قانون پیش فروش ساختمان + اصلاحات 1403

متن کامل قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12

قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما در سال های اخیر به موجب تصویب قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی در سال 1390 و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1401 دچار تغییرات و اصلاحاتی شده است. در حال حاضر، متن قانون پیش فروش ساختمان با توجه به اصلاحات انجام شده به شرح زیر است: 

ماده 1 (اصلاحی 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هر قرارداد با هر عنوانی که به­ موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به­ موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می شود.

تبصره – اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند:

1- سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد.

2- مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده 2 – در قرارداد پیش فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
1- اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
2- پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
3 (اصلاحی 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26مجمع تشخیص مصلحت نظام)- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد
4 (اصلاحی 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26مجمع تشخیص مصلحت نظام)- مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت قید شده یا عرفاً در قیمت موثر است.
5 – بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
6 – شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
7- زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروش شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
8 – تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین ها و قرارداد بیمه ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
9- تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی

10 (منسوخه 1401/09/06) – معرفی داوران

11 (اصلاحی 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26مجمع تشخیص مصلحت نظام)- احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) این قانون

ماده 3 – قرارداد پیش فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

ماده 4 – تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:
1- سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است.

2 (منسوخه 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد

3- بیمه نامه مربوط به مسئولیت موضوع ماده (9) این قانون

4 (منسوخه 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
5 – پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره (منسوخه 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می باشد.

ماده 5 – تنظیم قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می گیرد.

ماده 6 – چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش خریدار بپردازد مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.
1- در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار، معادل اجرت المثل بخش تحویل نشده
2- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم درصد (0/5%) بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار
3- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار
4- در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد

ماده 7 – در صورتی که مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی که بیش از پنج درصد (5%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق شده باشد پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش فروشنده مطالبه کند.

ماده 8 – در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش فروشنده، پیش خریدار حق فسخ خود را اعمال می نماید، پیش فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی الطرفین به پیش خریدار بپردازد.
تبصره – در صورت عدم توافق طرفین، پیش فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش خریدار مسترد نماید.

ماده 9 – پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسئول است و باید مسئولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می شود، پیش فروشنده ضامن پرداخت مابه التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

ماده 10 – در مواردی که بانک ها به پیش خریداران براساس قرارداد پیش فروش، تسهیلات خرید می دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش خریدار توسط بانک به حساب پیش فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش خریداری شده و نیز حقوق پیش خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می گردد.

ماده 11 – در پیش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل وصول خواهد بود و طرفین نمی توانند برخلاف آن توافق کنند.

ماده 12 – در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین ظرف یک ماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

ماده 13 – پیش خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش فروش شده می گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان، با تایید مهندس ناظر در صورتی که تمام اقساط را پرداخت یا عوض قراردادی را تحویل داده باشد، با ارائه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش فروش شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش خریدار یا قائم مقام وی می نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش فروش شده اقدام نماید.

ماده 14 (اصلاحی 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام)– در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار چنانچه پیش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10%» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش خریدار می تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه هایی که طبق مقررات بر عهده پیش فروشنده بوده و توسط پیش خریدار پرداخت می گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه شده از محل ماده (11) و غیره نخواهد بود.

ماده 15 – عرصه و اعیان واحد پیش فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش فروش شده به پیش خریدار قابل توقیف و تامین به نفع پیش فروشنده یا طلبکار او نیست.

ماده 16 – در صورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این صورت پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 17 – واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش فروشنده نسبت به واحد پیش فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضایت همه پیش خریداران یا قائم مقام قانونی آنها بلامانع است.

ماده 18 – در صورت انتقال حقوق و تعهدات پیش خریدار نسبت به واحد پیش فروش شده بدون رضایت پیش فروشنده، پیش خریدار عهده دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود.

ماده 19 – پس از انتقال قطعی واحد پیش فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می باشند.

ماده 20 (منسوخ0 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش فروش توسط هيأت داوران متشكل از يك داور از سوی خريدار و يك داور از سوی فروشنده و يك داور مرضی الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفين يك داور با معرفی رئيس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذيرد. درصورت نياز داوران می توانند از نظر كارشناسان رسمی محل استفاده نمايد. آئين نامه اجرائی اين ماده توسط وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستری تهيه و به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. داوری موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب خواهد بود.

ماده 21 (منسوخه 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – پيش فروشنده بايد قبل از هرگونه اقدام جهت تبليغ و آگهی پيش فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه های اطلاع رسانی و ساير رسانه های گروهی و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی صلاح كه در آئين نامه اجرائی اين قانون مشخص می شود اخذ و ضميمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه های ياد شده ارائه نمايد. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مطبوعات و رسانه ها قبل از دريافت مجوز ياد شده حق درج و انتشار آگهی پيش فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاء نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 22 – شهرداری ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند.

ماده 23 (اصلاحی 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی و 1403/02/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام) – اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

تبصره (اصلاحی 1390/03/31)– جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می شود.

ماده 24 – مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

ماده 25 (اصلاحی 1390/03/31)- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال،همراه شما در مسیر عدالت