قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران + PDF
متن قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/01/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – تعريف ، اهداف
ماده 1 – سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «سازمان» ناميده مي شود، سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
ماده 2 – اهداف سازمان عبارتند از :
الف – تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزش هاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي .
ب – تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي .
ج – مشاركت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي .
د – حفظ و حمايت از حقوق بيماران .
هـ – حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرف پزشكي .
و – تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاه هاي ذي ربط در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي .
فصل دوم – وظايف و اختيارات
ماده 3 – وظايف و اختيارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زير مي باشد:
الف – اظهار نظر مشورتي در تهيه و تدوين لوايح ، طرح ها، تصويب نامه ها و آئين نامه هاي مرتبط با امور پزشكي .
ب – تنظيم دستورالعمل هاي تبليغاتي و آگهي هاي داروئي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي و اعلام به مراجع ذي ربط .
تبصره – سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه ، نظر خود را به مراجع ذي ربط اعلام نمايد.
ج – تدوين و تصويب مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاي موسسات پزشكي و پزشكان شاغل حرف پزشكي و وابسته پزشكي .
د – اجراي برنامه هاي آموزش مداوم اعضاء موضوع اين قانون در راستاي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
هـ – صادر نمودن كارت عضويت براي اعضاء سازمان موضوع اين قانون .
و – رسيدگي انتظامي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشند.
ز – اظهار نظر كارشناسي در مورد جرائم پزشكي به عنوان مرجع رسمي به دادگاه ها و دادسراها.
ح – همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهار نظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه با مراجع ذي ربط .
ط – همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشكي در جامعه .
ي – همكاري با مراجع ذي ربط در جهت گسترش فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي و انتشارات پزشكي .
ك – اظهار نظر و مشاركت فعال به هنگام تعيين يا تجديد نظر در تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش دولتي و تعيين تعرفه ها در بخش غيردولتي بر اساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373 و همكاري با مراجع ذي صلاح در اجراي آن .
تبصره – درصد تعهد سازمان هاي بيمه گر در قبال تعرفه هاي فوق توسط شوراي عالي بيمه خدمات درماني همه ساله تعيين خواهد شد.
ل – اظهار نظر و مشاركت فعال در تعيين و يا تجديدنظر در ميزان ماليات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشكي و همكاري با مراجع ذي صلاح در وصول آن .
م – مشاركت در تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي نظارتي درمورد مطب ها، مؤسسات درماني و بهداشتي و ديگر مراكز پاراكلينيك در بخش خصوصي .
ن – صدور پروانه اشتغال مطب هاي پزشكي و حرف وابسته و تمديد آنها و مشاركت در صدور پروانه مؤسسات پزشكي بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
ق – عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه ريزي دانشگاه ها و مشاركت در تعيين ظرفيت دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي .
ر – همكاري در تدوين آئين نامه هاي ارزشيابي و مشاركت در اجراي آن براي مراكز درماني و بيمارستاني .
ش – كمك به رفع مشكلات رفاهي و مالي شاغلان حرف پزشكي كم درآمد و خسارت ديده از طريق صندوق تعاون و رفاه .
ت – همكاري با مراجع ذي ربط در ارائه خدمات امدادي ، بهداشتي و درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غيرمترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان .
س – مشاركت فعال در تدوين برنامه هاي آموزشي گروه پزشكي .
ع – همكاري و مشاركت در جهت اشتغال فارغ التحصيلان گروه پزشكي .
ف – انجام كليه مسؤوليت ها، وظايف و اختياراتي كه تاكنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران محول گرديده است .
فصل سوم – شرايط عضويت
ماده 4 – كليه اتباع ايراني پزشك ، دندانپزشك ، دكتر داروساز و متخصصين و دكتراي علوم آزمايشگاهي (حرفه اي يا متخصص ) تشخيص طبي و ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي به استثناء گروه پرستاران مي توانند عضو سازمان باشند.
تبصره 1 – اعضاء سازمان همه ساله مبلغي را به عنوان حق عضويت به سازمان پرداخت خواهند نمود. ميزان و نحوه وصول حق عضويت اعضاء مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه مي گردد.
