قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات + PDF

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی

باب اول – تشكيلات اداری ثبت

ماده 1 – در هر حوزه ابتدائی به اقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تأسيس می شود ممكن است هر اداره يا دائره ثبت دارای شعبی باشد.

ماده 2 – مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموريت خود نمی توانند انجام وظيفه نمايند – اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

ماده 3 – در هر اداره يا دايره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاك معين خواهد شد.

ماده 4 – انتخاب محققين ثبت از بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود به عمل می آيد.

ماده 5 – حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت بموجب نظامنامه معين خواهد شد در مواردي كه رای محقق ثبت قابل استيناف است محكمه بدايت مرجع استينافي خواهد بود رسيدگی تميزی حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومی در محكمه استيناف به عمل خواهد آمد.

ماده 6 – برای رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيئت به عنوان شورای عالی ثبت و هيئت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل می شود شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعي العموم ديوانعالي تميز و مدير كل امور قضائی به تعيين وزير عدليه و مدير كل ثبت – هيئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يكنفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه – وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيئت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيئت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.

ماده 7  –دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آن ها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم می شود معين خواهد شد.

ماده 8 – مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جايز است

باب دوم – ثبت عمومی

فصل اول – اعلان ثبت و تحديد حدود

ماده 9 – در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجرای اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيل اداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيم كرده و به ثبت كليه اموال غيرمنقول واقعه در هر ناحيه اقدام می كند.

ماده 10 – قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اين كه املاك واقعه در آن ناحيه بايد به ثبت برسد بوسيله اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد – اعلان مزبور در ظرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

ماده 11 – از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 تا شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و 32 نسبت باملاك واقع در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت برای هر يك معين شده در روزنامه ها آگهی نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.

ماده 11 (اصلاحی 1317/07/10)– از تاريخ انتشار اولين اعلان مذكور در ماده فوق تا شصت روز بايد كليه اشخاصی كه مالك متصرف املاك واقعه در ان ناحيه هستند و اشخاص مذكور در مواد 27 و 32 به وسيله اظهارنامه تقاضاي ثبت نمايند. اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان فوق الذكر صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و نمره كه از طرف اداره ثبت براي هر ملك معين شده در جرائد اعلان آگهی نمايد و اين اعلان تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.

تبصره (الحاقی 1317/07/10)– در مورد اراضی و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته ميشود كه بر مالكيت يا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكيت يا بر تصرف خود بعنوان تلقي از مالك يا قائم مقام قانونی مداركي داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكی از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذيرفته می شود كه تقاضاكننده مداركی بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود بان عنوان و يا بر تصرف كسی كه تقاضاكننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.

ماده 12(اصلاحی 1322/03/10)– نسبت به املاكی كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصی كه حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف مدت دو سال از تاريخ اجراي اين قانون تقاضای ثبت نمايند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع به آن املاك قبل از تقاضاي ثبت در دفتر اسناد رسمی پذيرفته نمی شود و صدی 25 از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دريافت خواهد شد و نسبت باملاكي كه آگهی نوبتی آنها منتشر نشده از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی مذكور در ماده 11 معاملات اين املاك به هيچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذيرفته نخواهد شد و پس از يكسال از تاريخ اولين آگهی نوبتی صدی 25 از حق ثبت معمولي در موقع تقاضاي ثبت علاوه دريافت خواهد شد.
در اين موارد املاكي كه قيمت آنها تا پنج هزار ريال است از پرداخت حق الثبت بكلي معاف هستند و املاكی كه قيمت آنها تا ده هزار ريال است فقط از پرداخت صدی 25 اضافی معاف خواهند بود.

ماده 13 (منسوخه 1322/03/10)– كسانی كه تقاضای ثبت ملكی را كه مجهول المالك اعلان شده بنمايند بايد صدی 25 علاوه بر حق الثبت معمولي بپردازند مگر در موارد ذيل:
الف – اگر ملك يا املاك مورد تقاضای ثبت دو هزار ريال يا كمتر داشته باشد حق الثبت معمولي پرداخته خواهد شد.
ب – اگر ملك يا املاك مورد تقاضای ثبت بيش از دو هزار ريال و منتهی بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حق الثبت معمولي و نسبت به مازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدی ده علاوه بر حق الثبت معمولی حق الثبت بايد تأديه بشود.
در مورد املاكی كه مطابق ماده 12 بنام دولت ثبت مي شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی كه ملك عايدی داشته باشد از عوايد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ می شود.

ماده 13 مكرر (منسوخه 1322/03/10)– در مورد اعيانی كه زارعين در املاك مزروعی متعلق به غير دارند و به بيع اصل ملك يا مستقلاً مجهول المالك اعلان شده است تقاضای ثبت از طرف زارعين نسبت به اعياني مزبور با همان حق الثبت معمولي و بدون تأديه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی مصوب 7 مرداد 312 [1312] قبول خواهد شد اگرچه قيمت آن بيش از دو هزار ريال باشد.

تبصره 1 (منسوخه 1313/03/15)– در مورد اين ماده مقصود از زارعين كليه ساكنين املاك مزروعی است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثنای مالك اصل رقبه.

تبصره 2 (منسوخه 1313/03/15) – كليه املاكی كه مجهول المالك اعلان شده يا در سال 313 [1313] مجهول المالك اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 313 [1313] تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحی معاف بوده و همان حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد.

ماده 14 – تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجا بترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه بعمل می آيد و تقاضاكنندگان ثبت و مجاورين برای روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار می شوند – اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرائد منتشر می شود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلانی منتشر خواهد شد

ماده 15 – اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.
هرگاه مجاورين نيز در موقع تحديد حدود حاضر نشوند و باين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت به ان املاك تجديد می شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضر نشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره (اصلاحی 1351/10/18)– هرگاه حدود مجاورين از لحاظ عمليات ثبتي تثبيت و معين باشد تحديد حدود بدون انتشار آگهي با تبعيت از حدود مجاورين به عمل خواهد آمد و در اين مورد در صورتی كه يك يا چند حد ملك مورد تحديد از اموال عمومی مربوط بدولت و شهردارﻯ و يا حريم قانونی آنها باشد تحديد حدود با حضور نمايندگان سازمانهاﻯ ذيربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماينده مزبور مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

فصل دوم – اعتراض

ماده 16 – هر كس نسبت بملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرض حال مزبور مستقيما باداره يا دايره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم مي شود در مقابل عرض حال بايد رسيد داده شود در صورتي كه عرضحال در مدت قانوني داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداري موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است

ماده 17 – هرگاه راجع بملك مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جريان باشد كسيكه طرف دعوی يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره – در مواردی كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

ماده 18 – در صورتي كه محكمه يا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بتقاضاي مدعی دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيت دار بفرستد در اين مورد تجديد عرض حال لازم نيست.
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه يا محقق ثبت مكلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اينقرار ميتوان استيناف داد – رای استيناف قابل تميز نيست.

ماده 18 مكرر (الحاقی 1351/10/18)– در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اينكه تاريخ فوت قبل يا بعد از اجراﻯ اين قانون باشد هرگاه معترض عليه نتواند تمام يا بعض از وراث را معرفي نمايد به تقاضاﻯ او بشرح زير اقدام می شود:
1 – در مورد اول – دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ ميكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوﻯ اقدام شود و بعلاوه موضوع و جريان دعوﻯ را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهيی می نمايد چنانچه ظرف نود روز از تاريخ انتشار آخرين آگهی دعوﻯ تعقيب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهي نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.
2 – در مورد دوم – به وراث شناخته شده اخطار ميشود در صورتيكه در مقام تعقيب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه به تقديم درخواست تعقيب مبادرت كند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنين وراث شناخته شده كه با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوﻯ را مسكوت گذاشته باشد بطريق مذكور در بند يك عمل خواهد شد.

