به دو نوع موقت و دائم تقسیم می شود. اعسار موقت به این معناست که بدهکار در حال حاضر توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، اما امید است که در آینده وضعیت مالی او بهبود یابد و بتواند بدهی خود را پرداخت کند. در مقابل، اعسار دائم به این معناست که بدهکار به هیچ وجه توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد و بعید است که در آینده نیز بتواند بدهی خود را بپردازد.

تفاوت اصلی بین این دو نوع اعسار در امکان صدور مجدد اجراییه است. در صورتی که حکم اعسار موقت باشد، طلبکار می تواند پس از گذشت مدتی، با ارائه مدارکی به دادگاه مبنی بر بهبود وضعیت مالی بدهکار، درخواست صدور مجدد اجراییه را مطرح کند. اما در صورتی که حکم اعسار دائم باشد، احتمال صدور مجدد اجراییه بسیار کم است، مگر اینکه دلایل بسیار قوی برای تغییر وضعیت مالی بدهکار وجود داشته باشد.

مبنای قانونی صدور اجراییه مجدد پس از اعسار: استناد به قانون اجرای احکام مدنی

در این بخش می خواهیم ببینیم که قانون در مورد صدور مجدد اجراییه بعد از اعسار چه می گوید؟ آیا اصلا قانونی وجود دارد که به طلبکار این اجازه را بدهد؟ برای یافتن پاسخ این سوالات، به سراغ قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مرتبط می رویم و نظرات و تفاسیر حقوقی را هم بررسی می کنیم.

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ارتباط آن با اعسار

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یکی از مهم ترین مواد قانونی در این زمینه است. این ماده به طور کلی بیان می کند که اگر مالی از محکوم علیه (کسی که محکوم به پرداخت بدهی شده) یافت نشود، او به تقاضای محکوم له (طلبکار) تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار، حبس می شود.

اما ارتباط این ماده با بحث اعسار چیست؟ در واقع، همین ماده به طور ضمنی به امکان صدور اجراییه مجدد پس از اعسار اشاره دارد. به این صورت که اگر بعد از صدور حکم اعسار، مشخص شود که محکوم علیه دارای مالی شده است، طلبکار می تواند مجدداً درخواست توقیف اموال او را بدهد. این یعنی حکم اعسار، مانع همیشگی برای وصول طلب نیست.

تفسیر رویه قضایی از امکان توقیف اموال جدید پس از صدور حکم اعسار

رویه قضایی (تصمیمات و آرای دادگاه ها در پرونده های مشابه) نقش مهمی در تفسیر و اجرای قوانین دارد. در مورد امکان توقیف اموال جدید پس از صدور حکم اعسار نیز، رویه قضایی به طور کلی با این موضوع موافق است.

به عبارت دیگر، دادگاه ها معمولاً این حق را برای طلبکار قائل می شوند که اگر بتواند ثابت کند محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار، دارای اموال جدیدی شده است که قبلاً از آنها اطلاعی نداشته، می تواند درخواست صدور اجراییه مجدد را بدهد. البته، این موضوع نیازمند ارائه مدارک و مستندات کافی به دادگاه است.

بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مرجعی است که به سوالات و ابهامات حقوقی پاسخ می دهد و نظرات مشورتی خود را در این زمینه اعلام می کند. خوشبختانه، این اداره نیز در خصوص موضوع مورد بحث ما، نظراتی ارائه کرده است که می تواند راهگشا باشد.

به طور کلی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این نکته تاکید دارند که صدور حکم اعسار، مانع از توقیف اموال جدید محکوم علیه نمی شود. به شرطی که طلبکار بتواند دارا شدن او را به اثبات برساند. این نظرات، پشتوانه محکمی برای طلبکارانی است که به دنبال وصول طلب خود پس از صدور حکم اعسار هستند.

شروط لازم برای صدور اجراییه مجدد: اثبات دارا شدن محکوم علیه

تا اینجا متوجه شدیم که امکان صدور مجدد اجراییه پس از حکم اعسار وجود دارد. اما سوال اینجاست که طلبکار برای رسیدن به این هدف، چه کارهایی باید انجام دهد و چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟ در این بخش، به بررسی شروط لازم برای صدور اجراییه مجدد می پردازیم و مهم ترینِ این شروط، یعنی اثبات دارا شدن محکوم علیه (بدهکار) را بررسی می کنیم.