تبصره 2 – براي پرداختن به حرفه پزشكي پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضويت در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .
فصل چهارم – اركان
ماده 5 – اركان تابعه سازمان به شرح زير مي باشد:
الف – مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «مجمع » ناميده مي شود.
ب – شوراي عالي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «شوراي عالي » خوانده مي شود و دبيرخانه آن در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در تهران است مستقر مي باشد.
ج – رئيس كل .
د – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها و شوراي هماهنگي استاني .
تبصره – وظايف و اختيارات و ساختار تشكيلاتي شوراي هماهنگي استاني به پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
هـ – هيأت هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين گروه پزشكي و حرف وابسته .
و – بازرسان .
ز – صندوق رفاه و تعاون .
ماده 6 – تركيب مجمع سازمان به شرح زير مي باشد:
هيأت مديره نظام پزشكي هر يك از شهرستانها با توجه به تعداد شركت كنندگان در انتخابات هيأت مديره شهرستان مذكور، يك يا چند نفر از بين خود را به عنوان نماينده خود براي تشكيل مجمع عمومي به ترتيب زير معرفي مي نمايد:
الف – تا پانصد نفر شركت كننده در انتخابات ، يك نفر.
ب – از پانصد و يك تا هزار نفر شركت كننده در انتخابات ، دو نفر.
ج – از هزار و يك تا هزار و پانصد نفر شركت كننده در انتخابات ، سه نفر.
و به همين ترتيب تا حداكثر هشت نفر به عنوان نماينده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
ماده 7 – وظايف مجمع عبارتند از:
الف – استماع گزارش شوراي عالي ، رئيس كل و بازرسان و تصويب سياست هاي كلان پيشنهادي شوراي عالي .
ب – انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي عالي براي دوره چهارساله و بازرسان به طور سالانه .
ج – مذاكره و اتخاذ تصميم در ساير اموري كه در دستور كار جلسه قرار دارد و طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه و ساير ضوابط به عهده سازمان و در صلاحيت مجمع مي باشد.
تبصره 1 – اعضاي مجمع به شرح مندرج در ماده (6) اين قانون به مدت چهار سال انتخاب مي شوند و آئين نامه داخلي مجمع به پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع خواهد رسيد.
تبصره 2 – در اولين جلسه در مورد انتخاب رئيس و دو نفر نائب رئيس و يك نفر منشي مجمع بر اساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد شوراي عالي به تصويب مجمع مي رسد اتخاذ تصميم مي گردد.
ماده 8 – اعضاء شوراي عالي عبارتند از:
الف – بيست و پنج نفر از كادر پزشكي به ترتيب : سيزده نفر پزشك ، سه نفر دندانپزشك ، سه نفر دكتراي داروساز، دو نفر دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ، دو نفر كارشناس مامائي ، دو نفر از ساير ليسانسيه هاي پروانه دار گروه پزشكي .
ب – دو نفر از اعضاء كميسيون بهداشت و درمان به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و يك نفر از كادر پزشكي به انتخاب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور.
تبصره 1 – مجمع عمومي يك سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و تركيب و تعداد اعضاء شوراي عالي (موضوع بند (الف ) اين ماده ) مطابق با پيشنهاد شوراي عالي تصميم گيري خواهد نمود.
تبصره 2 – جلسات شوراي عالي نظام پزشكي كه حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل مي شود با حضور دو سوم اعضاء شورا رسمي است و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر بوده و براي واحدهاي ذي ربط لازم الاجرا است .
تبصره 3 – وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و معاونين ايشان و نيز افرادي كه از طرف وزير تعيين مي شوند مي توانند در تمام جلسات شوراي عالي و هيأت مديره نظام پزشكي با حق اظهارنظر و بدون حق رأي شركت نمايند.
تبصره 4 – شوراي عالي نظام پزشكي داراي يك رئيس ، دو نايب رئيس و يك دبير خواهد بود كه از بين اعضاء شورا با رأي اكثريت نسبي اعضاء رسمي شورا براي مدت دو سال انتخاب مي گردند.