تبصره (الحاقی 1351/10/18)– هرگاه دعوﻯ از طرف يكی از وراث تعقيب شود درخواست دهنده بايد دليل مثبت وراثت خود را پيوست و ميزان سهم الارث خود را صريحاً در برگ درخواست قيد نمايد. در مواردی كه درخواست تعقيب فاقد شرأيط فوق باشد به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند در صورت عدم تكميل اگر مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.

ماده 19 – در صورتی كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگي محقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای يك مرتبه ممكن خواهد بود در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يا دفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.

تبصره – در مواردی نيز كه بموجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد می شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است.

ماده 19 مكرر (الحاقی 1351/10/18)– هرگاه مالكيت متقاضيان ثبت يا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضيان ثبت و يا معترضين و يا وراث آنان بيش از 15 نفر باشد به درخواست معترض يا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء يا وراث كه سهام زيادترﻯ دارند ابلاغ ميشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پيوست هاﻯ آن در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جريان رسيدگي باشد به درخواست هر يك از طرفين دعوﻯ دو نفر از طرف ديگر كه سهام زيادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاريه انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سايرين يك نوبت در يكي از روزنامه هاﻯ كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامه هاﻯ محل يا نزديك مقر دادگاه آگهی می شود و در اين آگهی و همچنين آگهی مربوط بدرج دادخواست بايد صريحاً قيد شود كه براﻯ شركت در جلسات وقت رسيدگي فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامي ابلاغ خواهد شد و سايرين حق دارند براﻯ اطلاع از جريان دادرسی و يا شركت در جلسات دادرسی با مراجعه بدفتر دادگاه از جريان دعوﻯ و پاسخ لوايح و وقت رسيدگي مطلع شوند و يا بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسي شركت نمايند. اگر بعضي از شركاء ملك يا وراث و لو آنكه سهم كمترﻯ داشته باشند و بوسيله وكيل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمايند به جاﻯ شريك ملك و يا وراثي كه سهم زيادترﻯ دارند بايد دادخواست و اوراق اخطاريه بوكيل ابلاغ شود. در صورتی كه وكيل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاريه بكليه وكلا الزامي است. در موردﻯ كه دادخواست و يا جريان دعوﻯ از طريق انتشار آگهی به عده اﻯ از خواندگان ابلاغ می شود حضورﻯ بودن حكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان براﻯ شركت در جلسه دادرسی نمی باشد.

ماده 20 – مجاوری كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است ميتواند فقط تا سی روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16 – 17 – 18 – 19 (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در اينمورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتی كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده ميتواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره (الحاقی 1356/02/20)– در دعاوی اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوی بموجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا حدودی كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگی پژوهشی است.
نسبت باعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتي كه اعتراض از طرف غيرمجاور بعمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا بموجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر خود را در بي اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مينمايد. معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيئت نظارت شكايت نمايد. رأي هيئت نظارت قطعی است.
در صورتی كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض ميتواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيئت نظارت شكايت نمايد.

فصل سوم – در آثار ثبت

ماده 21 – پس از اتمام عمليات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده می شود.

ماده 22  – همين كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده و يا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا باو رسيده باشد مالك خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك باسم وراث ثبت می شود كه وراثت و انحصار انها محرز و در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورت اختلاف حكم نهائی در آن باب صادر شده باشد

تبصره – حكم نهائی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوائی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 23 – ثبت ملك بحقوق كسانی كه در آن ملك مجرای آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هيچ عنوان و در هيچ صورت خللی وارد نمی آورد.

ماده 24 – پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسی شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان عين نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 116 – 117 مطابق مقررات جزائی مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25 (اصلاحی 1351/10/18)– حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قرار است:

1 – هرگاه در اجراﻯ مقررات ماده يازده از جهت پذيرفتن تقاضاﻯ ثبت اختلافی بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهی توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.

2 – هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدی كه اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح می گردد.

3 – هرگاه در موقع ثبت ملك و يا ثبت انتقالات بعدﻯ صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت و يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد و همچنين در صورتی كه ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائی دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهد كرد.

4 – اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتيكه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسی خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آنرا صادر می نمايد و در صورتی كه اصلاح مزبور خللي بحق كسي برساند بشخص ذينفع اخطار می كند كه ميتواند بدادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهائی در دادگاه صادر خواهد نمود.

5 – رسيدگی به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هيأت نظارت است.

6 – رسيدگی و رفع اشتباهی كه در عمليات تفكيكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی يا ثبت دفتر املاك شود با هيأت نظارت است مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللی به حق كسی نرساند.

7 – هرگاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هيأت نظارت خواهد بود.

8 – رسيدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رئيس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هيأت نظارت است.

تبصره 1 (الحاقی 1351/10/18) – در مواردی كه بر حسب تشخيص هيأت نظارت مقرر شود كه آگهی هاﻯ نوبتی تجديد گردد ظرف سی روز از تاريخ انتشار آگهی مجدد كه فقط يك نوبت خواهد بود معترضين حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2 (الحاقی 1351/10/18)– در صورتی كه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزينه تجديد عمليات مقدماتی ثبت بطريقي كه در آئين نامه تعيين خواهد شد به عهده درخواست كننده خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 1351/10/18)– رسيدگی هيأت نظارت در موارد مذكور در بندهاﻯ يك و دو اين ماده تا وقتی است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.

تبصره 4 (الحاقی 1351/10/18)– آراء هيئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت اين ماده بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديدنظر در شوراﻯ عالي ثبت خواهد بود ولي مديركل ثبت به منظور ايجاد وحدت رويه در موارديكه آراء هيأتهاﻯ نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسيدگی و اعلام نظر به شوراﻯ عالي ثبت ارجاع می نمايد و در صورتی كه رأﻯ هيأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالي ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هيأت هاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5 (الحاقی 1351/10/18) – در مورد بندهاﻯ يك و پنج و هفت رأﻯ هيأت نظارت براﻯ اطلاع ذينفع بمدت بيست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته می شود. وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مينمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورأﻯ عالي ثبت در تجديد رسيدگی رأﻯ هيأت نظارت را تأييد نمايد عمليات اجرائی تعقيب می گردد.

25 مكرر(اصلاحی 1351/10/18) – مرجع تجديدنظر نسبت به آراء هيأت نظارت شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود كه دارأﻯ دو شعبه به شرح زير است:
الف – شعبه مربوط به املاك.
ب – شعبه مربوط به اسناد.
هر يك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات ديوان عالی كشور بانتخاب وزير دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل می گردد.

تبصره 1(الحاقی 1320/05/26) – در موارد فوق چنانچه وزير دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتيجه رسيدگی در شورای عالی ثبت عمليات اجرائی يا ثبتی متوقف بماند.

تبصره 2 (الحاقی 1320/05/26) – آرائی هم كه تا تاريخ تصويب اين قانون از هيئت هاي نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخيص شده بشرح فوق در شورای عالی طرح و رسيدگي خواهد شد مشروط بر اينكه گزارش موضوع تا دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به شورای عالی فرستاده شود.

تبصره 3 (اصلاحی 1338/10/05) – در مورد املاكی كه مالك خاصي ندارد و مورد تقاضاي ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگل های عمومی و همچنين در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذكوره در ماده اول لايحه قانونی معادن مصوب سوم دی ماه 1331 وجود دعوی به هر عنوان بين اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسيدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نيست و شورا مكلف است در هر حال با رعايت اين تبصره و ساير قوانين و مقررات نظر خود را درباره صحت يا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.
اداره كل ثبت می تواند از شوري تقاضا كند پرونده هائی را كه قبل از تاريخ تصويب اين تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخيص نشده است مجدداً طرح و بر طبق اين تبصره درباره آنها اظهارنظر نمايد .
وزارت دادگستری مامور اجراي اين تبصره است.

ماده 26 – در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاری حقی نسبت بعين آن ملك و همچنين در مورد عمری و رقبی و سكنی و معاملات راجع بانتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمی يا دفتر معاملات غيرمنقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد می شود و بهمين طريق خلاصه كليه انتقالات در دفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
شرايط و ترتيب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 27 – كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كسانی كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 28 – هرگاه نسبت باين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبت شده و متولي يا نماينده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقيب دعوی و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردی نيز كه تقاضای ثبت ملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكليف خود عمل ننمايند بمجازات خائنين در امانت محكوم می شوند.