نحوه اثبات تمکن مالی جدید محکوم علیه پس از اعسار

اثبات تمکن مالی جدید محکوم علیه، مهم ترین و در واقع اصلی ترین شرط برای صدور مجدد اجراییه است. اما این کار چگونه انجام می شود؟ طلبکار باید بتواند با ارائه مدارک و مستندات کافی به دادگاه، ثابت کند که محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار، دارای اموال و دارایی هایی شده است که می تواند با توقیف آن ها، طلب او را وصول کند.

این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • اسناد مالکیت: اگر محکوم علیه پس از اعسار، ملکی را خریداری کرده باشد، ارائه سند مالکیت آن ملک می تواند دلیل خوبی بر دارا شدن او باشد.
  • گردش حساب بانکی: بررسی گردش حساب بانکی محکوم علیه می تواند نشان دهد که آیا او درآمدهای جدیدی داشته است یا خیر.
  • فیش حقوقی یا قرارداد کاری: اگر محکوم علیه استخدام شده باشد، ارائه فیش حقوقی یا قرارداد کاری او می تواند میزان درآمد او را مشخص کند.
  • سایر مدارک: هر مدرک دیگری که نشان دهد محکوم علیه دارای تمکن مالی شده است، می تواند در این زمینه مفید باشد.

آیا صرف گذشت زمان، دلیلی بر دارا شدن محسوب می شود؟

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که آیا صرف گذشت زمان از صدور حکم اعسار، می تواند دلیلی بر دارا شدن محکوم علیه باشد؟ به عبارت دیگر، آیا لازم است طلبکار مدرک خاصی ارائه کند یا اینکه دادگاه صرفاً با در نظر گرفتن گذشت زمان، حکم به صدور اجراییه مجدد می دهد؟

پاسخ این سوال منفی است. صرف گذشت زمان، به خودی خود دلیلی بر دارا شدن محسوب نمی شود. طلبکار باید حتماً مدارک و مستنداتی ارائه کند که نشان دهد محکوم علیه در این مدت، دارای اموال یا درآمدهای جدیدی شده است. به عبارت دیگر، طلبکار باید “دلیل” بیاورد، نه اینکه صرفاً به گذشت زمان استناد کند.

نقش شهادت شهود در اثبات دارا شدن محکوم علیه

یکی دیگر از راه های اثبات دارا شدن محکوم علیه، استفاده از شهادت شهود است. به این صورت که طلبکار می تواند از افرادی که از وضعیت مالی محکوم علیه اطلاع دارند، بخواهد در دادگاه شهادت دهند.

البته، شهادت شهود باید شرایط خاصی داشته باشد تا مورد قبول دادگاه قرار گیرد. به عنوان مثال، شهود باید عادل و بی طرف باشند و شهادت آن ها باید مستند به اطلاعات موثق باشد. همچنین، دادگاه ممکن است شهادت شهود را به عنوان تنها دلیل برای اثبات دارا شدن کافی نداند و از طلبکار بخواهد مدارک دیگری نیز ارائه کند.

رویه عملی صدور اجراییه مجدد: مراحل و مدارک مورد نیاز

حالا که با شرایط لازم برای صدور اجراییه مجدد آشنا شدیم، بیایید ببینیم در عمل، این فرآیند چگونه طی می شود؟ طلبکار باید چه مراحلی را پشت سر بگذارد و چه مدارکی را به دادگاه ارائه کند؟ در این بخش، به بررسی رویه عملی صدور اجراییه مجدد می پردازیم و مراحل و مدارک مورد نیاز را به طور کامل توضیح می دهیم.

دادخواست صدور اجراییه مجدد: نحوه تنظیم و تقدیم آن

اولین قدم برای صدور اجراییه مجدد، تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه است. دادخواست (درخواست کتبی از دادگاه) باید به صورت کتبی و مطابق با فرم های مخصوصی که در دادگاه ها وجود دارد، تنظیم شود.

در دادخواست صدور اجراییه مجدد، باید موارد زیر به طور دقیق ذکر شود:

  • مشخصات طرفین: نام و نام خانوادگی، آدرس و سایر اطلاعات مربوط به طلبکار و بدهکار.
  • موضوع دادخواست: درخواست صدور اجراییه مجدد.
  • دلایل و مستندات: توضیح دلایلی که باعث شده طلبکار فکر کند بدهکار دارا شده است (به همراه ارائه مدارک و مستندات مربوطه).
  • شماره پرونده قبلی: شماره پرونده ای که در آن حکم اعسار صادر شده است.
  • امضای طلبکار: دادخواست باید حتماً توسط طلبکار یا وکیل او امضا شود.

پس از تنظیم دادخواست، باید آن را به دادگاهی که حکم اعسار را صادر کرده است، تقدیم کنید.

نقش دادگاه در بررسی ادعای دارا شدن محکوم علیه

پس از تقدیم دادخواست، دادگاه وارد رسیدگی می شود و ادعای دارا شدن محکوم علیه را بررسی می کند. دادگاه در این مرحله، مدارک و مستندات ارائه شده توسط طلبکار را به دقت بررسی می کند و در صورت لزوم، از شهود نیز تحقیق می کند.

همچنین، دادگاه ممکن است از محکوم علیه نیز بخواهد که در جلسه رسیدگی حاضر شود و توضیحات خود را ارائه کند. پس از بررسی تمام جوانب، دادگاه تصمیم می گیرد که آیا ادعای طلبکار مبنی بر دارا شدن محکوم علیه صحیح است یا خیر.

مهلت قانونی برای اعتراض به اجراییه مجدد

اگر دادگاه حکم به صدور اجراییه مجدد دهد، محکوم علیه (بدهکار) حق دارد به این حکم اعتراض کند. مهلت قانونی برای اعتراض به اجراییه مجدد، معمولاً ده روز از تاریخ ابلاغ (رسماً به اطلاع رساندن) حکم به محکوم علیه است.

محکوم علیه می تواند در این مدت، با ارائه دلایل و مدارک خود به دادگاه، نسبت به حکم صادره اعتراض کند. دادگاه پس از بررسی اعتراض محکوم علیه، تصمیم می گیرد که آیا حکم اجراییه مجدد را تایید کند یا آن را لغو کند.

اموال قابل توقیف پس از حکم اعسار: بررسی مستثنیات دین

فرض کنیم تمام مراحل قبلی با موفقیت طی شد و دادگاه حکم به صدور اجراییه مجدد داد. حالا سوال مهم این است که چه اموالی از بدهکار قابل توقیف است؟ آیا طلبکار می تواند هر مالی را که به نام بدهکار باشد، توقیف کند؟ پاسخ این سوال منفی است. قانون، یک سری اموال را به عنوان “مستثنیات دین” (اموالی که برای زندگی ضروری هستند و قابل توقیف نیستند) تعیین کرده است که در این بخش به بررسی آن ها می پردازیم.

تعریف مستثنیات دین و مصادیق آن در قانون

مستثنیات دین به اموالی گفته می شود که برای ادامه زندگی بدهکار و خانواده اش ضروری هستند و قانون گذار اجازه توقیف آن ها را به طلبکار نمی دهد. هدف از تعیین مستثنیات دین، حمایت از بدهکار و جلوگیری از بی خانمان شدن و از بین رفتن زندگی او و خانواده اش است.

مصادیق مستثنیات دین در قانون به طور دقیق مشخص شده است، اما به طور کلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مسکن: منزل مسکونی که بدهکار و خانواده اش در آن زندگی می کنند، به شرطی که عرفاً (طبق عادت و رسوم جامعه) متناسب با شان او باشد.
  • اثاثیه منزل: وسایل ضروری زندگی مانند یخچال، اجاق گاز، فرش و سایر وسایلی که برای ادامه زندگی لازم هستند.
  • وسایل کار: ابزار و وسایلی که بدهکار برای امرار معاش (کسب درآمد برای گذران زندگی) به آن ها نیاز دارد.
  • مبلغی پول: مبلغی پول که برای گذران زندگی ضروری است.

آیا مسکن و وسیله نقلیه جزو مستثنیات دین محسوب می شوند؟

همانطور که گفته شد، مسکن و وسیله نقلیه می توانند جزو مستثنیات دین محسوب شوند، اما این موضوع شرایط خاصی دارد.

مسکن: همانطور که گفته شد، منزل مسکونی که بدهکار و خانواده اش در آن زندگی می کنند، به شرطی که عرفاً متناسب با شان او باشد، جزو مستثنیات دین محسوب می شود. اما اگر منزل مسکونی بدهکار بسیار بزرگ و گران قیمت باشد، دادگاه ممکن است حکم به توقیف آن دهد و بدهکار را ملزم به خرید یک منزل مسکونی کوچک تر و ارزان تر کند.

وسیله نقلیه: وسیله نقلیه نیز در صورتی جزو مستثنیات دین محسوب می شود که برای امرار معاش بدهکار ضروری باشد. به عنوان مثال، اگر بدهکار راننده تاکسی باشد، تاکسی او جزو مستثنیات دین محسوب می شود. اما اگر بدهکار صرفاً برای رفت و آمد شخصی از وسیله نقلیه استفاده کند، دادگاه ممکن است حکم به توقیف آن دهد.

تغییرات در وضعیت مستثنیات دین و تاثیر آن بر توقیف اموال

ممکن است در طول زمان، وضعیت مستثنیات دین تغییر کند. به عنوان مثال، ممکن است بدهکار پس از مدتی، وسیله نقلیه جدیدی خریداری کند یا شغل خود را تغییر دهد. این تغییرات می تواند تاثیر مستقیمی بر امکان توقیف اموال او داشته باشد.

به عنوان مثال، اگر بدهکار پس از مدتی یک خودروی لوکس خریداری کند، دادگاه ممکن است حکم به توقیف آن دهد، حتی اگر قبلاً وسیله نقلیه او جزو مستثنیات دین محسوب می شده است. بنابراین، طلبکار باید به طور مستمر وضعیت اموال بدهکار را پیگیری کند تا در صورت تغییر شرایط، بتواند نسبت به توقیف اموال جدید او اقدام کند.

تاثیر اعسار بر سایر حقوق طلبکار: امکان طرح دعوای مطالبه

شاید با خود فکر کنید که اگر بدهکار حکم اعسار بگیرد، دیگر هیچ راهی برای طلبکار باقی نمی ماند. اما اینطور نیست. حتی با وجود حکم اعسار، طلبکار همچنان حقوقی دارد که می تواند از آن ها برای وصول طلب خود استفاده کند. یکی از این حقوق، امکان طرح دعوای مطالبه (اقدام قانونی برای اثبات و درخواست پرداخت بدهی) است که در این بخش به بررسی آن می پردازیم.

آیا طلبکار می تواند همزمان با اعسار، دعوای مطالبه طرح کند؟

پاسخ این سوال مثبت است. طلبکار می تواند همزمان با اعسار، دعوای مطالبه طرح کند. به عبارت دیگر، طلبکار می تواند با مراجعه به دادگاه، رسماً از بدهکار بخواهد که بدهی خود را پرداخت کند.

البته، طرح دعوای مطالبه در زمان اعسار، تاثیر مستقیمی بر توقیف اموال بدهکار ندارد. به این معنا که طلبکار نمی تواند با طرح این دعوا، اموال بدهکار را توقیف کند. اما طرح دعوای مطالبه می تواند مزایای دیگری برای طلبکار داشته باشد. به عنوان مثال، با طرح این دعوا، طلبکار می تواند رسماً بدهی خود را به ثبت برساند و از گذشت زمان (که ممکن است باعث از بین رفتن حق او شود) جلوگیری کند.

تاثیر اعسار بر مهلت قانونی طرح دعوا

یکی از نکات مهمی که طلبکاران باید به آن توجه داشته باشند، تاثیر اعسار بر مهلت قانونی طرح دعوا است. در بسیاری از موارد، قانون برای طرح دعوا مهلت تعیین می کند. به عنوان مثال، برای مطالبه چک برگشتی، مهلت قانونی مشخصی وجود دارد.

حکم اعسار می تواند این مهلت را به تعلیق درآورد. به این معنا که تا زمانی که حکم اعسار برقرار است، مهلت قانونی طرح دعوا متوقف می شود و پس از رفع اعسار، دوباره از سر گرفته می شود. این موضوع می تواند به نفع طلبکار باشد، زیرا به او فرصت بیشتری برای طرح دعوا می دهد.

امکان مصالحه و تعدیل اقساط با وجود حکم اعسار

حتی با وجود حکم اعسار، امکان مصالحه (توافق دوستانه) بین طلبکار و بدهکار وجود دارد. به این صورت که طرفین می توانند با توافق یکدیگر، شرایط جدیدی را برای پرداخت بدهی تعیین کنند.

به عنوان مثال، طلبکار می تواند با بدهکار توافق کند که بدهی را به صورت اقساطی و با مبلغ کمتری پرداخت کند. همچنین، طرفین می توانند با توافق یکدیگر، مهلت پرداخت بدهی را تمدید کنند. مصالحه می تواند راه حل خوبی برای حل و فصل اختلافات بین طلبکار و بدهکار باشد، زیرا به هر دو طرف کمک می کند تا به منافع خود دست یابند.