تبصره 5 – دبير شوراي عالي مسؤول تشكيل جلسات و اداره دبيرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا به عهده رئيس يا نايب رئيس شورا خواهد بود.
تبصره 6 – كليه اعضاء انتخابي شوراي عالي مي بايست در انتخابات هيأت مديره شهرستان ها شركت و انتخاب شده باشند.
ماده 9 – رئيس كل سازمان بالاترين مقام اجرايي ، اداري و مالي و نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع با حق توكيل به غير و يا نماينده وي مي باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومي و شوراي عالي و مقررات و ضوابط مربوط داراي اختيار كامل است كه از طرف مجمع عمومي از بين منتخبين هيأت مديره سراسر كشور براي مدت چهار سال انتخاب و به رئيس جمهور جهت صدور حكم معرفي مي شود.
تبصره 1 – مجمع عمومي مي تواند انتخاب و معرفي رئيس كل را به شوراي عالي منتخب خود واگذار نمايد.
تبصره 2 – شوراي عالي حق استيضاح رئيس كل را دارد و در صورتي كه دو سوم اعضاي شوراي عالي رأي عدم اعتماد به رئيس كل بدهند وي عزل مي گردد و مجمع عمومي فوق العاده جهت انتخاب رئيس كل تشكيل مي شود. در اين فاصله رئيس شوراي عالي سرپرستي سازمان را عهده دار خواهد بود.
ماده 10 – در هر شهرستان كه تعداد مشمولان ماده (4) اين قانون در آن حداقل يكصد نفر باشد نظام پزشكي شهرستان تشكيل خواهد شد.
تبصره – كليه شهرستان هائي كه در دوره قبل هيأت مديره داشتند حتي اگر تعداد اعضاء آنها كمتر از يكصد نفر باشد از اين ماده مستثني هستند.
ماده 11 – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان تا پانصد نفر پزشك ، مركب از يازده نفر به شرح زير مي باشد:
الف – شش نفر از پزشكان به انتخاب پزشكان شهرستان .
ب – يك نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستان .
ج – يك نفر دكتر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان .
د – يك نفر دكتر علوم آزمايشگاهي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي شهرستان .
هـ – يك نفر ليسانسيه مامائي يا بالاتر به انتخاب گروه مامائي شهرستان .
و – يك نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر به استثناء گروه پرستاران به انتخاب گروه ليسانسيه دار يا بالاتر پروانه دار گروه پزشكي شهرستان .
تبصره – مادامي كه انتخاب افراد موضوع بندهاي (ب )، (ج )، (د)، (هـ) و (و) ماده فوق صورت نپذيرد، به جاي هر كدام آنها يك پزشك انتخاب خواهد شد.
ماده 12 – هيأت مديره نظام پزشكي شهرستانهايي كه بيش از پانصد نفر عضو داشته باشد مركب از هفده نفر به شرح ذيل مي باشد:
الف – ده نفر پزشك به انتخاب پزشكان شهرستان هاي مربوطه .
ب – دو نفر دندانپزشك به انتخاب دندانپزشكان شهرستان هاي مربوطه .
ج – دو نفر داروساز به انتخاب دكترهاي داروساز شهرستان هاي مربوطه .
د – يك نفر از متخصصين يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به انتخاب دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان هاي مربوطه .
هـ – يك نفر ليسانسيه مامائي يا بالاتر به انتخاب ماماهاي شهرستان مربوطه .
و – يك نفر ليسانسيه پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر به انتخاب فارغ التحصيلان كارشناسي و بالاتر.
تبصره 1 – نظام پزشكي شهرستان مركز استان يا يكي از شهرهاي نزديك با تصويب شوراي عالي عهده دار وظايف نظام پزشكي شهرستانهاي تابعه استان كه در آن نظام پزشكي تشكيل نشده است نيز مي باشد.
تبصره 2 – اعضاء شهرستان هائي كه امكان تشكيل هيأت مديره را ندارند مي توانند در انتخابات يكي از ساير شهرستان هاي تابعه شركت كنند.
ماده 13 – رئيس هيأت مديره هر يك از شهرستان ها از بين منتخبين هر شهرستان با پيشنهاد هيأت مديره مربوطه و صدور حكم رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي گردد.
تبصره 1 – رؤساي هيأت مديره شهرستان ها همان وظايف و اختيارات رئيس كل سازمان نظام پزشكي در محدوده سازمان نظام پزشكي شهرستان مربوطه به استثناي وظايف خاص رئيس كل را به عهده خواهند داشت .
تبصره 2 – عزل رئيس هيأت مديره شهرستان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره توسط رئيس كل صورت بگيرد.
ماده 14 – بودجه سازمان نظام پزشكي از محل حق عضويت اعضاء و هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
تبصره 1 – بودجه ساليانه نظام پزشكي هر شهرستان توسط هيأت مديره همان شهرستان تهيه و طبق آئين نامه مصوب شوراي عالي هزينه خواهد شد.
تبصره 2 – ميزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و ديگر مقررات اداري و مالي سازمان و نحوه هزينه بودجه پس از تصويب شوراي عالي به مرحله اجراء در خواهد آمد.
ماده 15 – وظايف شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي باشد:
الف – اجراي دقيق وظايف مقرر در ماده (3) اين قانون و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن ها از طريق رئيس كل سازمان .
ب – نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستان ها.
ج – نظارت بر عملكرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشكي .
د – رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها ارجاعي از طرف شوراي هماهنگي استان و رفع اختلاف بين آن ها.
هـ – تهيه و تصويب دستورالعمل هاي اجرايي لازم در چارچوب اين قانون .
و – انحلال هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها و برگزاري انتخابات مجدد در چارچوب اين قانون .
ز – تصويب بودجه ساليانه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران .
ماده 16 – وظايف نظام پزشكي شهرستان به شرح زير است :
الف – نظام پزشكي شهرستان كليه اختيارات و وظايف سازمان نظام پزشكي به استثناي مواردي كه در صلاحيت رئيس كل ، مجمع عمومي و شوراي عالي مي باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.
ب – اجراي مصوبات شوراي عالي در سطح شهرستان .
فصل پنجم – انتخابات
ماده 17 – مدت عملكرد هر دوره هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها و شوراي عالي نظام پزشكي چهار سال تمام مي باشد.
تبصره 1 – شروع اولين دوره فعاليت هيأت هاي مديره مذكور حداكثر ده روز پس از اعلام قطعيت يافتن نتيجه انتخابات خواهد بود.
تبصره 2 – شروع فعاليت دوره هاي بعد نظام پزشكي بلافاصله پس از پايان دوره قبلي مي باشد و چنانچه در پايان دوره ، تشريفات انتخابات دوره بعد به نحوي از انحاء پايان نيافته باشد، اركان دوره قبلي تا قطعيت نتيجه انتخابات جديد به فعاليت خود ادامه خواهد داد و مبدأ شروع كار دوره جديد از تاريخ قطعيت انتخابات خواهد بود.
ماده 18 – انتخابات براي دوره هاي بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تشكيل هيأت مركزي نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
تبصره – انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان هائي كه انتخابات آنها منحل و يا توسط هيأت مركزي نظارت ابطال گرديده است ، حداكثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي هيأت نظارت و با رعايت ساير مواد قانوني انجام مي پذيرد.
ماده 19 – تركيب هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند به شرح زير خواهد بود:
الف – يك نفر نماينده دادستان كل كشور.
ب – يك نفر نماينده وزارت كشور.
ج – دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
د – سه نفر كادر پزشكي به معرفي كميسيون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شوراي اسلامي .
تبصره 1 – هيأت مركزي نظارت مي تواند براي هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجراي انتخابات نظام پزشكي آن شهرستان تعيين نمايد.
تبصره 2 – تجديد انتخاب اعضاء هيأت مركزي نظارت بر انتخابات براي دوره هاي بعدي بلااشكال است .
تبصره 3 – افراد مذكور بايد شرايط موضوع بندهاي (الف )، (ب )، (ج ) و (د) ماده (23) اين قانون را دارا باشند.
ماده 20 – هيأت مركزي نظارت وظايف زير را دارا مي باشد:
الف – عزل و نصب اعضاء هيأت هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستان ها و شوراي عالي نظام پزشكي .
ب – نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه هاي انتخاباتي و شوراي عالي و رئيس كل .
ج – بررسي نهائي صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها و ابلاغ نظر هيأت مركزي به هيأت هاي اجرائي انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومي .
د – رسيدگي به شكايات نامزدهائي كه صلاحيت آنها به تأييد هيأت هاي نظارت نرسيده باشد و تجديدنظر در آن ها.
هـ – رسيدگي به شكايات انتخاباتي در چارچوب مواد قانوني و آئين نامه هاي مربوطه .
و – توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانوني و دستورالعمل هاي مربوطه اين قانون رأساً و يا با پيشنهاد هيأت هاي اجرائي يا هيأت هاي نظارت حوزه هاي انتخاباتي .
ز – تأييد نهائي حسن انجام انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها و اعضاء شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس كل و امضاء اعتبارنامه منتخبين .
ح – رسيدگي به شكايات و اعتراضات كتبي افراد در مورد تأييد صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره نظام پزشكي ها و تجديدنظر در آنها.
تبصره – هيأت مركزي نظارت مي تواند طبق دستورالعملي كه تهيه مي نمايد تمام يا قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده را به هر يك از هيأت هاي نظارت بر انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها تفويض نمايد.
ماده 21 – برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي و اعضاء شوراي عالي نظام پزشكي و رئيس كل به عهده هيأت هاي اجرائي انتخابات مربوطه بوده كه تركيب و نحوه تشكيل و نحوه كار آن ها و كيفيت و نحوه برگزاري انتخابات مربوطه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي نظام پزشكي تهيه و به تصويب وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده 22 – شرايط انتخاب كنندگان عبارت است از:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .
ب – داشتن كارت عضويت در سازمان نظام پزشكي .
ج – شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتي در زمان انتخابات به تأييد نظام پزشكي آن شهرستان يا شبكه بهداشت و درمان شهرستان .
ماده 23 – شرايط انتخاب شوندگان هيأت هاي مديره سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي باشد:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران .
ب – نداشتن فساد اخلاقي و مالي .
ج – داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شئون پزشكي .
د – داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
تبصره – اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند.
هـ – دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضويت در نظام پزشكي .
تبصره – اعضاء هيأت اجرائي و نظارت نمي توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمايند.
ماده 24 – وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي مسئول برگزاري انتخابات هيأت مديره نظام پزشكي از طريق هيأت هاي اجرائي انتخابات با رعايت مواد اين قانون خواهد بود.
ماده 25 – شوراي هماهنگي استان موضوع اين قانون متشكل از رؤساي هيأت هاي مديره شهرستان هاي هر استان مي باشد و رياست اين شورا به عهده رئيس هيأت مديره شهرستان مركز استان خواهد بود.
ماده 26 – وظايف شوراي هماهنگي استان به شرح زير است :
الف – نظارت بر عملكرد نظام پزشكي شهرستان هاي استان .
ب – انتخاب اعضاء هيأت هاي انتظامي تجديدنظر در مواردي كه موضوعيت تشكيل اين هيأت ها به تصويب شوراي عالي حسب موارد مندرج در ماده (28) اين قانون رسيده باشد.
ج – رسيدگي به تخلفات انضباطي هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان ها و ارائه آن به شوراي عالي و برقراري هماهنگي لازم بين نظام پزشكي شهرستان ها و رسيدگي به اختلافات داخلي آنها.
د – ساير مواردي كه با تصويب شوراي عالي و در چارچوب قانون تشكيل سازمان به شوراي استان ها تفويض خواهد گرديد.
ماده 27 – وظايف بازرسان به شرح زير است :
الف – نظارت بر نحوه هزينه بودجه كه بر اساس مصوبات شوراي عالي سازمان هزينه مي گردد.
ب – تنظيم و ارائه گزارش راجع به عملكرد سالانه مالي سازمان مركزي و نظام پزشكي شهرستان ها به شوراي عالي و مجمع عمومي .
ج – بازرسان مي توانند بدون دخالت در امور اجرائي سازمان ، در هر زمان ، هرگونه رسيدگي و بازرسي مالي لازم را به نحوي كه در امور جاري سازمان وقفه اي ايجاد ننمايد، انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مالي مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسيدگي قرار دهند.
د – چنانچه بازرسان در ضمن بازرسي تخلف و يا تقصيري را متوجه رئيس كل و يا معاونين و يا ساير رؤساي هيأت مديره شهرستان ها مشاهده كنند بايستي به شوراي عالي اطلاع دهند.
هـ – بازرسان در مقابل سازمان ها و اشخاص ثالث نسبت به قصور يا تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قوانين و مقررات موجود مسؤوليت خواهند داشت .
فصل ششم – هيأت هاي انتظامي پزشكي
ماده 28 – سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيأت هاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استان ها داراي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستان ها داراي هيأت هاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي گردند.
تبصره 1 – عدم رعايت موازين شرعي و قانوني و مقررات صنفي و حرفه اي و شغلي و سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي تخلف محسوب و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات هاي زير محكوم مي گردند:
الف – تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور هيأت مديره نظام پزشكي محل .
ب – اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي محل .
ج – توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل .
د – محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف .
هـ – محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
و – محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي از بيش از يك سال تا پنج سال در تمام كشور.
ز – محروميت دائم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور.
تبصره 2 – آئين نامه هاي ذي ربط در اين باره به قوت خود باقي است و اجرا خواهد شد و در صورت نياز به هرگونه تغيير با تصويب شوراي عالي نظام پزشكي قابل تغيير و اجرا مي باشد.
ماده 29 – در معيت هيأت بدوي انتظامي ، اعضاي دادسرا مركب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شوراي عالي با رأي اعضاء هيأت مديره و حكم رياست سازمان انتخاب مي شوند.
تبصره 1 – دادياران بايد حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي يا در يكي از حِرَف پزشكي وابسته و دادستان حداقل هفت سال سابقه اشتغال به حِرَف پزشكي داشته باشند.
تبصره 2 – مدت مأموريت اعضاء دادسرا تا پايان دوره هيأت مديره است .
تبصره 3 – دادستان مي تواند يكي از دادياران را به عنوان معاون اول خود انتخاب كند تا از طرف او وظايف محوله را انجام دهد.
ماده 30 – دادسراي انتظامي در موارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است :
الف – شكايت شاكي ذي نفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار.
ب – اعلام تخلف از مراجع قضائي – اداري .
ج – اعلام تخلف از طرف هيأت مديره ، شوراي عالي و رياست سازمان .
د – شكايت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
هـ – در مورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاء دادسرا و هيأت هاي انتظامي پزشكي رسيده است .
و – ارجاع از طرف هيأت بدوي انتظامي پزشكي .
ماده 31 – دادسرا پس از وصول شكايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاكي ، ملاحظه مدارك و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر كارشناسي ، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. در صورتي كه عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول ، كيفرخواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگي به هيأت بدوي انتظامي ارسال مي نمايد.
ماده 32 – كيفرخواست بايد مشتمل بر مشخصات كامل متخلف ، تاريخ و محل تخلف و چگونگي آن و دلايل مربوط به مواد استنادي باشد.
ماده 33 – در صورتي كه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذكر حق شكايت به شاكي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مي نمايد. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي نفع در هيأت بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و درصورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب ، هيأت بدوي انتظامي رأساً به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 34 – در صورت اعتراض هر يك از طرفين شكايت به رأي هيأت بدوي انتظامي پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت تجديدنظر استان ارجاع مي شود.
ماده 35 – هيأت هاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي هيأت مديره هاي نظام پزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي كه از طرف دادسراي انتظامي طبق آئين دادرسي ارجاع مي گردد و تعيين مجازات هاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود :
الف – يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضائيه .
ب – مسئول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي .
ج – پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه .
د – يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه .
هـ – يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه .
و – يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه .
ز – يك نفر از كارشناسان پروانه دار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه .
ح – يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .
ط – يك نفر از ليسانسيه هاي گروه مامائي و بالاتر شهرستان مربوطه .
تبصره 1 – افراد موضوع بندهاي (ج )، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح ) و (ط ) اين ماده كه افراد متدين به دين اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پيشنهاد هيأت مديره نظام پزشكي شهرستان مربوطه و تأييد و حكم رئيس كل سازمان منصوب مي گردند. حداكثر يك نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده مي توانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2 – افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح ) و (ط ) صرفاً در بررسي پرونده هائي كه به تشخيص رئيس هيأت مديره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هيأت بدوي انتظامي خواهند بود.
تبصره 3 – هر يك از هيأت هاي بدوي انتظامي پزشكي شهرستان ها علاوه بر اين كه مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته به پزشكي را بر عهده دارند مراجعي هستند صلاحيتدار در امر اعلام نظر كارشناسي و تخصصي به مراجع ذي صلاح قضائي در رابطه با رسيدگي به تخلفات غيرصنفي و غيرحرفه اي و جرائم شاغلين به حرف پزشكي و وابسته پزشكي .
تبصره 4 – هر يك از هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي مي توانند در امر رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي موضوع اين ماده نظرات كارشناسي كميسيون هاي تخصصي مشورتي نظام پزشكي شهرستان مربوطه را درخواست نمايند. كميسيون هاي مذكور موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز نظرات كارشناسي خود را در اختيار هيأت هاي بدوي انتظامي قرار دهند.
تبصره 5 – در صورتي كه هر يك از طرفين يا نمايندگان قانوني آنان نسبت به نظريه كارشناسي هيأت بدوي ذي ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا درصورت لزوم مي توانند نظريه هيأت تجديدنظر انتظامي پزشكي استان و يا هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي را به عنوان مرجع تخصصي ذي ربط استعلام نمايند.
ماده 36 – به منظور رسيدگي مجدد به پرونده هائي كه پس از صدور رأي هيأت هاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد، هيأتي به نام هيأت تجديدنظر انتظامي استان با تركيب زير در محل نظام پزشكي شهرستان مركز استان تشكيل مي گردد:
الف – يك نفر از قضات دادگاههاي تجديدنظر استان با معرفي رياست قوه قضائيه .
ب – مديركل پزشكي قانوني استان مربوطه .
ج – پنج نفر از پزشكان استان مربوطه .
د – يك نفر از دندانپزشكان استان مربوطه .
هـ – يك نفر از دكترهاي داروساز استان مربوطه .
و – يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي يا دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه .
ز – يك نفر ليسانس يا بالاتر پروانه دار گروه پزشكي استان مربوطه .
ح – يك نفر از ليسانسيه هاي مامائي يا بالاتر استان مربوطه .
ط – يك نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .
تبصره 1 – افراد موضوع بندهاي (ج )، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح ) و (ط ) اين ماده كه از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پيشنهاد شوراي هماهنگي استان و حكم رئيس كل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئيس كل خواهد بود. حداكثر يك نفر از افراد مذكور با شرايط ذكر شده مي توانند افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشند.
تبصره 2 – افراد موضوع بندهاي (ز)، (ح ) و (ط ) در بررسي پرونده هائي كه به تشخيص رئيس شوراي هماهنگي استان مربوط به رشته آنها مي شود عضو هيأت تجديد نظر انتظامي خواهند بود.
ماده 37 – آراء هيأت هاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازات هاي بندهاي (الف )، (ب ) و (ج ) تبصره (1) ماده (28) قطعي است .
ماده 38 – به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي – حقوقي ) از طرز كار هيأت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع مواد (35) و (36) اين قانون ، نظارت عاليه بر كار هيأت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر در احكام صادره از سوي هيأت هاي تجديدنظر انتظامي ، هيأت هاي عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد:
الف – يك نفر از قضات با تقوي و با تجربه با معرفي رئيس قوه قضائيه .
ب – رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور يا نماينده تام الاختيار وي .
ج – پنج نفر از پزشكان متخصص ، مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
د – يك نفر از دندانپزشكان مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
هـ – يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
و – يك نفر از متخصصين و يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
ز – يك نفر از ليسانسيه ها يا بالاتر پروانه دار گروه پزشكي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
ح – يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري .
ط – يك نفر از ليسانسيه ها يا بالاتر مامائي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .
حداكثر يك نفر از افراد مذكور در بندهاي فوق مي توانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرايط مذكور باشند.
تبصره 1 – شوراي عالي مي تواند مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي چند شهرستان را به يك هيأت بدوي انتظامي محول و واگذار نمايد.
تبصره 2 – افراد مذكور در بندهاي (ج )، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح ) و (ط ) اين ماده با پيشنهاد رئيس كل سازمان و تصويب شوراي عالي نظام پزشكي با حكم رئيس كل سازمان براي مدت چهار سال منصوب مي گردند. عزل آنها قبل از انقضاي مدت چهار سال با رئيس كل سازمان خواهد بود و تجديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعدي بلااشكال است .
تبصره 3– حضور افراد مذكور در بندهاي (ز)، (ح ) و (ط ) در بررسي پرونده هائي كه به تشخيص رئيس هيأت عالي انتظامي به رشته آنها مربوط مي باشد در هيأت عالي الزامي خواهد بود.
ماده 39 – با رأي شوراي عالي سازمان حداكثر تا پنج شعبه از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر عالي انتظامي قابل تشكيل خواهد بود.
ماده 40 – چنانچه رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آراء قطعي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد مي تواند از نظر هيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد، رأي هيأت عالي قطعي است .
تبصره (الحاقی 1384/07/13)– آراء قطعي هيأت هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشكي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
ماده 41 – هيأت هاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادگاه ها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
تبصره 1 – اعلام نظر كارشناسي و تخصصي مشورتي هيأت هاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستان ها به دادگاه ها و دادسراهاي ذي ربط پيرامون پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي نبايد بيش از دو ماه از تاريخي كه دادگاه ها و دادسراهاي شهرستان مربوطه درخواست مي نمايند بگذرد.
تبصره 2 – دادگاه ها و دادسراهاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستان ها بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه و يا دادسرا به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيأت بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند.
ماده 42 – شوراي عالي نظام پزشكي به منظور اجراء هر چه بهتر وظايف سازمان مقرر در اين قانون مي تواند كميسيون هاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رئيس كل سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي خواهد رسيد.
ماده 43 – اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محل هاي زير تأمين مي گردد:
الف – اعتبارات و دارايي هاي موجود در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظام پزشكي شهرستان ها.
ب – حق عضويت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشكي .
ج – كمك هاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب .
د – تأمين اعتبار از منابعي كه بر اثر فعاليت هاي موضوع اين قانون و يا مصوب شوراي عالي استحصال مي گردد.
ماده 44 – كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به اجراي اين قانون توسط شوراي عالي تهيه و تا قبل از تصويب نهايي آن ، آيين نامه هاي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 45 – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند تمام و يا بخشي از مسئوليت هاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزاري امتحانات در سطوح مختلف ، ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشكي واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 46 – ساختار و تشكيلات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و تشكيلات تفصيلي آن و مقررات استخدامي كاركنان سازمان به پيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد و كليه امور اجرايي و اداري سازمان بر اساس تشكيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده 47 – تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغي الاثر مي باشد و آيين نامه ها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آيين نامه و ضوابط جديد به قوت خود باقي است .
نسخه PDF قانون سازمان نظام پزشکی را نیز می توانید از اینجا دریافت نمایید:
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
همچنین، نسخه word این قانون نیز از همینجا قابل دسترسی است:
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
متن کامل قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 را نیز می توانید از اینجا مشاهده نمایید.
دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
