قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل + PDF
ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 با الحاقات بعدي
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.
تبصره ۱ – سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي باشند.
تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود.
تبصره ۳ – شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع شركت هاي خصوصي جزء شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا يك سال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دائم از مشاغل محكوم مي گردد.
تبصره ۶ – آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي گردند.
تبصره ۷ – مسؤولين ذي حسابي و واحدهاي مالي دستگاه هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين ۳ تا ۶ ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره ۸ – افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت هايي در دستگاه هاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره ۹ – كليه سازمان ها، نهادها و ارگان هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركت ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي باشند.
تبصره ۱۰(الحاقي 1388/4/20)– عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمان هاي تابعه آنها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شده اند نيز مي شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته مي شوند.
نسخه PDF این قانون را می توانید از اینجا دریافت نمایید:
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
نسخه word این قانون نیز از همینجا قابل دریافت است:
قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل
دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