ماده 29 – مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتی كه ملك مورد تقاضا عايدات نداشته و برای امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده ميشود و در صورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده 30 – در مواردي كه اداره اوقاف تقاضای ثبت می دهد مخارج راجع بثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه و تكايا و آب انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذيرفته خواهد شد.

ماده 31 – ثبت رقبه به عنوان وقفيت و حبس مثبت توليت نيست.

ماده 32 – تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليه محل و نسبت باملاك و مؤسسات بلدی و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و نسبت به املاك شركت ها بعهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ول  يا قيم آنها است.

ماده 33 – نسبت به املاكی كه با شرط خيار يا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و يا به عنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت به املاكی كه به عنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقال داده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلی مدت حق استرداد منقضي شده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقال گيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط از منتقل اليه پذيرفته می شود:

1 – در صورتی كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون به موجب حكم نهائی به ملكيت قطعی منتقل اليه محكوم شده باشد.

2 – در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقال گيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.

3 در صورتی كه در تاريخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل:
الف) از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجرای قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالكيت انتقال گيرنده نشده باشد.
ب) در صورتی كه تا تاريخ تصويب اين قانون 28 دی ماه 312 [1312] حكم قطعی بر بی حقی انتقال گيرنده يا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1 – كليه معاملات با حق استرداد ولو انكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا برای تامين حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو كان مداخله داده باشند.

تبصره 2 – در مواردی كه مطابق اين ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خود قيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده 34 (اصلاحی 1386/11/29)– در مورد كليه معاملات رهنی و شرطی و ديگر معاملات مذكور در ماده(33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غيرمنقول، درصورتي كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كننده سند، درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد بنا به تقاضای بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابی تمامی مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ قطعيت ارزيابی، با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نمايد.

تبصره 1(اصلاحی 1386/11/29)– در مواردی هم كه مال يا ملكی، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرار داده می شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1386/11/29)– نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگي ختم عمليات اجرائی و برگزاری مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه ای است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29)– اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي و اجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاری است.

تبصره 4 (الحاقی 1394/02/01 و اصلاحی 1402/12/22)– در راستای تسهيل در وصول مطالبات سررسيد گذشته بانك ها و يا مؤسسات مالی و يا اعتباری دارای مجوز به يكی از روش های زير عمل می شود:

1 – بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباري تسهيلات دهنده، در صورت درخواست واحد توليدی بدهكار، به بازار فرابورس يا كارشناس رسمي دادگستري مراجعه و تمام اموال و دارايي هاي واحد توليدي را قيمت گذاری می نمايد و با هدف تأمين طلب بانك و يا مؤسسه مالي و يا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خريدار، يك مناقصه برگزار مي كند تا مشخص شود كه كدام خريدار با قبول درصد كمتري از سهام واحد توليدي بدهكار، تمام بدهي او را مي پردازد. با پرداخت ميزان طلب بانك و مؤسسه مالی و يا اعتباری از واحد توليدي توسط خريدار، آن بخش از سهم واحد توليدی كه در مناقصه مشخص شده است، به خريدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.
در صورتی كه بدهكار از مجوز فوق براي تسويه بدهی های خود استفاده كند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خريدار، بدهكار مكلف است به خريدار سهام واحد توليدی بدهكار اعم از اينكه بانك و يا مؤسسه مالی و يا اعتباری باشد و يا سهام خود را از طريق فرابورس خريداری كرده باشد، اجازه دهد تا با خريد نقدی بخش ديگري از سهام اين واحد توليدی به قيمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نياز برای تشكيل مجمع عمومی فوق العاده، افزايش دهد.

2 – در مورد معاملات بانك ها و مؤسسات مالی و يا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثيقه به مبلغ پايه كارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفين خريداری نداشته باشد، به تقاضای بستانكار و ضمن اخطار به تسهيلات گيرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانك يا مؤسسه مالی و يا اعتباری را پرداخت كند و يا ملك مورد وثيقه را با پرداخت تمام يا بخشی از طلب بانك تا سقف مبلغ پايه مزايده فك رهن كند.
چنانچه ظرف مدت مذكور طلب بستانكار پرداخت نشود، مال مورد مزايده به بالاترين مبلغ پيشنهادي مشروط بر اينكه كمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پايه مزايده نباشد، به فروش رسيده و طلب بستانكار وصول مي شود. در صورتي كه در مزايده اول، مال مورد مزايده به فروش نرسد، تكرار مزايده با قيمت كارشناسي جديد بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثيقه بيشتر از ارزش مورد مطالبه بانك باشد، تملك دارايي مورد وثيقه به اختيار بانك می باشد و الزامي در تملك ندارد. در صورت عدم وصول كامل طلب از اين طريق، حق پيگيري وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانكار محفوظ است. در اجراي اين تبصره استفاده از ساز و كارهای بورس كالا در اولويت قرار دارد.

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 35 (اصلاحی 1312/12/15)– محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.

ماده 36 – خسارت تاخير تاديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتيكه بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود.
وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام ان به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسيله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماما به طلبكار داده می شود.

ماده 37 – نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعايه خواهد بود.

ماده 38 – در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غيره داده و در مواردی كه حق تقاضای ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيت انتقال گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت بملك مورد معامله تقاضای ثبت شده يا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجراء گذارند.

ماده 39 – حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست – هر قرارداد مخالف اين ترتيب باطل و كان لم يكن خواهد بود خواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و اعم از اينكه به موجب سند رسمي باشد يا غيررسمی.

ماده 40 – تخلف قضات و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 – 37 – 38 – 39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

ماده 41 (اصلاحی 1312/05/07)– در صورتی كه در اثناء مدت عمليات مقدماتی تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا به ديگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.

ماده 42 – هرگاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال گيرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال دهنده در حين انتقال از اعتراضي كه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل اليه و انتقال گيرنده را در همان مدت و بهمان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند – منتقل اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجديد عرضحال بطرفيت او جريان خواهد يافت. انتقال دهنده ای كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گيرنده يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است بتقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.

تبصره – هرگاه معترض حقوق ادعائيه خود را به ديگری انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در تاريخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.

ماده 43 (اصلاحی 1312/05/07)– هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل اليه مطابق مقررات عرض حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل اليه می تواند به وسيله اظهارنامه بانتقال دهنده اخطار نمايد هرگاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك بنام انتقال گيرنده ثبت و الا ملك بنام انتقال دهنده ثبت و انتقال گيرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال بموجب سند رسمی باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملك به اسم انتقال گيرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال گيرنده به ثبت خواهد رسيد.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده (114) درباره او مجری خواهد شد.

ماده 44 – هرگاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17 – 18 – 19 فوت كرده يا مجنون يا محجور شود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدايت صلاحيت دار كتبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانونی باو از طريق محقق ثبت يا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه دعوی را تعقيب كند. هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوي را تعقيب نكرد محكمه يا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر می كند – اين قرار فقط قابل استيناف است.

ماده 45 – اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 – 18 – 19 ملكی به ثبت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت فوت يا جنون يا حجر طرف دعوي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اينكه مستدعی ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به عمل نيامده است قائم مقام قانونی متوفی و يا مجنون و يا محجور ميتواند در ظرف پنج سال از بابت قيمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوی نمايد. مبدء پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثی كه ولی خاص (پدر يا جد پدري يا وصي منصوب مسلم الوصايه) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد از تاريخ تعيين قيم يا مدير تصفيه محسوب می شود. در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكوم گردد و ملك را قبلا بديگري انتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شود براي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تاديبی از يك سال تا دو سال محكوم خواهد شد – تعقيب جزائی در اين مورد منوط به شكايت مدعی خصوصی است و با استرداد شكايت تعقيب موقوف می شود.

باب سوم – ثبت اسناد

فصل اول – مواد عمومی

ماده 46 – ثبت اسناد اختياری است مگر در موارد ذيل:
1 – كليه عقود و معاملات راجع بعين يا منافع املاكی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده باشد.
2 – كليه معاملات راجع به حقوقی كه قبلا در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده 47 – در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدليه مقتضی بداند ثبت اسناد ذيل اجباری است:
1 – كليه عقود و معاملات راجعه بعين يا منافع اموال غيرمنقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده.
2 – صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه

ماده 48 – سندی كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.

ماده 49 – وظايف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است:
1 – ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون.
2 – دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند
3 – تصديق صحت امضاء
4 – قبول و حفظ اسنادی كه امانت می گذارند.

ماده 50 – هرگاه مسئول دفتر در هويت متعاملين يا طرفی كه تعهد می كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.

ماده 51 – در مورد ماده فوق شاهدی كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفی می نمايد نمی تواند معرف طرف ديگر باشد.

ماده 52 – وقتی كه مسئول دفتر نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاص را معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.

ماده 53 – مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را كه به منفعت خود يا كسانی كه در تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت او واقعند يا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم يا سببی تا درجه سوم دارند و يا در خدمت او هستند ثبت نمايد.

ماده 54 – در مواقعی كه مسئول دفتر به واسطه مرض و امثال ان از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر ديگری كه در آن حوزه ماموريت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعی العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهد كرد.

ماده 55 – مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتری كه سند در ان ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قيد كرده و به امضای خود معضی و به مهر دائره ثبت برساند.

ماده 56 – اسناد بايد حرف به حرف از اول تا اخر متن و حاشيه سجل و ظهر ثبت شود.

ماده 57 – مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصی را كه مجنون يا غيررشيد يا بنحوی ديگر از انحاء قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اينكه معامله به وسيله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

ماده 58 – شهود بايد موثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال) خود را ارائه دهند

ماده 59 – شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1 – غيررشيد يا محجور
2 – كور يا گنگ
3 – اشخاص ذي نفع در معامله
4 – خدمه مسئول دفتر
5 – خدمه اصحاب معامله

ماده 60 – مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتی داشته باشد ثبت نمايد.

ماده 61 – هرگاه طرفين معامله يا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آن ها را نداند اظهارات آنها به وسيله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمين رسمی و ميزان حقی كه برای ترجمه و تصديق ترجمه و سوادبرداري از نقشه و تصديق صحت سواد نقشه اخذ می شود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 62 – تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن بهر نحوي از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كليه الحاقات و انچه كه بجای كلمات تراشيده شده و يا در محل پاك شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 63 – طرفين معامله يا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند به توسط مشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد.
در مورد اسنادی كه فقط برای يك طرف ايجاد تعهد می نمايد تصديق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.

ماده 64 – در صورتی كه طرفين معامله و يا يكي از انها كور يا كر و گنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد بمعيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضر نمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي ان حضور بهم رسانند مگر اينكه بين خود معرفين كسی باشد كه طرف اعتماد انها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصی باشد كه بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد اين ماده مراتب در سندی كه ثبت می شود و در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.

ماده 65 – امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكلای آن ها دليل رضايت آن ها خواهد بود.

ماده 66 – در موقعی كه معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفين حضور يكنفر مطلع باسواد نيز كه طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی كه بين خود معرفين شخص باسوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بی سواد است.

ماده 67 – ثبت سند بايد براي شخص بيسواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايت مشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضاء گردد معامله كننده بی سواد نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.

ماده 68 – هرگاه سندی به واسطه تقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه بر مجازات های مقرر از عهده كليه خسارات وارده نيز برايد.

ماده 69 – هرگاه بر طبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتی كه عبارت از وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورت مراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار می نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم – آثار ثبت اسناد

ماده 70 (اصلاحی 1312/05/07)– سندی كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمی است و تمام محتويات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود.
انكار مندرجات اسناد رسمي راجع باخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد بتاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست.
مامورين قضائی يا اداری كه از راه حقوقي يا جزائی انكار فوق را مورد رسيدگی قرار داده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.

تبصره (الحاقی 1312/05/07)– هرگاه كسی كه به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه يا مالی كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعی شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمی يا عادی يا حواله يا برات يا چك يا فته طلبی بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك يا فته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوی قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده 71 – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت به طرفين و يا طرفی كه تعهد كرده و كليه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت.

ماده 72 – كليه معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.

ماده 73 (منسوخه 1401/09/06)– قضات و مامورين ديگر دولتی كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف نمايند در محكمه انتظامی يا اداری تعقيب می شوند و در صورتی كه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانونی باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محكمه انتظامی يا اداری علاوه بر مجازات اداری آن ها را به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.

ماده 74 – سوادی كه مطابقت ان با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم – در امانت اسناد

ماده 75 – هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد بايد آن را در پاكت و يا لفاف ديگری كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيد كند و در صورتی كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را روی لفافه يا پاكت نوشته امضاء و مهر كنند.

ماده 76 – مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمره ترتيبی امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانيده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتيبی را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاريخ امانت و اسامي شهود اگر باشند قيد می كند و به مهر و امضای امانت گذار و شهود نيز خواهد رسانيد.

ماده 77 – اشخاصی كه سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگری گذارده مهر كنند تقاضای سواد بنمايند در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی بايد در روی سواد مزبور قيد شود كه اين سواد مطابق با اصلی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده و به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك می تواند سواد مصدق سند را به طوری كه در اين قانون مقرر است بدهد.

ماده 78 – در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايد كليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و به امضاء خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسيدی كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت يا لفافه امانت است با امانتگذار بدهد.

ماده 79 – استرداد اسناد امانتی به اين ترتيب به عمل می آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی كه از امانات سند به عمل امده شخصی كه سند را پس می گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشته و آن را امضاء می نمايد.

ماده 80 – تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروف قيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ می شود درجه خواهد شد.

باب چهارم – دفاتر اسناد رسمی

ماده 81 – در نقاطی كه وزارت عدليه مقتضی بداند برای تنظيم اسناد رسمی دفاتر رسمی به عده كافی معين خواهد كرد – هر دفتر رسمی اسناد مركب است از يكنفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.

ماده 82 – هيچ دفتري را نمی توان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامه خود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.

ماده 83 – حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه های وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 84 – نماينده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاك براي هر دفتری تعيين می شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی كه واقع می شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نمايد در هر يك از اين دو دفتر بايد نمره صفحه دفتر ديگری كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.

ماده 85 – هرگاه دفتر اسناد رسمی كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي از مجتهدين جامع الشرايط باشد حضور نماينده (به شرط اجازه وزارت عدليه) در دفتر لازم نبوده و سندی كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.

ماده 86 – در صورتی كه تقاضای ثبت سندی بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفی كه تعهد كرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانون رفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.

ماده 87 – شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 و 63) اين قانون امضاء نمايند ولی در دفتر ثبت نماينده فقط امضاء اصحاب معامله كافی خواهد بود.

ماده 88 – در مورد املاكی كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمی و همچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص) می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع بعين غيرمنقول يا منافع آن ثبت نمايند ولی اين قبيل اسناد فقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانونی آنها رسميت خواهد داشت.

ماده 89 (اصلاحی 1321/09/05)– از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند برد:
تا ششصد ريال در ماه نصف – از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال يكدهم و از ده هزار و يك ريال تا بيست هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم.

ماده 90 – عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عايدات عمومی محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.

ماده 91 – به استثنای مواردی كه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شده مقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمی نيز لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است.

باب پنجم – اجرای مفاد اسناد رسمی

ماده 92 – مدلول كليه اسناد رسمي راجع بديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمی از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر در مورد تسليم عين منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكيت آن باشد.

ماده 93 – كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراء است

ماده 94 (منسوخه 1322/06/27)– سندی كه بايد اجراء شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده بدستور مدير ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.