بررسی موردی: اعسار در دیون مختلف (مهریه، چک، قرارداد)

تا اینجا به طور کلی در مورد اعسار و امکان صدور اجراییه مجدد صحبت کردیم. اما باید بدانیم که شرایط اعسار در دیون (بدهی ها) مختلف، ممکن است کمی متفاوت باشد. به همین دلیل، در این بخش به بررسی موردی اعسار در سه نوع رایج از دیون می پردازیم: مهریه، چک و قرارداد.

ویژگی های خاص اعسار در دیون ناشی از مهریه

مهریه، دینی است که مرد در اثر عقد ازدواج، متعهد به پرداخت آن به زن می شود. اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (درخواست برای اثبات ناتوانی مالی) بدهد.

یکی از ویژگی های خاص اعسار در مهریه این است که دادگاه معمولاً در این موارد، سخت گیری بیشتری نشان می دهد. به این معنا که دادگاه قبل از صدور حکم اعسار، تمام جوانب را به دقت بررسی می کند و مطمئن می شود که مرد واقعاً توانایی پرداخت مهریه را ندارد. همچنین، در صورتی که دادگاه حکم اعسار صادر کند، ممکن است مرد را ملزم به پرداخت بخشی از مهریه به صورت نقدی کند.

اعسار در چک برگشتی: شرایط و محدودیت ها

چک، سندی است که به موجب آن، صادرکننده (کسی که چک را صادر می کند) به بانک دستور می دهد که مبلغ مشخصی را به دارنده (کسی که چک را در دست دارد) پرداخت کند. اگر چک به دلیل عدم وجود موجودی کافی در حساب صادرکننده، برگشت بخورد، دارنده می تواند برای وصول مبلغ چک، اقدام قانونی کند.

اگر صادرکننده چک، توانایی پرداخت مبلغ چک را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار بدهد. اما باید توجه داشت که اعسار در چک برگشتی، شرایط و محدودیت های خاصی دارد. به عنوان مثال، اگر صادرکننده چک، به دلیل ارتکاب جرم (مانند کلاهبرداری) محکوم شده باشد، نمی تواند از حکم اعسار استفاده کند.

اعسار در قراردادهای مالی: نکات کلیدی

قراردادهای مالی، قراردادهایی هستند که به موجب آن ها، طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند که جنبه مالی دارند. به عنوان مثال، قرارداد خرید و فروش، قرارداد اجاره و قرارداد وام، از جمله قراردادهای مالی هستند.

اگر یکی از طرفین قرارداد مالی، نتواند به تعهدات خود عمل کند، طرف دیگر می تواند برای مطالبه حقوق خود، اقدام قانونی کند. اگر طرف بدهکار، توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار بدهد. در این موارد، دادگاه با توجه به شرایط قرارداد و وضعیت مالی بدهکار، تصمیم می گیرد که آیا حکم اعسار صادر کند یا خیر.

چالش های حقوقی و عملی صدور اجراییه مجدد پس از اعسار

با وجود اینکه قانون امکان صدور اجراییه مجدد پس از اعسار را پیش بینی کرده است، اما در عمل، این فرآیند با چالش های متعددی روبرو است. در این بخش، به بررسی برخی از این چالش های حقوقی و عملی می پردازیم.

سوء استفاده از حکم اعسار: راهکارهای مقابله

یکی از مهم ترین چالش ها در این زمینه، سوء استفاده از حکم اعسار است. متاسفانه، برخی از افراد با هدف فرار از پرداخت بدهی، به صورت صوری (ظاهری و غیرواقعی) اقدام به گرفتن حکم اعسار می کنند.

برای مقابله با این مشکل، راهکارهای مختلفی وجود دارد. یکی از این راهکارها، این است که دادگاه ها در صدور حکم اعسار، دقت بیشتری به خرج دهند و قبل از صدور حکم، تمام جوانب را به دقت بررسی کنند. همچنین، طلبکاران نیز می توانند با ارائه مدارک و مستندات کافی به دادگاه، سوء استفاده بدهکار از حکم اعسار را اثبات کنند.

مشکلات اجرایی در شناسایی اموال جدید محکوم علیه

یکی دیگر از چالش های مهم، مشکلات اجرایی در شناسایی اموال جدید محکوم علیه است. متاسفانه، بسیاری از افراد اموال خود را به نام دیگران منتقل می کنند یا آن ها را به صورت پنهانی نگهداری می کنند تا از توقیف آن ها جلوگیری کنند.

برای حل این مشکل، لازم است که سازوکارهای قانونی برای شناسایی اموال پنهان محکوم علیه تقویت شود. به عنوان مثال، می توان از بانک ها و سایر نهادهای مالی خواست که اطلاعات مربوط به حساب های بانکی و دارایی های مالی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهند.

هزینه های دادرسی و اجرای حکم مجدد

صدور اجراییه مجدد، مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی (هزینه های مربوط به رسیدگی دادگاه) و اجرای حکم است. این هزینه ها می تواند برای طلبکار، 부담 (بار مالی) قابل توجهی ایجاد کند.

برای حل این مشکل، می توان ترتیبی اتخاذ کرد که هزینه های دادرسی و اجرای حکم مجدد، از محل اموال توقیف شده محکوم علیه پرداخت شود. همچنین، می توان به طلبکاران کم بضاعت (افرادی که توانایی مالی ندارند) کمک های مالی ارائه کرد تا بتوانند از حق خود برای وصول طلب خود استفاده کنند.

توصیه های کاربردی به طلبکاران: چگونه شانس خود را برای وصول طلب افزایش دهیم؟

با توجه به تمام مطالبی که گفته شد، سوال مهم این است که طلبکاران چگونه می توانند شانس خود را برای وصول طلب پس از صدور حکم اعسار افزایش دهند؟ در این بخش، توصیه های کاربردی به طلبکاران ارائه می کنیم.

جمع آوری اطلاعات دقیق از وضعیت مالی محکوم علیه

اولین قدم برای افزایش شانس وصول طلب، جمع آوری اطلاعات دقیق از وضعیت مالی محکوم علیه است. طلبکار باید تلاش کند تا تمام اموال و دارایی های محکوم علیه را شناسایی کند.

این اطلاعات می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • املاک و مستغلات: منازل مسکونی، زمین ها، مغازه ها و سایر املاکی که به نام محکوم علیه ثبت شده است.
  • حساب های بانکی: اطلاعات مربوط به حساب های بانکی محکوم علیه، مانند شماره حساب و موجودی حساب.
  • وسایل نقلیه: خودروها، موتور سیکلت ها و سایر وسایل نقلیه ای که به نام محکوم علیه ثبت شده است.
  • سهام و اوراق بهادار: سهام شرکت ها و سایر اوراق بهاداری که محکوم علیه مالک آن ها است.
  • سایر دارایی ها: هر نوع دارایی دیگری که محکوم علیه مالک آن است، مانند طلا، جواهرات، فرش های گران قیمت و غیره.

استفاده از ظرفیت های قانونی برای شناسایی اموال پنهان

همانطور که گفته شد، برخی از افراد اموال خود را به صورت پنهانی نگهداری می کنند تا از توقیف آن ها جلوگیری کنند. طلبکاران می توانند با استفاده از ظرفیت های قانونی، این اموال پنهان را شناسایی کنند.

به عنوان مثال، طلبکاران می توانند از دادگاه درخواست کنند که دستور استعلام (درخواست اطلاعات رسمی) از بانک ها و سایر نهادهای مالی را صادر کند. همچنین، طلبکاران می توانند از کارشناسان رسمی دادگستری (متخصصینی که دادگاه برای بررسی مسائل تخصصی از آن ها کمک می گیرد) کمک بگیرند تا اموال پنهان محکوم علیه را شناسایی کنند.

پیگیری مستمر پرونده و ارائه مستندات به دادگاه

پیگیری مستمر پرونده مهریه و ارائه مستندات به دادگاه، یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش شانس وصول طلب است. طلبکار باید به طور مرتب وضعیت پرونده را پیگیری کند و در صورت لزوم، مدارک و مستندات جدیدی را به دادگاه ارائه کند.

به عنوان مثال، اگر طلبکار متوجه شود که محکوم علیه دارای اموال جدیدی شده است، باید فوراً این موضوع را به دادگاه اطلاع دهد و مدارک مربوطه را ارائه کند. همچنین، طلبکار باید در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر شود و از حقوق خود دفاع کند.

با رعایت این توصیه ها، طلبکاران می توانند شانس خود را برای وصول طلب پس از صدور حکم اعسار افزایش دهند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *