قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 + PDF
متن قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی
فصل اول – مالكيت عمومی و ملی آب
ماده ۱ – براساس اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آب هاي درياها و آب هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زير زميني، سيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آب هاي معدني و منابع آب هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود.
ماده ۲ – بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پائين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا خشك شدن مرداب ها و باتلاق ها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوة احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي.
تبصره ۱ – تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آن ها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي با وزارت نيرو است.
تبصره ۲ – حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال هاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زير زميني به وسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.
تبصره ۳ – ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.
تبصره ۴ – وزارت نيرو در صورتي كه اعياني هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه ها و كانال هاي عمومي و مسيل ها و مرداب و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
خسارات به ترتيب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تعيين و پرداخت مي شود.
فصل دوم – آب هاي زيرزميني
ماده ۳ – استفاده از منابع آب هاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده ۵ اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه ( شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.
تبصره (منسوخه 1384/04/12)– از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاه هائي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد اعم از اينكه چاه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نگرفته باشد موظفند طبق آگهي كه منتشر می شود به وزارت نيرو مراجعه و پروانه بهره برداري اخذ نمايند. چنانچه وزارت نيرو هر يك از اين چاه ها را لااقل طبق نظر دو كارشناس خود مضر به مصالح عمومي تشخيص دهد چاه بدون پرداخت هيچگونه خسارتي مسدود ميشود و بهره برداري از آن ممنوع بوده و با متخلفين طبق ماده 45 اين قانون رفتار خواهد شد. معترضين به رأي وزارت نيرو مي توانند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايند.
ماده ۴ – در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره برداري از منابع آب هاي زيرزميني بيش از حد مجاز باشد و يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيائي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات و يا هر گونه افزايش در بهره برداري از منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.
ماده ۵ – در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي ۲۵ متر مكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم ميتواند از اين نوع چاهها بمنظور بررسي آبهاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.
تبصره ۱ – در مناطق ممنوعه حفر چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و نيازي بصدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد.
تبصره ۲ – در صورتي كه حفر چاه هاي موضوع اين ماده موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز و يا چشمه مجاور گردد وزارت نيرو بدواً به موضوع رسيدگي و سعي در توافق بين طرفين مي نمايد و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض ميتواند به دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده ۶ – صاحبان و استفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند. چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطلاع دهند.
ماده ۷ – در مورد چاه هائي كه مقدار آب دهي مجاز آن بيش از ميزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن براي امور كشاورزي، صنعتي و شهري مصرف معقول داشته باشد، وزارت نيرو ميتواند تا زماني كه ضرورت اجتماعي ايجاب كند با توجه به مقررات و رعايت مصالح عمومي براي كليه مصرف كنندگان اجازه مصرف صادر نمايد و قيمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود.
ماده ۸ – وزارت نيرو موظف است بنا به درخواست متقاضي حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمائي فني و علمي، حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم متخصصين خود را به محل اعزام نمايد تا متقاضي را راهنمائي كنند و هزينه كارشناسي طبق تعرفه وزارت نيرو بعهده متقاضي خواهد بود.
تبصره – شركت هاي تعاوني روستائي و مراكز خدمات روستائي و عشايري و موسسات عام المنفعه فقط 50% هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت خواهند كرد.
ماده ۹ – در مواردي كه آب شور و يا آب آلوده با آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو لازم تشخيص دهد مي تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود كند. و در صورتيكه اين كار از لحاظ فني امكان پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود يا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداري را رعايت نموده است، خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو جبران خواهد كرد.
ماده ۱۰ – براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهره برداري از آب زيرزميني نباشد صاحبان چاه هاي آرتزين يا قنات هائي كه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
ماده ۱۱ – در چاه هاي آرتزين و نيمه آرتزين و دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو لازم بداند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهاي ديگر جلوگيري كنند.
ماده ۱۲ – هر چاه به استثناء چاه هاي مذكور در ماده ۵ اين قانون در صورت ضرورت بتشخيص وزارت نيرو بايد مجهز به وسائل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد. چنانچه اندازه گيري آب استخراجي از چاه و وجود كنتور نيز ضروري باشد وزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور مي نمايد. در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نيرو ارائه دهند.
تبصره – وزارت نيرو مجاز است در موارد لازم براي اندازه گيري آب قنوات وسائل اندازه گيري را به هزينة خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري وسائل مزبور و اندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود.
ماده ۱۳ – اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آن ها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات مي كنند بايد پروانه صلاحيت حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
اشخاص فوق الذكر موظفند كليه شروط مندرج در پروانه صلاحيت حفاري و پروانه حفر چاه يا قنات را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قنات كنند در مورد اشخاص حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و يا سازمانها و موسسات حفاري به مجازات مقرر در ماده ۴۵ اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار وزارت نيرو ميتواند با اجازة دادستاني دستگاه حفاري را توقيف نمايد. دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد.
ماده ۱۴ – هر گاه در اثر حفر و بهره برداري از چاه يا قنات جديدالاحداث در اراضي غير محياة آب منابع مجاور نقصان يابد و يا خشك شود، به يكي از طرق زير عمل مي شود:
الف – در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با كف شكني و يا حفر چاه ديگري جبران پذير باشد با توافق طرفين صاحبان چاه جديد بايد هزينه حفره چاه و يا كف شكني را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمايند.
ب – در صورتي كه كاهش و يا خشك شدن منابع مجاور با حفر چاه و يا كف شكني جبران پذير نباشد در اين صورت با توافق طرفين مقدار كاهش يافته آب منابع مجاور در قبال شركت در هزينه بهره برداري به تشخيص وزارت نيرو از چاه يا قنات جديد بايد تأمين شود. در صورت عدم توافق طرفين طبق بند ج اين ماده عمل مي شود.
ج – در صورتي كه با تقليل ميزان بهره برداري از چاه يا قنات جديد مسئله تأثير سوء در منابع مجاور از بين برود در اين صورت ميزان بهره برداري چاه يا قنات جديد بايد تا حد از بين رفتن اثر سوء در منابع مجاور كاهش يابد.
د – در مواردي كه چاه يا قنات جديد در اراضي محياه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننمايد، احكام بالا در مورد آن جاري نخواهد شد.
تبصره ۱ – در كليه موارد بالا بدواً وزارت نيرو به موضوع رسيدگي و نظر خواهد داد. معترض ميتواند به دادگاه صالحه شكايت نمايد.
تبصره ۲ – ميزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرايط اقليمي توسط كارشناسان وزارتين نيرو و كشاورزي تعيين مي شود.
تبصره ۳ – هر گاه به تشخيص هيئت سه نفري موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ اين قانون مسلم شود كه خسارت موضوع اين ماده ناشي از اشتباه كارشناسان وزارت نيرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ اين قانون به وسيله وزارت نيرو جبران خواهد شد.
ماده ۱۵ – وزارت نيرو و موسسات و شركت هاي تابع آن مي توانند آب دنگ ها و آسياب هائي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب مي شوند در موارد ضرورت اجتماعي و حرج به ترتيب مقرر در ماده ۴۳ اين قانون خريداري كنند.
ماده ۱۶ – وزارت نيرو ميتواند قنات يا چاهي كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يك سال پس از اعلام، وزارت نيرو مي تواند رأساً آنها را احياء نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد. همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوق الذكر صادر نمايد.
ماده ۱۷ – اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر مالكيت چاه يا قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره – تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا با كارشناسان وزارت نيرو است و در موارد نزاع، محاكم صالحه پس از كسب نظر از كارشناسان مزبور به موضوع رسيدگي خواهند كرد.
فصل سوم – آب هاي سطحي
حقابه و پروانه مصرف معقول
ماده ۱۸ – وزارت كشاورزي ميتواند مطابق ماده ۱۹ اين قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعي و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب براي صاحبان حقابه هاي موجود اقدام نمايد. بدون اينكه حق اينگونه حقابه داران از بين برود.
تبصره ۱ – حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد.
تبصره ۲ – مصرف معقول مقدار آبي است كه تحت شرايط زمان و مكان و با توجه به احتياجات مصرف كننده و رعايت احتياجات عمومي و امكانات طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده ۱۹ – وزارت نيرو موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف معقول آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف معقول هيئت هاي سه نفري در هر محل تعيين كند. اين هيئت ها طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت نيرو و وزارت كشاورزي تدوين مي شود براساس اطلاعات لازم ( از قبيل مقدار آب موجود و ميزان سطح و نوع كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل) نسبت به تعيين ميزان آب مورد نياز اقدام خواهد كرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسيله وزارتخانه هاي ذيربط طبق نظر اين هيئت صادر خواهد شد و معترض به رأي هيئت سه نفري اعتراض خود را به سازمان صادر كننده پروانه تسليم ميكند و سازمان مذكور اعتراض را به هيئت پنج نفري ارجاع مي نمايد. رأي هيئت پنج نفري لازم الاجراء است و معترض ميتواند به دادگاه هاي صالحه مراجعه نمايد.
ماده ۲۰ – اعضاء هيئت هاي سه نفري مركب خواهند بود از يك نفر كارشناس حقوقي به انتخاب وزارت نيرو و يكنفر كارشناس فني به انتخاب وزارت كشاورزي و يكنفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
اعضاء هيئت هاي پنج نفري عبارتند از: مديرعامل سازمان آب منطقه اي و مدير كل يا رئيس كل كشاورزي استان و يا نمايندگان آنها و يك نفر كارشناس به انتخاب وزير نيرو و دو نفر معتمد و مطلع محلي به انتخاب شوراي محل.
در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتي مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
تبصره – مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيئتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيئتهاي مذكور و موارد و ضوابط تجديد نظر و مدت اعتراض به تصميم هيئت ها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم – وظائف و اختيارات
صدور پروانه مصرف معقول
ماده ۲۱ – تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است.
تبصره ۱ – تقسيم و توزيع آب بخش كشاورزي، وصول آب بهاء يا حق النظاره با وزارت كشاورزي است.
تبصره 2 (منسوخه 1369/10/11)– تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تاسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شركت هاي مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در هر صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداري ها مي باشند. در صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت كشور است.
تا تأسيس شركت ها و دستگاه هاي فوق الذكر مسئوليت آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب آنها به عهده دستگاه هائي است كه فعلا بر عهده دارند.
وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت نيرو حداكثر تا 6 ماه پس از تصويب اين قانون اساسنامه شركت هاي فوق الذكر يا دستگاه هاي مناسب ديگر را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
تبصره ۳ – تقسيم و توزيع آب بخش هاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي، با بخش صنعتي ذيربط خواهد بود.
تبصره ۴ – تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها و اداره تأسيسات ذيربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداري خواهد بود.
ماده ۲۲ – وزارت نيرو يا سازمان ها و شركت هاي تابعه پس از رسيدگي به درخواست متقاضي، پروانه مصرف معقول آب را با رعايت حق تقدم براساس آئين نامه اي كه وزارتين نيرو و كشاورزي پيشنهاد و هيئت وزيران تصويب مينمايند صادر مي كند.
ماده ۲۳ – آئين نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات اختصاصي آب و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
ماده ۲۴ – وزارت نيرو در هر محل پس از رسيدگي هاي لازم براي آب هاي مشروح در زير نيز كه تحت نظارت و مسئوليت آن وزارتخانه قرار مي گيرد اجازه بهره برداري صادر مي كند:
الف – آب هاي عمومي كه بدون استفاده مانده باشد.
ب – آب هائي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي و غيره بدست آمده و مي آيد.
ج – آب هاي زائد بر مصرف كه بدرياچه ها و درياها و انهار مي ريزند.
د – آب هاي حاصل از فاضلاب ها.
ه – آب هاي زائد از سهميه شهري.
و – آب هائي كه در مدت مندرج در پروانه بوسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
ز – آب هائي كه پروانه استفاده از آن بعلل قانوني لغو شده باشد.
ح – آب هائي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر مي شود.
تبصره (الحاقی 1380/11/27)– شركت هاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.
آيين نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲۵ – دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتلاف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند، اگر به هر علتي مسلم شود كه نحوه مصرف، معقول و اقتصادي نيست در اين صورت بر حسب مورد وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام مي دارد. هر گاه در مدت معقول تعيين شده در اخطار مزبور كه بهرحال از يكسال تجاوز نخواهد كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد با متخلف طبق ماده ۴۵ اين قانون رفتار خواهد شد.
تبصره – در صورت اعتراض به نظر وزارت نيرو يا وزارت كشاورزي مراجع مذكور در ماده 19 اين قانون رسيدگي خواهند كرد.
ماده ۲۶ – وزارت نيرو مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مقدار مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي براي هر ناحيه در اختيار وزارت نيرو قرار مي دهد ميزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و ميزان اراضي تعيين و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداري بنمايد.
ماده ۲۷ – پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ شود.
ماده ۲۸ – هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد بمصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو.
ماده ۲۹ – وزارت نيرو موظف است بمنظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:
الف – مهار كردن سيلاب ها و ذخيره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحي يا زير زميني.
ب – تنظيم و انتقال آب يا ايجاد تأسيسات آبي و كاناله ا و خطوط آبرساني و شبكه آبياري ۱ و ۲.
ج – بررسي و مطالعه كليه منابع آب هاي كشور.
د – استخراج و استفاده از آب هاي زيرزميني و معدني.
هـ – شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
و – جلوگيري از شور شدن آب هاي شيرين در مناطق لازم.
ز – كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصارف آب و در صورت لزوم جيره بندي آن.
ح – تأسيس شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي و موسسات و تشكيل هيئت ها و كميته هاي مورد نياز.
ط – انجام ساير اموري كه موثر در تأمين آب باشد.
تبصره – ايجاد شبكه هاي آبياري 3 و 4 و تنظيم و انتقال آب از آنها تا محل هاي مصرف با وزارت كشاورزي است.
ماده ۳۰ – گزارش كاركنان وزارت نيرو و موسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي ( بنا به معرفي وزير كشاورزي) كه بموجب ابلاغ مخصوص وزير نيرو براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آئين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۱ – مأمورين شهرباني و ژاندارمري و ساير قواي انتظامي حسب مورد موظفند دستورات وزارت نيرو و سازمان هاي آب منطقه اي و وزارت كشاورزي را در اجراي اين قانون به مورد اجراء گذارند.
ماده ۳۲ – وزارت نيرو مي تواند سازمان ها و شركت هاي آب منطقه اي را به صورت شركت هاي بازرگاني رأساً يا با مشاركت سازمان هاي ديگر دولتي يا شركت هائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركت ها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و شركت هاي مذكور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود.
وزارت نيرو مي تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركت ها و سازمان ها و موسسات موجود خود استفاده كند.
تبصره – وزارت نيرو حوزه عمل شركت ها و سازمان هاي آب منطقه اي را تعيين مي نمايد.
وصول آب بهاء ، عوارض و ديون
ماده ۳۳ – وزارت نيرو موظف است نرخ آب را براي مصارف شهري و كشاورزي و صنعتي و ساير مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف براي هر يك از مصارف در تمام كشور بشرح زير تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد وصول نمايد.
الف – در مواردي كه استحصال آب به وسيله دولت انجام پذيرفته و بصورت تنظيم شده در اختيار مصرف كننده قرار گيرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزينه هاي جاري از قبيل.
مديريت، نگهداري، تعمير، بهره برداري و هزينه استهلاك تاسيسات و با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه تعيين و از مصرف كننده وصول مي شود.
ب – در مواردي كه استحصال آب بوسيله دولت انجام نمي پذيرد دولت ميتواند بازاء نظارت و خدماتي كه انجام مي دهد با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي هر منطقه در صورت لزوم عوارضي را تعيين و از مصرف كننده وصول نمايد.
تبصره 1 (الحاقی 1361/12/16)– وزارت نيرو مكلف است ميزان بخشودگي مصرف آب مشروب شهرهاي بزرگ و كوچك را به منظور كمك به طبقه مستضعف تعيين و پس از تصويب هيأت دولت به اجرا درآورد.
تبصره 2 (الحاقی 1361/12/16) – در مواردي كه جلوگيري از ضرر كشاورزان و يا تشويق آنها به كشت محصولات اساسي تخفيف خاصي را اقتضا كند وزارت نيرو مي تواند با تصويب هيأت دولت تخفيف لازم را منظور نمايد.
تبصره 3 (الحاقی 1361/12/16)– دولت مكلف است همه ساله علاوه بر تأمين اعتبارات كمك به شركتهاي آب منطقه اي بابت بخشودگي بهاي آب مابه التفاوت احتمالي ناشي از اجراي تبصره 1 اين ماده در مقايسه با قانون اصلاح قانون بخشودگي آب بهاي مشتركين كم مصرف تخفيف هاي موضوع تبصرة 2 اين ماده را در بودجه سالانه پيش بيني كرده و به منظور تأمين آب در مناطق محروم در اختيار وزارت نيرو بگذارد.
ماده ۳۴ – آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و يا عوارض آن براساس بندهاي الف و ب مذكور در ماده ۳۳ اين قانون ميباشند والا آب مصرف كننده اي كه حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس از مهلت معقولي كه از طرف دولت به مصرف كننده داده خواهد شد قطع مي گردد و چنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهي هاي معوقه خود بابت آب بهاء و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف كننده را جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائيه و وصول مطالبات از بدهكار اقدام كند.
تبصره – مهلت معقول براي قطع آب و شرايط اجازه استفاده مجدد از آب و ساير موضوعات مربوطه طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت نيرو پيشنهاد و بتصويب هيئت وزيران برسد.
حفاظت و نگهداري تأسيسات آبي مشترك
ماده ۳۵ – در مورد حفاظت و نگهداري چاه – قنات – نهر – جوي و استخر و هر منبع يا مجرا و تاسيسات آبي مشترك كليه شركاء به نسبت سهم خود مسئولند.
ماده ۳۶ – مصرف كنندگان آب از مجاري و سردهنه مشترك مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند و هيچ كس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پائين دستي وارد مي آيد.
ماده ۳۷ – هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني و حريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسائط نقليه و اماكن مذكور نمايد در غير اين صورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانه هاي مربوطه اقدامات لازم براي رفع خطر و يا مزاحمت را به عمل آورند. در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارتخانه ذيربط و شهرداري ( در شهرها) حداكثر به مدت يك ماه طبق مشخصات مذكور، در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر راساً اقدام و هزينه آن را از مالك يا مالكين دريافت خواهد كرد و در صورتي كه خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود مي نمايد.
تبصره – احداث نهر يا جوي و لوله كشي نفت و گاز و نظاير آن در حريم تاسيسات آب و يا برق موكول به تحصيل اجازه از وزارت نيرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداري و وزارت نيرو خواهد بود. مشخصات فني مندرج در اجازه نامه لازم الاجراست.
ماده ۳۸ – هر گاه استفاده كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تامين هزينه آن نشوند هر يك از شركاء مي توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدني عمل نمايند.
ماده ۳۹ – هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورت ثبوت اعراض ذيحق در محاكم قضائي حق مجرا از بين خواهد رفت.
ماده ۴۰ – در مواردي كه كانالها يا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني و يا بهره برداري صاحب زمين گردد. صاحب زمين مي تواند به جاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو به صورتي كه سبب اتلاف آب و يا موجب اشكال در امر آب رساني يا آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند.
ماده ۴۱ – هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاورزي مي تواند با توجه به اينكه به حق ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
ماده ۴۲ – در مورد بهره برداري از آبهاي سطحي حل اختلاف حاصل در امر تقدم يا اولويت و نحوه ميزان برداشت و تقسيم و مصرف آب و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني ميشود ابتدا بايد از طريق كدخدا منشي توسط سرآبياران و ميرآبان با همكاري شوراهاي محلي در صورتي كه وجود داشته باشد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مي نمايد.
فصل پنجم – جبران خسارات – تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه
جبران خسارت
ماده ۴۳ – در موارد ضرورت اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و خطوط آبرساني واقع باشند با رعايت حريم مورد نياز در اختيار دولت قرار مي گيرند و قيمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالكين شرعي پرداخت مي شود.
تبصره 1 (الحاقی 1364/08/14)– در مواردي كه دولت قادر به پرداخت بصورت نقدي نيست مي تواند با توافق مالك بشكل قسطي پرداخت نمايد.
تبصره 2 (الحاقی 1364/08/14)– به وزارتين كشاورزي و نيرو اجازه داده مي شود در مواردي كه اراضي، مستحدثات، اعياني و املاك متعلق به اشخاص كه در مسير شبكه آبياري و زه كشي واقع و زمين هائي كه در اجراي طرح غير قابل استفاده مي شود با توافق مالك از زمين هائي كه در اثر اجراي طرح قابل كشت شده يا بشود و يا از زمين هاي مواتي كه آماده واگذاري است و يا در مقابل حق اشتراك از شبكه آبياري به افراد مزبور داده شود و مابه التفاوت ناشي از بهاي زمين و حق اشتراك را بصورت اقساطي پرداخت نمايند.
ماده ۴۴ – در صورتي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تاسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقه اي قنوات و چاه ها و يا هر نوع تاسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك و يا خسارتي بر آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرح هاي مذكور آب قنوات و چاهها و رودخانه ها و چشمه هاي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه بر آن نقصان يافته و يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد:
الف – در مواردي كه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران كمبود آب خواهد بود.
ب – در مواردي كه خسارت وارده ناشي از نقصان آب بوده و جبران كسري آب امكان پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ج – در مواردي كه خسارت وارده ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده، و تامين آب تاسيسات فوق الذكر از طرق ديگر امكان پذير باشد، مالك يا مالكين مذكور ميتوانند قيمت عادله آب خود و يا به ميزان آن، آب دريافت نمايند و يا به اندازه مصرف معقول آب و قيمت بقيه آن را دريافت كنند. در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن يا مسلوب المنفعه شدن تاسيسات مذكور ميباشد. در كليه موارد بالا چنانچه اختلافي پيش آيد طبق راي دادگاه صالحه عمل خواهد شد.
د – در مواردي كه خسارت وارده ناشي از تملك و يا خشك شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تامين آب مالكين اين تاسيسات از طريق ديگر امكان پذير نباشد خسارت مذكور در صورت عدم توافق با مالك يا مالكين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
ه – نسبت به چاه ها و قنوات و ساير تأسيسات بهره برداري از منابع آب كه طبق مقررات غير مجاز تشخيص داده شود خسارتي پرداخت نخواهد شد.
و – در مورد اراضي كه از منابع آب طرح هاي ملي در داخل و يا خارج محدوده طرح آبياري ميشود و خسارات آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب مصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت نيرو مانند ساير مصرف كنندگان آب از طريق مصرف كننده بايد پرداخت شود.
ز – در صورتي كه در اثر اجراي طرح خسارتي بدون لزوم تصرف و خريد به اشخاص وارد آيد خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
تخلفات و جرائم
ماده ۴۵ – اشخاص زير علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و يا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تاديبي برحسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم مي شوند:
الف – هر كس عمدا و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل سازد.
ب – هر كس عمداً آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.
ج – هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را به هدر دهد.
د – هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
هـ – هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند.
تبصره – در مورد بندهاي ب و ج و د با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي شود.
مقررات مختلفه
ماده ۴۶ – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود.
سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف ضوابط ، مقررات و آئين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند و پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۴۷ – مؤسساتي كه آب را به مصارف شهري يا صنعتي يا معدني يا دامداري و نظاير آن ميرسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجراء كنند.
ماده ۴۸ – صدور اجازه بهره برداري يا واگذاري بهره برداري از شن و ماسه و خاك رس بستر و حريم رودخانه ها، انهار و مسيل ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو است.
تبصره – وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت.
ماده ۴۹ – تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته هاي مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرساني در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود.
ماده ۵۰ – در هر مورد كه دادگاه ها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات رسيدگي و حكم صادر نمايند.
ماده ۵۱ – آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵۲ – كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر مي باشد.
نسخه PDF قانون توزیع عادلانه آب را می توانید از اینجا دریافت نمایید:
قانون توزیع عادلانه آب
نسخه word این قانون نیز از اینجا قابل دریافت است:
قانون توزیع عادلانه آب
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و آیین نامه آن را نیز می توانید از اینجا مشاهده نمایید.
دپارتمان حقوقی تخصصی وکیل سوال
در مجموعه حقوقی وکیل سوال با مدیریت خانم ام البنین تنکابنی رضایی، شما همیشه به آخرین قوانین و مقررات دسترسی دارید و می توانید از مقالات تخصصی نوشته شده توسط وکلای باتجربه استفاده کنید. این مقالات به زبان ساده و کاربردی، شما را با جنبه های مختلف حقوقی، مالی و کیفری آشنا می کنند. برای اطلاع از جدیدترین تغییرات قانونی و مطالعه مقالات به روز، کافی است به وب سایت ما مراجعه کنید و با اطلاعات کامل، تصمیم های حقوقی بهتری بگیرید.
وکیل سوال، همراه شما در مسیر عدالت