ماده 95 – عموم ضابطين عدليه و ساير قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا به آنها مراجعه می شود در اجرای مفاد ورقه اجرائيه اقدام كنند.

ماده 96 (منسوخه 1316/03/15)– اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

ماده 97 (منسوخه 1316/03/15)– به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي كه در نتيجه اقدام به اجرای آنها توليد می شود و همچنين به شكايات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرائی اداره ثبت اسناد هيئت مركب از رئيس و مدعی العموم محكمه بدايت و مدير ثبت محل رسيدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء به توسط مدير ثبتی داده شده است كه محل ماموريت او در مقر محكمه بدايت نيست هيئت با عضويت مدير ثبت مامور در مقر محكمه بدايتی كه اجراء ثبت در حوزه آن جريان يافته تشكيل می شود.
در موردی كه اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی به حوزه ديگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هيئت مزبوره از مدير ثبتی كه دستور اجراء را صادر كرده و رئيس و مدعی العموم محكمه همان محل تشكيل خواهد شد و نسبت به شكايات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرائی هيئت مزبوره از مدير ثبت و رئيس و مدعی العموم محلي كه اقدامات اجرائی در آن حوزه به عمل می آيد تشكيل می شود.

ماده 98 (منسوخه 1316/03/15)– در صورتی كه هيئت مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدنی است و يا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده يا تعهدی كه امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطی است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسيدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می كند اين تصميم هيئت قابل شكايت نيست ليكن در مورد اول ذينفع می تواند بمحكمه صالحه مراجعه نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می كند و در مورد سوم جريان اجرائی ثبت به كلی موقوف مانده و اجراء حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع به محكمه صادر می شود با محكمه است.
در صورتی كه شكايت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جريان اجراء موافق نظر هيئت مزبور حسب المورد تعقيب يا تكميل يا الغاء خواهد شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود.
نظريات اعضاء هيئت در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسيدگي هيئت مزبوره در جلسه اداری به عمل می آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 99 – ادعای مجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجرای آن را موقوف نمی كند مگر پس از اينكه مستنطق قرار مجرميت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد

باب ششم – جرائم و مجازات

ماده 100 – هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك و صاحبان دفاتر رسمی عامدا يكی از جرم های ذيل را مرتكب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمی مقرر است محكوم خواهد شد:
اولا – اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا – سندی را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا – سندی را به اسم كسانی كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
رابعا – تاريخ سند يا ثبت سندی را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
خامسا – تمام يا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقی از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بيندازد.
سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا – سندی را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت كند.

ماده 101 – هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاك سندی را كه مفاد ان مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتی داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده 102 – هر يك از اعضاء ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نمايد به مجازات اداری فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده 103 – هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك عامدا تصديقاتی دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

ماده 104 – در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين باب معين نشده مستخدمين و اجزای ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومی و يا تقصير اداری می شوند موافق مقررات قوانين جزائی و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.

ماده 105 – جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن) هر كس تقاضای ثبت ملكی را بنمايد كه قبلا به ديگری انتقال داده يا با علم اينكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكيت از او شده است تقاضای ثبت نمايد كلاه بردار محسوب می شود و همچنين است اگر در موقع تقاضا مالك بوده ولی در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده و معهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصديق حق طرف نباشد.

ماده 106 – مقررات فوق در مورد وارثی نيز جاری است كه با علم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم باينكه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملك يا تقاضای صدور سند مالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نكند – در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضاء يا مهر و يا نوشته بخط او محرز شود.

ماده 107 – هر كس به عنوان اجاره يا عمری يا رقبی يا سكنی و يا مباشرت و بطور كلي هر كس نسبت به ملكی امين محسوب بوده و به عنوان مالكيت تقاضای ثبت آن را بكند به مجازات كلاه بردار محكوم خواهد شد.

ماده 108 – هرگاه شخصی كه ملك را بيكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خيانت يا تبانی او ملك به نام ديگری به ثبت برسد به طريق ذيل عمل خواهد شد:
الف – اگر كسی كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكی از مواد 105و 106 و 109 باشد شخص او و امين هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات كلاه بردار محكوم شده و نسبت به خسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب – هرگاه كسی كه ملك بنام او به ثبت رسيده مشمول هيچ يك از مقررات مواد 105و106و109 نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقيب نيست ولي امين به عنوان مجرم اصلی تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محكوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند در صورتی که در ظرف پنج سال نتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگری رضايت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزير عدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا می كند.

ماده 109 – هر كس نسبت به ملكی كه در تصرف ديگری بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضای ثبت كند كلاه بردار محسوب می شود - اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست.

ماده 110 – در مورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون اظهارنامه كه در مورد ثبت عمومی املاك داده می شود به منزله تقاضانامه است.

ماده 11 (اصلاحی 1312/05/07)– در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 قانون مزبور تعقيب متهم موكول به شكايت مدعی خصوصی است.

ماده 111 مكرر (الحاقی 1312/05/07)– اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسی باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولی با [يا] متصدی و يا املاك مولی عليه را بعنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزائی موكول به شكايت مدعی خصوصی نيست.

ماده 112 – در صورتی كه مدعی خصوصی قبل از صدور حكم نهائی شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.

ماده 113 – تجديد شكايت از مدعی خصوصی پذيرفته نمی شود.

ماده 114 – در مورد مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 (باستثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم كلاه برداری تا موقعی كه به وسيله تصديق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاك يا بوسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسيله تقديم عرضحال مطالبه نموده و مورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند – تعيين ميزان خسارت با محكمه است كه به جنبه جزائی رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصي پس از صدور حكم جزائی داده شده باشد – خسارات غيرمستقيم (خسارات ناشی از محاكمه) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.

ماده 115 – هر كس به يكی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده و تا اول خرداد 1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خسارات وارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده در توقيف خواهد ماند.

ماده 116 – در مورد املاكی كه به رهن يا به يكی از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد در صورتی كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننموده مرتهن يا انتقال گيرنده می تواند تا يك سال از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن بوسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند – هرگاه در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاه بردار محسوب و با رعايت مواد 111 و 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقاء ملك بملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتی كه ملك به ملكيت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال گيرنده را تاديه نكند.

تبصره – مرتهن يا انتقال گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.

ماده 117 (اصلاحی 1312/05/07)– هر كس به موجب سند رسمی يا عادی نسبت بعين يا منفعت مالی ( اعم از منقول و يا غيرمنقول) حقی به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمی معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

باب هفتم – تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك

ماده 118 – حقوقی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمی اخذ می شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.

ماده 119 (اصلاحی 1390/02/19)– برای ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ريال (000/ 10) يك هزار و پانصد (500/ 1) ريال.

ماده 120 – حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.

ماده 121 (اصلاحی 1334/11/03)– حق الثبت اسم تجارتی از چهار ريال طلا تا دو پهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.

ماده 122 (اصلاحی 1334/11/03)– حق الثبت شركت ها مطابق قانون ثبت شركت ها و حق الثبت شركت های بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 310 و حق الثبت شركت های حمل و نقل بحری و هوائی معادل نيم و حق الثبت شركت های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است كه مطابق قانون خرداد 310 برای شركت ها مقرر است.

تبصره – حق الثبت شركت های حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدليه ممكن است به اقساط تاديه شود.

ماده 123 (اصلاحی 1384/08/15)ـ تعرفه ثبت كليه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ميزان نيم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی كه موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.

تبصره 1 (الحاقی 1384/08/15)ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاك به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخي از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبك و سنگين اعم از سواری و غيرسواری و ماشين آلات راهسازی و كشاورزی و موتورسيكلت اعم از توليد داخل يا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال و يا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی می باشد.

تبصره 2 (الحاقی 1384/08/15)ـ حق الثبت اسناد وكالت برای فروش وسايط نقليه موتوری و ماشين آلات راهسازی و مصرفی و كشاورزی و موتور سيكلت و نظاير آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.

ماده 124 (اصلاحی 1384/08/15)– برای ثبت اسنادی كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد برای هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد برای تصديقاتی كه از اداره ثبت گرفته می شود هر تصديقی ده ريال و برای المثنی سند مالكيت در صورتی كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار ريال يا كمتر باشد پنج ريال برای هر نسخه و در صورتی كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريال باشد ده ريال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.

ماده 125 (اصلاحی 1333/10/12)– برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ريال 25 دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريال حساب می شود.

ماده 126 – از بابت مخارج حركت بخارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعی ثبت است برای مهندسين شبانه روزی بيست ريال و برای نماينده هشت ريال دريافت می شود.

ماده 127 – در موقع ثبت عمومی املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاك گرفته می شود.

ماده 128 (اصلاحی 1334/11/03)– حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی چهار ريال است.
حق الوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده می شود معادل حق الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.

ماده 129 (اصلاحی 1334/11/03)– برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه كه نمونه آن را وزارت عدليه معين می نمايد ده ريال است – كسر صفحه يك صفحه تمام محسوب می شود.

ماده 130 (اصلاحی 1334/11/03)– برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه دوازده ريال كرفته(گرفته) می شود كسر صفحه يك صفحه محسوب است.

ماده 131 (اصلاحی 1333/10/12)– حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نيم عشر و از كسيكه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتی كه دائن حق نداشته از خود او ماخوذ می گردد.

تبصره (الحاقی 1320/05/26)– هرگاه طرفين پس از صدور اجرائيه و ابلاغ در خارج صلح نمايند يا قرار اقساط بگذارند يا مهلت بدهند يا مدت يك سال اجرائيه را تعقيب نكنند متضامنا مسئول پرداخت نيم عشر خواهند بود و كسي كه در نتيجه مسئوليت تضامنی حق اجرا را می پردازد ميتواند آن را از طرفی كه قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا می باشد به وسيله اجرا وصول نمايد.

ماده 132 (اصلاحی 1373/12/28)– برای تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال.

ماده 133 – كليه مخارج و حقوق فوق الذكر به استثنای حق الاجراء بعهده طرفي است كه تقاضای ثبت می نمايد مگر اينكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگر مقرر شده باشد.

ماده 134 – سوادهائی كه از طرف محاكم و مدعيان عمومی و مستنطقين تقاضا می شود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی كه سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذ خواهد شد.

ماده 135 – بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ ميدارد باستثناي حق الاجراء صدی بيست و پنج اضافه می شود
عوائد حاصله از صدی بيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصی را تشكيل خواهد داد – سرمايه مزبور منحصرا و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:
الف – برای تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتها سی درصد
ب – برای تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد
صرف ذخيره فوق الذكر در غير موارد مذكور فوق ممنوع است

ماده 136 – در موقع اخذ كليه حقوقی كه اداره ثبت وصول می كند مبلغ های كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

باب هشتم – مواد مخصوصه

ماده 137 – هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالت شغل بالاتری را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي را كه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگی – مسئوليت دفتر – مديريت ضبط – معاونت يا رياست يكی از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.

ماده 138 – اگر اراضي كه قبلا جزء شارع عام يا ميدان های عمومی بوده و بدين جهت قابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومی بودن خارج و جزء املاك خصوصی شهر گردد و يا از طرف بلديه بديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد می تواند نسبت به آن اراضی تقاضای ثبت نمايد.

ماده 139 – در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومی شده و در تاريخ اجرای اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ها منقضی گرديده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكی كه اظهارنامه های مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و به كسانی كه حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمايند در مورد اظهارنامه هائی كه در ظرف مدت مزبور داده می شود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عمل خواهد شد
املاكی كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل از تاريخ اجرای اين قانون اداره ثبت آن ملك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصی اعلان كرده باشد.

ماده 140 – املاكی كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد و هرگاه اولين اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر اينكه تقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جريان افتد ولي در اين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و ساير جريانات از اعتراض و غيره تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

ماده 141 – از تاريخ اجرای اين قانون كليه مواعدی كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه در ماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.

ماده 142 (الحاقی 1351/10/18)– نسبت به املاك مجهول المالك و املاكي كه درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسيده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضي بزارعين واگذار شده يا بشود احتياج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل اليه ندارد ثبت محل مكلف است بر طبق انتقالاتي كه واقع شده يا می شود پرونده اﻯ به نام هر يك از خريداران تشكيل داده و اعم از اينكه ملك به صورت مشاع يا مفروز به زارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی هاﻯ نوبتی حصه متصرفی را تحديد و بصدور سند مالكيت آن اقدام نمايد. اين عمليات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزينه های مقدماتی و بهای سند مالكيت و ساير هزينه های مربوط معاف می باشد.

ماده 143 (الحاقی 1351/10/18)– هرگاه مالكين سابق املاك موضوع ماده 142 بخواهند وجوه توديع شده و يا قبوض مربوط به بهاﻯ املاك خود را دريافت دارند ميتوانند از ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمايند. در اين موارد در صورتی كه با رسيدگی سابقه مالكيت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی هاﻯ نوبتی براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصريح خواهد شد كه هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام يا قسمتی از وجوه و قبوض توديع شده را به شخصی كه به نام او آگهی شده از جهت ادعاﻯ مالكيت سابق خود نسبت باصل و يا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاريخ انتشار اولين آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسليم و يا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهی لازم تحصيل و به ثبت محل تسليم نمايند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی كه اعتراض و يا گواهی طرح دعوﻯ تسليم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسليم قبوض مربوط اقدام می شود و در غير اين صورت پس از تعيين تكليف از طريق مراجع قضائی طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. در اين موارد مقررات مواد 16 – 17 – 18 و 19 قانون ثبت لازم الرعايه است.

تبصره 1 (الحاقی 1351/10/18)– عمليات ثبتی مربوط به اجراﻯ اين قانون از هزينه اضافی مذكور در ماده 12 قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبديل شده به نقد حق ثبت و هزينه مقدماتی دريافت می گردد.

تبصره 2 (الحاقی 1351/10/18)– قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع اين ماده تسليم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمين ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسليم قبوض سپرده موكول به پرداخت هزينه هاﻯ ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ كه قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمين تسليم او شده باشد رفع اثر از تأمين مأخوذه موكول به تصديق مالكيت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزينه هاﻯ ثبتی خواهد بود.

ماده 144 (الحاقی 1351/10/18)– با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملك تحديد حدود قطعات مورد تصرف زارعين و يا سهم اختصاصي مالك در صورت تقسيم و يا مستثنيات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام می گيرد. هرگاه املاك مشمول مقررات اصلاحات ارضي متصل بهم باشند ميتوان تحديد حدود قطعات را ضمن يك آگهی الصاقي انجام داد در مواردﻯ كه مجاور ملك از املاك جزء اموال عمومي باشد وقت تحديد حدود بايد بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماينده اداره تعاون و امور روستاها و يا نماينده ساير مراجع صالح مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 1351/10/18)– عدم حضور مالك قطعه مورد تحديد يا نماينده او مانع انجام تحديد حدود نخواهد بود در اين صورت تحديد حدود با معرفی مجاور يا معتمدين و مطلعين محل انجام می گيرد.

تبصره 2 (الحاقی 1351/10/18)– اجراﻯ مقررات اين ماده به موجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

ماده 145 (الحاقی 1351/10/18)– در مركز هر استان يا فرمانداری كل به موجب آئين نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هيأتی بنام هيأت تشخيص براﻯ انجام وظايف زير تشكيل می شود:

الف – در تحديد حدود قطعات تقسيم شده بين زارعين و يا قطعات اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض يا وجود اختلاف رسيدگی به موضوع و رفع اختلاف و تعيين تكليف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اينكه معترض متصرف قطعه مورد تحديد يا مجاور آن باشد از تاريخ تحديد حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عمليات تحديد حدود آخرين قطعه ملك مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طريق ثبت محل به هيأت تسليم می گردد.

ب – رسيدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی كه در آگهی الصاقی يا عمليات تحديدﻯ املاكی كه طبق ماده 144 اين قانون انجام می گيرد.

ج – تشخيص و تعيين قائم مقام قانونی زارع انتقال گيرنده در صورتيكه انتقال گيرنده فوت كرده و يا طبق مقررات اصلاحات ارضي از او خلع يد شده باشد.

د – تشخيص نوع اعيانی زارعی و تعيين مالك آن و همچنين تشخيص مستثنيات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی براﻯ اراضی مكانيزه و تعيين مالك آن در صورت وجود اختلاف.

ماده 146 (الحاقی 1351/10/18)– در مورد املاكی كه قبل از اجراﻯ اين قانون قسمتی به طور مشاع و قسمتی به طور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت يا قائم مقام او باشد موضوع در هيأت نظارت طرح و طبق تشخيص هيأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفكيك قسمت هاﻯ مفروز اصلاح می شود و عمليات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتياج به تجديد آگهی هاﻯ نوبتی ادامه می يابد. در مورد املاكی كه قبل از اجراﻯ اين قانون به سهام مشاعي درخواست ثبت شده ولي عملاً تمام يا قسمتي از ملك بصورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام يا بعضي از متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانوني آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر يك از متقاضيان موضوع در هيأت نظارت طرح و بر طبق تشخيص و رأﻯ هيأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعي كه بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضي ثبت يا ايادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمت هاﻯ مفروز از اصل ملك تفكيك و اظهارنامه ساير متقاضيان ثبت مشاعی اصلاح ميشود و عمليات ثبت درخواست هائی كه بصورت مشاع باقی ميماند بدون احتياج بتجديد آگهی هاﻯ نوبتی ادامه می يابد و جريان ثبت قسمت هاﻯ مفروز با انتشار آگهی هاﻯ نوبتی شروع می گردد درخواست احاله كار به هيأت نظارت بر طبق اين ماده فقط تا سه سال از تاريخ اجراﻯ اين قانون مجاز خواهد بود و رسيدگي هيأت نظارت نيز در صورتی جائز است كه هيچ يك از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاك نشده باشد و موضوع نيز مسبوق به طرح و رسيدگی در مراجع قضائی نباشد.

ماده 147 (اصلاحی 1376/05/26)– برای تعيين وضع ثبتي اعيان املاكی كه اشخاص تا تاريخ 1370/1/1 بر روی زمين هايی ايجاد نموده اند كه به واسطه موانع قانونی تنظيم سند رسمی برای آنها ميسور نبوده است، همچنين تعيين وضع ثبتی اراضی كشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غيرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداری متصرفين است و اشخاص تا تاريخ فوق خريداري نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظيم سند يا صدور سند مالكيت برای آنها ميسور نبوده است به شرح زير تعيين تكليف می شود .
1 – در صورتی كه بين متصرف و مالك توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط كارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را بنام متصرف به منظور صدور سند مالكيت خواهد داد.
2 – هرگاه انتقال ( اعم از رسمي يا عادي) به نحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بين متصرف و مالك مشاعی توافق باشد پس از كارشناسي و تهيه نقشه كلي ملك و انعكاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اينكه مقدار تصرف از سهم فروشنده در كل ملك بيشتر نباشد و ساير مالكين هم مراتب را تأييد كنند رئيس ثبت دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقيمانده را بمنظور صدور سند مالكيت مفروزی خواهد داد و الا عمليات ثبتی بصورت مشاع ادامه می يابد و در صورت عدم دسترسی به مالكين مشاعي يا وصول اعتراض مراتب به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع می شود.
3 – در مورد مناطقی نظير مازندران كه غالباً مالك عرصه و اعيان جدا از هم بوده و مورد معامله اكثراً اعيان ملك می باشد و آخرين منتقل اليه متقاضی سند مالكيت است هيأت موضوع ماده 2 به اينگونه تقاضاها رسيدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفين طبق بند 1 اين ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالك عرصه رأی بر صدور سند مالكيت اعيان طبق عرف محل خواهد داد.
4 – اگر متصرف نتواند سند عادی مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام می نمايد.
5 – چنانچه بين اشخاص در تصرف اختلاف باشد يا اعتراض برسد و يا اتخاذ تصميم براي رئيس ثبت مقدور نباشد و همچنين در صورتي كه مالك عرصه، اوقاف يا دولت يا شهرداري باشد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع می شود.
6 – در مواردي كه متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 2 اين قانون ارجاع می شود، هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نمايد در صورتی كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موكل به ارائه حكم قطعي دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت را صادر خواهد كرد، صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
7 – در صورتی كه مساحت قطعات متصرفي در باغ ها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهرسازی يا وزارت كشاورزی – باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت – مصوب 1352 – مشمول اين قانون نخواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 1365/04/31)– چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1365/04/31)– در صورتی كه متصرف نتواند سند عادی مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتی كه متصرف مدعي بلامعارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نمايد و در غير اين صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 (الحاقی 1365/04/31)– در مواردی كه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين هيأت رسيدگی و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی اعتراضی از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 1365/04/31)– در صورتی كه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتی كه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.

تبصره 5 (الحاقی 1365/04/31)– نسبت به درخواست هائی كه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأت های مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگی خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقی 1365/04/31)– ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهی در اماكن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمان های موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يك سال از تاريخ انتشار آگهی می توانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.

تبصره 7 (الحاقی 1365/04/31)– كليه درخواست های واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگری كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.

تبصره 8 (الحاقی 1365/04/31)– ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگی هيأت ها و چگونگی انتخاب كارشناس رسمی دادگستری و موارد ديگر اجرائی مذكور در اين قانون مطابق آئين نامه ای خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب وزير دادگستری می رسد.

ماده 148 (اصلاحی 1370/06/21)– در هر حوزه ثبتی هيأت يا هيأت هايی به عنوان هيأت حل اختلاف در ثبت تشكيل می شود. اعضاء اين هيأت عبارتند از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و رئيس ثبت يا قائم مقام وی و يك نفر خبره ثبتی به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأت و ساير موارد اجرائی آن مطابق آئين نامه اين قانون خواهد بود. هيأت مذكور می تواند برای كشف واقع از خبرگان امور ثبتي استفاده كند و همچنين با تحقيقات و يا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نمايد، رأی مذكور به وسيله ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مكلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت می شود، رسيدگی به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره 1 (اصلاحی 1370/06/21)– هيأت ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال از تاريخ ارجاع رأی خود را صادر نمايند.

تبصره 2 (اصلاحی 1370/06/21)– در صورتی كه اعيان كلا يا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتی كه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأی صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرر و معين خواهد كرد.

تبصره 3 (اصلاحی 1376/05/26)– در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت يا شهرداری ها ايجاد شده باشد هيات پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير رای به انتقال ملك صادر می نمايد:

الف – در مورد واحدهای مسكونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرايط باشد ( فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مساحت (250) مترمربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) مترمربع تا سقف (1000) مترمربع به قيمت عادله روز.

ب – تمامی مستحدثات غيرمسكونی كل عرصه به قيمت عادله روز.

ج – هرگاه متقاضی واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.

د – تصرفات مازاد (1000) مترمربع در صورتی كه دارای تاسيسات ساختمانی متناسب باشد كلا به بهای عادله روز و در غير اين صورت، متصرف بر اساس مقررات، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.

ه – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر ( موضوع بند الف) مشروط بر اين كه متصرف واجد شرايط مندرج در بند ( الف) باشد تا ميزان دويست متر مربع به قيمت منطقه ای ( تقويم دولتی) و مازاد بر آن و همچنين افرادی كه فاقد شرايط بند ( الف) مذكور باشند و مشمولان جزء اول بند ( د) به بهاي كامل كارشناسی روز ارجاع امر به كارشناسی.
تقويم بهای كارشناسی روز و تعيين زمان ساخت بنا به عهده كارشناس واجد شرايط می باشد.
درصورت اعتراض هر يك از طرفين به نظريه كارشناس، هيأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مركب از سه كارشناس از بين كارشناسان واجد شرايط انتخاب و معرفی می نمايد. نظر اكثريت اين گروه قطعی است.
پرداخت هزينه كارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزينه گروه كارشناسی به عهده معترض می باشد.

تبصره 1 (الحاقی 1381/03/19)– متصرفان موضوع اين قانون فقط براي يك پرونده متشكله در ادارات ثبت اسناد و املاك مي توانند از مزاياي مندرج در اين بند استفاده نمايند.

تبصره 2 (الحاقی 1381/03/19)– در صورتی كه از تاريخ ارجاع امر به كارشناس تا تاريخ واريز بهای تعيين شده توسط متقاضی بيش از يك سال بگذرد كارشناسی تجديد خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقی 1381/03/19)– كاهش درآمد دولت از تغيير قيمت اراضی از كارشناسی روز به قيمت منطقه ای از محل تقليل ميزان دويست و پنجاه متر مربع به دويست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال اين گونه املاك تأمين خواهد شد.

و – هيات ها بايد قيمت تمام شده زمين ( شامل بهای منطقه ای و ساير هزينه ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضی را از سازمان مسكن و شهرسازی استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.

ز  – قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبره محلی به انتخاب هيات، تعيين خواهد شد.

ح  – در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضي مورد تصرف در معابر و كاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حريم آنها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی كه تصرف متصرف قانوني نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثنی می اشد.

ط – به منظور جلوگيری از تصرفات غيرقانونی اشخاص در اراضي دولتي و شهرداری ها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود كه تا تاريخ 1/ 1/ 1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.

ی – آئين نامه اجرائی اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستری و با هماهنگی وزير مسكن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد.

تبصره 4 (الحاقی 1370/06/21)– چنانچه ملك سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالك متصرف است و هيأت به موضوع رسيدگي و نظر خود را جهت تنظيم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ كند ثبت مكلف است پس از تنظيم اظهارنامه مراتب را ضمن اولين آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آئين نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحديد حدود اين قبيل املاك با در خواست متقاضی به صورت تحديد حدود اختصاصی انجام می شود.

تبصره 5 (الحاقی 1370/06/21)– اگر ملك در جريان ثبت باشد و سابقه تحديد حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخير تبصره 4 اقدام خواهد نمود.

تبصره 6 (الحاقی 1370/06/21)– در صورتی كه ملك قبلا ثبت دفتر املاك شده و طبق مقررات اين قانون يا رأی هيأت می بايست سند مالكيت به نام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاك قيد و در دفتر املاك جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.

تبصره 7 (الحاقی 1370/06/21)– رسيدگی به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آئين نامه استملاك اتباع خارجه در ايران است.

تبصره 8 (الحاقی 1370/06/21)– چنانچه در خلال رسيدگي محرز گرديد كه مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی ديگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسليم نموده است تقاضا به واحد ثبتي مربوط ارسال می شود كه حسب مورد در رديف هم عرض مورد تقاضا رسيدگی می شود.

ماده 148 مكرر (الحاقی 1357/08/22)–

الف – در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادی انتقال زمين از طرف متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك به موجب سند عادی يا رسمی به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از مالكين مشاعی مانع رسيدگی هيئت های مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال به ميزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محكوميت صاحب اعيان به پرداخت قيمت عرضه يا اجرت المثل نخواهد بود.

تبصره (الحاقی 1357/08/22)– در صورتی كه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيئت طرفين را به مرجع قضائی هدايت می كند. دادگاه طبق قسمت اخير ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگی و حكم مقتضی صادر خواهد كرد.

ب – مهلت مقرر در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره يك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاريخ اجرای اين قانون سه سال تمديد می شود.

ج – وزارت دادگستري ميتواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كميسيون های دادگستری مجلسين پيشنهاد نمايد.
كميسيون های دادگستری مجلسين مهلت های تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين می نمايد.

ماده 149 (الحاقی 1351/10/18)– نسبت به ملكی كه با مساحت معين مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذينفع می تواند قيمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولين سند انتقال و ساير هزينه هاﻯ قانونی معامله به صندوق ثبت توديع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنمايد. در صورتی كه اضافه مساحت در محدوده سند مالكيت بوده و به مجاورين تجاوزﻯ نشده و در عين حال بين مالك و خريدار نسبت به اضافه مذكور قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذينفع اخطار مينمايد تا وجه توديعی را از صندوق ثبت دريافت دارد – عدم مراجعه فروشنده براﻯ دريافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاريخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واريز می شود.

تبصره (الحاقی 1351/10/18)– در مواردﻯ كه تعيين ارزش اضافه مساحت ميسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولين معامله به وسيله ارزياب ثبت معين خواهد شد.

ماده 150 (الحاقی 1351/10/18)– هرگاه نسبت به ملكي از طرف مالك يا قائم مقام او تقاضاﻯ تفكيك شود اين تقاضا به اداره ثبت ارسال ميگردد و در تقاضانامه بايد ارزش مورد تفكيك بر اساس ارزش معاملاتي روز تعيين شود و هزينه تفكيكی از طرف ذينفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزينه تفكيك ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بيش از ارزش معاملاتی روز باشد.

ماده 151 (الحاقی 1351/10/18)– حق الثبت املاك و حقوق اجرائی و هزينه تفكيك و حق الثبت اسناد رسمی و ساير درآمدهای ثبتی به حساب بانكی كه از طرف ثبت كل اسناد و املاك تعيين ميشود پرداخت ميگردد و رويه الصاق و ابطال تمبر در اين موارد ملغی است.

ماده 152 (الحاقی 1351/10/18)– ثبت كل می تواند در هر شهرستانی كه مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبيل امور مربوط به املاك و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد يا واحدهاﻯ ثبتی مركب از يك يا چند بخش تشكيل دهد.

ماده 153 (الحاقی 1351/10/18)– توديع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودايع ثبتی شعب بانك ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج به توديع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.

ماده 154 (اصلاحی 1365/04/31)– دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداری محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضی واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداری ها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلی يا هادی و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند در غير اين صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.

ماده 155 (الحاقی 1351/10/18)– ثبت كل مكلف است پس از تحصيل اعتبار ترتيب بايگانی اسناد و مدارك و پرونده هاﻯ ثبتی را با تنظيم آئين نامه خاص به منظور تسريع كار و يكنواخت كردن و ساده نمودن امور در بايگانی تغيير دهد.

ماده 156 (منسوخه 1393/11/12)– به منظور تشخيص حدود و موقعيت املاك واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاك به صورت كاداستر تهيه خواهد شد.اداره امور املاك ثبت كل علاوه بر وظايف فعلي خود عهده دار تهيه املاك بصورت نقشه كاداستر خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخه 1351/10/18)– در مورد تقاضاﻯ تفكيك و افراز املاك مذكور در اين ماده و تحديد حدود املاك مجاور و همچنين در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضائی رفع اختلاف حدودﻯ نقشه كاداستر ملاك عمل خواهد شد. 

تبصره 2 (منسوخه 1351/10/18)– نسبت به املاكی كه نقشه رسمی كاداستر تهيه شده است صاحبان املاك مزبور ميتوانند با پرداخت يك هزار ريال تقاضاﻯ الصاق نقشه مزبور را بسند مالكيت خود بنمايند.

تبصره 3 (منسوخه 1351/10/18)– حدود وظائف و تشكيلات اداره امور املاك از جهت تهيه نقشه املاك بصورت كاداستر و همچنين اجراﻯ مقررات اين قانون به موجب آئين نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.

ماده 157 (الحاقی 1351/10/18)– آئين نامه هاﻯ اجرائی اين قانون را وزارت دادگسترﻯ تهيه و تصويب خواهد كرد.

نسخه PDF این قانون را نیز می توانید از اینجا دریافت نمایید:

قانون ثبت اسناد و املاک

همچنین نسخه word این قانون نیز از همینجا قابل دریافت می باشد:

قانون ثبت اسناد و املاک

---

دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال

در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وبسایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت